نشست مشترک مردان خاتمی با مردان احمدی‌نژاد برگزار شد
دو تیم اقتصادی در برابر هم
در بین امضاکنندگان نامه ۵۷ نفره به رییس‌جمهور علاوه بر ستاری‌فر که در دولت آقای خاتمی رییس سازمان مدیریت بود اسامی شیرکوند، عبده تبریزی، راغفر و علیرضا ناصری به چشم می‌خورد که در دولت آقای خاتمی در پست‌های اقتصادی حضور داشتند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در دیدار با آقای احمدی‌نژاد 50نفر از منتقدان اقتصادی حضور داشتند و از طرف دولت نیز علاوه برشخص رییس‌جمهور، پرویز داوودی، سعیدلو، ثمره هاشمی، دانش‌‌جعفری، شیبانی، برقعی و 5 نفر دیگر از وزرای اقتصادی میزبان بودند.
جهرمی، وزیر کار دولت آقای احمدی‌نژاد که به عنوان دبیر نشست این جلسه را اداره می‌کرد گفته است که رییس‌جمهور سه پرسش کلیدی خطاب به منتقدان مطرح و از آنها درخواست راه‌حل کرد.
به گفته جهرمی، مهم‌ترین سوال احمدی‌نژاد از نویسندگان نامه 57 نفره این بود که راهکار استفاده از دلارهای نفتی را به گونه‌ای که مشکلاتی چون افزایش نقدینگی و تورم را در پی نداشته باشد بیان کنند. اما تا لحظه تنظیم خبر، جزئیات بیشتری از مذاکرات انجام شده منتشر نشده است.
دیدگاه‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد بیشتر نزدیک به دیدگاه‌های اقتصاددانان طیف آقای توکلی است اگرچه این طیف خود را منتقد دولت نیز می‌داند. صاحبنظران طرفدار اقتصاد آزاد نیز منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد هستند و برخی از آنها نیز نامه ۵۷ نفره را امضا کرده‌اند، اما چهره‌های مشهور اقتصاد آزاد از امضای این نامه خودداری کرده‌اند. گفته می‌شود علت امتناع برخی از صاحبنظران این طیف از امضای نامه ۵۷ نفره به‌رغم دعوت به عمل آمده از آنها، محدود شدن انتقادها به دو سال اخیر است که به اعتقاد آنها، جنبه علمی بحث را تضعیف و جنبه سیاسی را تقویت می‌کند. اکثر صاحبنظران اقتصاد آزاد اعتقاد دارند از بسیاری از انتقادهای مطرح شده در نامه ۵۷ نفره برای دوره زمانی طولانی‌تری موضوعیت دارند و محدود کردن دوره، نتیجه‌گیری غیرسیاسی و در جهت منافع ملی را مشکل‌تر می‌کنند.
مشروح گزارش این جلسه در زیر درج شده است.
چندی پیش ۵۷ اقتصاددان در نامه‌ای بیست صفحه‌ای عملکرد دولت نهم را در حوزه اقتصاد به نقد کشیدند. پس از سه دور مناظره تلویزیونی بین منتقدان و حامیان عملکرد اقتصادی دولت، رییس‌جمهوری از منتقدان دعوت کرد تا مسائل را رودرو با او در میان بگذارند. این نشست که در آن وزرای اقتصادی دولت و احمدی‌نژاد در یکسو و در مقابل اکثر قریب به اتفاق امضاکنندگان نامه از جمله رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق در دولت هشتم، رییس سابق سازمان بورس، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت خاتمی و برخی چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس ششم حضور داشتند، به نوعی صحنه رویارویی دو اندیشه متفاوت اقتصادی حاکم در دولت خاتمی و دولت احمدی‌نژاد بود. هرچند امضاکنندگان در اظهارنظر‌های متعدد خود همواره ضمن تاکید بر کارشناسی بودن نامه بر غیرسیاسی بودن آن تاکید کرده‌اند.در این نشست اعضای اقتصادی کابینه نهم بیشتر از رییس در دفاع از عملکرد دولت سخن گفتند. گرچه خواسته اقتصاددانان منتقد مبنی‌بر ارائه پاسخ کتبی از سوی دولت پیش از جلسه برگزاری جلسه محقق نشد، اما، بیشتر حاضران این جلسه را فراتر از حد انتظار ارزیابی کردند. رییس‌جمهوری در این جمع کمتر از
آنچه انتظار می‌رفت سخن گفته است، اما پرسش‌های بنیادینی مطرح کرده و از اقتصاددانان خواسته است با پاسخ به آنها دولت را در تصمیم‌گیری یاری کنند. سوالات رییس‌جمهوری درباره نحوه هزینه کرد مطلوب درآمدهای فزاینده نفتی بوده است. گرچه چنین رویکردی به برنامه‌ریزی کم‌سابقه است. اما، می‌توان به نتایج آن امیدوار بود. با این وجود چنانچه پاسخ‌های متعددی که می‌توان از زاویه دیدگاه‌های گوناگون به این پرسش داد، موجب تغییر رویه موجود شود، به طور حتم تغییر سازنده‌ای حاصل خواهد شد، چرا که در حال حاضر دولت شیوه نامطلوب ولی ساده‌ای را در هزینه کرد درآمدهای نفتی انتخاب کرده است که به نظر بسیاری از اقتصاددانان مشکلات تبعی فراوانی خواهد داشت.
دنیای اقتصاد- نشست اقتصاددانان منتقد دولت با رییس‌جمهوری، روز پنج‌شنبه با حضور اکثریت قریب به اتفاق منتقدان و تیم کامل اقتصادی دولت برگزار شد.
این نشست یک‌ماه بعد از انتشار نامه ۵۷ استاد اقتصاد دانشگاه‌های کشور برگزار شد که در آن ۱۴ انتقاد اساسی به سیاست‌های اقتصادی دولت نهم وارد شده بود.
جلسه روز پنج‌شنبه بدون حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد و به همین دلیل اطلاعات غیردقیقی از تعداد شرکت‌کنندگان در دست است. اگرچه در مورد شمار اقتصاددانان حاضر در نشست اختلاف‌نظر وجود دارد و ارقام 45، 50 و 53نفر اظهارنظر‌های مختلف را شامل می‌شوند، اما واضح است که در این ماراتن 6ساعته تیم کامل اقتصادی دولت و اقتصاددانان تاثیرگذار نویسنده نامه حضور داشته‌اند.در این جلسه که محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی به نمایندگی از دولت و بهروز هادی زنوز به نمایندگی از اقتصاددانان اداره‌کننده آن بودند، 10نفر از استادان اقتصاد، هریک به مدت 5 تا 10دقیقه و رییس‌جمهوری و چند تن از وزرا صحبت کردند.
براساس اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار دنیای‌اقتصاد، حسین عبده تبریزی درباره بازار سرمایه، محمد ستاری‌فر درباره درآمدهای نفتی و شیوه هزینه کردن آنها، احمد میدری درباره سیاست‌های مالی دولت و وضعیت بانک‌ها، عبدالحسین ساسان در مورد اقتصاد نفتی و نحوه تخصیص منابع و هوشنگ شجری در خصوص سیاست‌های پولی و بانکی با دولت سخن گفتند.
از سوی دولت نیز، علاوه‌بر احمدی‌نژاد که دو بار درباره مسائل مختلف اظهارنظر کرد، داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی و ابراهیم شیبانی، رییس‌کل بانک مرکزی هر کدام در دو نوبت و مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی و محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی نیز در یک نوبت به دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت پرداختند. البته وزرای نفت، رفاه و تامین اجتماعی و جهاد کشاورزی، معاون اول رییس‌جمهوری، معاون اجرایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وی به همراه سخنگوی دولت و مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رییس‌جمهوری نیز در این جلسه حضور داشتند که تنها شنونده بحث‌ها بودند.در ابتدای جلسه حسن طایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی به نیابت از اقتصاددانان، بیانیه‌ای 6صفحه‌ای را که گویا تلخیص‌نامه به همراه دلایل و انگیزه از انتشار اولیه بوده است، قرائت کرد. تلاش‌های دنیای اقتصاد برای دسترسی به متن این بیانیه، به جایی نرسید.از سوی دیگر، گویا جلسه 6 ساعته از 30/16 تا 30/22 که تنها حدود نیم ساعت برای ادای نماز مغرب و عشا تعطیل شد، رضایت هر دو طرف را جلب کرد، چرا که بیشتر اقتصاددانان و نمایندگان دولت، از صادقانه، بی‌پیرایه و صمیمی
بودن جلسه ابراز رضایت کرد و معتقد بودند که دیدگاه رییس‌جمهوری و تیم اقتصادی دولت به نامه انتقادی نگاهی کارشناسی و از سر دقت و تامل بوده است. ضمن اینکه دولتی‌ها نیز از دردشناسی و دلسوزی اقتصاددانان منتقد ابراز رضایت و سپاسگزاری کردند.
اما موضوعات مطرح شده در این جلسه تنها به سه بند ابتدایی نامه یک ماه قبل ۵۷ استاد دانشگاه محدود شد. این سه بند که شامل «فاصله نگران‌کننده رشد اقتصادی از برنامه چهارم به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی»، «سیاست‌های انبساطی مالی و افزایش بی‌رویه بودجه دولت» و «مغایرت سیاست‌های پولی و بانکی دولت با رشد بهره‌وری و تورم‌زا بودن آن» بود، به نوعی مهم‌ترین نگرانی‌های اقتصاددانان را نیز در بر می‌گرفت.هر چند خبرنگار دنیای اقتصاد از طریق منابع مطلع آگاه شد که وزارت اقتصاد با تهیه لوح فشرده‌ای که تحویل منتقدان شد به برخی بندهای نامه آنها پاسخ داد، ولی در پایان جلسه نیز محمد جهرمی قول داد که وزارت کار و امور اجتماعی گزارش مکتوبی برای پاسخگویی به همه بندهای نامه انتقادی ۵۷ استاد تهیه می‌کند. به نظر می‌رسد این پاسخ مکتوبی است که یکی از اقتصاددانان در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد از تهیه آن در آینده خبر داد و گفت که بناست بر اساس این پاسخ، نشست‌های تخصصی‌تر با حضور وزرای مرتبط در سطح وزارتخانهها برگزار شود.
پاسخ مکتوب دولت
سعید شیرکوند یکی از نویسندگان نامه انتقادی به رییس‌جمهوری و معاون وزیر اقتصاد در دولت خاتمی با اشاره به اینکه در طول جلسه تمرکز روی سه محور اول نامه قرار داشت، گفت: نمایندگان دولت در خصوص این محورها، آمار و ارقامی را ارائه کردند که با توجه به آمارهای سال‌های قبل نشان می‌داد روند مناسبی بوده است.
وی افزود: رییس‌جمهوری با ارائه پرسش درباره چگونه جذب درآمدهای نفتی از اقتصاددانان درخواست کرد تا درباره راهکارهای جذب درآمدهای افزایش یافته از نفت ارزیابی خود را ارائه دهند. شیرکوند گفت: همچنین در خصوص بهره‌وری این نکته دولت ابراز شد که در برنامه چهارم 5/2درصد از 8درصد به بحث بهره‌وری اختصاص یافته، در حالی که رشد این شاخص نیازمند اصلاح ساختارهایی است که طی دو سال امکان‌پذیر نیست. وی گفت: براساس تصمیم ضمنی جلسه، مقرر شد دولت که مسوولیت اجرایی اقتصاد کشور را برعهده دارد، پس از تهیه گزارش مکتوب در خصوص تک تک بندهای مندرج در نامه 57 اقتصاددان، آن را در اختیار نویسندگان نامه قرار دهد و پس از دریافت و مطالعه آن، طی جلسات کارشناسی در خصوص آنها بحث و تبادل نظر شود. وی توضیح داد: این جلسه از مسیری هدایت شد که نگاه به موضوعات اقتصادی را بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از منظر مقصریابی نگاه نشود و بیشتر تحلیل مسائل اقتصادی از زوایای مختلف دیده شود. شیرکوند اضافه کرد: در این جلسه بحث شد که از طرف خود دولت نیز در پاسخ به این نامه نیز جواب مکتوبی تهیه شود و هدف از این کار این نیست که آنها بخواهند خودشان را بی گناه جلوه دهند
یا طرف مقابل را بخواهند محکوم کنند.
احمد میدری از دیگر اقتصاددانان حاضر در جلسه نیز گفت: تیم اقتصادی دولت با تهیه پاسخ‌های کارشناسی خود را برای بحث با اقتصاددانان آماده کرده بود و این مساله جای قدردانی داشت.وی در خصوص پرسش رییس‌جمهوری درباره اینکه درآمدهای نفتی را چگونه مصرف کنیم، گفت: تمامی اقتصاددانان در این مساله اتفاق‌نظر داشتند که اقتصاد ایران قدرت جذب محدودی برای دلارهای نفتی دارد اما اختلاف‌نظر در میزان قدرت جذب بود که برخی آنرا ۳۵میلیارد دلار می‌دانستند و برخی تا ۵۰میلیارد دلار را نیز مطرح کردند که این بحث به قطعیت نرسید و قرار است ارائه نظرات کارشناسی ادامه داشته باشد.
عبدالحسین ساسان نیز در این‌باره گفت: یکی از مباحث مورد تاکید دولت این بود که با توجه به گران‌شدن قیمت نفت، اگر بخواهیم درآمد حاصل از آن را هزینه کنیم، کشور دچار بیماری هلندی و عوارض مختلف آن گریبانگیر جامعه خواهد شد.به گفته وی، به عنوان یکی از امضاکنندگان نامه 57 اقتصاددان سوال دولت آن بود که چگونه درآمد حاصل از نفت را هزینه کنیم به طوری که حداقل عوارض را در جامعه در پی داشته باشد؟عضو هیات‌علمی دانشگاه اصفهان افزود: راهکارهای مختلفی در این خصوص ارائه شد. دکتر میدری معتقد بود می‌توانیم با تمام ظرفیت موجود، اقدام به استخراج نفت‌خام نکنیم و بخشی از آن را برای نسل‌های بعدی ذخیره کنیم. دکتر عبده نیز اعتقاد داشت می‌توانیم درآمد حاصل از نفت را برای توسعه بازارهای مالی صرف کنیم و دکتر ستاری‌فر نیز اظهار کرد براساس قانون برنامه چهارم 50درصد از درآمدهای حاصل از نفت به تقویت بخش‌خصوصی اختصاص یابد و پس از کسر اعتبارات بودجه‌ای، باقی را به حساب ذخیره ارزی واریز کنیم. ساسان افزود: نظر اینجانب آن بود که اگر فرآیندی شکل گیرد تا مغز‌ها به کشور باز گردند، درآمدهای نفتی صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد خواهد شد.وی یادآور شد: اگر
کارخانه‌هایی که به ضرورت انقلاب، ملی اعلام شده به صاحبان اصلی‌شان باز گردد، بدین‌وسیله مغز‌های اقتصادی به کشور باز می‌گردند و درآمد حاصل از نفت،صرف تولید خواهد شد.
وی افزود: بحث درباره چگونگی مصرف درآمدهای نفتی به نتیجه قطعی نرسید و قرار شد نظرات کارشناسی جمع‌آوری شود و در نهایت در قالب کارگروه تخصصی، نتایج آن استخراج شود.
کافی نبودن یک جلسه
حسین عبده‌تبریزی یکی دیگر از اقتصاددانان حاضر در جلسه با رییس‌جمهوری گفت: در این جلسه توضیح داده شد که خرج کردن دلارهای نفتی باید با احتیاط و برنامه‌ریزی انجام شود وگرنه برای کشور خطرناک است. عبده تبریزی تصریح کرد: نظرات متفاوتی وجود داشت که عده‌ای از اقتصاددانان می‌گفتند، ظرفیت جذب دلارهای نفتی در اقتصاد کشور محدود است و مانند خانواده‌ای که جایزه بزرگی می‌برد نباید همه را خرج کند وگرنه مشکلاتی برایش پیش می‌آید.
عده‌ای از اقتصاددانان می‌گفتند باید رقم دقیق درآمدهای نفتی مشخص و براساس آن مدل‌سازی شود و عده‌ای می‌گفتند قسمتی از درآمدهای مازاد نفتی در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شود و پس از پیدا شدن زمینه جذب در داخل کشور جذب شود. وی خاطرنشان کرد: علم اقتصاد علم پیچیده‌ای است که در یک جلسه نمی‌توان همه مسائل را حل کرد و در این نشست در مورد نحوه مصرف درآمد نفتی زیاد صحبت شد. عبده تبریزی گفت: یکی از بحث‌ها در مورد میزان درآمد نفتی دولت بود که طرف دولت اصرار بر درآمد 93میلیارد دلاری داشت و دکتر ستاری‌فر بر رقم 120میلیارد دلاری درآمد نفتی اصرار داشت.
تاکید بر سیاست‌های مالی دولت
بهروز هادی‌زنوز استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و از منتقدان سیاست‌های دولت درباره این جلسه گفت: رییس‌جمهوری پس از شنیدن سخنان اقتصاددانان بدون عقب‌نشینی از مواضع خود، از سیاست‌های مالی دفاع کرد و روسای بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از سیاست‌های مالی و پولی دولت دفاع کردند.
وی افزود: رییس‌جمهوری از کارشناسان خواست تا با توجه به اینکه درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده است و با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود در آینده نیز قیمت نفت بالا برود، راهکارهای خود را برای تزریق متناسب با ظرفیت و توان جذب درآمدهای نفتی ارائه نمایند.
فروریختن دیوار بی اعتمادی
حسین راغفر،عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و یکی از ۵۷اقتصاددان شرکت کننده در نشست پنج‌شنبه با رییس‌جمهوری گفت: برگزاری این جلسه پربار تردید دو طرف را در سیاسی بودن موضوع برطرف کرد و همدلی دولت و کارشناسان را برای همکاری مشترک و دلسوزانه جهت کمک به برطرف کردن مشکلات موجود افزون کرد.وی با اشاره به نکات مثبت برگزاری چنین جلساتی اظهار کرد: دیوار بی‌اعتمادی بین دولت و کارشناسان با این نشست فرور ریخت و شرایط لازم برای همکاری بیشتر این دو بخش برای رشد و توسعه فراهم شد.
عجله در تجزیه سازمان مدیریت
علی قنبری از دیگر اقتصاددان حاضر در جلسه پنج‌شنبه شب در پاسخ به این پرسش که اقدام اخیر رییس‌جمهوری در زمینه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مورد بحث قرار گرفت یا نه؟ تصریح کرد: این موضوع نیز مورد صحبت قرار گرفت و یکی از ایراد‌ها و مسائل و انتقادات بود و کارشناسان معتقد بودند که تصمیم بسیار عجولانه و غیر کارشناسی در این زمینه صورت گرفته است. وی اضافه کرد: رییس‌جمهوری نیز با بیان اینکه درباره این مساله در آینده توضیح خواهم داد و دلایل خود را بیان می‌کنم، این بحث را مختومه کرد.
احتمال تکرار نشست
سید مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رییس‌جمهوری، نشست روز پنج‌شنبه رییس‌جمهوری با منتقدان اقتصادی دولت، را صمیمی، سازنده و صریح خواند و از احتمال تکرار آن در آینده خبر داد.
وی با تاکید بر اینکه در این نشست یک هم‌اندیشی خوب بین رییس‌جمهوری و تیم اقتصادی دولت با منتقدان اقتصادی ایجاد شد، گفت: پیشنهاد شد که در نشست‌های تخصصی که در آینده در وزارتخانهها و دستگاه‌های اقتصادی دولت با حضور اقتصاددانان برگزار خواهد شد، موضوعات به صورت ریز و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
بیانیه ۶صفحه‌ای
در ابتدای جلسه پنج‌شنبه شب بیانیه 6صفحه‌ای اقتصاددانان از سوی حسن طائی قرائت شد. بخشی از این بیانیه، به پاسخ دعوت‌نامه دفتر ریاست‌جمهوری اختصاص یافته بود که در این دعوت‌نامه عنوان شده بود: «نامه منسوب به شماست. اگر نامه را امضا کردید، از شما دعوت می‌شود.»بخش دیگری از نامه نیز به انتقاد دولت مبنی بر ارسال نشدن نامه به دفتر ریاست‌جمهوری پرداخته بود.در بیانیه آمده بود که 57اقتصاددان نامه را امضا کرده‌اند و همچنین نامه از طریق پست به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال شده است. اینکه چرا نامه به دفتر رییس‌جمهوری نرسیده، مساله دیگری است.
ارسال نظر