کتابمعمای فراوانی(۴۷)
شکاف بین حوزه اختیار و اقتدار
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
درآمدهای نفتی توانست مبارزات بین بازیگران داخلی بر سر سهمخواهی را به راهبردهای هماهنگشدن برای گرفتن مالیات بیشتر از شرکتهای نفتی تبدیل کند.
نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
درآمدهای نفتی توانست مبارزات بین بازیگران داخلی بر سر سهمخواهی را به راهبردهای هماهنگشدن برای گرفتن مالیات بیشتر از شرکتهای نفتی تبدیل کند. شواهد از این همدستی بسیار زیاد بود: آن را میتوان در ائتلافهای رسمی بین AD و COPEI که تا ۱۹۶۸ دوام آورد، نظام تاراج مفصل بر مبنای توزیع اشتغال، نهاد و پول دولتی به احزاب سیاسی، گردش کارمندان بین شرکتهای خصوصی، وزارتخانهها و شرکتهای خصوصی، وزارتخانهها و شرکتهای دولتی، شبکههای خصوصی، اعمال نفوذ و روابط مالی گسترده بین احزاب و گروههای اقتصادی فامیلی بزرگ، و حتی روابط کارگری با کمال تعجب صلحآمیز (که خصوصا در سالهای اولیه دموکراسی مهم بودند) مشاهده کرد. این همدستی را دولت نفتی بهوجود آورد و به آن نیز وابسته بود. فقط چون قانون هیدروکربن ۱۹۴۳ دسترسی به درآمد از منافع خارجی و نه داخلی را برقرار ساخت، دولت میتوانست صدای گروههای رقیب را بخواباند و مطالبات ناهمگون را از طریق مخارج عمومی رفع و رجوع کند بدون اینکه مجبور به اتخاذ تصمیمات قطعی و روشنی باشد، آسیب جدی به منافع گروه خاصی بزند یا مالیاتها را در داخل بالا ببرد. برای کسانی که پیمان بستند، نفت یک رویای سیاسی بهوجود آورد، بازی حاصل جمع مثبت که اجازه دموکراسی بدون بازندگان را میداد. همدستی گروهها، پیش فرض اساسی زندگی سیاسی را حفظ میکرد: اشتغال ذهنی برای جلوگیری از منازعات ذاتی در هر تلاش برای تعیین اولویتها و تعقیب اهداف چندگانه و حتی متناقض برای جلب رضایت هواداران گوناگون. پیمانبستن در دولت نفتی، صرفا شکاف بین حوزه اختیارات و اقتدار را بیشتر میساخت.
شکلدهی به اتحاد رونق نفتی
هنگامی که رونق نفتی۱۹۷۳ پدیدار گشت، از عمر دموکراسی پیمانی ونزوئلا ۱۵ سال گذشته بود. در آن زمان این نظام سیاسی، سابقهای کسب کرده بود که نمونهای از «شر و خیر بودن» وابستگی به نفت بود. این سابقه، بزنگاه رونق را مشخص میسازد در حالیکه رویههای عملیاتی استاندارد، واکنش به بحران ثروت را شکل داد.
قواعد سیاستی حاکم بر رفتار تصمیمگران، نتیجه مستقیم دولت نفتی بود و دموکراسی پیمانی آن را پیوند زد. نخست همه حکومتهای دموکراتیک بدون ملاحظه حزب، از یک قاعده برتر حداکثر ساختن عایدات از شرکتهای نفتی پیروی میکردند. دولت با اینکه از لحاظ اداری ضعیف و سیاستزده شده بود، به نحو استثنایی در این حوزه کاملا محلی شده توانمند شد. در ۱۹۵۷ دولت فقط ۵۲درصد سود نفت را بهدست میآورد و ۹۶۸میلیون دلار از شرکتهای نفتی دریافت کرد. در ۱۹۷۰، در نتیجه تلاشهای دولت، ۷۸درصد سودها را حفظ نموده و ۴/۱میلیارد دلار عاید او شد. ونزوئلاییها مکررا جلودار کشورهای تولیدکننده در طراحی روشهای نوآورانه برای حداکثر ساختن سود بودند. پرز آلفونزو که پیشتر استانداردهایی برای توافق پنجاه، پنجاه تعیین کرده بود، نخستین بار این توافق را شکست هنگامی که اعلام کرد حق امتیازات دولتی، هزینهای است که باید از سودها کسر شود و نمیتوان آن را از مالیات بر درآمد شرکتها کسر کرد. افزایش درآمد از محل این ترتیبات جدید، بزرگترین افزایش در تاریخ جهانی نفت بود. ونزوئلا همانطور که اشاره شد از شتابگران تشکیل اوپک نیز بود که آن نیز باعث افزایش درآمدهایش شد.
ثانیا همه سیاستگذاران درصدد ثمرده کردن نفت بودند و با ایجاد صنعتی شدن مبتنی بر منابع و تحت هدایت دولت و همزمان تقویت جانشینی واردات در بخشخصوصی، دولت را گسترش دادند. میانگین نرخ رشد صنعت به کمک مخارج دولت به ۱/۷درصد در سال رسید که سریعترین رشد در قاره آمریکا بود. اشتغال در صنایع کارخانهای در دهه نخست دموکراسی دو برابر شد و در ۱۹۷۳ این بخش ۱۵درصد جمعیت فعال را در اشتغال داشت که ۱۷درصد تولید کل را تشکیل میدادند. گسترش بخشهای تجارت، خدمات و امورمالی حتی سریعتر بود.
ثالثا همه سیاستگذاران از قاعده «راضی ساختن» پیروی کردند: آنهادرصدد برآمدند همزمان همه بازیگران اجتماعی مرتبط سیاسی را راضی نگهدارند. نتایج هم در دستیابی به پانزده سال دموکراسی و نیز در تغییرات مثبت جدی در توزیع درآمد آشکار بود. وقتی با دادههای پیشین دوره اقتدارگرایی (۱۹۵۷) مقایسه میشود، آمارهای۱۹۷۰ نشان میدهد کاهش در سهم ۵درصد ثروتمندترین کشور (از ۲۵ به ۲۲درصد)، رشد طبقه متوسط (با افزایش سهم از ۱/۵۶درصد به ۵۸درصد) و بهبود نسبی اندک در موقعیت نیمه پایین جامعه (با افزایش سهم از ۹/۱۸ به ۲۰درصد). منحصربهفرد بودن این الگو را میتوان با مقایسه با سایر کشورهای آمریکای لاتین بهتر درک کرد. در ونزوئلا درآمد میانه ۵درصد ثروتمند جامعه در رتبه پایینتری از برزیل، آرژانتین، کلمبیا یا مکزیک بود در حالی که درآمد ۱۵درصد بعدی تاکنون بالاترین بوده است.
اما هر اندازه نتایج این قواعد سیاستی هنگام مقایسه با گذشته ونزوئلا تاثیرگذار باشد، نارضایتی شهروندان در ۱۹۷۳ بالا بود بهویژه در میان هواداران سازمانیافته، از طریق پیمانگرایی نمایندگی نکرد. علتها آشکار بودند. احزاب به شدت متمرکز و خارج از دسترس بودند، نمایندگی به حد کافی نبود، و پاسخگویی به استثنای دوره انتخابات وجود نداشت. دولت ناکارا و آلوده به تبعیض و پارتیبازی بود. اقتصاد به شدت نامتوازن بوده و به سمت مصرفکنندگان ثروتمند گرایش داشت که کاملا متمرکز بوده و از خصوصیات آن بالاترین ضریب واردات، پایینترین بهرهوری و پایینترین میزان بهرهبرداری از ظرفیت صنعتی در قاره بوده است. آمار عدالت و برابری ناامیدکننده بود. یکچهارم جمعیت، بیکار یا در اشتغال ناقص بودند در حالیکه تقریبا نصف آنها فاقد شبکه فاضلاب و آب آشامیدنی بودند. متوسط درآمد ۲۰درصد فقیر جامعه پایینتر از کلمبیا، آرژانتین، مکزیک یا برزیل بود. ونزوئلا در مقایسه با پنجاه و پنج کشور با درآمد متوسط دیگر که بانک جهانی رتبهبندی کرد پنجمین کشور از لحاظ درآمد سرانه بود، اما هفدهمین در امید به زندگی، بیستودومین در مرگ و میر کودکان (پایینتر از مکزیک که درآمد سرانه آن یکسوم کمتر بود) و چهلم در میزان کالری دریافتی (پایینتر از پاراگوئه، نیکاراگوئه قبل از انقلاب، برزیل و کامرون) بود.
ارسال نظر