ظرفیت بالا ، جذب پایین
تهیه و تنظیم: علی طجوزی
بخش دوم
انجمن اقتصاددانان ایران در سومین نشست ماهانه خود میزبان دکتر بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، بود. وی در این نشست که با موضوع «مسائل و مشکلات‌ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» برگزار شد به تشریح وضعیت، عملکرد و مشکلات آن در ایران پرداخت.

دکتر هادی زنوز با بررسی چالش‌های موجود در خصوص جذب سرمایه خارجی به نحوه نگرش ایران در مواجهه با جهانی شدن و عواملی که باعث ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری خارجی می‌شوند،‌ پرداخت. وی همچنین به لزوم بازنگری در قوانین و مقررات‌زدایی به منظور تسهیل ورود سرمایه خارجی به ایران اشاره کرد. دکتر زنوز همچنین به دلایل فاصله رتبه ایران در شاخص‌های عملکرد و پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سطح بین‌المللی پرداخت. این اقتصاددانان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات بخش‌خصوصی اشاره کرد. به گفته وی، کشوری که می‌خواهد میزبان خوبی برای ورود سرمایه‌های خارجی باشد باید محیطی با امکان توانمند شدن بخش‌خصوصی داخلی فراهم کند تا جذابیت جذب سرمایه برای شرکت‌های فراملیتی ایجاد شود. آنچه می‌خوانید بخش دوم سخنرانی دکتر بهروز هادی‌ زنوز در انجمن اقتصاددانان ایران است. بخش اول این سخنرانی روز چهارشنبه منتشر شد.
بعضی از کشورها هم هستند که پتانسیل و عملکرد پایینی دارند حالا اگر وضعیت ایران از نظر پتانسیل و عملکرد را با هم مقایسه کنیم خواهیم دید که وضعی شبیه شش کشور دیگر صادرکننده نفت داریم. رتبه ایران از لحاظ شاخص عملکرد جذب سرمایه در سال 2005، 132 و از نظر شاخص پتانسیل 59 بوده است. این شاخص نشان‌دهنده مشکل ما در سیاست‌گذاری برای استفاده از پتانسیل جذب سرمایه خارجی است، همچنین در نهادها و مقرراتمان. اینجا یک بدبینی و خوش‌بینی داریم، بدبینی به لحاظ اینکه عملکرد ضعیف است و خوش‌بینی به لحاظ اینکه پتانسیل بالا است و جا دارد که به جایگاه شایسته خود برسیم. از نظر FDI خروجی (OUT WARD FDI) الان شاهد هستیم که تعداد زیادی از شرکت‌های فراملیتی در کشورهای در حال توسعه در حال فعالیت هستند. همه شرکت‌های فراملی متعلق به کشورهای OECD نیستند در این زمینه هم ایران ضعیف و رتبه‌اش در سال 2005، 118 بوده است.
پس ما، به لحاظ FDI ورودی و خروجی هم عملکرد ضعیفی داشته‌ایم. این نکته را هم باید بگوییم که «دانینگ» کشورها را به ۵گروه تقسیم کرده است و FDI ورودی و خروجی آنها را به توسعه اقتصادی‌شان ربط داده است و می‌توان نتیجه گرفت که کشورهایی که دارای FDI ورودی و خروجی ضعیفی هستند سطح توسعه اقتصادی‌شان نیز ضعیف است.
نه تنها تعامل آنها با اقتصاد جهانی ضعیف است بلکه پتانسیل رقابت‌پذیری آنها هم پایین می‌باشد. امکان جذبشان در اقتصاد جهانی هم ضعیف است و اینها نگران‌کننده است. اما به لحاظ عوامل اقتصادی موثر چرا می‌گوییم پتانسیل قوی و بالایی داریم؛ چرا که وجود منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز و معادن غنی جذابی داریم ولی اندازه بازار داخلی ایران در مقایسه با چین کوچک است اما در دهه گذشته رشدی 8/4درصدی را تجربه کرده‌ایم.
از دیگر عوامل موثر می‌توان به این مورد هم اشاره کرد: موقعیت مناسب ایران برای ترانزیت کالا و دسترسی آسان به نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده. این نکته را هم باید اضافه کرد که وضع زیرساخت‌های فیزیکی در کشور چندان مناسب نیست، قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی همراه با یارانه پنهان است. قیمت‌گذاری برق صنعتی، تلفن راه دور و خدمات بندری غیررقابتی است.
حالا اگر به لحاظ عوامل تعیین‌کننده اقتصادی خودمان را با چین مقایسه کنیم. باید به این مسائل توجه کنیم که نرخ رشد اقتصادی چین دو برابر ایران است. بازار داخلی چین بسیار بزرگ‌تر و گسترده‌تر از ایران است با اینکه درآمد سرانه ایران دوبرابر چین می‌باشد البته جمعیت چین بسیار بیشتر از ما است.
سهم صادرات ما در GDP ۵/۲۷درصد و چین ۷/۳۴درصد است. به لحاظ دسترسی به تلفن و تکنولوژی ارتباطی تقریبا وضعیت مشابهی داریم ولی چین ۲/۱ GDP خود را در R&D صرف می‌کند. نسبت دانشجویان ما از چین بالاتر ولی تعداد دانشجویان چین عظیم است. ریسک کشوری ما بدتر از چین است. همچنین ایران از لحاظ صادرات مواداولیه در جهان وضع خوبی دارد و در عین حال موجودی FDI که توان رقابتی ما با چین را نشان می‌دهد بسیار ناچیز است. به هر حال می‌توانیم بگوییم که در میان کشورهای دنیا مقام ۵۹ را از لحاظ توان بالقوه جذب FDI داریم و این مقام بدی نیست ولی نتوانسته‌ایم از این وضعیت بالقوه بهره بگیریم.
در ادامه به صورت اجمالی به این مبحث می‌پردازم که چارچوب‌های قانونی و سیاستی ما در قبال جذب FDI چیست؟ درواقع می‌خواهیم به نقد کمی سیاست‌هایمان در این زمینه بنشینیم و ببینیم که چشم اسفندیار ما کجا است و چرا مشکل داریم.
برای اینکه وضعیت خودمان را نقد کنیم باید مبنایی مقایسه‌ای برای محک زدن داشته باشیم و ببینیم که کشورهای موفق چه کارهایی کرده‌اند که ما نکرده‌ایم.
در این خصوص پیشتر مطالعاتی را برای سازمان گسترش و نوسازی انجام داده‌ام و وضع ایران، چین، مالزی، ترکیه و کره جنوبی را از نظر عملکرد، پتانسیل و چارچوب‌های سیاسی با هم مقایسه کرده‌ام.
براساس این مطالعه کشورهای موفق در حزب FDI دارای این نکات بودند: ۱- از ثبات سیاسی برخوردارند. ۲- چارچوب‌های قانونی مناسبی برای حمایت از سرمایه‌های خارجی اتخاذ کرده‌اند. ۳- دارای محیط کسب و کار پیش برنده‌ای برای فعالیت بخش‌خصوصی داخلی و خارجی. ۴- به نرخ‌های بالای رشد اقتصادی و صنعتی دست یافته‌اند. ۵- با نظام جهانی همگرایی داشته‌اند.
6 - استراتژی آنها با رویکرد صادراتی مشخص می‌شود و عضو WTO و اتحادیه‌های منطقه‌ای هستند. 7- سازمان کارآمدی برای ترویج سرمایه‌گذاری به وجود آورده‌اند. 8- موانع اداری و اجرایی جذب FDI را به حداقل کاهش داده‌اند. بدون اغراق می‌توان گفت که سیاست‌های ما جملگی در خلاف جهت است.
همچنین یک نکته اساسی را نباید فراموش کنیم و آن این است، محیطی که برای فعالیت شرکت‌های فراملی مناسب است همان محیطی است که برای بخش‌خصوصی داخلی مناسب می‌باشد.
کشوری که محیطی مناسب برای فعالیت بخش‌خصوصی داخلی‌اش فراهم کند و آن را توانمند سازد می‌تواند از امکانات شرکت‌های فراملی هم بهره‌مند شود.
کشوری که عرصه را بر بخش‌خصوصی داخلی خودش تنگ کند طبیعی است که مهمان دیگری را نمی‌تواند بر سر این خوان دعوت کند. اما برای اینکه یک طرفه قضاوت نکنیم مورد به مورد مقایسه می‌کنیم.
اول: در قانون اساسی، نظام اقتصادی ما به گونه‌ای تعریف شده که غلبه با اقتصاد دولتی است.
دوم: نظام اقتصادی به نحوی تعریف شده که در آن بدبینی نسبت به نظام جهانی و تعامل جهانی در همه جا موج می‌زند.
سوم: نظام اقتصادی مبتنی‌بر عدالت تدوین شده منتهی درک خاصی از عدالت وجود دارد که خود آن مانع توسعه اقتصادی است. لذا اصل 44 قانون اساسی یکی از موانع بزرگ پیشرفت بخش‌خصوصی در ایران بود و چون حیطه عمل بخش‌خصوصی را محدود کرده بود حیطه عمل فراملیتی را برای ورود به بخش‌های بانکداری، بیمه، صنایع سنگین و مادر، هواپیمایی، کشتیرانی طبعا محدوده شده است.
چهارم: اصله ۸۱ قانون اساسی در زمینه ممنوعیت اعطای امتیاز به شرکت‌های خارجی مانع از سرمایه‌‌‌گذاری مشترک در پروژه‌های نفت و گاز شده است و بر اساس این اصل گفته شده به شرکت‌های خارجی امتیاز ندهید و به همین دلیل سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز تعطیل شده است.
در حالی که مشارکت خارجی امروزه در بخش نفت و گاز متداول شده ما به سمت بیع متقابل رفته‌ایم و این بیع متقابل هزینه سنگینی را بر نفت و گاز تحمیل کرده است. ما حدود 100میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز لازم داریم و این را هم می‌دانیم که مقام این سرمایه را در آینده نزدیک نمی‌توانیم از منابع داخلی تامین کنیم و احتیاج به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داریم اما در سرمایه‌گذاری خارجی به موجب اصل 81 بسته است.
پنجم: اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مورد ارجاع به داوری، مورد تفسیرهای بسیار ضد و نقیضی قرار گرفته و این خود بازدارنده است. اما تفسیرهای اخیر از اصل ۴۴ و بندهای «الف»، «ب» و «ج» حوزه عمل بخش‌خصوصی را به صورت بالقوه باز کرده است. منتهی رفتارهای دولت فقط با قانون تعیین نمی‌شود. قانون وضع می‌شود ولی مهم اجرایی شدن آن است.
سیاست‌های مالی دولت لااقل در دو سال اخیر خلاف جهت سیاست‌های اجرایی اصل 44 است و عرصه را بر بخش‌خصوصی تنگ‌تر می‌کند و دولت را بزرگ‌تر می‌کند، ضمنا در آمیختن خصوصی‌سازی در بند «ج» با توزیع سهام عدالت، نه بخش‌خصوصی را توانمند می‌کند و نه عدالت اجتماعی را تامین خواهد کرد. حالا یک ظرف حقوقی به وجود آمده و باید از این اقدام قانونی حمایت کرد و وظیفه اقتصاددانان، اتاق بازرگانی و انجمن این است که از این اقدام قانونی حمایت کنند، منتهی خطرهایش را بگویند. تفسیری که ما از سیاست‌های اصل 44 به عمل آوردیم بعد لایحه‌ای که دولت تدوین کرده و می‌خواهد به مجلس تقدیم کند، راه به جایی نخواهد برد، لذا دری به روی بخش‌خصوصی هم باز نمی‌شود. اما قانون تشویق سرمایه‌گذاری همان طور که می‌دانید در این خصوص، قانونی در سال 1334 داشتیم و در سال 81 قانون جدیدی وضع شد. این قانون جدید دارای مزایا و محدودیت‌هایی است.
مزایای آن از این قرار است: ۱- همه بخش‌ها بر روی سرمایه خارجی باز شده. ۲- رفتار مشابه با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پیش‌بینی شده. ۳- خروج کامل اصل و درآمد سرمایه تضمین شده. ۴- جبران خسارت در مقابل ملی شدن در قانون پیش‌بینی شده. در عین حال محدودیت‌هایی نیز دارد که یکی از آنها این است که می‌گوید: سرمایه خارجی نباید به محیط زیست و رشد صنعتی آسیب برساند و حالا چه کسی می‌تواند اینها را تست کند و در عمل بسیار سخت است و می‌توان آن را با یک حکم رد و با یک حکم قبول کرد.
همچنین شرط‌های دیگری مانند: 1- سرمایه‌گذاری خارجی نباید بیش از 25درصد بازار داخلی در یک بخش یا 35درصد بازار را در یک صنعت داشته باشد. 2- شمول قانون به اشکال دیگر سرمایه‌گذاری همچون بیمه متقابل و فاینانس مشکل است که برداشت از معنی فاینانس در کشور ما بی‌سابقه است و آن را جزء سرمایه‌گذاری خارجی حساب می‌کند. در واقع می‌توان گفت که قانونگذار برداشت درستی از معنی فاینانس داشته است. چون سرمایه خارجی به معنای داشتن سهام کنترل در یک شرکت است و مستلزم رابطه‌ای درازمدت می‌باشد و سهیم بودن در سود و زیان و فاینانس و بیع متقابل به این معنی نیست.
از دیگر محدودیت‌ها می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که قانون نسبت به ادغام‌ها و اکتساب‌ها مسکوت است و به این معنا است که قانون فرض کرده همه سرمایه‌گذاری خارجی به صورت پروژه جدید است در حالی که می‌تواند نباشد. یک شرکت خارجی می‌تواند با یک شرکت داخلی ترکیب شوند تا با هم همکاری و مشارکت داشته باشند.
قانون در قبال خصوصی‌سازی و نقش شرکت خارجی در بازار سهام ایرانی نیز مسکوت است. ما مقررات دیگری در این زمینه داریم که آنها هم بازدارنده است.
حالا نگاهی به وضعیت ایران با کنوانسیون‌های بین‌المللی و امضای قراردادهای بین‌المللی خواهیم داشت؟
ایران عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی است. در سال 2002 ایران به عضویت کنوانسیون سازمان جهانی حقوق مالکیت معنوی درآمده است. اینها گام‌های مثبتی است. اما ما کنوانسیون حمایت از آثار قلمی و هنری نیستم. ایران به عضویت کنوانسیون‌ نیویورک برای حل اختلافات در مورد سرمایه‌گذاری خارجی درآمده است.
ایران به عضویت آژانس بین‌المللی تضمین چندجانبه سرمایه‌گذاری خارجی (MIGA) درآمده است. ایران با بیش از ۶۷ کشور جهان قرارداد دوجانبه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی منعقد کرده که گام‌های مثبتی است، اما چارچوب‌های قانونی. چارچوب‌های قانونی ما یک جاهایی مشکل دارد ولی اگر سیاست‌های اقتصادی و سیاسی ما درست باشد باز هم کار می‌کند یعنی لازم نیست کمال‌گرا باشیم.
در عین حال وقتی بحث چارچوب‌های سیاستی را برای جذب FDI مطرح می‌کنیم، بحث همگرایی با نظام جهانی مطرح می‌شود. می‌توان گفت که اتخاذ سیاست تجاری و سرمایه‌گذاری لیبرال‌تر از الزامات همگرایی با نظام سرمایه‌داری است اما به تنهایی کافی نیست.
اتخاذ سیاست تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی، پذیرش شیوه حکومت دموکراسی، پذیرش اصول حقوق بشر و کلیه ضوابط حاکم بر مناسبات بین‌المللی از پیش‌شرط‌های مهم مشارکت فعال‌تر در نظام نوین و تقسیم کار جهانی است.
دولت‌هایی که اینها را زیر پا بگذارند عضو خوب جامعه بین‌المللی تلقی نمی‌شوند. عدم‌عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و تهدیدهای نظامی که از سوی آمریکا علیه ایران ایجاد شده محیط متشنجی را به وجود آورده است که برای جذب سرمایه خارجی مناسب نیست.