نامه انتقادی ۵۷ اقتصاددان به رییس‌جمهوری، بازتاب‌های متفاوتی در میان رسانه‌‌ها، دولتمردان و متخصصان اقتصاد داشت و موافقان و مخالفان بسیاری را به اظهارنظر واداشت. یکی از نتایج مثبت و بسیار مهم انتشار این نامه، گشوده شدن باب بحث کارشناسی میان دولت، دانشگاهیان و رسانه‌ها بود. اما «مهدی ایجی» در وبلاگ‌ گروهی «کلک سینا» از زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگریسته و از اثرات نگارش چنین نامه‌هایی در جامعه اقتصاددانان کشور سخن گفته است. نامه ۵۷ استاد علم اقتصاد به رییس‌جمهوری دردل خود نکات تامل برانگیزی را به همراه داشت. تهیه نامه‌ها با امضاهای جمعی توسط اقتصاددانان با گرایش‌های مختلف مساله‌ای است که در سال‌های اخیر بیش از قبل مرسوم شده و در جای خود آثار مثبت و منفی را به جا گذاشته است. از نامه‌ای که در دور اول ریاست جمهوری محمدخاتمی توسط جمعی از دانش‌آموختگان علم اقتصاد (از استاد تا دانشجو) به رییس‌جمهوری وقت در مورد مسائل اقتصادی کشور امضا شد، گرفته تا نامه ۱۱ اقتصاددان و ۱۳ اقتصاددان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۳ و نیز نامه اول اقتصاددانان (موسوم به نهادگرا) به ریاست محترم جمهوری و نامه اخیر ۵۷ اقتصاددان، همه نمونه‌هایی از اقدامات گروهی یا صنفی دانش‌آموختگان علم اقتصاد در جامعه است.

به نظر می‌رسد که ۲ نامه اخیر اقتصاددانان به رییس‌جمهوری از جهاتی تامل‌برانگیزتر است. یکی اینکه نسبت به برخی نامه‌های قبلی، چندان جنبه اخطار وضعیت موجود برای (احتمالا) حمایت سیاسی از یک کاندیدای خاص ریاست جمهوری را ندارد و دوم اینکه متن نامه توسط طیف‌های مختلف اقتصاددانان مورد تایید قرار گرفته است. چه آنهایی که در گذشته فعالیت اجرایی داشته‌اند و چه آنهایی که صرفا استاد دانشگاه بوده‌اند، چه آنهایی که چپ بوده‌اند و چه آنهایی که گرایش‌های نئولیبرالی و نهادی داشته‌اند.

هر چند جای امضای برخی اقتصاددان مطرح که امضای آنها می‌توانست بر اثرگذاری نامه بیفزاید در این نامه و نامه قبلی (به‌رغم مراجعه به آنها) خالی است.

با بررسی اجمالی متن نامه و نگاهی به اسامی امضاکنندگان می‌توان برداشت کرد که تعلق خاطر این گروه از استادان علم اقتصاد به منافع ملی، تنها انگیزه برای تهیه چنین متنی بوده است و سیاسی کردن فعالیت این گروه کار صحیحی به نظر نمی‌آید. از سوی دیگر روند تهیه نامه‌های این چنینی توسط طیف‌های مختلف اقتصادی در چند سال اخیر نه تنها به معنای شکل‌گیری گروه‌های مختلف اقتصادی (مانند نامه ۱۱ اقتصاددان) در کشور است، بلکه به این معنا است که این گروه‌ها در قالب یک صنف نیز می‌توانند با یکدیگر ائتلاف کنند و گاهی بر سر مسائل مختلف اجماع نظر نسبی نیز پیدا کنند. در عین حال شکل‌گیری مدارس اقتصاد در دانشگاه‌های مختلف ایران با داشتن رویکردهای متفاوت نیز امر مبارکی است که در سال‌های اخیر به طیف‌بندی اقتصاددانان (در عین صنفی عمل کردن آنان) کمک زیادی کرده است.

Kelkesina.blogfa.com