لایحه اصلاح قانون کار هنوز بررسی نشده است

دنیای اقتصاد- با گذشت ۶ماه از ارائه لایحه اصلاح قانون کار به دولت هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

ابراهیم نظری جلالی، معاون روابط کار از تشکیل کانون عالی مجمع نماینده کارگران و تشکیل کانون عالی انجمن صنفی کارگران در سال‌جاری خبر داد و گفت: با کارفرمایانی که دستمزد پایین‌تر از حداقل تعیین شده در وزارت کار به کارگران پرداخت کنند به شدت برخورد و ظرف مدت ۲۴ساعت، آن کارگاه‌ها تعطیل می‌شود. وی افزود: در سال گذشته ۲۰۰پروانه شرکت‌های خدماتی تامین نیروی انسانی به علت تخلف لغو شده است. وی با اشاره به نقش ویژه بازرسی به منظور افزایش بهره‌وری و کنترل و نظارت برنحوه عملکرد کارگاه‌ها از واگذاری این بخش به بخش‌خصوصی خبر داد و گفت: در خواست ۲میلیارد تومان بودجه برای واگذاری پروانه بازرسی کار به بخش‌خصوصی کرده‌ایم که در صورت در اختیار داشتن این اعتبار تصدی‌گری وزارت کم می‌شود ولی حاکمیت همچنان با وزارت است، چون نظارت اصلی بر عهده دولت است.

وی خاطر نشان کرد: در صورت عملی شدن این طرح ۳۰۰بازرس به ۵۰۰بازرس در سطح کشور اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه کارفرماها برای حفظ سرمایه اصلی در تولید یعنی کارگر باید برای ایمن سازی کارگاه هزینه کنند، گفت: این سرمایه‌گذاری برای افزایش راندمان و بهره‌وری خود کارگاه است چون در صورت سلامت کارگران کارآیی افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه ۹۰درصد حوادث ناشی از کار در اثر خطاهای انسانی رخ می‌دهد که این رقم ۷۰درصد به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی توسط کارفرما و ۲۰درصد نیز مربوط به کارگر بوده است، گفت: بر همین اساس برای کاهش حوادث ناشی از کار کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید که با شروع به کار این کمیته در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ کاهش ۵/۱۱درصدی در رشد حوادث ناشی از کار ملاحظه شد.