بررسی آثار کاهش نرخ سود بانک‌ها بر نرخ تورم با استفاده از علم بررسی رفتار
پیروز یوسف‌پور
بخش پایانی
از مهم‌ترین دلایل ذکر شده در توجیه کاهش نرخ بهره و اصرار بر آن، کمک به کاهش هزینه‌های تولید همچنین کاهش تورم است. در این نوشتار سعی بر آن است تا با استفاده از علم بررسی رفتار سیستم‌ها (System Dynamics) به بحث در مورد تاثیر این متغیر کلان اقتصادی بر دیگر متغیر کلان اقتصادی، یعنی تورم بپردازیم.

اصولا در بحث بررسی رفتار سیستم‌ها مهم‌ترین مساله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، برهم کنش اجزای سیستم بر یکدیگر و نیز نوع رابطه‌ای است که این اجزا با یکدیگر دارند. بررسی سیستم اقتصادی در بعد کلان نیز از این قاعده مستثنا نیست و اصولا بررسی رفتار این سیستم به علت پیچیده بودن رفتار آن که عمدتا به خاطر حضور عامل انسانی در آن است. همواره مورد توجه علم بررسی رفتار سیستم‌ها بوده است. بخش اول این مقاله روز پنجشنبه در همین صفحه درج شد.
کاهش نرخ سود بانکی موجب رشد نقدینگی می‌گردد که خود موجب افزایش تقاضا می‌شود. به عبارت دیگر، متغیر نرخ سود بانکی با متغیر رشد نقدینگی تغییراتی ناهمسو داشته و رشد نقدینگی نیز با متغیر تقاضا دارای تغییرات همسو می‌باشد که می‌توان این روابط را به صورت نمودار زیر رسم کرد.


بنابراین برای به دست آوردن توصیفی کامل تر از نحوه بر هم کنش اجزا، نمودارها را با یکدیگر ترکیب نموده و مجموعه را در یک دیاگرام واحد جمع می‌نماییم.
به صورت زیر:


همان‌طور که در نمودار فوق ملاحظه می‌کنید، اثر متغیر نرخ بانکی بر متغیر تقاضا از هر دو جهت ناهمسو است (طبق قاعده منفی در مثبت می‌شود منفی). بنابراین در واقع می‌توان گفت، کاهش نرخ بهره بانکی باعث افزایش تقاضا به صورت مضاعف می‌گردد که با توجه به رابطه همسو متغیر تقاضا و نرخ تورم، این افزایش مضاعف ناشی از کاهش نرخ بهره، به نرخ تورم انتقال می‌یابد. این در حالی است که از سوی دیگر، کاهش نرخ سود بانکی باعث کاهش قیمت تمام شده تولید و به تبع آن باعث کاهش نرخ تورم می‌شود. همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر کردیم، این اثر عمدتا کوتاه‌مدت بوده و با افزایش تقاضا به تدریج اثر افزایشی قیمت بر اثر کاهشی آن غلبه می‌نماید. در نمودار (۲) نیز ملاحظه می‌شود، از آنجا که تاثیر کاهش نرخ بهره بانکی بر تقاضا مضاعف بوده، عملا تاثیر متغیر تقاضا قوی‌تر از تاثیر متغیر قیمت تمام شده می باشد و در نهایت وزنه به سمت «تاثیر ناهمسو داشتن» بین متغیر نرخ بهره بانکی و نرخ تورم سنگینی می‌کند.
حال که صحبت از تاثیر تقاضا بر تغییرات قیمت به میان آمد، مناسب است سمت دیگر این معادله یعنی عرضه را نیز مورد توجه قرار دهیم. یکی از استدلال‌هایی که در حمایت از طرح کاهش نرخ بهره بانکی عنوان می‌شود، آن است که کاهش نرخ بهره باعث رونق تولید و بالطبع باعث رشد عرضه خواهد شد. استدلال فوق بر این پایه استوار است که کاهش نرخ بهره بانکی (و متعاقب آن کاهش نرخ سود سپرده بانکی) باعث می‌شود جذابیت سپرده‌گذاری برای سرمایه‌گذاران پایین بیاید و در نتیجه آنها منابع خود را به سمت سرمایه‌گذاری در تولید سوق دهند. از این رو می‌توان انتظار داشت با کاهش نرخ بهره بانکی، شاهد افزایش تولید و عرضه محصولات / خدمات و متعاقب آن کاهش قیمت‌ها و تورم باشیم. در نتیجه با اضافه کردن متغیرها و روابط مربوط به عرضه به نمودار (2)، نمودار علت- معلولی سیستم خود را کامل‌تر می‌کنیم (نمودار (3)).


همان‌طور که در نمودار (3) نیز ملاحظه می‌شود، تاثیر نرخ بهره بانکی بر نرخ تورم از طریق تاثیرگذاری بر روی مقدار عرضه، همسو خواهد بود (بر طبق قاعده منفی در منفی می‌شود مثبت) به این معنی که کاهش نرخ بهره بانکی از طریق تاثیر بر افزایش مقدار عرضه در نهایت موجب کاهش نرخ تورم می‌گردد. به واقع نیز در تمام دنیا از سیاست‌های انبساطی (کاهش نرخ بهره بانکی) برای رونق تولید استفاده می‌کنند اما نکته قابل ذکر آن است که در عین حال هم انتظار افزایش نرخ تورم را در کنار این رونق تولید دارند. زیرا تاثیر مضاعف افزایش تقاضا در اثر کاهش نرخ بهره بانکی اغلب بیش از تاثیرات کاهشی ناشی از افزایش عرضه یا قیمت تمام شده تولیدات خواهد بود. شاهد این مدعا نیز رشد نگران‌کننده 40‌درصدی نقدینگی در سال گذشته در کنار کاهش نرخ بهره بانکی است. به واقع بر طبق یکی از اصول بنیادی علم اقتصاد، شما زمانی چیزی به دست می‌آورید که برای آن هزینه کرده باشید و در مقابل چیزی بدهید. جمله معروف «ناهار مجانی در اقتصاد وجود ندارد» نیز در واقع به‌این اصل اشاره می‌نماید. بنابراین می‌توان انتظار داشت رونق بخش تولید، به قیمت افزایش نرخ تورم تمام گردد. اما حتی اگر نپذیریم تاثیر افزایشی نرخ تورم ناشی از افزایش تقاضا از تاثیر کاهشی نرخ تورم ناشی از افزایش عرضه و کاهش قیمت تمام شده تولید کمتر می‌باشد، می‌توانیم به بررسی این موضوع بپردازیم که تاثیر کاهش نرخ بهره بر رونق تولید در کشور ما عملا چه میزان بوده و آیا دارای تاثیری به‌اندازه کافی قدرتمند برای غلبه بر تاثیر تقاضا دارد یا خیر؟ به این منظور، به بررسی فرآیندی می‌پردازیم که می‌تواند باعث شود کاهش نرخ بهره بانکی سبب افزایش تولید گردد.
به‌این منظور در ابتدا این سوال را مطرح می‌سازیم که «تاثیر مستقیم کاهش نرخ بهره بانکی بر رفتار سپرده‌گذاران چه می‌باشد؟» در پاسخ باید گفت، کاهش نرخ بهره بانکی که بالطبع موجب کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌شود، باعث می‌گردد جذابیت سپرده‌های بانکی برای سپرده‌گذاران کم شود و در نتیجه آنها اقدام به خارج کردن سرمایه‌های خود از نظام بانکی کشور می‌کنند. ذکر این نکته در اینجا ضروری است که اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی، به هر دلیلی، به موازات کاهش نرخ تسهیلات کاهش نیابد، آنگاه بحث رونق تولید به خاطر تزریق منابع جدید از طریق هدایت سرمایه‌های موجود در بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در بخش تولید به طور کل منتفی شده و به واقع باید به جای نمودار (۳) از همان نمودار (۲) برای تحلیل چگونگی اثرگذاری کاهش نرخ بهره بانکی روی نرخ تورم استفاده کنیم. همان‌طور که پیشتر نیز بیان نمودیم، در این هنگام اثر یکتای کاهش قیمت تمام شده تولیدات در مقابل اثر مضاعف تقاضا قرار می‌گیرد که نتیجه آن مشخصا به نفع اثر افزایشی تقاضا خواهد شد.
در ادامه باید گفت، خروج پولها از نظام بانکی باعث می‌شود، سپرده‌گذاران به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی بگردند. به طور منطقی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید، باید ریسکی متناسب با بازدهی که عاید سرمایه‌گذاران می‌شود، داشته باشند. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، کاهش نرخ بهره سبب کاهش هزینه‌های تولید می‌گردد و در نتیجه می‌تواند بازدهی بیشتری را نصیب تولید‌کنندگان نماید. اما در اینجا دو مساله مطرح می‌شود: اول آنکه‌ایا در این صورت هم، بازدهی آن کار تولیدی به‌اندازه بازده سپرده‌گذاری بانک (حتی در حالتی که نرخ سود سپرده‌گذاری کاهش یافته) می‌رسد یا خیر؟ و دوم آنکه اگر این مقدار بازدهی توانست از بازدهی سپرده‌گذاری بانک بیشتر شود، آیا صرف ریسکی متناسب با مقدار بازدهی اضافی نصیب سرمایه‌گذار می‌گرداند یا خیر؟ پاسخ به‌این دو پرسش به واقع روشنگر این مساله خواهد بود که‌ایا سیاست‌های انبساطی اتخاذ شده، رهگشای تولید خواهد بود یا خیر؟
به واقع در این مورد نیز، عقیده اکثر کارشناسان اقتصادی بر این است که وجود ریسک‌های فراوان تولید اعم از ساختار دولتی حاکم بر عرصه تولید که باعث نابرابری در رقابت می‌گردد، و نیز مسائلی همچون عدم شفافیت اطلاعاتی و وجود رانت‌های مختلف موجود در بازار و پاره‌ای دیگر از مسائل، باعث می‌شود عملا ریسک سیستماتیک عرصه تولید به مقداری بالا رود که تناسبی میان ریسک و متوسط بازده تولید موجود، وجود نداشته باشد. بنابراین ورود به‌این عرصه برای عموم سرمایه‌گذاران عملا جذابیتی ایجاد نمی‌کند. عینا می‌توان این بحث را در مورد امکان هدایت شدن پول‌های خارج شده از بانک به سمت بازار بورس نیز مطرح نمود. از آنجا که بازار بورس نیز به واقع بازاری برای تامین نقدینگی بخش تولید است، می‌توان رونق آن را در نهایت به نفع بخش تولید دانست. ویژه آنکه، اندک بودن سپرده‌های مردمی در کنار نبود تخصص لازم برای پی یک واحد تولیدی، می‌تواند سرمایه گذای در سهام شرکت‌های تولیدی را به عنوان جایگزینی برای سرمایه‌گذاری مستقیم معرفی نماید و از این طریق به رونق تولید کمک نماید. اما این مساله را نمی‌توان دور از ذهن نگاه داشت که در حال حاضر بازار بورس نیز با ریسک‌های فراوانی روبه‌رو است که از آن جمله می‌توان به ریسک سیاسی، ریسک‌های اطلاعاتی، قابلیت نقدینگی پایین و غیره، اشاره نمود که سبب شده است، ریسک سیستماتیک بازار بورس نیز به طور قابل ملاحظه‌ای بالا باشد. همچنین نمی‌توان از نظر دور داشت که ریسک‌های بخش تولید نیز همچنان به قوت خود باقی است و منافع سهامداران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، به طوری که مجموع ریسک بازار سهام در حدی می‌باشد که گرفتن بازدهی متناسب با این ریسک از عهده بسیاری افراد خارج است. خاصه آنکه، می‌توان گفت اصلا سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌های خود را در بانک قرار داده‌اند، عمدتا جزو انسان‌های ریسک‌گریز بوده و بنابراین آنها به دنبال فرصت‌هایی می‌گردند که ریسک سرمایه‌گذاری پایینی را متوجه سرمایه آنها کند. بنابراین می‌توان احتمال ورود آنها به عرصه‌هایی مانند تولید یا بازار بورس که در حال حاضر ریسک بالایی دارند را عملا کم دانست و بازارهای دیگر مانند مسکن و یا طلا را مقصد آتی پول‌های سرگردانشان دانست. به این ترتیب باید انتظار داشت در عمل،‌ درصد کمی از سرمایه‌های موجود در بانک‌ها به سمت صنعت و تولید روانه گردد و احتمالا به مانند سال‌های گذشته ‌درصد بیشتر سرمایه‌ها به سمت بازارهای واسطه‌گری و دلالی سوق پیدا خواهد کرد.
از مجموع این بحث می‌توان این طور نتیجه گیری نمود، که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط کنونی موجود در اقتصاد ایران، در نهایت توان آنچنانی برای رونق تولید نخواهد داشت. بنابراین حتی اگر نپذیریم به مانند مابقی اقتصادهای دنیا، افزایش عرضه و تقاضا در نهایت به نقطه تعادل بالاتری در قیمت منجر می‌شود که نتیجه آن افزایش نسبی تورم است، با در نظر گرفتن استدلال‌های ناشی از بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در تولید می‌توان گفت در نمودار (3) در نهایت کفه مربوط به تاثیرات منفی (ناهمسوی) تغییرات نرخ بهره بانکی سنگین‌تر از تاثیرات مثبت (همسوی) آن بر نرخ تورم بوده و در نتیجه انتظار داریم با توجه به شرایط کنونی، کاهش نرخ بهره بانکی باعث افزایش نرخ تورم گردد (اثر ناهمسو).
بی شک در مورد آثار ناشی از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط کنونی، استدلال‌های بی‌شماری توسط استادان فن مطرح شده و اکثریت قریب به اتفاق آنها، این تصمیم را در شرایط کنونی مناسب ندانسته‌اند. نتایج به دست آمده در این نوشتار که برآمده از بررسی‌های علم رفتار سیستم‌ها در مورد سیستم کلان اقتصادی بوده است، به نوعی موید نتایج قبلی به دست آمده مبنی‌بر عدم کارایی کاهش نرخ بهره می‌باشد. مصوبه شورای پول و اعتبار نیز، که به عدم تغییر نرخ بهره بانکی در سال جاری رای داده بود، مزیدی بر این مدعاست. با این وجود در هفته‌های گذشته شاهد بودیم رییس‌جمهور بر خلاف نظر این شورا، با اصرار بر لزوم کاهش نرخ بهره بانکی، نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را برای کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی ۱۲‌درصد تعیین نمود. نکته قابل توجه در میان استدلال‌های رییس‌جمهور برای کاهش نرخ بهره، وجود انحصار در بازار پولی کشور به خصوص در میان موسسات مالی و اعتباری (که عمدتا وابسته به موسسات دولتی دیگری هستند) می‌باشد. در این خصوص باید تصمیم رییس‌جمهوری برای مبارزه با انحصار در این بازار را به فال نیک گرفت، زیرا قطعا وجود انحصار در بازار ارائه هر محصول - خدمتی سبب کاهش کیفیت آن و در نهایت نارضایتی مشتریانشان می‌گردد. اما ذکر این نکته نیز ضروری است که شکستن انحصار، ابزار و لوازم خود را احتیاج دارد و قطعا نمی‌توان برای جلوگیری از عملکرد انحصارطلبانه یک سری موسسات، تصمیمی اتخاذ نمود که بر کل بازیگران این بازار (اعم از موسسات پولی و سپرده‌گذاران) تاثیر بگذارد و به نوعی موجب گردد تر و خشک با هم بسوزند. به خصوص آنکه تصمیماتی که در سطح کلان گرفته می‌شود به علت تاثیر آن بر کل جامعه و نیز آثاری که متعاقبا در جامعه برجا می‌گذارند، مسوولیت سنگینی از نظر شرعی و اخلاقی متوجه تصمیم گیرندگان خواهند کرد که‌ این مساله قطعا دقت نظر و اهتمام بسیار زیادی را از جانب آن مسوولان می‌طلبد.
بی‌شک تشویق بخش خصوصی به وارد شدن به نظام پولی و بانکی از طریق فراهم کردن شرایط مساعد در بازار و واقعی کردن عرصه رقابت از طریق تبدیل بخش دولتی و نیمه دولتی به بخش خصوصی و تبدیل نقش دولت از بازیگر به ناظر همچنین، اجازه ورود موسسات پولی و بانکی خارجی به بازار داخل، راهکار گزیده‌تری برای رفع انحصار موجود در این بازار و افزایش کارایی خدمات ارائه شده در نظام بانکی کشور می‌باشد. چه آنکه تجربه نشان داده موسسات بانکی - به ویژه بانک‌های خصوصی- در مقابل مشکل کاهش نرخ بهره، به دنبال راه حل‌هایی از قبیل اعطای تسهیلاتی که مشمول نرخ بهره 12‌درصد نمی‌شود (عقود غیرمبادله‌ای) خواهند رفت و کمتر تلاش خود را مصروف افزایش کارایی خود می‌کنند. به این ترتیب کاهش نرخ بهره نه تنها نمی‌تواند موجبات رضایت بیشتر مشتریان را فراهم سازد، بلکه باعث سرگردانی بسیاری از سرمایه‌های سپرده‌گذاران کنونی بانک می‌گردد که تبعات ناشی از آن قطعا در جای دیگری خود را نشان داده و موجب پیچیده‌تر شدن اوضاع خواهد شد.
* همچنین مقصود بحث در این نوشتار، کاهش نرخ بهره واقعی است، در حالی که اگر با تغییر نرخ فرمول و موافقت دولت با آن، عملا اوضاع مشابه سال گذشته باشد بنابراین به واقع نرخ بهره ثابت مانده و عملا ذیل بحث ما که بررسی تبعات ناشی از کاهش نرخ سود بانکی می‌باشد، قرار نمی- گیرد. زیرا مبنای بحث این نوشتار تغییرات نرخ سود واقعی است، نه نرخ سود اسمی.