دنیای اقتصاد- سخنگوی دولت، با رد انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: این سازمان منحل نشده است، بلکه به همراه بیشتر سازمان‌های زیرمجموعه‌اش به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری تبدیل شده است. غلامحسین الهام در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در تشریح دلایل تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حاکمیت این سازمان بر بر دستگاه‌های اجرایی و حتی رییس‌جمهوری را یکی از مهم‌ترین این عوامل برشمرد و تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه سازمانی است با هدف برنامه‌ریزی کلان کشور و اتاق فکر دولت به حساب می‌آید. اتاق فکر باید به لوازم تولید فکری مجهز باشد و از کارشناسان کمک بگیرد تا بتواند نیازهای کشور را در یک مجموعه تدوین کند و دولت نیازمند مرکزی است که فکر تئوریک تولید کند.

وی افزود: در سیستم قبلی وزیران و استاندارانی که در برابر رییس‌جمهوری، مجلس و مردم مسوول هستند، می‌خواستند کار کنند ولی پروسه‌ای طولانی برای عمل کردن به برنامه‌هایشان وجود داشت تا بودجه به دست آنها برسد.

ضمن اینکه در سال ۷۸ هم با تصویب شورای‌عالی اداری، سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی ادغام شد و بار اجرایی جدیدتری به دوش سازمان برنامه گذاشته شد. در این حال خود رییس‌جمهوری نمی‌توانست پاسخگوی عملکردها باشد و کار به جایی رسید که سازمان مدیریت بر رییس‌جمهوری هم حاکم شد.

الهام در پاسخ به خبرنگار دنیای اقتصاد درباره هدف اصلی این تغییر ساختار خاطرنشان کرد:

وظیفه سازمان مدیریت، اجرایی نیست و باید تنها کارشناسی کلان در آن انجام شود. ضمن اینکه با این تغییر ساختار، کار کارشناسی در تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولت انجام می‌شود و نمی‌توان گفت که دولت می‌خواسته با این تغییر از زیر بار کارشناسی‌های سازمان مدیریت شانه خالی کند.

وی درباره نظام بودجه‌ریزی کشور پس از تغییر و تحولات اخیر، گفت: مسوولیت برنامه و بودجه طبق قانون‌اساسی مستقیما با رییس‌جمهوری است که وی آن را به یک معاونت تفویض کرده و این معاونت متصدی بودجه‌ریزی کشور شده است.

وی افزود: با مصوبه جدید کارهای اجرایی از سازمان برنامه و بودجه جدا شده، اما تنظیم بودجه سالانه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت اجرایی واگذار شده است. یعنی همان افراد قبلی بودجه را می‌نویسند. اما بخش تخصیص بودجه به دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها می‌رود. در ضمن نظارت نیز برعهده دیوان محاسبات است و مجلس از سازمان‌های دولتی و وزرا سوال می‌کند که بودجه را کجا خرج کرده‌اند.

به گفته الهام از این پس، تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات انجام می‌شود و نظارت مجلس از این طریق پیگیری می‌شود، اما نظارت کلان معاونت رییس‌جمهوری بر اهداف کلان در جای خود باقی است.

یعنی نظارت کلان‌بر تحقق اهداف بودجه و بررسی مشکلات بر عهده معاونت برنامه‌ریزی است، اما اجرای آن بر عهده وزرا است که علاوه‌بر اجرا، نظارت هم می‌کنند. در واقع وزیر پاسخگو و مسوول و صاحب رای‌اعتماد از مجلس، خود اجرا می‌کند و خودش هم نظارت می‌کند. سخنگوی دولت موضوع انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را برداشت نادرست از مصوبه شورای‌عالی اداری خواند و گفت: این سازمان مدیریت در نهاد ریاست‌جمهوری وجود ندارد و تنها تشکیلات مرکزی از سازمان مدیریت جدا شده است و برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در جای خود یعنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی انجام می‌شود.الهام در توضیح قانونی بودن تصمیم اتخاذشده تصریح کرد: براساس شرح وظایف شورای‌عالی اداری، به جز وزارتخانه‌ها که تغییر در آنها نیازمند قانون است، ادغام، انحلال یا تغییر ساختار سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از طریق این شورا قابل اجرا است. ضمن اینکه طبق تکلیف برنامه چهارم، انتقال وظایف دولت به استان‌ها از وظایف دولت است.

قانون برنامه چهارم بر نوسازی سیستم اداری تاکید کرده است. بر همین اساس در شورای‌عالی تصویب شد که سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری تنها) همان وظایفی را انجام بدهد که در قانون سال ۵۱ در نظر گرفته شده است. وی افزود: براساس بند دیگر مصوبه شورای عالی اداری وظایف شوراهای مختلف به وزارتخانه‌ها تفویض می‌شود تا پاسخگویی در برابر مصوبات آنها ممکن باشد. در غیر این صورت مسوولیت‌پذیری زیر سوال می‌رود. الهام درباره تعیین نرخ آزاد بنزین نیز با تاکید بر اظهارات قبلی خود تصریح کرد: سیاست دولت اعلام شده است با دو نرخی کردن بنزین هم مشکلات متعددی در نحوه مدیریت توزیع ایجاد می‌شود و هم مفاسد دو نرخی بودن کالا دوباره بروز می‌کند. ضمن اینکه تاثیر نرخ واقعی بنزین بر زندگی مردم و اثر روانی آن بر تورم، برای جامعه «کشنده» است و مجلس هم رویکرد فشار بر مردم را ندارد.

وی افزود: اگر جامعه بتواند نیاز خود را با مصرف داخلی بنزین تامین کند. ضرورت عرضه بنزین آزاد منتفی می‌شود. هدف قانون مصوب مجلس هم القای گرانی و ایجاد مشکل نیست و اگر بنزین سهمیه‌بندی مشکلات را حل کند، قانون هم اجرا شده است. این اظهارنظر برخی اشخاص است که می‌گویند عرضه نشدن بنزین آزاد خلاف قانون است و نظر رسمی مجلس به حساب نمی‌آید چرا که در این مورد بین مجلس و دولت همسویی وجود دارد. الهام همچنین تاکید کرد که افکار عمومی داور خوبی برای تشخیص کارآمدی دولت نهم است. الهام این مطلب را در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اینکه دولت چقدر در سیاست‌های خود با ناکامی مواجه بوده است؟ گفت و افزود: مردم کارآمدی دولت را در زندگی خود لمس و احساس می‌کنند. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه دولت نهم، دولت یکرنگ، همراه و همزبان با مردم است، تاکید کرد: دولت روش گفت‌وگو و اقناع افکار عمومی را در پیش گرفته است. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درخصوص احتمال برگزاری دور دوم گفت‌وگوهای ایران‌و آمریکا در مورد عراق گفت: مساله و موضوع همان است که رییس‌جمهوری دو روز پیش مطرح کرد.

الهام افزود: بار اول ما به درخواست عراق گفت‌وگو با آمریکا را پذیرفتیم، امروز نیز تغییری درصورت موضوع به وجود نیامده است و برای بار دوم هم در صورت ارائه بررسی می‌کنیم. سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براین که، پس از استعفای زریبافان از دبیری هیات دولت، چرا تاکنون دبیر هیات دولت مشخص نشده است، اظهار کرد: دبیر جدید هیات دولت تعیین شده و در مرحله نهایی شدن است. وی تاکید کرد: نام دبیر هیات دولت به‌زودی اعلام می‌شود.