وزیر کار در حالی به بنگاه‌‌های اقتصادی توصیه کرد اوراق مشارکت منتشر کنند که تا آماده شدن مقدمات این کار راه طولانی در پیش است.

انتشار اوراق مشارکت از سوی محمد جهرمی در پی این راهبرد دولت اتخاذ شد که برای کاهش هزینه‌های صنعت و همچنین توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده، می‌بایست علاوه بر کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی نظام بانکی نیز به سمت این بنگاه‌ها گسیل داده شود. در سایه محدودیت نظام بانکی و البته بورس برای تغذیه نیازهای نقدینگی بنگاه‌های بزرگ، جهرمی به عنوان وزیری که بیشترین نقش را در اتخاذ راهبرد تمرکز روی بنگاه‌های زودبازده داشت، این پیشنهاد را مطرح کرد که بنگاه‌های بزرگ به منظور تامین نقدینگی موردنیاز خود اوراق مشارکت انتشار دهند. وزیر کار پیش از این نیز پیشنهاد خود را مطرح کرده بود اما موانع پیش روی انتشار اوراق مشارکت مانع از آن شد تا این پیشنهاد مورد استقبال قرار گیرد. موانع پیش روی انتشار اوراق مشارکت هنوز بر قوت خود باقی هستند در دو دسته اقتصادی و حقوقی قابل دسته‌بندی است.

سازوکار ناکامل

انتشار اوراق مشارکت از طریق بورس قابل انجام است اما این بازار در حال حاضر دوران انطباق با قانون جدید خود سپری می‌کند و هنوز شرایط لازم را برای انتشار اوراق مشارکت ندارد. بزرگ‌ترین مانع پیش‌روی انتشار اوراق مشارکت فقدان ساختار ضمانت این اوراق است. با تشکیل بانک‌های سرمایه‌گذاری که براساس گفته منابع خبری در وزارت اقتصاد هم‌اکنون در مرحله تدوین پیش‌نویس اساسنامه قرار دارد، مسوولیت ضمانت و پذیره‌نویسی اوراق مشارکت تعیین می‌شود اما هنوز ساختار تشکیل این بانک‌ها مشخص نیست. شاهین شایان‌آرانی در این خصوص به دنیای‌اقتصاد گفت: علاوه بر نبود بانک‌های سرمایه‌گذاری، نبود موسساتی که مسوولیت رتبه‌بندی اوراق را به‌عهده بگیرند، نیز مشکلات انتشار اوراق مشارکت را مضاعف می‌کند.

مشکلات اقتصادی

قطع نظر از مشکلات حقوقی پیش‌روی انتشار اوراق مشارکت، در بعد اقتصادی نیز انجام این عمل با موانع بسیار روبه‌رو است. مرتضی ایمانی‌راد کارشناس مالی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با برشماری این مشکلات گفت: صدور اوراق مشارکت در حوزه صنعت و بازارهای مالی دنیا بسیار معمول است و شرکت‌ها بدون اینکه مردم را در مالکیت بنگاه سهیم کنند با نرخ سود مشخصی از آنها پول قرض می‌کنند. وی ادامه داد: در کشورهای مختلف اوراق مشارکت شهرداری‌ها، بانک مرکزی، مراکز خصوصی و شرکت‌های دولتی منتشر می‌شود.

این صاحب‌نظر در بازار پول تصریح کرد: یکی از دلایلی که شرکت‌ها به سیستم بانکی مراجعه نمی‌کنند استفاده از همین اوراق است.

وی با بیان اینکه، معمولا شرکت‌ها برای رفع نیازهای راهبردی خود سهام عرضه می‌کنند، گفت: اما برای نیازهای مقطعی، اقدام به انتشار اوراق قرضه (مشارکت) می‌کنند. وی افزود: با کاهش فعالیت یا افت شاخص بازار سهام، مردم به اوراق مشارکت روی می‌آورند و معمولا از اوراق مشارکت به عنوان جایگزینی در مقابل بازار سهام یاد می‌شود. وی درخصوص مشکلات انتشار اوراق مشارکت به بانک‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد که هم‌اکنون در ایران وجود ندارند.

شناور نبودن نرخ سود

وی مشکل دوم انتشار اوراق مشارکت را شناور نبودن نرخ سود سرمایه‌گذاری در ایران دانست و گفت: نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی به صورت تثبیت شده ۵/۱۵درصد است و نرخ سود بانک‌ها نیز به صورت جمعی (دولتی‌ها ۱۲ و خصوصی‌ها ۱۳) تعیین شده است که این مساله با فرآیند ریسک‌پذیر انتشار اوراق مشارکت در تضاد است. وی با بیان اینکه وقتی نرخ تثبیت شده است بازی با ریسک به پایان می‌رسد، گفت: نرخ سود اوراق مشارکت شرکت‌های خصوصی بسیار بالاتر از اوراق دولتی است برای مثال در کانادا نرخ بهره اوراق قرضه شهرداری‌ها ۵/۶درصد است و شرکت‌های بزرگ با سود ۵/۵درصد و شرکت‌های کوچکتر با سود ۵/۷درصدی اوراق قرضه منتشر می‌کنند. این در حالی است که تورم در این کشور حدود ۲ تا ۵/۲درصد است. وی گفت: اگر نرخ تورم در ایران را ۵/۱۳درصد در نظر بگیریم بانک مرکزی ۵/۲درصد به خریداران اوراق مشارکتش سود پرداخت می‌کند.

وی تصریح کرد: افزون بر این برابر هر یک‌درصد سود شرکت‌های خصوصی در کشورهای صنعتی که بالاتر از نرخ سود اوراق دولتی است، در کشورهای در حال توسعه همچون ایران باید ۴درصد بر نرخ اوراق دولتی اضافه شود و بنابراین شرکت‌هایی در ایران که از ریسک متعارف برخوردارند، اصولا اوراق خود را باید با سود ۵/۱۹ و ۱۹درصد منتشر کنند و شرکت‌های کوچکتر و با ریسک بالاتر نرخ اوراق خود را باید با سود ۵/۲۳ و ۲۳درصد منتشر کند.

وی یادآور شد با توجه به اینکه بسیاری از بنگاه‌های خصوصی پیش از این از بانک‌های خصوصی با نرخ سود ۲۳ تا ۲۴درصد تسهیلات دریافت می‌کردند، بنابراین می‌توانند اوراق مشارکت با نرخ سود بالا منتشر کنند. البته این انتشار زمانی اتفاق می‌افتد که موسسات رتبه‌بندی، رتبه ریسک‌پذیری شرکت‌های خصوصی فعال در ایران را مشخص کنند. اینکه این ساز و کار در کنار بانک‌های سرمایه‌گذاری که وظیفه پذیره‌نویسی و انتشار اوراق را بر عهده دارند، چه زمان در ایران اجرایی می‌شود بحث بسیار اساسی است چراکه با اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری بسیاری از بنگاه‌ها و فعالیت‌های تحت انحصار دولت به بخش‌خصوصی، نیاز به ابزار اوراق مشارکت برای تجهیز منابع در این بنگاه‌ها بسیار حیاتی خواهد بود.