نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

دلیل منطقی علنی رییس‌جمهور برای قانون قدرت ویژه بر پایه بحرانی بود که رونق نفتی بوجود آورد. ونزوئلا با نابسامانی‌های سیاسی و اقتصادی جدی مواجه شد که بر سطح زندگی کارگران، کشاورزان و طبقه متوسط تاثیر می‌گذاشت. پرز ادعا کرد «دولت نمی‌تواند برنامه‌های خویش را از طریق کانال‌های عادی به نحو موثری پیش ببرد... پیچیدگی مسائل، نیاز به اتخاذ تصمیمات روزانه درباره انواع موضوعات دارد که فوریت اجرای آنها... راه‌های معمولی قانونگذاری را نامناسب می‌سازد.» در واقع این رونق، تقاضاهایی برای شتاب بخشیدن سیاست‌گذاری و کانال‌های جدید تصمیم‌گیری ایجاد کرده بود.

استدلال در محافل خصوصی تا حدودی متفاوت بود. به نظر مشاوران اصلی رییس‌جمهور، درخواست برای قدرت ویژه بر اساس یک دیدگاه جاه‌طلبانه بود. به گفته یک عضو کابینه: ما یک تصور جدید از توسعه داشتیم، برنامه‌ای که ونزوئلا را به قرن بیستم بکشانیم اما دولتی داشتیم که شباهت به طرح‌ها و ذهنیت‌های قدیمی داشت. ما وقت گفت‌وگو درباره هر اندیشه، هر دستوری را نداشتیم. ما مجبور بودیم آن دولت را به حرکت درآوریم... دولت جدیدی بسازیم، محدودیت‌ها را دور بزنیم. ما قانون قدرت ویژه را می‌خواستیم چون برنامه‌هایی برای انجام سریع داشتیم.»

در محافل خصوصی چندین عضو کابینه گفتند بی‌صبری شخص پرز در کنار تاخیرهای ذاتی با مشاهده ضوابط اداری، انگیزه اصلی برای قانون قدرت ویژه بودند. یک مشاور عالی ریاست‌جمهور توضیح داد: شما با سبک رییس‌جمهور آشنا هستیند. او خواهان اقدام، سرعت، برنامه و اندیشه است. او دستورات را با سرعت شلیک می‌کند و خواهان دیدن نتایج بود. ما قوانین و دستورات را آماده می‌کردیم اما او بی‌صبر بود. او عاجز شده بود که باید برای هرکاری به مجلس مراجعه کند. او سبک مدرن مدیریت را می‌خواست که تکنسین‌ها برنامه‌ها را اجرا کنند. قانون قدرت ویژه به او آنچه را می‌خواست داد. ما همه تصور می‌کردیم فکر خوبی بوده است.

برای برخی، استدلال دیگری هم هنوز باقی بود. یک وزیر، انگیزه‌های خویش را به جای انگیزه‌های پرز توصیف کرد و مطلوبیت و فایده‌مندی نظام دموکراتیک برای یک کشور در حال توسعه را زیر سوال برد: رک بگویم من باور ندارم نظام دموکراتیک تنها روش، یا حتی بهترین روش، خروج از توسعه‌نیافتگی است. در واقع من می‌گویم که ما شاید با نوع دیگری از سیستم بهتر عمل کنیم. اما تفسیر من از قانون قدرت ویژه دقیقا این است که به ما اجازه می‌دهد تا از آهستگی و محدودیت‌ها رها ‌شویم. کنگره در اینجا دقیقا یک محدودیت است. رییس‌جمهور به قدرت دستوردهی نیاز دارد... به‌طوری که بتواند در پایان دموکراسی را حفظ کند.»

قانون قدرت ویژه به نظر آنها به رییس‌جمهور اجازه می‌داد تا اهدافش را هر آنچه می‌خواهد باشد با حداکثر سرعت انجام دهد.

تعجبی نداشت که درخواست پرز جرقه‌ای بود که سروصدای آنی در مجلس ایجاد کرد. چون لایحه پیشنهادی، به قوه‌مجریه، قدرت دخالت در تقریبا هر‌ حوزه‌ای از زندگی اقتصادی و مالی ملت بدون محدودیت اعطا می‌کرد، مخالفان تحت رهبری COPEI به سرعت فریاد غصب قدرت سر دادند. اختلاف نظر اولیه درباره قانونی بودن این پیشنهاد بود اما پرز به آسانی توانست نشان دهد که قانون اساسی ۱۹۶۱ به قوه‌مجریه اجازه دهد تا «اقدامات فوق‌العاده‌ای در موضوعات اقتصادی و مالی انجام دهد زمانی که منافع عمومی می‌طلبد و زمانی که قوه‌مجریه با یک قانون ویژه، اجازه این کار را داشته باشد.» (ماده۱۹۰، بخش۸).

اما مبارزه مجلس بر سر قانون قدرت ویژه، بحث درباره برقراری دموکراسی را بیش از تفسیر یک قانون خاص برانگیخت. آنچه در معرض خطر بود تعادل واجب بین قوه‌مجریه و مجلس از یک سو و بین احزاب سیاسی مسلط از سوی دیگر بود، تعادلی که از طریق پیمان‌گرایی طراحی شده بود. COPEI اصرار می‌ورزید که اشتیاق رییس‌جمهور به کسب قدرت بیشتر و نه بحران بین‌المللی علت چنین درخواستی است‌، رویدادهای بیرونی صرفا توجیهی برای این اقدام ناموجه است. برای مخالفان، موجودیت دموکراسی به خطر افتاده بود. اگر رییس‌جمهور نمی‌توانست توسعه کشور را به همراه مجلس برنامه‌ریزی کند خصوصا مجلسی که اکثریت با حزب خودش است، پس او در واقع ادعا می‌کرد که کارایی با دموکراسی سازگاری ندارد.

مشاجره واقعی بر سر آینده پیمان‌گرایی بود. از دیدگاه مخالفان، قانون اختیارات ویژه، نقض رویه‌هایی بود که در ۱۹۵۸ آغاز شد و تقلای AD برای سلطه بیشتر است. فرناندز توضیح داد:

این تنها تریبون نهادی است که مخالفان در حال حاضر در این کشور دارند. اگر این قدرت، آن‌طور که در قانون مذکور پیش‌بینی شده واگذار شود، ما احتمالا در مجلس درباره گیاهان و جانوران آفریقای جنوبی گفت‌وگو می‌کنیم به جای اینکه به مسائل مهم تاثیرگذار بر زندگی و توسعه کشور بپردازیم. پذیرفتنی نیست که یک ‌حزب دموکراتیک، فرمولی پیشنهاد دهد که تنها تریبون نهادی که مخالفان برای تدوین نظرات و دیدگاه‌هایشان دارند را برچیند. این تریبون برای توازن سیاسی که بین دولت و مخالفان وجود دارد بسیار حیاتی است تعادلی که قطعا آسیب خواهد دید اگر قانون ارایه شده دولت ملی‌ تایید گردد (فرشاندز، ۱۹۷۴). اما در ۳۱ مه ۱۹۷۴ مجلس تحت تسلط AD به مخالفت‌های COPEI اهمیتی نداد و «اختیارات اجرایی فوق‌العاده» را به رییس‌جمهور پرز اعطا کرد. فقط COPEI و جنبش انتخاباتی پوبلو (MEP) رای مخالف دادند. در حرکتی حیرت‌آور، نمایندگان مجلس از راست افراطی گرفته تا احزاب اصلی چپگرا، جنبش سوسیالیسم (MAS،MIR) و حزب کمونیست، پیشنهاد رییس‌جمهور را تایید کردند.

قانون اختیارات ویژه یک نقطه عطف تعیین‌کننده در سیاست ونزوئلا بود. نخست اینکه هنجارهای پیمان‌گرایی را تغییر داده و جای آنها را یافتن سوابق برای قاپیدن قدرت گرفت. پرز به جای اینکه پس از شکست خوردن دموکرات مسیحی‌ها در صندوق‌های رای حالت آشتی‌جویانه نسبت به آنها بگیرد، از پیروزی خود برای منزوی‌تر کردن و احساس ناتوانی بیشتر آنها استفاده کرد.