پیش‌نویس اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت مربوط به اسناد رسمی وثیقه‌ای تهیه شد. به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر اساس ماده ۳۴ و ۳۴ مکرر قانون ثبت و تبصره‌ها و بندهای آن که در سال ۱۳۵۱ اصلاح و به تصویب رسیده و اکنون نیز اجرا می‌شود‌، در معاملات شرطی و رهنی که مالی به وثیقه و رهن گرفته می‌شود، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند‌، بدهی خود را نپردازد، بستانکار با مراجعه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند مبادرت به صدور اجراییه کرده و اگر بدهکار ظرف مهلت ۶‌ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه تقاضای حراج ملک مورد رهن را نکند، در نهایت ظرف ۸‌ماه از تاریخ مذکور، ملک مورد وثیقه عینا به طلبکار منتقل و واگذار می‌شود که با ارائه این پیش‌نویس و تصویب آن، این قانون اصلاح می‌شود. اما رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه‌ای به رییس قوه‌قضاییه نوشت: امروزه تقریبا تعادل بین مورد وثیقه و مبالغ وام‌های پرداختی وجود ندارد و اصولا مورد رهن دارای ارزشی افزون‌تر بوده و با گذشت زمان و افزایش نرخ تورم، ارزش مورد رهن شده به خصوص در مورد املاک به چند برابر وام دریافتی می‌رسد، بنابراین اداره ثبت مکلف است در اجرای ماده ۳۴، در صورتی که بدهکار ظرف مدت شش ماه تقاضای حراج نکرده یا در صورت حراج، خریداری در آن شرکت نکند یا ظرف مدت هشت ماه رهن‌کننده نسبت به پرداخت بدهی و خسارات خود اقدام نکند، تمامی مورد رهن را عینا به طلبکار منتقل و واگذار کند و در ماده مذکور متاسفانه قانونگذار راهی برای ارزیابی مورد وثیقه و استرداد مازاد قیمت به بدهکار پیش بینی نکرده است.

معاون رییس قوه‌قضاییه در این نامه با اشاره به مغایر شناخته شدن این ماده با موازین شرع از سوی شورای نگهبان به ویژه اخذ مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تادیه و مغایرت این موضوع با ماده ۷۸۱قانون مدنی آمده است: این نقیصه مهم و اساسی باعث تضرر و تضییع حقوق رهن‌کنندگان و گیرندگان وام شده است. بنابراین گزارش، براساس پیش‌نویس اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت، در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد‌، طلبکار می‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند درخواست کند و دفترخانه بنا به تقاضای طلبکار، اجراییه برای وصول طلب و سود و خسارت دیرکرد در مورد بانک‌ها و مراجعی که قانونا حق دریافت آن را دارند صادر و به اداره ثبت ارسال می‌کند. بر این اساس بدهکار باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت کلیه بدهی خود اقدام کند در غیر این‌صورت بستانکار می‌تواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد و اداره ثبت محل پس از ارزیابی مورد معامله و قطعیت آن، نسبت به مزایده تمام مورد معامله اقدام می‌کند. بنابراین اصلاحیه مزایده از مبلغ ارزیابی قطعیت یافته شروع و به بالاترین قیمت که خریدار پیدا کند، فروخته خواهد شد و از وجوه حاصل از فروش، کلیه طلب طلبکار از اصل و سود خسارت دیرکرد و هزینه‌های قانونی و حقوقی دولتی (نیم عشر و حق مزایده) پرداخت و مازاد به بدهکار داده می‌شود و هر‌گاه مال مورد مزایده در جلسه مزایده خریدار نداشته باشد، به میزان طلب (براساس ارزیابی قطعی شده) به خود طلبکار واگذار و تحویل می‌شود.