عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با اشاره به وجه نظارت مجلس، این بعد را دارای فراز و فرود دانست و گفت: به طور عمده فراز مجلس هفتم مربوط به دو سال اول به ویژه مواجهه آن با کابینه پیشنهادی دولت است و فرود آن مربوط به یک‌سال اخیر می‌شود که طی آن وجه نظارتی مجلس، به خاطر مصلحت‌هایی افت کرد به گونه‌ای که شبهه دولت‌گرایی پارلمانی تقویت شد و می‌توان وجه استقلال رای و به دور از بازی‌های جناحی و لابی‌های سیاسی بودن را در برهه‌هایی و در ارتباط با برخی موضوعات قابل خدشه دانست. عماد افروغ در گفت‌وگو با ایسنا، این موضوع را یکی از کاستی‌های مجلس هفتم خواند که باید هر‌چه زودتر به ترمیم آن اقدام کرد و افزود: خود مجلس باید نسبت به این قضیه آسیب‌شناسی داشته و این خلا را برطرف کند. به گفته وی، اتفاق غیرقابل دفاعی که در مجلس هفتم رخ داد و نقش نظارتی عمومی و اختصاصی مجلس را کمرنگ کرد، محدود کردن تذکرات نمایندگان به شیوه اداره جلسه مجلس بر اساس تفسیر و تعبیر خاص از برخی اصول آیین‌نامه داخلی بود.

نماینده مردم تهران در مجلس، معتقد است که این امر باعث شد که مجلس از شور و حرارت نظارتی خود، اعم از نظارت عمومی مربوط به جامعه و نظارت اختصاصی مربوط به مجلس، دور شود.