«دنیایاقتصاد» بررسی میکند
ارزیابی مناظره دولت با اقتصاددانان
اگرچه منتقدان اقتصادی به عنوان یک سوی این گفتوگو از واژه «مناظره» برای توصیف فضای این نشست استفاده نکردهاند، اما به کارگیری واژه «مناظره» در سایت رسمی ریاست جمهوری در بخش گزارش تصویری جلسه، دلیل کافی برای کاربرد این عبارت را فراهم میکند. اگرچه میتوان رویکرد دفاعی برخی از اعضای اقتصادی دولت به ویژه رییس کل بانک مرکزی در دفاع از برخی سیاستها که در نگاه انتقادی وی به آنها تردیدی نیست، همراه با برخورد پرسشگرایانه رییسجمهور را نیز به این دلیل افزود.
دنیایاقتصاد- پس از گذشت چند روز از مناظره ششساعته دولت با اقتصاددانان، به نظر میرسد روایتهای مختلف نقل شده از این جلسه به اندازهای است که بتوان به ارزیابی آن پرداخت.
اگرچه منتقدان اقتصادی به عنوان یک سوی این گفتوگو از واژه «مناظره» برای توصیف فضای این نشست استفاده نکردهاند، اما به کارگیری واژه «مناظره» در سایت رسمی ریاست جمهوری در بخش گزارش تصویری جلسه، دلیل کافی برای کاربرد این عبارت را فراهم میکند. اگرچه میتوان رویکرد دفاعی برخی از اعضای اقتصادی دولت به ویژه رییس کل بانک مرکزی در دفاع از برخی سیاستها که در نگاه انتقادی وی به آنها تردیدی نیست، همراه با برخورد پرسشگرایانه رییسجمهور را نیز به این دلیل افزود. در عین حال، قبل از پرداختن به ارزیابی جلسه مناظره باید برگزاری آن را حتی اگر از نظر شکلی هم مورد انتقادهای قابل قبول باشد، ستایش کرد. چرا که پذیرش نقد و احترام به منتقد در این کشور عموما شعاری بیش نبوده است و برداشتن گام عملی را برای تحقق این شعار به هر شیوه ممکن، باید ستود و در عین حال، الزامات پیشبرد این منش را هم گوشزد کرد.
ابتکار عمل شخص رییسجمهور نیز در این میان جای تقدیر ویژه دارد
چرا که احترام به منتقد را با رفتار عملی خود آغاز کرده است، هرچند که به دیر بودن آن انتقاد داشته باشیم.
طرفین مناظره
اگر از نحوه شکلگیری نامه انتقادی ۵۷منتقد اقتصادی که نقطه آغاز ماجرا محسوب میشود اطلاعات کافی داشته باشیم، به این نتیجه میرسیم که ستاریفر، رییس سازمان مدیریت دولت خاتمی و چهره اصلی اقتصاددانان طیف فکری دانشگاه علامه محور اصلی تنظیم این نامه بوده است.
این نامه در ابتدا به امضای چهرههای اصلی طیف علامه و سپس برخی از اقتصاددانان سایر طیفهای فکری رسید. سابقه فعالیت طیف فکری علامه به دهه اول انقلاب مربوط میشود که این طیف را دور مشاور اصلی اقتصادی دولت میرحسین موسوی، یعنی مرحوم عالینسب جمع کرد و همین حلقه به مهمترین مدافع سیاستهای اقتصادی دولت موسوی در مقابل منتقدان آن روز تبدیل شد. اگرچه در آن روزگار هنوز چهرههای آکادمیک اقتصاد آزاد حضور اجتماعی فعالی نداشتند اما حلقه طیف علامه در کنار عالینسب با منتقدان اقتصادی پرشوری که آن زمان در روزنامه رسالت جمع شده بودند، روبهرو بود.
هدایت فکری این انتقادها را «احمد توکلی» دبیر اقتصادی روزنامه رسالت بر عهده داشت که پیشتر به دلیل اختلافات فکری در حوزه اقتصاد از دولت موسوی جدا شده بود. احمد توکلی در آن روزگار از نوعی اقتصاد آزاد دفاع میکرد، اگرچه امروز در محافل اقتصادی در برابر صاحبنظران اقتصاد آزاد شناخته میشود. انتقادهای شدید احمد توکلی از سیاستهای اقتصادی دوران میرحسین موسوی از حمایت چهرههای مشهوری که امروز جبهه اصولگرایان را تشکیل میدهند نیز برخوردار بود. اما گذشت روزگار و فرارسیدن دوران بازسازی اقتصادی شرایطی را رقم زد که احمد توکلی را به دلیل انتقادهای صریح و تند از سیاستهای اقتصادی آن دوران در کنار طیف فکری علامه نشاند.
البته انتقادهای طیف فکری علامه از سیاستهای اقتصادی دوران بازسازی به نحوه اجرای این سیاستها مربوط نبود، بلکه آنها در آن روزگار اساسا با مبانی نظری این سیاستها به مخالفت شدید میپرداختند، اگر چه شاید نمیدانستند در روزگاری دیگر قرار است به تدوین مستند این مبانی نظری برای برنامه چهارم بپردازند و از این مبانی به عنوان مکمل سیاستهای کلی اصل ۴۴ دفاع کنند. چرا که مبانی سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر شانههای اقتصاد غیر دولتی ایستاده است که روزگاری طیف فکری علامه با مبانی تئوریک این نوع اقتصاد از اساس مشکل داشت.
اما در راس سوی دیگر مناظره محمود احمدینژاد قرار دارد، اگرچه فعالیتهای فکری وی در گذشته عمدتا معطوف به حوزه سیاسی است اما او امروز به عنوان رییسجمهور، هدایت اقتصاد کشور را به هر حال در دست دارد. اما به نظر میرسد احمدینژاد اداره نشست را به دکتر جهرمی وزیر کار دولت خود تفویض کرده است که در بین مقامات اقتصادی دولت از نزدیکی ویژهای با رییسجمهور بهره میبرد و حتی دو هفته پیش در روز صنعت او بود که در کنار رییسجمهور نشسته بود نه وزیر صنایع و معادن. از میان دیدگاههای فکری جهرمی، بدون شک، ایدههای نزدیک به اقتصاد آزاد را بسیار بیشتر از سایر ایدهها میتوان یافت، اگرچه در راهکارهای اجرایی شاید بتوان نتیجهای دیگر گرفت. در جلسه مناظره در دو سوی احمدینژاد دو اقتصاددان نشستهاند که یکی از آنها داوود دانشجعفری وزیر اقتصاد و دیگری پرویز داوودی معاون اول او است که بیتردید به دو پایگاه فکری مختلف تعلق دارند و جهرمی کنار دانشجعفری نشسته که از نظر فکری به او نزدیکتر است.
ابتکار غیرمنتظره احمدینژاد
از همان روزهای نخست انتشار نامه که ظاهرا همزمان با ارسال نامه به دفتر رییسجمهور صورت گرفت، بحث مناظره داغ شد ولی دعوتکنندگان به مناظره نه رییسجمهور بلکه گروهی دیگر از اقتصاددانان از جمله الیاس نادران بودند که متعلق به طیف فکری احمد توکلی هستند. این طیف فکری هماکنون اگرچه منتقد سیاستهای دولت هستند، اما کاملا مواظب هستند که اگر احساس کنند جایی انتقاد از دولت به نفع جناح رقیب سیاسی تمام میشود، به سرعت به دفاع از دولت برخیزند. در عین حال، برخی از موارد انتقاد از دولت در نامه ۵۷ نفره به ویژه سیاستهای انبساطی مالی با انتقاد شدید این طیف در هنگام بحث بر سر بودجه ۸۵ مواجه شده بود. اما آنچه اصلا پیشبینی نمیشد، پیشگامی شخص رییسجمهور در دعوت نویسندگان نامه ۵۷نفره به نشستی در نهاد ریاستجمهوری بود که عدم پذیرش آن برای نویسندگان، علیالقاعده از نظر عرفی و اخلاقی غیرممکن بود. اگرچه این پذیرش به قیمت نادیده گرفتن توافقات پیشین جمع ۵۷ نفره برای دریافت پاسخ مکتوب از دولت و نیز برگزاری جلسه گفتوگو و مناظره در یک محیط دانشگاهی یا با حضور رسانههای گروهی و یا پخش مستقیم رادیو و تلویزیونی باشد.
آنچه گذشت
زیرکی رییسجمهور در مطرح کردن سوالی که بیتردید اقتصاددانان در پاسخ به آن اختلافنظرهای زیادی دارند و پاسخهای فیالبداهه و متفاوت جمع ۵۷ نفره در اخبار منعکس شده از نشست، به احتمال زیاد نوعی تعمیم کلی را در ذهن ناظران بیرونی ایجاد میکند که منتقدان پیشنهاد عملی خاصی برای اقتصاد ایران ندارند و به همین دلیل رییسجمهور در سیاستهای اقتصادی خود یکی از نظرات مطرح را انتخاب کرده است، چرا که جز این کاری نمیتوانست انجام دهد.
سوال رییسجمهور این بود که منتقدان بهترین راهکار استفاده از دلارهای نفتی را با این شرط که به تورم منجر نشود ارائه کنند. این سوال البته فرض پنهانی را در دل خود دارد که رییسجمهور قبلا آن را به عنوان یکی از علل اصلی تورم اعلام کرده بود و آن اینکه استفاده از درآمدهای نفتی به هر حال تورمزا است و تورم فعلی نیز که به عنوان یکی از عدم موفقیتهای دولت معرفی میشود، ناشی از این عامل است که منتقدان راهکاری برای جلوگیری از آن ندارند. منتقدان میتوانستند در پاسخ به این سوال، به جای پرداختن به بهترین راهکار استفاده از دلارهای نفتی به بدترین راهکار ممکن بپردازند و دولت را از آن برحذر دارند که متاسفانه سالهاست در اقتصاد ایران باب شده است و دولت فعلی نیز از این امر مستثنی نبوده است، اما بهدلیل اینکه چهرههای اصلی منتقد در سالیان نه چندان دور، خود نیز همینگونه عمل میکردند، با پارادوکس مواجه میشدند. در بخشی دیگر از مناظره، ظاهرا عبدهتبریزی به بحث بازار سرمایه پرداخته است و موضوعی را که در مناظره با الیاس نادران گفته بود، مجددا مطرح میکند. به این صورت که در دوره قبل از دولت نهم بازار سرمایه رونق داشت و نقدینگی در این بازار جذب میشد ولی در دو سال اخیر این بازار با رکود مواجه شده و نقدینگی با حرکت به سمت بازار مسکن باعث التهاب در این بازار شده است که با پاسخ قابل قبول دانشجعفری مواجه میشود که شکلگیری حباب در بازار سرمایه را مربوط به سال ۸۲ میداند و به مدت زمان لازم برای خالی شدن حباب قیمتها اشاره میکند که در دوره قبلی اقتصاد ایران حدود ۶ سال طول کشید تا حباب سال ۷۴ خالی شود. در جای دیگری از مناظره رییسجمهور وارد بحث شده و پیشبینی نرخ رشد ۸ درصدی را در برنامه چهارم غیرواقعبینانه معرفی و استدلال میکند که دستیابی به این نرخ رشد، تورمی غیرقابل تحمل به همراه خواهد داشت. این بخش از سخنان رییسجمهور در روایات نقل شده از نشست با هیچ پاسخی از منتقدین همراه نبوده است، در حالی که اگر یافتههای اقناعکننده جدید درخصوص «رشد غیرتورمی» با اشاره به تجربه چین به رییسجمهور عرضه میشد احتمالا بابی جدید گشوده میشد که میتوانست تجربهای نو در اقتصاد ایران را رقم بزند و عدم اشاره به این بحث از سوی منتقدان جای شگفتی دارد. همچنین به نظر میرسد منتقدان حاضر در جلسه بیشتر به سوالات جواب میدادند و منفعل بودند در حالیکه منتقدان میتوانستند حداقل به یکی از موارد مهم ضعف در دو سال اخیر یعنی کاهش رشد صنعتی که هنوز راهکار عملی برای مقابله با آن در دستورکار قرار نگرفته است اگرچه به عنوان طرح مساله مطرح شده است بپردازند و راهکارهای خود را برای بهبود امور در این حوزه ارائه کنند.
ارسال نظر