دنیای اقتصاد- روز گذشته وزارت صنایع و معادن طی نمابری به روزنامه دنیای اقتصاد درباره مطلب «تصمیم راهگشا برای صنعت ملی» منتشر شده در ۲۴/۴/۱۳۸۶ جوابیه‌ای ارسال کرد که عینا در زیر می‌خوانید:

۱ -در خصوص رشد صنعت و معدن در دولت نهم به اطلاع می رساند رشد بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۸۴ طبق آمار بانک مرکزی ۲/۷درصد بوده است که بیشترین رشد در بین بخش‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌داده‌است. رشد ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۸۵ نیز هنوز اعلام نشده است. اما برآوردهای اولیه مرکز آمار ایران حاکی از رشد ۹/۷درصدی این بخش می باشد که این امر با توجه به رشد مناسب تولیدات بخش صنعت و معدن در سال گذشته امری قابل پیش‌بینی و واضح و آشکار است، از قبیل رشد تولید فلزات اساسی(۴/۶درصد)، سیمان (۲/۸درصد)، محصولات پتروشیمی (۲/۱۶درصد)، خودرو (۹/۱۰درصد)، مس کاتد (۸/۱۲درصد)، زغال‌سنگ (۹/۱۱درصد)، شمش روی (۶/۲۸درصد)، کاشی و چینی بهداشتی(۴/۲۵درصد)، انواع دارو (۷/۱۵درصد)، پودر شوینده (۴/۱۴درصد) و ...

همچنین سایر شاخص‌های عملکردی این وزارت‌خانه که بارها و بارها مورد استناد بالاترین مقامات رسمی کشور قرار گرفته است نیز روند صعودی این بخش محوری را نشان می‌دهد: رشد ۵/۷۱درصدی صادرات غیر نفتی (۶/۱۲میلیارد دلار)، رشد ۵۳۷درصدی سرمایه‌گذاری خارجی مصوب (۲/۱۰میلیارد دلار) رشد ۲/۳۹درصدی سرمایه‌گذاری واحدهای به بهره‌برداری رسیده، ایجاد ۲۷۴هزار فرصت شغلی (رشد ۲/۱۴درصدی)، گشایش اعتبار ۴/۱میلیارد دلار از محل حساب‌ ذخیره ارزی جهت ۱۷۲طرح، شروع ۱۳میلیارد دلار طرح‌های جدید در صنایع پایه (فولاد، آلومینیوم، مس، زغال‌سنگ و ...) تدوین اسناد ملی توسعه بخش صنعت و معدن، بازنگری و اصلاح سند راهبرد توسعه صنعتی و معدنی، تدوین سند توسعه اشتغال صنعت و معدن در برنامه چهارم، بازبینی و انجام اصلاحات آمایش سرزمین، تقویت بانک‌های توسعه‌ای صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات از طریق افزایش سرمایه آنها (از پنج‌هزار به بیست و یک‌هزار میلیارد ریال)، ارائه لایحه رفع موانع تولید، ارائه لایحه کاهش عوارض دریافتی از تولید و یا اصلاح قانون تجمع عوارض، پیشنهاد کاهش مالیات ارزش افزوده از ۷ به ۵/۱درصد، تدوین و ارائه لایحه حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تدوین و ارائه لایحه نظام مهندسی صنعت، تدوین و تصویب آیین‌نامه حل مشکلات واحدهای تولیدی دارای بدهی معوقه و...

۲ - نادیده انگاشتن موفقیت‌ها و دستاوردهای ارزشمند صنعت و معدن کشور در دولت نهم توسط مسوولان آن روزنامه امری البته عجیب و شگفت نیست چرا که روزنامه‌ای که با رانت سیاسی- مالی سازمان‌های صنعتی وابسته به دولت متولد شده است ادامه حیات خود را نیز در گرو تداوم این رانت می‌داند و هنگامی که این جریان ناسالم قطع می‌شود و موارد تخلفات مورد پیگیری قرار می‌گیرد، به ناگاه صاحب امتیاز آن و مدیران روزنامه به جای حرکت در مسیر صحیح و در فضای رقابتی چنان که دائما از آن دم زده و بازار و رقابت آزاد را یگانه قانون حاکم بر حیات بنگاه‌های اقتصادی عنوان می‌نمایند به انجام عکس‌العمل‌های ویژه!! وا می‌دارد و لذا به تخطئه مدیریت وزارت صنایع و معادن که مانع ادامه روند ناسالم گذشته شده‌اند، برمی‌آیند. زهی تاسف!!

۳ - شایان ذکر است که سایر توهمات عنوان شده و یا شاید آرزوهای مدیر مسوول محترم آن روزنامه از سوی نهادهای مرتبط (مانند نهاد ریاست‌جمهوری) تکذیب شده که این تکذیبیه‌ها در اختیار آن روزنامه قرار گرفته است.

البته واضح و آشکار است که برخورد نهایی با مدیران آن روزنامه از طریق محاکم قضایی دنبال خواهد شد.

توضیح روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد باور دارد که توسعه صنعتی از نیرومندترین اهرم‌ها برای پیشرفت سریع اقتصاد ایران بوده و هست. با همین اعتقاد بود که این روزنامه از نخستین شماره خود تا امروز بدون وقفه یکی از صفحه‌های خود را به درج بیطرفانه اخبار، گزارش و تحلیل‌های مرتبط با صنعت و معدن اختصاص داده است. بدیهی است انعکاس برخی اخبار و تحلیل‌ها با آرزوها و خواسته‌های بعضی از سازمان‌ها و نهادها سازگار نباشد. این ناسازگاری نه از سر عمد است و نه قصدی در آن است، بلکه واقعیت‌ها چنین شرایطی را فراهم می‌کنند.

برخی از مدیران وزارت صنایع و معادن از جمله کسانی‌اند که وقتی با برخی اخبار و تحلیل‌ها خلاف آرزوهایشان در روزنامه دنیای اقتصاد مواجه شده‌اند به جای تعامل و کالبدشکافی برخی از کاستی‌ها و ناکامی‌ها، رفتار و واکنش‌های عجیب نشان می‌دهند. واکنش خشم‌آلود این وزارتخانه‌ را می‌توان در لحن و محتوای سطور بالا به خوبی مشاهده کرد. واقعیت این است که سیاستگذاری‌های صنعتی در ۲سال گذشته گونه‌ای بوده است که رشد پیش‌بینی شده فعالیت‌های صنعتی و معدنی قانون برنامه چهارم محقق نشده است و برنامه‌های رییس‌جمهوری در ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و رشد اقتصاد ملی را ضربه‌پذیر کرده است. این واقعیت را روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از بانک مرکزی، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برخی کارشناسان و فعالان صنعتی بازتاب داده است. آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد صنعت و معدن در سال ۱۳۸۵ برخلاف سایر فعالیت‌های اقتصادی ناکافی و دور از پیش‌بینی‌ها بوده است و در این باره تردیدی وجود ندارد.

آیا روزنامه دنیای اقتصاد نباید دلایل این ناکامی را ریشه‌یابی کند؟ مسوولان وزارت صنایع و معادن می‌توانند نسبت به صنعت دلسوزی نشان دهند، اما نمی‌توانند این دلسوزی را در انحصار خویش بدانند. روزنامه دنیای اقتصاد نیز به نمایندگی از صدها کارشناس و فعال صنعتی و اقتصادی حق دارد نسبت به کندی رشد فعالیت‌های صنعتی و سیاستگذاری‌های آن دلسوزی نشان دهد و خواستار فراهم شدن شرایط مناسب‌تر باشد. آیا بازگو کردن این دلسوزی باید با اتهام، توهین و تهدید مواجه شود؟ آیا دنیای اقتصاد نباید این اتهامات را پیگیری قانونی کند؟