نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

قواعد و هنجارهای نظام انتخاباتی حزبی با این تمایلات تمرکزگرایانه مقابله نکرد بلکه در عوض آنها را تشویق نمود. حقیقتا رژیم دموکراتیک براساس احزاب سیاسی ملی بود که دسترسی آنها به قدرت از طریق حق رای همگانی به صورت مخفیانه بدست می‌آمد و از طریق برگزاری انتخابات منظم پاسخگو نگهداشته می‌شدند. یک هیات مستقل قوی به نام کمیته عالی انتخاباتی بر سلامت این انتخابات‌ها نظارت می‌کرد و رای‌دادن به نحو آسانی طراحی شده بود. انتخابات درجه مهمی از نمایندگی برای بخش‌هایی فراهم می‌کرد که پایگاه توده‌ای احزاب را تشکیل می‌دادند خصوصا در سال‌های انتخابات زمانی که احزاب مراقبت ویژه‌ای داشتند که عملکرد و برنامه خود را به رای‌دهندگان عرضه دارند.

اما ورود به فرایند سیاسی به واسطه «حزب سالاری» شدیدا محدود بود. احزاب آنقدر قدرتمند بودند که AD و COPEI قادر به مهار نامزدها، رای دادن، فعالیت قوه‌مقننه و آزادی سازمان‌ها در حدی بیشتر از احزاب در سایر دموکراسی‌ها بودند. برای مثال در AD، فقط بیست تا سی عضو کمیته اجرایی ملی حق انتخاب همه نامزدهای حزبی برای مجلس سنا و نمایندگان و برای مجالس قانونگذاری ایالتی را داشتند. انضباط خشک حزبی، کنترل فعالان سیاسی را تقویت می‌کرد، اعضایAD از ۱۰۰درصد تصمیمات حزب حمایت می‌کردند یا اینکه اخراج می‌شدند. چون برتری سیاسی در دست رییس‌جمهور بود، فعالیت حزب دولتی معمولا به حمایت از برنامه‌ها و پروژه‌های دولتی محدود می‌شد (که در مشورت با کمیته مرکزی حزب تهیه می‌شدند) و حتی از مسوولیت‌های معین نظارت و انتقاد که به آن محول شده بود دست کشید.

اما این اجماع بین دولت و حزب دولتی و درون احزاب، همیشه شکننده بود. چون احزاب راه رسیدن به قدرت و نفوذ دولتی و کنترل دلارهای نفتی بودند، انگیزه‌های قدرتمندی برای تشکیل جناح‌های کاملا شخصی شده مرتبط با رهبران مختلف، خصوصا در سال قبل از گزینش نامزدها و انتخابات وجود داشت. جناح‌گرایی براساس ایدئولوژی نبود، این نوع تفاوت‌ها از طریق پاکسازی‌های حزبی طی جنگ چریکی از بین رفت. در عوض آنها مبارزات عریان قدرت بود که منطق انتخاباتی را نادیده می‌گرفت چون به حمایت حزبی آسیب میزد اما هدف نمایی قدرت روشن داشت. جناح بندی‌ها در اغلب اوقات احزاب را آزار می‌داد وقتی آنها در حکومت بودند، یعنی وقتی کالاهایی برای توزیع داشتند، و نیز احزاب را به دو دسته کسانی که در تیم رییس‌جمهور بودند و آنهایی که اطراف نامزدهای بالقوه ریاست‌جمهوری گرد آمده بودند تقسیم می‌کرد.

این سازمان از بالا به پایین و با این‌حال متفرق احزاب، رفتار رانت‌جویی و شکل‌های حامی‌پروری مشارکت را تشویق می‌کرد در حالی‌که مانع تشکیل یک بوروکراسی لایق می‌شد. بررسی‌های دقیق حامی‌گرایی ونزوئلایی و مدیریت دولتی نشان داد که این نظام چگونه عمل می‌کند. رهبران محلی نیازهای محلی را برای روسای حزب ملی آشکار می‌ساختند، که سپس در خواست‌ها به رهبران عالی حزب، وزیر مربوطه یا رییس‌جمهور رد می‌شد. پاسخ از طریق وزارتخانه عبور داده شده و به نهاد محلی برمی‌گشت. افراد یا سازمان‌ها اساسا هیچ امیدی به اجابت خواسته‌هایشان نداشتند مگر اینکه از شبکه‌های حزبی استفاده کرده و از خط‌مشی‌های حزب پیروی می‌کردند. این روال کار مددجویان را تشویق به پیدا کردن راهی برای رفتن به رأس تشکیلات تصمیم‌گیری می‌کرد چون بوروکرات‌های سطوح پایین اغلب بدون تایید رییس‌جمهور یا وزیر هیچ اقدامی نمی‌کردند.

سلطه معیارهای سیاسی که نتیجه طبیعی تکه کردن دولت با پیمان پونتو فیجو و خیزش بعدی جناح‌بندی و باندبازی بود مانع دست یافتن به استانداردهای فنی بالا درون دیوانسالاری می‌شد. اگرچه در گزینش کارکنان دولت، استانداردها براساس دستاوردها تا حدودی اهمیت داشت، شایستگی‌ها معمولا عقبتر از وابستگی سیاسی، وفاداری جناحی و روابط شخصی بود. چنین بوروکراسی اسیر دستکاری حزبی را رهبران حزب یک «هزینه سربار سیاسی» تلقی می‌کردند که هدف از آن جلوگیری از درگیری است. اما امکان ایجاد خدمات کشوری پویا فراهم نمی‌شد و نقل و انتقال پرسنل پس از هر انتخابات در همه سطوح سلسله مراتب رخ می‌داد به نحوی که جناح‌های حزب به دنبال حداکثر ساختن فرصت برای حامی‌پروری بودند. در چنین بستری، دستکاری سیاسی و اداری، پاداش به مراتب بالاتری نسبت به عملکرد کارای کسب و کار داشت.

رقابت گسترده سیاسی بین احزاب می‌توانست به تصحیح این تمایلات تمرکزگرا و رانتیر کمک نماید اما چنین رقابتی به دو شیوه اساسی مهار شده بود. نخست در حالی که رای‌دهندگان می‌توانستند با تغییر ترجیحات حزبی خویش به عدم پاسخگویی یک حزب اعتراض کنند، گزینه‌های معنادار برای این شکل از «خروج» بواسطه سلطه دو حزب موجود محدود شده بود. رقابت و جدال این دو حزب با شیوه سیاسی سازش که پیمان بونتو فیجو بانی آن شد مهار می‌شد. دوم اینکه موانع ورود برای احزاب سیاسی جدید، در حالی‌که منع قانونی، رسمی نداشت، در واقعیت وحشتناک بود. حرفه‌ای‌شدن پیوسته احزاب به صورت ماشین رای جمع‌کنی و هزینه فوق‌العاده مبارزات انتخابی سیاسی در یک دولت نفتی نیازمند منابع مالی بسیار زیادی است که برای احزاب بی‌ارتباط با کسب و کار یا کسانی که قبلا کرسی‌های قدرت را اشغال نکردند به آسانی قابل تهیه نیست.

قواعد دسترسی به حکومت ثبات نداشته و در تمرین‌های حاکم بر نمایندگی گروه‌های سازمان یافته به آسانی مورد سوال قرار می‌گرفت (احتمالا به این دلیل که منافع مالی مطرح بسیار بالا بود). تحت قواعد اقتدارگرایانه، فعالان اقتصادی معمولا اعمال نفوذ و دسترسی یافتن به دولت را از طریق روابط شخصی غیررسمی به قوه‌مجریه انجام می‌دادند که یک علت آن عدم وجود کانال‌های رسمی بود. با اینکه نقاط دسترسی بیشمار جدیدی معرفی شد، این الگو پس از ۱۹۵۸ هم ادامه یافت چون قدرت گسترده به قوه‌مجریه اعطا شد تا مجوزهای وارداتی، معافیت‌ها، اعتبارات و یارانه‌ها را به صورت موردی بدهد و انگیزه‌های فراوان برای اعمال نفوذ بر رأس دولت ایجاد کرد.