طرح معکوس برای استقلال بانک مرکزی - ۴ تیر ۸۶

دنیای اقتصاد- دکتر محمد طبیبیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما ، گفت: چنانچه مسوولان اجرایی و نمایندگان مجلس بخواهند برنامه‌های سیاسی خود را دنبال کنند و بحث تایید مجلس برای مشارکت در انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی برای اعمال‌نظرهای خاصی در امور پولی کشور باشد، رای اعتماد گرفتن برای رییس کل بانک مرکزی از مجلس تاثیری در بهبود اوضاع پولی و اقتصادی فعلی نخواهد داشت بلکه چنین وضعی کار را بدتر خواهد کرد. این حرکت به معنی استقلال بانک مرکزی و ضمانت آن تلقی نمی‌شود. اما اگر فرض را بر این بگذاریم که مجلس قصد دارد، به اوضاع پولی و نظام بانکی کشور سرو سامان دهد و بنابراین طرح اصلاح مواد مربوطه در قانون برنامه چهارم توسعه و قانون پولی و بانکی مصوب قبل از انقلاب را با هدف تامین استقلال هرچه بیشتر به بانکی مرکزی در دستور کار دارد، باید آن را به فال نیک گرفت. لکن برای این هدف نیز شرایط بسیار مشخصی وجود دارد که بایستی رعایت شود. وی افزود: نکته مهم آن است که اگر نمایندگان محترم خانه ملت، می‌خواهند کار مفیدی در این حوزه انجام داده باشد، به هر ترتیب باید استقلال بانک مرکزی را تضمین کنند. طبعا تجربیات زیادی در دنیا وجود دارد که می‌توانند از آن استفاده کنند. یکی از بهترین تجارب در ایالات‌متحده به چشم می‌خورد که در نتیجه آن ثبات اقتصادی و رشد پایدار ایجاد شده است. در این کشور ۱۲ بانک مرکزی محلی وجود دارد که رییس‌جمهوری از میان نمایندگان این بانک‌ها، ۷ نفر را تعیین و به مجلس سنا برای تایید معرفی می‌کند.

این استاد دانشگاه، اضافه کرد: افراد یاد شده پس از تایید، به مدت ۱۴سال به عضویت شورای فدرال رزرو یا بانک مرکزی درمی‌آیند در نتیجه تداوم در فعالیت شورایی که نقش شورای پول و اعتبار را دارد تحقق یافته و این افراد تابع نظرات و سلیقه‌ها و حل مساله روزمره سیاسیون نیستند. در نهایت رییس‌جمهوری از میان این افراد، رییس و معاون بانک مرکزی را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند که بایستی به تایید مجلس سنا برسد. از سوی دیگر، به دلیل طولانی بودن ۱۴ سال عضویت اعضای شورای فدرال، رزرو، سازوکاری طراحی شده که هر ۷سال، تعدادی از اعضا آن تغییر می‌کنند تا عملکرد شورای دچار کهنگی نشود به این معنی که همگی با هم وارد یا خارج نمی‌شوند گرچه هر عضو ۱۴سال در شورا عضویت خواهد داشت.

طبیبیان با بیان ضرورت بومی‌سازی این روش در ایران تصریح کرد: اگر بخواهیم مشابه این تجربه را در ایران بومی کنیم باید سازوکاری شکل گیرد تا شورای پول و اعتبار ما متشکل از افراد متخصص و مجرب بانکی باشند و از سوی رییس‌جمهوری برای مدت‌ طولانی مثلا ۷ تا ۱۰سال به مجلس معرفی شوند و این افراد پس از گرفتن رای اعتماد، در واقع سیاستگذار اصلی پولی و نظام بانکی باشند. سپس یک نفر از بین این افراد به پیشنهاد رییس‌جمهوری و تایید مجلس برای ۴سال به عنوان رییس بانک مرکزی انتخاب شود. شورای پول و اعتباری که اکنون سیاست‌گذار پولی ما است و الگوی آن از قبل از انقلاب مانده، ضمن اینکه از اعضای غیرمتخصص و سیاسی تشکیل شده ساختار آن هیچ شباهتی با هیچ یک ‌از تجربه‌های دنیا در خصوص ساختار بانک مرکزی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را مثلا ۵/۵درصد اعلام می‌کند، با آن نرخ موظف به تامین پول است. در هر حدی که بانک‌های بزرگ آماده پرداخت بهره مزبور باشند. اگر بانک‌های بزرگ با نرخ بهره اعلام شده، از بانک مرکزی پول مطالبه کنند، این بانک بلافاصله پول در اختیار آنها قرار می‌دهد یا بالعکس اگر بانک‌های بزرگ اعلام کنند که پول اضافی در اختیار دارند و می‌خواهند به بانک مرکزی قرض دهند، این بانک بلافاصله موظف است آن را با همان نرخ بپذیرد. شورای پول و اعتبار در کشور ما تکلیف تعیین می‌کند اما مسوولیت آن را نمی‌پذیرد. یعنی آماده نیست و نمی‌تواند در همان نرخ به متقاضیان بزرگ به هر میزان که بخواهند وام دهد. دلیل این تعارض این است که نرخی که در کشورهای صنعتی تعیین می‌شود نرخ تعادلی است و بانک مرکزی آماده است بر اساس آن به هر مقدار وام بدهد. در کشور ما نرخ‌ها غیر تعادلی است و فقط اعلام شده و رانت ایجاد می‌کند. در کشور ما شورا نرخ سود را تعیین می‌کند اما اعلام نمی‌کند که در سرمنشاء، چه کسی باید با این درصد پول قرض دهد.

وی با اشاره به ساختار نامناسب بانک مرکزی ایران، گفت: بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به ساختار فعلی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، نظام پولی ما از چشم‌انداز مثبتی برخوردار نخواهد بود چه رییس آن با رای اعتماد مجلس تعیین شود یا نشود. تجربه نیز نشان داده که مجلس در سال قبل نرخ‌ها را کاهش داد به صورتی که با منطق علمی مطابقت نداشت. جالب است که نام چنین کاری را نیز منطقی کردن گذاشته‌اند. در صورتی که همین کار نیز چنان که پیش‌بینی می‌شد در امر افزایش شدید قیمت مسکن موثر بود و سال‌های سال مردم بایستی تعدیل سایر قیمت‌ها را نیز شاهد باشند که با قیمت جدید مسکن هماهنگ خواهد شد.

دکتر طبیبیان استدلال کرد: چون آخرین قیمتی که تصحیح خواهد شد دستمزد و حقوق است، بنابراین تعدیل اجتناب‌ناپذیر به دوش قشر حقوق و دستمزدبگیر منتقل خواهد شد. در چنین شرایط تصمیم‌گیری اقتصادی، متاسفانه نه وضع موجود دلگرم‌ کننده است و نه به تلاش‌هایی که برای تغییر آن می‌شود می‌توان دل بست.‌

از سوی دیگر دکتر مسعود نیلی استاد دانشگاه شریف نیز با اشاره به اینکه تجربه کارکرد مجلس در کشور ما نشان می‌دهد که خانه ملت عمدتا یک نهاد منطقه‌ای است تا ملی به خبرنگار ما گفت سال‌های سال است که مشاهده می‌کنیم در کنار بودجه سالانه تسهیلات تکلیفی قابل توجهی بر عهده سیستم بانکی گذاشته می‌شود و این یکی از معضلات اصلی اقتصادی در کشور ما است.

وی افزود: این مساله برمی‌گردد به اینکه نمایندگان مجلس علاقه‌مند هستند تا در کنار اعتبارات بودجه‌ای، منابع بانکی در چارچوب اولویت‌هایی که خودشان دارند، مصرف شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بحث استقلال بانک مرکزی زمانی مطرح می‌شود که استقلال سیاست‌گذاری پولی از سیاست‌گذاری مالی مدنظر باشد. بدین معنی که حجم پول در چارچوب مناسب اهدافی چون کنترل تورم تعیین شود نه در چارچوب اهداف مالی دولت.

نیلی افزود: اما در کشور ما سیاست‌گذاری پول به معنی تعیین حجم پول است که این فعالیت در واقع بخش بسیار کوچکی از وظایف بانک مرکزی است و مشاهده می‌کنیم که بانک مرکزی در کشور ما عمدتا مشغول کارهایی است که ارتباط چندانی با سیاستگذاری پولی ندارد از جمله رتق و فتق امور بانکی، به خصوص مدیریت اعتبارات و کارکرد بانک‌های تجاری. وی با اشاره به اینکه این واقعیت‌ها بیانگر تفاوت عمده بانک مرکزی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر است، افزود: با توجه به این شرایط مرتبط کردن بانک مرکزی به مرکز دیگری چون مجلس، به معنی تشدید انحراف فعالیت‌های بانک مرکزی است.

این صاحب‌نظر اقتصادی خاطرنشان کرد: از آنجا که بانک مرکزی در صورت رای اعتماد گرفتن از مجلس باید پاسخ‌گوی مجلس باشد، بیشتر فعالیت‌های بانک مرکزی جهت امور منطقه‌ای و تخصیص اعتبارات بانک‌های تجاری به بخش منطقه‌ای سوق پیدا می‌کند و این به معنای انحراف بیشتر بانک از وظایف اصلی آن است. نیلی با بیان این که وظایف واقعی بانک مرکزی ایجاب می‌کند به تدریج به تنظیم‌کننده بازار پولی کشور محدود شود و نه دخالت در تخصیص اعتبارات بانک‌های تجاری گفت: با توجه به اینکه تجربه ثابت کرده در کشور ما نرخ بهره در سطحی بسیار پایین‌تر از سطح تعادلی خود تعیین می‌شود و همواره در بازار با مازاد تقاضا مواجه هستیم، بنابراین دخالت‌های سیاسی در تخصیص منابع افزایش پیدا می‌کند و این مساله در نهایت بانک مرکزی را به سمت رقابت‌های منطقه‌ای سوق خواهد تا ملی.

معاون اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: به نظر می‌رسد تصمیم درباره اینکه رییس کل بانک مرکزی از طریق رای اعتماد مجلس تعیین شود تصمیم درستی نیست. ذکر این نکته نیز ضروری است که استقلال بانک مرکزی اصولا جزیی از یک کل بزرگ‌تر یعنی اداره عقلایی اقتصاد کلان کشور است و بالتبع نمی‌توان آن را به شکل جزیره‌ای جداگانه نگاه کرد. بنابر این در شرایط موجود استقلال بانک مرکزی در هیچ سناریویی موضوعیت ندارد و فرقی نمی‌کند که در چه جایگاهی اداره شود.