یک گام بلند و مبارک
چند هفته پیش ۵۷ تن از اعضای هیاتعلمی دانشکدههای اقتصاد کشور، که اعضای هیاتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی در آنها اکثریت نسبی داشتند، طی نامهای به رییسجمهوری انتقادهایی را درباره مشی اقتصادی دولت مطرح کردند.
یک سال پیشتر نیز نامه ۵۰ نفرهای با همین سیاق منتشر شده بود. این اقدامها از طرف شهروندان، آن هم اهل نظر، علیالقاعده انجام وظیفهای دینی و ملی است.
احمد توکلی
چند هفته پیش ۵۷ تن از اعضای هیاتعلمی دانشکدههای اقتصاد کشور، که اعضای هیاتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی در آنها اکثریت نسبی داشتند، طی نامهای به رییسجمهوری انتقادهایی را درباره مشی اقتصادی دولت مطرح کردند.
یک سال پیشتر نیز نامه ۵۰ نفرهای با همین سیاق منتشر شده بود. این اقدامها از طرف شهروندان، آن هم اهل نظر، علیالقاعده انجام وظیفهای دینی و ملی است. حتی اگر شواهدی بر داشتن اهداف گروهی نیز وجود داشته باشد، میتوان با شفافسازی جنبههای سیاسیکار را از برخورد علمی متمایز ساخت.در عین حال این حق هر ایرانی است که در نظام مردمسالار دینی نسبت به کارکرد حکومت اظهارنظر و نقادی کند، بلکه از این بالاتر یک تکلیف الهی و به تعبیر امام علی علیهالسلام حق حکومت بر گردن مردم است که چنین کنند.همچنین برخی از آنانی که در سیاست از کیش لیبرالیسم پیروی میکنند، مانند دینمداران، این منش را نه تنها حق بلکه حاصل مسوولیتپذیری اجتماعی میدانند، هر چند بر مبنای لیبرالیسم تبیین تکلیف کار آسانی نیست.
نقادی سیاستها و عملکردها و حتی تخطئه آنها، به تعبیر امام خمینی رحمتا... علیه یک موهبت است، ولی معمول آن است که بسیاری از حاکمان از انتقاد استقبال نمیکنند.
این پدیده حتی در کشورهایی باسابقه دیرینه دموکراسی نیز دیده میشود.بهترین نمونهاش بیاعتنایی مصرانه بوش رییسجمهور آمریکا به انتقادات علیه سیاست خارجی و نظامگیری دولت ایالات متحده است.هدف این سطور بحث از محتوای نقدها نیست، بلکه حدیث از نعمتی با سیر تکاملی است، باشد که خدا افزونش کند.
در کشور ما روزگاری رییس دولت، بهرغم داشتن سابقه طولانی آزادیخواهی منتقدان را در نماز جمعه به نادانی و غرضورزی متهم میساخت و دستهای از متعصبان نیز مخالفت با وی را دشمنی با پیامبر صلیا... علیه و آله میخواندند.به یاد دارم در دورانی که هنوز قانون اساسی اصلاح نشده بود و ریاست دولت با نخستوزیر بود، راقم این سطور طی نامهای به ایشان از کارکرد اقتصاد دولتی انتقاد کرده بود.
اما در اولین جمعه، در خطبهها نادان قملداد شد، گرچه این حمله، او را از نوشتن بازنداشت.در دوران هشت ساله توسعه سیاسی، فضا از این حیث بازتر شد و نقادی حکمرانان دوباره باب شد. البته در این دوران، به ویژه چهارساله اولش طرفداران دولت وقت در رسانههایشان چنان رفتار میکردند که هر مخالفتی پیشاپیش محکوم و منتقدان ضد مردم و مطرود تلقی میشدند. رییس دولت نیز گرچه با خوشرویی از ضرورت نقدپذیری حکومت بسیار سخن میگفت، ولی اعتنای عملی دیده نمیشد.
در این دوره نیز وقتی در سال ۱۳۸۱ نامهای درباره سیاستهای ارزی به رییسجمهوری محترم نوشتم، طبق معمول به عضو مسوول دولت ارجاع داده شد و آن بنده خدا نیز در مصاحبه عمومی نویسنده را به نادانی متهم ساخت و هیچ پاسخ روشنی داده نشد، طبیعی است که سخن آدم نادان جواب ندارد!مصداق دیگری از این مشی، برخورد دولت پیشین با نامه ده نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی است که در مهر ۱۳۸۲ درباره اقتصاد خارجی کشور به رییسجمهوری نوشته شده بود. برخورد رییس محترم جمهوری متین و از سر اعتنا بود.
نامه به مسوولان ذیربط اقتصادی ارجاع شد ولی استقبالی از مباحثه که نشد هیچ، بلکه نویسندگان متون دولتی مورد انتقاد باز هم نویسندگان نامه ده نفری را به کمسوادی و غفلت از مباحث علمی متهم ساختند!پارسال که ۵۰ نفر به نقد زودرس دولت نهم دست زدند، استقبال چندانی ندیدند. ولی امسال برخورد دولت آشکارا، نشانه رشد سیاسی و مسوولیتپذیری آن بود. آن شخص رییسجمهوری همراه با دولتیان طراز نخست، چهره به چهره، خود را در معرض ارزیابی دانشگاهیان منتقد قرار دادند و در یک زمان طولانی برای چنین جلساتی شنیدند و گفتند.
نکته بسیار در خور تحسین این است که منتقدان به صراحت احساس خویش را از جدی بودن و غیر تشریفاتی بودن نشست ابراز داشتند و رییسجمهوری نیز با طرح پرسشهایی بسیار صریح درباره اقتصاد سیاسی روز، جدی بودن خود را در بهرهمندی دولت از نظر علمی منتقدان نشان داد، گرچه منتقدان اکثرا از نظر سیاسی جز مخالفان دولت باشند. سیر برخورد دولتها با نقادی، تلخ و شیرین را چنانکه دیدید، در بردارد. جایی که امروز به آن رسیدهایم شیرین است و اگر همگان از ابزار ساختن نقد علمی برای هتک رقیب بپرهیزیم، حتما به کمال کارکرد حکومت و بهرهمندی بیشتر مردم و کشور از خدمات دولت میانجامد.
بدیهی است بخشی از نقدها به مبانی نظری متضاد باز میگردد و به طور طبیعی وقتی مبانی متعارض است، توافق بر سر سیاستها دشوار است. ولی در عینحال این گفتوگوی دو جانبه، هم در موارد مشترک تفاهم را آسان میسازد و هم رسایی یا نارسایی مبانی را به محک نقد و سنجش میزند. حالا باید منتظر بود تا نقادان محترم امضاکننده نامه به رییسجمهور به پرسشهای صریح آقای دکتر احمدینژاد پاسخ دهند و کمک کار دولتی باشند که با رای قاطع مردم بار مسوولیت سنگینی را به دوش دارد. خیر این نعمت میدان باز مفاهمه گوارای همگان باد و ثواب گسترانندگان این میدان از گذشتگان و امروزیان افزون باد.
ارسال نظر