سخنرانی دکتر بهروز هادی‌زنوز در انجمن اقتصاددانان
چرا ایران برای سرمایه‌گذاری جذاب نیست؟
بخش اول
انجمن اقتصاددانان ایران در سومین نشست ماهانه خود میزبان دکتر بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، بود. وی در این نشست که با موضوع «مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» برگزار شد به تشریح وضعیت، عملکرد و مشکلات آن در ایران پرداخت.
تهیه و تنظیم: علی طجوزی
بخش اول
انجمن اقتصاددانان ایران در سومین نشست ماهانه خود میزبان دکتر بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، بود. وی در این نشست که با موضوع «مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» برگزار شد به تشریح وضعیت، عملکرد و مشکلات آن در ایران پرداخت. دکتر هادی زنوز با بررسی چالش‌های موجود در خصوص جذب سرمایه خارجی به نحوه نگرش ایران در مواجهه با جهانی شدن و عواملی که باعث ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری خارجی می‌شوند، پرداخت. وی همچنین به لزوم بازنگری در قوانین و مقررات‌زدایی به منظور تسهیل ورود سرمایه خارجی به ایران اشاره کرد. دکتر زنوز همچنین به دلایل فاصله رتبه ایران در شاخص‌های عملکرد و پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سطح بین‌المللی پرداخت. این اقتصاددانان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات بخش‌خصوصی اشاره کرد. به گفته وی، کشوری که می‌خواهد میزبان خوبی برای ورود سرمایه‌های خارجی باشد باید محیطی با امکان توانمند شدن بخش‌خصوصی داخلی فراهم کند تا جذابیت جذب سرمایه برای شرکت‌های فراملیتی ایجاد شود.
آنچه در پی می‌آید متن کامل سخنرانی دکتر بهروز هادی زنوز در انجمن اقتصاددانان ایران است.
قرار است در خصوص مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بحثی داشته باشیم. برای این کار، مطالب در شش قسمت طبقه‌بندی شده‌اند که به هریک از آنها به طور اجمالی خواهیم پرداخت که عبارتند از: ۱- جهانی شدن و مجادله بزرگی که در این زمینه وجود دارد. ۲- نقش شرکت‌های فراملیتی و روند‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان. ۳- عملکرد ایران در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
۴ - چارچوب‌های قانون و سیاست‌های ایران در قبال جذب سرمایه خارجی ۵- عوامل تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری و سازمان ترویج سرمایه‌گذاری خارجی در ایران . ۶- جمع‌بندی
در ابتدا به مساله جهانی شدن و مجادله‌ای که بر سر آن است به طور خلاصه اشاره می‌کنم. به نظر می‌آید که ما با جهانی شدن مشکل داریم. یعنی یکی از مسائل بزرگ ما در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی نسبت ما با جهانی شدن و شیوه برخورد ما با این پدیده است.
اگر بخواهیم بنگاه‌های جهانی شدن را به طور اجمالی بررسی کنیم، می‌بینیم که ریشه این فرآیند در تحولات علمی و فنی نهفته است. به این معنا که انقلاب در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، پردازش اطلاعات، تولید انعطاف‌پذیر و تکنولوژی‌های جدید، بنیان‌های علمی و فنی جهانی شدن هستند. شیوه تولید جهانی امروزه، شیوه تولید سرمایه‌داری است و می‌توان گفت بنیان سرمایه‌داری نوین براساس دانش اقتصاد است. شرکت‌های فراملیتی و سیاست‌های پیچیده ادغام این شرکت‌ها، عامل‌های پیش‌برنده جهانی شدن هستند. عامل تسهیل‌کننده جهانی شدن دولت‌های ملی هستند و موسسات و نماد‌های بین‌المللی مثل سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل، ایدئولوژی مسلط این فرآیند یا به تعبیری این پروژه لیبرالیسم جدید سیاسی و اقتصادی است. شکل مطلوب حکومت جهان سرمایه‌داری معاصر، «دموکراسی پارلمانی» است.
در اینجا بنیان‌های جهانی شدن را به تلخیص بیان می‌کنم. تعاریف متنوعی در مورد «جهانی شدن» ارائه شده است. در اینجا به جمع‌بندی که «دیوید هر» در کتاب اخیرش آورده است اشاره می‌کنم: از ویژگی‌های جهانی شدن یکی فشردگی زمان و فضا است که به این نکته اشاره دارد که ارتباط الکترونیکی محدودیت‌های فاصله و زمان را بر سازمان و کنش‌های متقابل اجتماعی امروزه زایل کرده است. وابستگی متقابل فزاینده است، به معنای تشدید ارتباط اقتصادها و جوامع ملی به نحوی که بقای یک کشور مستقیما بر کشورهای دیگر تاثیر می‌گذارد.»
در ادامه باید به این نکته نیز اشاره کنم که جهان در حال کوچک شدن و کمرنگ شدن مرزها و موانع جغرافیایی برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است. همچنین شاهد ادغام و یکپارچگی جهانی، ترتیبات جدید روابط قدرت در سطح بین‌المللی، آگاهی روزافزون نسبت به وضعیت جهان در نزد مردم جهان هستیم. این ویژگی‌هایی است که جهانی شدن معاصر با خود به همراه دارد.
اما مجادله بزرگ بر سر جهانی شدن در خصوص مفهوم جهانی شدن است. موافقان این مساله می‌گویند: ما شاهد جهانی واحد هستیم که از طریق جریان‌های وسیع، عمیق و سریع اطلاعات، کالاها، منابع مالی و حرکات جمعیتی و شبکه‌های میان مناطق و قاره‌ها به وجود آمده است، از سوی دیگر مخالفان جهانی شدن می‌گویند که ما شاهد نوعی بین‌المللی و منطقه‌ای شدن هستیم. به لحاظ قدرت هم این مجادله وجود دارد. موافقان می‌گویند ما شاهد زوال حاکمیت، استقلال و مشروعیت دولت، افول دولت ملی، بروز چندجانبه‌گرایی هستیم، در مقابل مخالفان معتقدند که شاهد حاکمیت دولت ملی و اهمیت مناسبات بین دول هستیم.
از لحاظ فرهنگی موافقان اعتقاد دارند که شاهد ظهور فرهنگ جهانی مردمی، زوال هویت‌های سیاسی ثابت و تلفیق و ترکیب فرهنگ‌ها هستیم و مخالفان ضمن رد این‌گونه نظرها اعتقاد دارند که شاهد تجدید هویت‌ملی و ملی‌گرایی هستیم.
موافقان معتقدند، در زمینه اقتصاد شاهد بروز جهان سرمایه‌داری مبتنی بر اطلاعات هستیم و با اقتصاد فراملیتی و تقسیم جدید کار بر مقیاس بین‌المللی روبه‌رو می‌شویم و مخالفان می‌گویند، ما شاهد توسعه بلوک‌های منطقه‌ای، سه‌قطبی شدن جهان و سرمایه‌داری جدید با نوعی امپریالیسم جدید هستیم.
در مورد نابرابری موافقان معتقدند که نابرابری فزاینده در درون و میان جوامع وجود دارد ولی شاهد زوال سلسله مراتب کهن هستیم. مخالفان نیز در این خصوص بر این باورند که شاهد جدایی و فاصله درآمدی فزاینده میان شمال و جنوب و تضاد آشتی‌ناپذیر منافع هستیم.
در سایر مسائل هم موافقان می‌گویند ما شاهد حکمرانی جهانی چندسطحی، ظهور جامعه مدنی جهانی، سیاست جهانی و جهت‌گیری‌های جهان وطنی هستیم. مخالفان می‌گویند ما شاهد جامعه جهانی از دول هستیم تداوم اجتناب‌ناپذیر تعارض‌های سیاسی بین دولت‌ها همچنان عمده است. حکمرانی و ژئوپلتیک جهانی را شاهدیم و تقدم جامعه مقید بر اخلاق را مورد تاکید قرار می‌دهند. می‌بینیم که چالش بزرگی بر سر مفاهیم قدرت، اقتصاد، فرهنگ، برابر و نابرابری وجود دارد. حال اینکه ما کدام سمت را اختیار کنیم پیامد‌ها و سیاست‌های معین و خاص خودش را دارد.
امروزه کشورهای زیادی از غرب و شرق، پیشرفته و عقب‌مانده، جهانی شدن را به عنوان امری اجتناب‌ناپذیر، می‌پذیرند و تهدیدها و فرصت‌های آن را با عینیت ارزیابی می‌کنند و سیاست‌های خود را در قبال جهانی شدن به منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها و کاستن از تهدیدها تنظیم می‌کنند. دول معدودی نیز در جهان وجود دارند که در ستیز با نظم جهانی هستند و پارادایم‌های نظم جهانی را در زمینه‌های حکومت قدرت و اقتصاد بر نمی‌تابند و پذیرای آن نیستند.
دسته دوم در اقلیت هستند و در حاشیه اقتصاد جهانی قرار دارند و به نظر می‌رسد که ایران در شمار دسته دوم قرار دارد.
اما در ادامه به نقش شرکت‌های فراملیتی و روند‌های جذب سرمایه مستقیم خارجی (FDI) می‌پردازم. تا جایی که به نقش کشورهای فراملیتی در تولید و تجارت جهانی مربوط است بعد از جنگ جهانی دوم شاهد کاهش هزینه‌های حمل و نقل، گسترش ارتباطات راه دور و پیشرفت تکنولوژی بوده‌ایم. همچنین شیوه‌های تولید انعطاف‌پذیر، بستر مناسبی برای تولید در مقیاس جهانی فراهم کرده است. ما همچنین شاهد آزادسازی رژیم‌های تجاری و FDI در سطح جهان هستیم و در عین حال در ۲۰سال اخیر رقابت میان کشورها بر سر جذب سرمایه مستقیم خارجی شدت گرفته و افزایش یافته است. دولت‌های ملی همان‌طور که گفته شد از عوامل تسهیل‌کننده این نظم جهانی هستند. ما از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۵ می‌بینیم که تعداد زیادی از کشورها تحولاتی را در رژیم FDI به وجود آورده‌اند.
طی این سال‌ها کشورهای زیادی سعی کرده‌اند که مقررات مربوط به جذب سرمایه مستقیم خارجی را تغییر بدهند. همچنین تحولات مربوط به قوانین و مقررات نیز بسیار فزاینده بوده و کشورهایی که این قوانین را به نفع جذب سرمایه خارجی تغییر داده‌اند نیز زیاد هستند. مثلا در سال ۲۰۰۵ در این خصوص ۲۰۵ تغییر در مقررات وجود داشته است که ۱۸۴ مورد آن به نفع آزادسازی FDI بوده و ۴۱مورد آن در جهت مخالف. باز هم به لحاظ اهمیت و نقش شرکت‌های فراملیتی این نکته را هم بگویم که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی اگر در سال ۱۹۸۲، ۵۹میلیارد بوده در سال ۲۰۰۵ به ۹۱۶میلیارد دلار رسیده است. موجودی سرمایه ورودی اگر در سال ۱۹۸۲ برابر ۶۴۷میلیارد دلار بوده در سال ۲۰۰۵ به ۱۰هزار میلیارد دلار رسیده است.
دارایی شرکت‌های خارجی طی این سال‌ها به رقم ۴۵۵۶۴میلیارد دلار رسیده است. اشتغال شعب خارجی شرکت‌های چندملیتی از ۵/۱۹میلیون نفر به ۶۲میلیون نفر رسیده است. یعنی این شرکت‌ها ۶۲میلیون نفر را خارج از مرزهای خود به کار گماشته‌اند.
صدور کالا توسط شرکت‌های چندملیتی، طی سال‌های موردبحث از ۲۲۴۷میلیارد دلار به ۱۲۶۴۱میلیارد دلار رسیده است. همچنین این ارقام به خوبی نمایانگر نقش روزافزون تولید و سرمایه‌گذاری در مقیاس جهانی است. حال عده‌ای در این چارچوب تحلیل می‌کنند که چرا شرکت‌ها فروش کالا، خدمات و دانش فنی را به سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح نمی‌دهند.
در این مورد ۱۳نظریه وجود دارد که به ذکر نظریه التقاطی شخصی به نام «دانینگ» که بسیار معروف هم هست بسنده می‌کنم.
وی می‌گوید: تکنولوژی انحصاری، توانایی‌های مدیریتی، مهارت‌های بازاریابی، دسترسی به شبکه بازاریابی جهانی و مزیت‌هایی از این دست، هستند کشورهای میزبان نیز مزیت‌هایی دارند که شامل چارچوب‌های نهادی و قانونی، مزیت‌های اقتصادی، عوامل تسهیل‌کننده کسب و کار، محیط کسب و کار و غیره می‌باشد. حالا شرکت‌های فراملی مزیت‌هایی را که در اختیار دارند و مزیت‌های کشور میزبان را با FDI در هم می‌آمیزند تا از مزایای جهانی شدن به بهترین نحو بهره‌گیری کنند. از این طریق سعی می‌کنند از صفحه‌های مقیاس بهره بگیرند و از عدم قطعیت ناشی از فروش تکنولوژی دوری کنند. از اطلاعات ناقص در بازار تکنولوژی اجتناب کنند. در ضمن به منابع و موادخام بیشتر و بازارهای جدید همچنین دارایی‌های خلاقه دسترسی پیدا کنند و تمام اینها را به قصد افزایش توان رقابتی در هم بیامیزند. چون توان رقابتی در جهان معاصر حرف اول را برای موفقیت می‌زند.
اما کشورهای میزبان چرا اینها را می‌پذیرند. واقعیت این است که کشورهای میزبان از دهه هفتاد به بعد دریافته‌‌اند که بدون جهت‌گیری صادراتی و مشارکت فعال در تقسیم کار جهانی توسعه اقتصادی در جهان معاصر تقریبا غیرممکن است.
در عین حال این رویکرد صادرات اقتصادی، در بسیاری از کشورها اتخاذ شده است و باید پذیرفت که اهداف شرکت‌های فراملی و دولت‌ها ضرورتا یکسان نیست. به لحاظ بعد منفی عملکرد شرکت‌های فراملی و تاثیر آن بر کشورهای میزبان می‌توان به این موضوع اشاره کرد که شرکت‌های فراملی از طریق رفتارهای انحصاری، فرار از مالیات، انتقال فعالیت‌های آلوده‌ساز به کشورهای میزبان، ایجاد اختلال در تراز پرداخت‌های خارجی، از میدان به در کردن شرکت‌های داخلی، آثار احتمالی منفی بر توسعه صنعتی و امنیت کشورهای میزبان می‌گذراند. اما تردیدی نیست که باید این سوی قضیه را هم دید که شرکت‌های فراملی می‌توانند با کمک به پرکردن شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، انتقال تکنولوژی، توسعه صادرات، آموزش مهارت‌های جدید و انتقال مهارت‌های مدیریتی، بر توسعه اقتصادی کشور میزبان تاثیر مثبت بگذارد. به همین دلیل است که کشورهای میزبان برای جذب سرمایه مستقیم خارجی FDI رقابت می‌کنند.
در گذشته کشورهای میزبان تلاش می‌کردند از طریق اعمال محدودیت‌های وارداتی برای شرکت‌های فراملیتی، آنها را ملزم به ساخت داخلی بیشتر و سرمایه‌گذاری مشترک با سرمایه‌داران داخلی کنند تا آثار سرریز سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش بدهند. ولی همه این اقدامات امروز در چارچوب مقررات WTO ممنوع است و کشورهای میزبان به جای اینکه ترمزهایی را به این ترتیب ایجاد کنند. تغییر جهت داده‌اند و سعی می‌کنند زمینه‌های همکاری با شرکت‌های داخلی و خارجی را فراهم کنند. موانع فرهنگی و اطلاعاتی را از بین ببرند، انگیزه مالی برای شرکت‌های داخلی جهت بهبود کیفیت محصولات و برآورده‌کردن استانداردهای مورد مطالبه شرکت خارجی ایجاد کنند همچنین انگیزه مالی برد شرکت‌های خارجی به منظور انتقال فعالیت‌های تکنولوژیکی به کشورهای میزبان، چرا که فهمیده‌اند این کار نتایج بهتری دارد.
یعنی از اقدامات بازدارنده و محدودکننده به اقدامات تشویق‌کننده روی آورده‌اند. تجربه چین، تایوان، مالزی، سنگاپور و ایرلند در این زمینه برای ما آموزنده‌اند.
اما عملکرد ایران، در زمینه جذب FDI سرمایه مستقیم خارجی چگونه بوده با رجوع به شاخص‌های آماری در این خصوص می‌بینیم که در خیلی از سال‌ها به جای سرمایه‌گذاران برداشت داشته‌ایم و یکی از کشورهای ضعیف در این مورد بوده‌ایم.
موجودی سرمایه خارجی بعد از انقلاب تا سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ کم شده است یعنی درواقع به جای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌برداری شده است و در خلال برنامه سوم توسعه بود که موجودی سرمایه خارجی افزایش یافت. اما این رقم پایین‌تر از ۴میلیارد دلار بود و «آنکتاد» نیز برای اینکه عملکرد کشورها را از نظر جذب سرمایه خارجی بسنجد، شاخص‌هایی را تعریف کرده است.
یکی از آنها شاخص عملکرد است. این شاخص می‌گوید FDI ورودی تقسیم بر FDI ورودی جهان نسبتی را به ما می‌دهد که آن را براساس GDP بود بر GDP جهان تقسیم می‌کنیم. اگر نسبت FDI ما به جهان برای نسبت GDP ما به جهان باشد این نسبت می‌شود یک و عملکرد ما در حد بزرگی اقتصاد ما است ولی اگر کم باشد زیر یک می‌شود و به این ترتیب «آنکتاد» کشورهای جهان را رتبه‌بندی کرده است. ضمنا شاخص دیگری برای بررسی به کار می‌گیرند که به آن نام شاخص پتانسیل جذب داده است. چون در واقع شاخص عملکرد یعنی آن چیزی که جذب شده است اما شاخص پتانسیل جذب یعنی آن چیزی که می‌توانست تحقق پیدا کند. برای این کار متغیرهایی را که در جذب FDI موثر هستند، سنجیده است و میانگین موزون اینها را گرفته و البته برای این کار متغیرها را استاندارد کرده است و واحد آنها را یک در نظر گرفته و براساس این واحد میانگین ناموزون آنها را حساب کرده است.
عبارتند: ۱-GDP سرانه، ۲-نرخ رشد GDP سرانه، ۳- سهم صادرات در GDP ا۴ - خطوط تلفن و موبایل در به ازای هر ۱۰۰۰نفر، ۵-مصرف انرژی سرانه، ۶-سهم کشور در هزینه‌های R&D
۷ - سهمGDPس از صادرات مواداولیه جهان، ۸- ریسک کشوری، ۹- سهم جمعیتی.
حالا ما یک شاخص عملکرد داریم و یک شاخص پتانسیل، آنکتاد این را در جدولی قرار داده است. بنابراین شاخص عملکرد می‌تواند بالا یا پایین باشد، شاخص پتانسیل هم همین‌طور. کشورها بر همین اساس بر ۴دسته طبقه‌بندی می‌شوند.
به عنوان مثال چین در این جدول جزو کشورهای پیشرو است یعنی هم پتانسیل آن بالا است و هم عملکردش و ایران جزو کشورهایی است که پتانسیل بالا و جذب پایین دارد. بعضی از کشورها هم هستند که پتانسیل کمی دارند اما عملکردشان بالا است. مثلا می‌شود به مراکش یا گابن یا آذربایجان اشاره کرد.
ارسال نظر