برخی معاملات اقتصادی رایج در بازار‌های دنیا، به دلیل شکل یا فرآیند خاصی که دارند، از نظر شرع مقدس اسلام جایز شمرده نمی‌شوند و به همین دلیل کاربرد آنها در ایران ممنوع است. اما این ممنوعیت معقول و منطقی، گاه به تعصب غلط و کورکورانه‌ای تبدیل می‌شود که معاملات صحیح غیرمعمول را نیز در آتش خود می‌سوزاند. فتوای مراجع عظام تقلید مبنی بر مجاز دانستن خرید و فروش وام مسکن که هفته گذشته منتشر شد، نشان از لزوم بازنگری همراه با اجتهاد در صورت مساله ممنوعیت برخی معاملات به ظاهر غیرشرعی داشت. پویان مشایخ در «خاکریز اقتصاد» جنبه‌هایی از این موضوع را بررسی کرده است. هفته گذشته آیات عظام در پی استفتا از ایشان، حکم بر شرعی بودن معامله وام مسکن دادند. مدتی است که وام‌های مسکن مورد معامله قرار می‌گیرد و دارندگان چنین وام‌هایی آن را به متقاضیان می‌فروشند. این خبر می‌توانست به دلایل زیر مهم‌ترین خبر اقتصادی هفته گذشته باشد:

۱) اینکه وام‌های مسکن مورد معامله قرار می‌گیرد نشان دهنده این است که وام مسکن با بهره مشخص و تعیین شده توسط بانک از ارزشی برخوردار است که دارنده آن می‌تواند مبلغی بابت واگذاری آن طلب کند. این ارزش صرفا به خاطر کم بودن نرخ بهره وام نسبت به بهره واقعی در بازار پول حاصل می‌شود. اگر نرخ‌های بهره وام مسکن را عرضه و تقاضای وام تعیین می‌کرد امتیاز این وام‌ها از ارزشی برخوردار نمی‌شد.

۲) وام مسکن از لحاظ مالی همانند اوراق قرضه‌ای است که توسط وام گیرنده صادر و به بانک داده می‌شود. بانک نیز به مثابه خریدار اوراق قرضه اصل و سود خود را در طول زمان معینی از وام گیرنده دریافت می‌کند. بنابراین معامله وام مسکن مثل معامله اوراق قرضه در بازار است و در صورتی که معامله وام مسکن مشکل شرعی نداشته باشد، قاعدتا معامله اوراق قرضه در بازار ثانویه هم باید فاقد مشکل شرعی باشد. بنابراین بازار پول در ایران که در نبود بازار اوراق قرضه از ناکارایی شدیدی رنج می‌برد، می‌تواند از مزایای این بازار منتفع شود.

۳)‌ با توجه به نداشتن شبهه غیرشرعی معاملات وام مسکن، بانک‌های مسکن می‌توانند وام‌های اعطایی خود را که بخش بزرگی از دارایی‌های آنها را تشکیل می‌دهد در بازار به فروش برسانند. بانک‌های مسکن در کشورهای توسعه یافته با تشکیل سبدی از وام‌ها

(Mortgage Back Security) آنها را به فروش می‌رسانند و از این طریق نقدینگی را از بازار جذب کرده و آن را در اختیار متقاضیان وام مسکن قرار می‌دهند. یکی از علل مهم صاحبخانه شدن مردم آمریکا ابداع سبد وام‌های مسکن و فروش آنها توسط بانک‌ها بوده است. متقاضیان چنین سبدهایی عموما صندوق‌های بازنشستگی هستند که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه درازمدت هستند. هم اکنون بخش بزرگی از دارایی بانک مسکن در ایران وام‌های مسکنی است که قدرت نقدشوندگی پایینی دارند و این باعث شده که از توانایی قدرت وام‌دهی آنها کاسته شود و تنها بخش محدودی از جامعه به کمک این وام‌ها صاحبخانه شوند. فروش وام‌های مسکن در جذب نقدینگی موثر است و باعث کاهش اثرات شوک‌های نقدینگی می‌شود.

۴)‌ نکته جالب دیگر این است که با داشتن سری زمانی قیمت این وام‌ها (‌که گهگاه در روزنامه‌ها هم منتشر می‌شود) می‌توان نرخ بهره بازار پول را محاسبه کرد. تقریبا در اقتصاد ایران هیچ ابزار دیگری که نشان‌دهنده تغییرات نرخ بهره باشد وجود ندارد. موضوعی که می‌تواند مبحث خوبی برای تحقیق و مطالعه دانشجویان اقتصاد داخل کشور باشد.

Pmashayekh.wordpress.com