نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

ناخرسندی و تشویش درباره آینده شایع بود. در اوایل دهه ۱۹۷۰، نشانه‌هایی به راحتی دیده می‌شد که مشکلاتی در شرف اتفاق افتادن هستند: رشد در حد قابل ملاحظه کند شده بود، نرخ سرمایه‌گذاری سقوط کرده بود و فشارها بر تراز پرداخت‌ها با کسری در حساب جاری در سال‌هایی بسیار زود مثل ۱۹۶۸ خود را نشان داد. با وجود تلاش برای ثمرده ساختن نفت هنوز ۹۰‌درصد درآمد صادراتی، ۶۵‌درصد درآمد دولت و ۲۰‌درصد GDP را نفت تشکیل می‌داد. اما خود صنعت نفت در خطر سقوط بود. به این دلیل که شرکت‌ها با پیش‌بینی بازگشت برنامه‌ریزی شده به کنترل ملی در ۱۹۸۳ عملیات اکتشاف و سرمایه‌گذاری را بسرعت متوقف ساختند. ونزوئلا که در۱۹۵۰ دومین تولیدکننده بزرگ جهان با ۴/۱۴‌درصد تولید جهانی بود، به پنجمین مرتبه سقوط کرد و فقط ۴/۴‌درصد تولید جهانی را در ۱۹۷۵ در اختیار داشت. محدودیت‌ها به توسعه نفتی در افق پدیدار شده بود.

برای شهروندان معمولی، تشویش و نگرانی در نظام حزبی بازتاب یافت که نشانه‌های آزاردهنده از جبهه‌بندی و تجزیه نشان دادند و رای‌دهندگان، دو حزب اصلی را تنها گذاشتند. احزاب اقلیت که ۲/۳‌درصد آرای ریاست‌جمهوری و ۸‌درصد آرای کنگره را در ۱۹۴۷ دریافت کردند در ۱۹۶۸ به ترتیب۴۰‌درصد و ۴/۴۶‌درصد را دریافت نمودند. این جبهه‌بندی با خیزش احزاب مخالف نظام و پدیده به اصطلاح انتخاباتی همراه گشت: سازمان‌های نامنسجم که حول نامزدی یک فرد مشهور وحدت پیدا کردند. داده‌های نظرسنجی این دوره از بدبینی فزاینده درباره عملکرد سیاستمداران حکایت دارد. برای مثال اگر چه ونزوئلایی‌ها تصور بالایی از ظرفیت مقامات دولتی داشتند، کمتر از۲۰‌درصد پاسخ‌دهندگان، عمل واقعی آنها را به شیوه مثبت یا خیلی مثبت ارزیابی می‌کردند. دوسوم پاسخ‌دهندگان نگاه بسیار منفی به سیاستمداران داشتند به‌طوری که ۱/۸۱‌درصد آنها ادعا می‌کردند «سیاستمداران ونزوئلایی همیشه دروغ می‌گویند.» کاهش حمایت از احزاب در بین طبقات پایینتر بیشتر بود جایی که کسب حمایت نیز کمترین اثر را داشت.

این تشویق و اضطراب، برای سیاست‌مداران در ترس فراگیری خود را نشان داد که مدل نفتی و ثبات ارزشمندی که برای ونزوئلا آورده بود به پایان برسد. بازتعدیل به معنای یافتن یک پایه بودجه‌ای جایگزین برای دولت بود، اما انجام آن موجب درگیری می‌شد. با وجود اخطارهایی از سال‌های دور مثلا۱۹۵۹ که نظام مالیاتی باید توسعه پیدا کند تا جایگزین دلارهای نفتی در صورت نزول درآمد نفتی شود، دولت‌ها از مالیات‌ستانی داخلی قاطعانه خودداری می‌کردند. همان‌طور که یک مشاور IMF گفت چرا باید آنها مالیات بگیرند وقتی «تغییر چند دلار در قیمت بین‌المللی نفت، اثر بسیار برجسته‌تری بردرآمدهای دولت در مقایسه با بهبود دشوار و پرهزینه در فنون اداری برای جمع‌آوری مالیات از داخل دارد!». آنها خیلی خوب به یاد داشتند که تلاش AD در ۱۹۶۶ برای جبران کاهش درآمد نفت با افزایش مالیات‌ها، کشور را به وخیم‌ترین بحران تا آن زمان گرفتار کرده بود، آنها مجبور بودند هرگزینه دیگری را ابتدا آزمون کنند. اما همان‌طورکه ونزوئلای «پس از نفت» ظاهرا بر بالای سر تصمیمگیران مثل یک شمشیر داماکلوس آویخته شده بود، سایر گزینه‌ها به راحتی دیده نمی‌شدند. پس تعجبی ندارد که انتخابات ۱۹۷۳ با پیشبینی‌های هولناک از مشکلات اقتصادی پیش روی و «آخرین شانس» برای دموکراسی ونزوئلایی پر شده بود.

توماس لاندر یکبار در شعری نوشت ونزوئلا «ملت شرکای جرم» است. تعامل دولت نفتی با دموکراسی پیمانی این گفته را به واقعیت تبدیل کرد زمانی که نفت باعث ایجاد منافع جدید متنوع شد و سپس یک شیوه خاص آشتی‌دادن گروه‌ها را تضمین نمود. از یک سو این تعامل، اثرات رژیمی سودمندی داشت چون به ساخت و تثبیت یک دموکراسی جدید در کشوری کمک کرد که اساسا هیچ تجربه دموکراتیک پیشینی نداشت. تحکیم رژیم بر ترکیب میمونی از کشورداری و دلارهای نفتی قرار داشت: ظرفیت دولت در اعطای حمایت‌ها و قراردادهای گسترده به سرمایه‌داران در حالی که کمترین مالیات‌ها را در قاره آمریکا وضع می‌کرد، اجازه بالاترین سودها را می‌داد، و پشتیبانی از شیوه چانه‌زنی جمعی که منجر به بالاترین دستمزدها و یارانه‌های غذایی در آمریکای لاتین شد.

از سوی دیگر، این تعامل خطرناک هم بود. این تعامل اجبار به مقابله با وابستگی به نفت را به تاخیر می‌انداخت، مسیر توسعه نفتی را تقویت می‌کرد، موانع جدیدی برای تغییر به‌وجود آورد، و بخش عمومی را سیاست‌زده‌تر کرد. از یک لحاظ ونزوئلا تفاوتی با سایر رژیم‌های پوپولیست و توزیعی نداشت که سعی می‌کردند با تمرین و عادت به سیاست موکول کردن به آینده از اتخاذ تعدیل‌های ضروری خودداری ورزند. منظور اینکه بی‌حساب و کتاب خرج کنند و تصمیمات دشوار را برای جانشینان خویش باقی گذارند. اما ترکیب دولت نفتی و پیمان‌های سیاسی قطعا ونزوئلا را متمایز از بقیه می‌ساخت. در مجموع آنها انگیزه‌های دیرپایی برای سیاستگزاران ایجاد کرد تا با خرج کردن بی‌هدف و کورکورانه، جلوی درگیری‌ها را بگیرند. در همین اثنا، تعامل گروه‌ها مانع از بهبود ظرفیت دولت در قلمرو اساسی هدایت‌کردن توسعه اقتصادی می‌شد، آن ارزشگذاری بیشتری در توانایی گروه‌های خصوصی برای نفوذ و «تصرف» بخش‌هایی از دولت به نفع خویش به جای نهادینه‌سازی بلندمدت ظرفیت اداری یا شایستگی اجرایی قرار داد.

درباره این تعامل خاص بین دولت و رژیم هیچ چیز حتمی نبود. در مقاطع بی‌شماری، سقوط حاکمیت اقتدارگرا می‌توانست شکل متفاوتی بگیرد: گذار می‌توانست از طریق اصلاحات کمتر محدود‌کننده یا احتمالا حتی انقلاب صورت گیرد، تحکیم رژیم می‌توانست با سایر چانه‌زنی‌ها مشخص گردد، یک ترکیب متفاوت از رژیم‌های جانبدار، یا الگوهای غیرمتمرکزتر تصمیم‌گیری. طراحان دموکراسی می‌توانستند بر نظام پارلمانی و نه ریاست‌جمهوری تاکید کنند و به تلاش‌های اولیه خویش برای ایجاد یک خدمات کشوری بی‌طرف و تصویب اصلاحات مالیاتی، یا اصل قراردادن کشاورزی و نه صنعت به عنوان مدل توسعه پافشاری کنند.

در عین حال چنین انتخاب‌هایی در ونزوئلای نفتی شده دهه۱۹۶۰ بعید بود. در عوض آن دسته از هنجارها و رویه‌های رژیم نهادینه شدند که باعث تقویت تمرکزگرایی به جای تمرکززدایی، دولت به جای بازار، پیشدستی به جای واکنش مستقل، محدودیت‌زایی به جای رقابت‌جویی، خرید حمایت طبقات ممتاز به جای سیاست‌هایی که به بحث گسترده گذاشته شود، سیاست‌زدگی به جای سر و سامان دادن به امور و راضی‌ساختن به جای انتخاب‌های دشوار شد. همین روال و رویه‌ها بود که رفتار سیاسی در رونق نفتی ۱۹۷۳ را مشخص می‌ساخت.