دنیای اقتصاد- رییس‌جمهور تاکنون تلاش می‌کرد که در خصوص برنامه چهارم با احتیاط صحبت کند و اعضای دولت نیز به همین رویه پایبند بودند؛ اما دیروز آقای احمدی‌نژاد که برای دفاع از «انقلاب اداری خود در تغییر ساختار سازمان مدیریت» به صورت اعلام نشده به میان خبرنگاران آمده بود، سرانجام حرف‌آخر خود را درمورد برنامه چهارم گفت. احمدی‌نژاد با اعلام اینکه قانون برنامه چهارم ناهماهنگ است، گفت: اگر بخواهیم شکل این قانون را روی کاغذ بکشیم، یک دست آن به آبعلی می‌رود و یک دست به سمت جای دیگر. مثلا یک انگشتش دوکیلومتر وسعت دارد و یک انگشتش چندمیلیمتر و به طور کلی ناهماهنگ است. به گفته احمدی‌نژاد، در این برنامه از یک طرف دولت حق ندارد صادرات و واردات را جز با عوارض محدود کند و همه چیز آزاد است و از طرف دیگر، باید تورم را در یک سطح مشخص نگه دارد و این به نحوی ناهماهنگ است.

پیش از این، برخی نمایندگان مجلس با اشاره به عدم ارائه‌ گزارش عملکرد برنامه چهارم از سوی دولت به مجلس که طبق یک تکلیف قانونی باید حداقل ۷ماه پیش انجام می‌شد، از عدم‌اعتقاد دولت به برنامه چهارم خبر داده بودند.

منتقدان اقتصادی، البته، نسبت به عدم‌اعتقاد دولت به برنامه چهارم چندان معترض نیستند اما اصرار دارند برای جلوگیری از بی‌برنامگی در مدیریت کشور، دولت حتما نسبت به اصلاح قانونی برنامه چهارم که در خود برنامه پیش‌بینی شده است، اقدام کند و راهکارهای جایگزین موردنظر خود را برای وصول به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله به جای راهکارهای پیشنهادی برنامه چهارم به تصویب مجلس برساند. به اعتقاد این منتقدان، تایید برنامه باید با پایبندی در عمل توام باشد و عدم‌تایید برنامه نیز باید با اصلاح قانونی آن توام شود و بدترین گزینه برای مدیریت کشور آن است که دولت برنامه چهارم را تایید کرده و به آن پایبند نباشد. به اعتقاد این منتقدان اقتصادی، مسیر طی شده برای اداره اقتصاد کشور در دو سال گذشته گزینه آخر بوده است، اگرچه دولت چنین انتقادی را نمی‌پذیرد.

در عین حال، به نظر می‌رسد با انتقاد صریح رییس‌جمهور از قانون برنامه چهارم، عدم‌اعتقاد وی به کارایی این قانون برای مدیریت بهینه اقتصاد کشور به صراحت ابراز شده است و به همین دلیل برای خروج از چرخه معیوب بی‌برنامگی در اداره اقتصاد، لازم است مجلس در اسرع وقت اصلاحات مورد نظر رییس‌جمهور در برنامه چهارم را به صورت یک لایحه قانونی درخواست کند و آن را به تصویب برساند تا مدیریت اقتصاد در دو سال باقیمانده در یک روال قانونی و برنامه مشخص به پیش برود.

همچنین رییس‌جمهور در روز گذشته همه استدلالات خود را برای تغییر ساختار سازمان مدیریت به خبرنگاران گفت. به نظر می‌رسد موارد مورد اشاره رییس‌جمهور برای اثبات ناکارآیی این سازمان در پیشبرد اهداف توسعه کشور در حد طرح مساله مورد تایید مدیران اجرایی کشور است اما همین مدیران و نیز صاحبنظران اقتصادی در کارآمدی نظام جایگزین مورد نظر تردید دارند، اگرچه شاید عمده این تردیدها ناشی از نامشخص بودن نظام جایگزین باشد.