یکی از نقاط ضعف اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین - به رغم ضرورت اجرا و شجاعانه بودن آن- شیوه اطلاع‌رسانی دولت در مورد زمان و نحوه اجرای طرح بود. گذشته از تردیدها و اختلاف نظرهایی که میان دولتمردان و نمایندگان مجلس در این مورد وجود داشت و به اظهارنظرهایی گاه متناقض انجامید، شورای اطلاع‌رسانی دولت و روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز بارها در اطلاع‌رسانی به موقع تعلل کردند و بر مشکلات دامن زدند. در مورد موضوع عرضه آزاد بنزین نیز مشکل مشابهی وجود دارد. «علی خالقی» به عنوان نویسنده میهمان در وبلاگ «کلک سینا» به یکی از اثرات این شیوه نادرست اطلاع‌رسانی ‌پرداخته است. فارغ از صواب و ناصواب بودن سهمیه‌بندی بنزین، آنچه که این اواخر ذهن بیشتر شهروندان ایرانی را به خود معطوف کرده، تشکیک در به سرانجام رسیدن این طرح است. تا آنجا که گاهی حتی مردم کوچه و بازار هم بدون آنکه اطلاعات و اخبار موثقی داشته باشند این طرح را شکست خورده اعلام کرده و از اجرا نشدن آن خبر می‌دهند. اما علت چیست که با وجود بحث و مجادله طولانی‌مدت و برنامه‌ریزی همه‌‌جانبه برای سهمیه‌بندی بنزین، این طرح به سوژه شوخی عوام از یکسو و چالشی سخت برای متولیان آن از سویی دیگر تبدیل شده است.

اگر کمی به عقب بازگردیم و کارنامه دولت نهم در حوزه تصمیم‌سازی و عملیاتی کردن تصمیمات را مورد بازبینی قرار دهیم، می‌بینیم بی‌جهت نیست که جامعه تا این حد به اجرایی شدن این طرح نامطمئن است. شاید اولین وعده چشمگیر دولت عدالت‌محور که هیچ گاه به مرحله عمل نرسید، آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم باشد. جالب آنکه مجریان دولت و شخص رییس‌جمهوری به‌رغم مانور بسیاری زیادی که با این اشعار دادند بعدها با رد آن، به طور تلویحی شعار خود را پس گرفتند. پس از آن قول دولت در مورد معرفی مفسدین‌ دانه درشت اقتصادی و برخورد با آنها و مافیای نفتی بود که هنوز هم مردم سراپا گوشند برای شنیدن نامشان.

تصمیم‌های دولت در سفرهای استانی (که به استناد اخبار رسانه ملی بعضا زمان قرائت، بحث و رای‌گیری در مورد یک مصوبه کمتر از ۲دقیقه بوده است) و میزان عملیاتی شدن این تصمیمات، تصمیم‌گیری در مورد ساعت رسمی کشور، تصمیم‌گیری در مورد نرخ فرآورده‌های نفتی و از همه جالب‌تر تعیین نرخ سود بانکی که این اواخر شاهد آن بودیم نمونه‌هایی هستند از تصمیم‌گیری و اجرایی‌ کردن تصمیمات در دولت نهم. ویژگی مشترک همه این موارد نامعلوم بودن تصمیمات تا آخرین دقایق، نبود اتفاق‌نظر در بین متولیان آن و ارائه نظرات متفاوت و بعضا متناقض و توجه نداشتن به خرد جمعی و نظرات کارشناسان خارج از دولت است.

بحث بنزین و سهمیه‌بندی آن اما موضوع جدیدی است که داستان خود را دارد. شاید عمده‌ترین ویژگی سهمیه‌بندی بنزین که آن را از نمونه‌های قبلی مستنثی می‌کند این باشد که موارد یادشده، تصمیمات اتخاذ شده به وسیله دولت نهم بود، اما بحث بنزین از سال‌ها قبل مورد توجه بوده و ارائه راهکاری برای کاهش حمایت دولت از این کالا در برنامه‌های توسعه مدنظر بوده است. ضمن آنکه امروز آنچه که دولت را مجبور به ارائه راهکاری در این زمینه کرده است، نه صرفا الزامات برنامه چهارم توسعه که محدودیت‌های بودجه‌ای در تامین منابع مالی برای واردات بنزین است. (دولت در سال ۱۳۸۵ مجبور به برداشت ۸۹۵۰میلیارد ریال از منابع صندوق ذخیره ارزی برای تامین واردات سوخت در قالب متمم بودجه شد که به نظر می‌رسد با سخت‌گیری‌های نمایندگان مجلس امسال از این منبع محروم است.)

شاید اگر الزامات بودجه‌ای و محدودیت‌های مالی نبود دولت این طرح را نیز همچون بعضی دیگر از بخش‌های برنامه توسعه به دیده اغماض می‌نگریست و از خیر اجرای آن می‌گذشت چرا که می‌توان طرح سهمیه‌بندی بنزین را یکی از چالش برانگیزترین مسائل کشور دانست که گذشته از مشکلات اجرایی فراوان و پیامدهای اجتماعی احتمالی، به سبب تبعات تورمی آن با شعار عدالت‌محوری دولت نهم در تناقض شدید خواهد بود.

تفاوت دیگر بحث بنزین با سایر تصمیمات دولت آن است که تصمیم‌گیری در مورد بنزین نتیجه‌اش هر چه که باشد در ارتباط مستقیم با متن جامعه بوده و عوامل اجرایی آن مردم کوچه و بازار هستند و نه بانک‌ها یا دستگاه‌های اجرایی که درگیر و دار مناسبات سازمانی ملزم به اجرای آن باشند. بنابراین پیش‌بینی عکس‌العمل اقشار مختلف در مورد تصمیمات متخذه کاری است دشوار و قابل تامل که دستورات ناگهانی در مورد آن نه تنها کارساز نیست که می‌تواند به برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شود. اما هدف از بیان این مقدمه طولانی، پرداختن به این تفاوت‌ها نیست و این اطاله کلام صرفا برای نشان دادن نتایج تصمیم‌گیری در فضای انتزاعی و به دور از واقعیت‌های عینی جامعه بود. امروزه توجه به سرمایه‌های اجتماعی و جلب اعتماد عامه مردم و کارگزاران اقتصادی به عنوان اصلی غیرقابل انکار در برنامه‌ریزی‌های توسعه پذیرفته شده و مورد توجه قرار می‌گیرد. در عرصه اجتماعی و اقتصادی اگر بنا است برنامه‌ای با موفقیت به اجرا درآید، بی شک میزان پذیرش آن برنامه از سوی نهادهای مرتبط با آن و قاطبه مردم و نیز درصد اعتماد جامعه به برنامه‌ریزان و پایبندی آنها به برنامه‌ها و نظراتشان از لوازم اصلی کار است. بسیاری از اندیشمندان عرصه اقتصاد و علوم اجتماعی (البته اگر متهم به سنگ‌‌اندازی در مسیر برنامه‌های دولت عدالت محور نشوند) معتقدند تا زمانی که یک قاعده مشخص که مورد احترام دولت و عامه مردم است وجود نداشته باشد هیچ یک از برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی به بار نخواهد نشست. بی دلیل نیست که در اقتصاد ایران به ویژه یکی دو سال اخیر با وجود منابع بسیار زیادی که برای توسعه فعالیت‌های مولد اقتصادی در اختیار کارگزاران اقتصادی گذارده شده نشانه‌ای از پیشرفت چشمگیر این فعالیت‌ها دیده نمی‌شود و بیشتر افراد ترجیح می‌دهند این منابع را به واسطه‌گری و فعالیت‌های زود بازده غیر مولد اختصاص دهند. چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد که آنچه که امروز به عنوان قاعده بازی در عرصه فعالیت اقتصادی پذیرفته شده، فردا هم به قوت خود باقی باشد. البته این تنها دلیل شکست برنامه‌هایی از این دست نیست اما می‌توان آن را به عنوان یکی از عوامل اصلی در نظر گرفت.

متاسفانه آنچه این روزها در تصمیم‌گیری دولت در مسائل مختلف و خصوصا بحث بنزین دیده می‌شود، نشان می‌دهد این بیماری مزمن همچنان در روند تصمیم‌گیری‌ها به وقت خود باقی است و اراده جدی هم برای تغییر این رویه ناصواب وجود ندارد. اعلام ناگهانی مواضع و برنامه‌ها که گاه پشتوانه کارشناسی قابل دفاعی ندارد و استفاده از راهکارهای اقتصادی که مدت‌ها است در اقتصاد دنیا به بایگانی پیوسته و بدتر از آن اعلام سیاست‌های چندگانه و متناقض در زمانی کوتاه، به بی‌اعتمادی فعالان عرصه اقتصاد و رکود بیشتر فعالیت‌های مولد خواهد انجامید. فراموش نکنیم که اقتصاد ایران به رغم تلاشی که برای کاهش تصدیگری اقتصادی دولت صورت گرفته، هنوز هم به شدت وابسته به دولت و تصمیمات آن است و متولی اصلی تعیین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نیز دولت است. بنابراین بی اعتمادی به اصلی‌ترین بازیگر عرصه اقتصاد کشور نتیجه‌ای جز نابسامانی و رکود بیشتر اقتصاد و بروز مشکلات ناخواسته اقتصادی و اجتماعی در پی نخواهد داشت و کلام آخر اینکه ای کاش لوکاسی هم در اقتصاد ما ظهور می‌کرد تا به دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی تذکر دهد قول‌های شعارگونه‌شان که کمتر به فعلیت می‌رسد و تناقض‌گویی در عرصه اطلاع‌رسانی، تبعات گاه ناگواری برای برنامه‌ریزی‌های فعلی و برنامه‌ریزان بعدی به همراه دارد.

Kelkesina.blogfa.com