آسیبشناسی اجرای سهمیهبندی بنزین
دفاع از کل، انتقاد از جزء
پیامدهای اعلام شبانه آغاز سهمیهبندی بنزین در ساعات نخستین بامداد روز چهارشنبه به ویژه در حوزه خسارتهای مالی نیازمند بررسیهای بیشتر است. با این حال دلیلی برای کاستن از اهمیت طرح دیده نمیشود.
خواه موافق دولت نهم و مجلس هفتم باشیم و خواه مخالف آن، اجرای سهمیهبندی بنزین را میتوان یکی از بزرگترین طرحهای سالهای اخیر قلمداد کرد، هر چند که اذعان به این موضوع، دلیلی بر کتمان برخی کاستیها و کمبودها در اجرای آن نیست.
پیامدهای اعلام شبانه آغاز سهمیهبندی بنزین در ساعات نخستین بامداد روز چهارشنبه به ویژه در حوزه خسارتهای مالی نیازمند بررسیهای بیشتر است. با این حال دلیلی برای کاستن از اهمیت طرح دیده نمیشود. دنیای اقتصاد همواره، از منظر کارشناسی و براساس وظیفهاش به عنوان یک رسانه، در چارچوب منافع ملی، انتقادات متعدد خود را نسبت به برخی تصمیمات و عملکردهای دولت مطرح کرده است. اما نگاهی به نتایج تداوم مصرف غیراصولی بنزین در سالهای گذشته و پیامدهای سنگین اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی آن، اندک تردیدی در دفاع از سهمیهبندی بنزین به جای نمیگذارد.
آنچه میتواند محل تردید باشد، نقایص اجرایی آن است که در صورت دقت عمل دستگاههای مسوول و مرتبط، میتوانست، با رویکردی پیشگیرانه، کاهش پیامدها را در پی داشته باشد.
ریشهها و رشتهها
افزایش تعداد خودروهای مورد استفاده ایرانیان در سالهای گذشته، همراه با نادیده گرفتن ضعف مصرف بالای تولیدات وطنی در کنار کمبود زیرساختهای موردنیاز به ویژه در حوزه گسترش حمل و نقل ریلی به عنوان حمل و نقل سبز با یکنهم مصرف حمل و نقل جادهای در درون و بیرون شهر را میتوان نقطه آغازی بر تقاضای مصرف بیرویه سوخت در ایران برشمرد. هرچند که در این بین عادت تخصیص یارانه به حاملهای انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل باعث شد که شهروندان ایرانی، درسالهای گذشته حاملهای یاد شده را ارزانتر از آب خریداری شده از سوپرمارکتهای شهری، در دسترس داشته باشند. اصرار مجلس بر پایین بودن قیمت تمام شده بنزین تولید داخل، دولت محمد خاتمی را ناگزیر کرد که با اجرای قانون تثبیت قیمت کالاها، اندک افزایش قیمت سالهای ماقبل از سال ۸۳ را نیز متوقف کند. در نتیجه بنزین طی سالهای ۸۳ تا ۸۵ به قیمت ۸۰تومان عرضه شد. به دنبال تصمیم یاد شده قوه قانونگذار، دولت در این سالها بخش عمدهای ارز حاصل از فروش نفت خام را به جیب مصرفکنندگان بنزین سرازیر کرد. طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت نفت، با توجه به مصرف حدود ۸۰میلیون لیتر بنزین در روز و ثابت ماندن ظرفیت تولیدی ۴۲میلیون لیتری پالایشگاههای کشور، دولت در سال گذشته به مانند سالهای پیش از آن در چند نوبت برای تامین اعتبار واردات بنزین خواستار تخصیص بخشی از دلارهای حساب ذخیره ارزی شد. به گونهای که میزان اعتبارات موردنیاز برای تامین روزانه حداقل ۳۸میلیون لیتر بنزین در سال گذشته از ۵میلیارد دلار گذشت.
افزایش روز افزون مصرف بدون در نظر گرفتنم سازوکاری برای محدود کردن آن دولت و مجلس را بر آن داشت تا جدیتر از گذشته و در قالب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال۸۵، تدابیری برای کاهش مصرف اتخاذ کنند. آماده نبودن دولت و چشمپوشی مجلس از سستی در اجرای تبصره یادشده، اجرای تدابیر محدودکننده مصرف سوخت را به سال ۸۶ موکول کرد. مجلس در زمان بررسی بودجه سال ۸۶ دولت را به سهمیهبندی بنزین از اول خرداد ماه مکلف کرد.
براساس تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶، دولت میبایست که اعتبارات حاصل از صرفهجویی در مصرف سوخت را برای گسترش حملونقل عمومی به ویژه در حوزه درون شهری هزینه کند. اما در این بین توزیع بیش از ۷میلیون کارت هوشمند سوخت خودرو و موتورسیکلت را میتوان شاهبیت غزل سهمیهبندی عنوان کرد.
تاریکی و شلوغی
مروری بر رفتار دولت در حوزه اطلاعرسانی اجرای کارت هوشمند نشاندهنده نوعی بیرغبتی در گسترش حوزه اطلاعرسانی بود.
دولت در سه برهه ارائه بنزین تنها با کارت هوشمند، اعلام آغاز سهمیهبندی خودروهای دولتی و آغاز سهمیهبندی و تعیین سهمیه خودروهای شخصی، هر بار در ساعات پایانی شب اقدام به اطلاعرسانی کرد. ساعاتی که روزنامهها به عنوان یکی از تاثیرگذارترین رسانهها، با محدودیتهایی برای ایفای نقش اطلاعرسانی خود مواجه هستند.
افزون بر این با وجود اهتمام وزارت نفت به عنوان مرکز اصلی تصمیمگیری در این خصوص، جای خالی بسترهای آگاهی رسانی به وضوح احساس میشود.
بهرغم اینکه دولت، بر این باور است که آغاز از پیش تعیین شده سهمیهبندی و میزان سهمیهها، پیامدهایی به مراتب نامناسبتر از اجرای ناگهانی آن به همراه دارد، اما حداقل انتظار هماهنگی با نهادهای تاثیرگذار بهویژه در حوزه تامین امنیت میرود.
پیگیریهای دنیای اقتصاد حاکی از بیاطلاعی نیروی انتظامی از زمان آغاز سهمیهبندی بود. اسماعیل احمدیمقدم نیز در گفتوگو با خبرنگاران یافتههای خبرنگار ما مبنی بر بیاطلاعی از زمان آغاز سهمیهبندی را تایید کرد. اما در این بین تنها ناجا نبود که غافلگیر شده، اطلاع نداشتن جایگاهداران عرضهکننده بنزین از آغاز سهمیهبندی نیز مشکلات افزود.
از سوی دیگر، منتقدان اجرای سهمیهبندی در کنار ارائه استدلالات خود، همواره از تحویل نشدن حدود یک میلیون کارت هوشمند به دارندگان خودرو و موتورسیکلت یاد میکنند.
به نظر میرسد مشخص نشدن وضعیت بخشی از کارتهای هوشمند سوخت، مشکلات اجرای سهمیهبندی بنزین را نیز افزایش داده است.
آزاد از سهمیه
هرچند محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس ضمن دفاع از لزوم ارائه بنزین مازاد بر سهمیه به قیمت آزاد، از تکلیف نکردن به دولت برای عرضه بنزین به قیمت تمام شده صحبت به میان میآورد، اما واقعیتها حاکی از لزوم ارائه بنزین به این شیوه است.
به ویژه اینکه محدود کردن مصرف بنزین به میزان سهمیه تعیین شده، علاوه بر مغایرت با اصول و مبانی عدالتخواهانه مورد نظر دولت، پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه خواهد داشت.
اگرچه با توجه به رویکردهای موجود، صحبت از برخورداری دولت از درآمدهای مالیاتی، حقوق گمرکی یا تعرفه بازرگانی برای واردات بنزین، زود به نظر میرسد، اما ارائه بنزین به قیمت تمام شده میتواند درآمدی به مانند درآمدهای حاصل از واردات سایر کالاها را برای دولت به همراه داشته باشد، به شرط آنکه دولت آنگونه که وزیریهامانه، وزیر نفت در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد: درصدد مستثنی کردن، گروه، قشر یا بخشی از مصرفکنندگان بنزین به بهانه خدماتی بودن آنها نباشد.
تجربه تلخ ناکامی در اجرای قانون خوب، در دهههای اخیر همواره دامنگیر نظام اجرایی ایران بوده است. شاید بتوان عنوان کرد که بخشی از مشکلات نظام اجرایی- اداری ایران ریشه در اجرای نامناسب قوانین و مقررات دارد.
نگاهی از سر دقت به قانونگذاریهای قوهمقننه در دهههای اخیر و به طور مشخص قانون نظام پرداخت هماهنگ، حکایتگر قصه پرغصه به اجرا درنیامدن کامل این قانون به دلیل اعمال استثناهای متعدد است.
بیگمان اعمال هرگونه استثنا یا فراهم آوردن شرایط ویژه برای برخورداری از سهمیه بیش آنچه که دیگران دریافت میکنند، میتواند ضربه اول و آخر را بر پیگیر قانون سهمیهبندی بنزین وارد کند.
برآیند صفر
عکسهای شهروندان دبه، قمقمه و بطری نوشابه خانواده در دست کنار پمپبنزینهای شهری، علامت سوالهای متعددی را به ذهن میآورد. شاید اولین و مهمترین آنها ارزش وقت و معطل شدن چند ساعته در صف دریافت بنزین، با توجه به حجم ظروف یاد شده و ارزش کالای مورد نظر باشد.
بهرغم ضرورت بررسی و واکاوی دلایل بروز پیامدهای انسانی و مالی رویدادهای نیمه شب سهشنبه، شاید اولویت بررسیها نه به اعلام ناگهانی آغاز سهمیهبندی بنزین بلکه تحلیلهای روانشناختی رفتار شهروندان باشد. به نظر میرسد میزان بنزین هدر رفته ناشی از گرفتاری چند ساعتی در ترافیک خیابانهای منتهی به جایگاههای عرضهکننده بنزین، به طور حتم حرکت به سوی پمپ بنزین را به نیت پرکردن باکها به برآیند صفر میرساند.
زمان سهمیه بندی به نیروی انتظامی اعلام نشده بود
اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به برخی انتقادها از ناآرامیهای شب گذشته در جایگاههای سوخت کشور و برخی فروشگاههای تهران، اظهار کرد: متاسفانه وزارت نفت زمان اعلام سهمیه بندی بنزین را به نیروی انتظامی (برای کنترل اوضاع) اعلام نکرده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمدیمقدم دیروز در حاشیه نشست برخی از دستاندرکاران ارشد ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرنگاران افزود: نیروی انتظامی تمهیدهای لازم را برای پیشگیری از برخی وقایع احتمالی دیده بود.وی یادآور شد: اما متاسفانه ما نیز همزمان با مردم و از طریق پخش خبری سیما در شامگاه سهشنبه شب از موضوع زمان سهمیهبندی بنزین آگاه شدیم.فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اینکه مسوولان وزارت نفت مدعیاند که شما در جلسههای مربوط به تصمیمگیری برای میزان سهمیه بندی بنزین حضور داشتهاید» گفت: بله، در آن جلسهها حضور داشتهام. اما در آن جلسهها سخنی از زمان و ساعت اعلام سهمیه بندی بنزین به میان نیامده بود و ما ساعت ۹ شب گذشته در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتیم که بسیار دور از انتظار بود.
ارسال نظر