اقتصاد مجازی
درباره کاهش دستوری نرخ بهره
رییسجمهوری هفته گذشته در حالی دستور کاهش نرخ بهره بانکی را ابلاغ کرد که هنوز بحث در مورد اتخاذ این راهبرد میان کارشناسان اقتصادی داغ است. «اسماعیل صفرزاده» در رد کاهش دستوری نرخ بهره، یادداشتی در وبلاگ گروهی «کلک سینا» نوشته است. ضرورت حفظ استقلال اقتصادی و وجود موانع و مشکلات در مسیر تحرک سرمایه به ویژه در کشورهای در حال توسعه ایجاب میکند که در تامین منابع لازم برای انجام سرمایهگذاری، اتکای اصلی بر منابع داخلی متمرکز شود. در این کشورها جذب و تجهیز پساندازهای کوچک و بزرگ از طریق شبکه بانکی در تامین سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی تاثیر بسزایی خواهد داشت. در ایران نیز به دلیل شرایط کنونی اقتصاد و مشکلات موجود در گسترش زمینههای تولیدی، تجهیز کارآمد پساندازهای خصوصی و هدایت آن در مسیر فعالیتهای مولد اشتغالزا، به گسترش ظرفیتهای تولیدی منجر شده و در نهایت، ضمن تامین رشد اقتصادی از تشدید فشارهای تورمی جلوگیری میکند. از عمدهترین کاستیها و ضعفهای موجود در ارتباط با جذب منابع سپردهای در برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، مساله پایین بودن نرخ سود بانکها در مقایسه با نرخ تورم است. به طوری که طی سالیان متمادی نرخ تورم از نرخ سود سپردههای بانکی پیشی گرفته و عملا سود منفی به این سپردهها تعلق میگیرد. این در حالی است که برخی مسوولان اقتصادی و سیاسی عقیده دارند که نرخهای سود بانکی بالا است و از اینرو در طول دو سال اخیر مدام برای کاهش آن گام بر داشتهاند. در این مورد ذکر چند نکته ضروری است:
۱. در سرمایهگذاری نباید صرفا طرف تقاضای منابع مالی را در نظر گرفت. تا قبل از سال ۱۹۷۰ تحلیل و استنباط بیشتر اقتصاددانان این بود که نرخهای بهره بالا، هزینه سرمایهگذاری را افزایش داده و رشد اقتصادی را محدود میکند. بر این اساس در برخی کشورهای در حال توسعه که در شرایط اشتغال ناقص به سر میبردند، برای تامین اهداف اقتصادی، برقراری نرخهای بهره در سطحی پایینتر ا ز سطح تعادلی را توصیه میکردند. لیکن در عمل نتایج مناسبی حاصل نشد و به دنبال آن مطالعات متعددی در این زمینه صورت گرفت. نتیجه این مطالعات نشان داد که تعیین نرخ بهره در سطوح پایین منجر به بروز پدیده سرکوب مالی در کشورهای در حال توسعه میشود، چرا که سرمایهگذاری به علت فقدان پسانداز کافی برای تامین مالی، در سطوح مورد انتظار تحقق نمییابد.
۲. اعمال نرخهای غیر واقعی و نامعقول نه تنها منابع قابل سرمایهگذاری بانکها را کاهش میدهد، بلکه برای این تسهیلات تقاضای مازاد نیز ایجاد میکند که منجر به سهمیهبندی منابع موجود و ویژهخواری شده و نهایتا شرایطی را به وجود میآورد که همان منابع پسانداز هم لزوما در بخشهای پربازده به جریان نیفتد.
۳. این شرایط در برخی کشورها از توسعه و تعمیق مالی جلوگیری کرده و منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است.
۴. اگر مراد از این سیاست حمایت از اقشار آسیبپذیر است، باید بررسی کرد که چند درصد از این قشر به این منابع دسترسی دارند؟
۵. مشخص نیست هزینههای بهره چند درصد هزینههای تولید را در جامعه ما تشکیل میدهد تا با کاهش آن بتوان در جهت بالندگی اقتصاد ملی تلاش کرد. باید پرسید چرا در زمینه کاهش سایر هزینهها تلاش نمیشود؟
kelkesina.blogfa.com
ارسال نظر