رییس بانک مرکزی از مجلس رای اعتماد می‌گیرد

دنیای اقتصاد - نمایندگان مجلس روز گذشته به فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی، رییس‌کل بانک مرکزی همانند وزرا باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.

در جلسه علنی دیروز مجلس، نمایندگان، طرح دوفوریتی اصلاح تبصره یک بند «ه» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه و جزء ۵ بند «ب» ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ را بررسی کردند و در نهایت به یک فوریت آن رای مثبت دادند. بنابر تبصره یک بند «ه» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم، رییس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد رییس‌جمهوری و بعد از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رییس‌جمهوری منصوب می‌شود. روز گذشته نمایندگان ابتدا با ۱۲۵ رای از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در مجلس به دو فوریت طرح رای منفی دادند. سپس طرح به صورت یک فوریتی به رای گذاشته شد که با ۱۰۷ رای مثبت و ۳۰رای منفی و ۴رای ممتنع به تصویب رسید. در صورت تصویب نهایی این طرح، نحوه بررسی صلاحیت تصدی ریاست‌کل بانک مرکزی در مجلس و طبق مفاد مواد مربوط به رای اعتماد وزرا در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

غلامرضا مصباحی‌مقدم یکی از طراحان این طرح هدف از تهیه طرح را برداشتن یک گام به سوی استقلال بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی و بانک‌ها از زیر مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج شده‌اند و وزیر اقتصاد نمی‌تواند پاسخگوی مجلس در مورد عملکرد بانک مرکزی باشد، بنابراین این طرح می‌خواهد رییس بانک مرکزی پاسخگوی مجلس باشد. وی با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی به صورت دایم و با نوسانات مختلف استمرار داشته است، افزود: یکی از مسائلی که می‌تواند به قدرت خرید پول ملی کمک کند استقلال بانک مرکزی است و استقلال شاید در شرایط حاضر دست یافتنی نباشد، اما می‌توان قدمی برای استقلال آن برداشت و آن اینکه رییس‌کل بانک مرکزی را رییس‌جمهوری به مجلس پیشنهاد دهد و مجلس آن را تعیین، ‌تصویب کند و رییس‌جمهوری حکم دهد. در این صورت برای پاسخگویی بانک مرکزی راه باز خواهد شد. نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه سرنخ همه مشکلات بانک‌ها هستند، تصریح کرد: عملکرد بانک‌ها ضرورت اصلاح رویه‌ها و قانون را بعد از ۲۰ سال ایجاب می‌کند تا یک گام برای استقلال بانک مرکزی برداریم. به گفته مصباحی‌مقدم با تصویب فوریت این طرح زمینه برای گفت‌وگوی جدی کارشناسی برای پاسخگو کردن بانک مرکزی در برابر مجلس فراهم می‌شود. اولین مخالف طرح، هادی حق‌شناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه بود که در تشریح دلایل مخالفت خود گفت: مصوبات مجلس یکی از دلایل اصلی مستقل نبودن بانک مرکزی است. وی با اشاره به اینکه در قانون برنامه چهارم توسعه، مقررشده که تسهیلات تکلیفی هر سال کاهش پیدا کند، گفت: اما مجلس هر سال در قالب بودجه‌های سنواتی تکالیف بانک‌ها را افزایش می دهد.

حق شناس همچنین به حجم معوقات بانک‌ها، بدهی دولت و بانک مرکزی به بانک‌ها، اشاره کرد که باعث شده ۳۰درصد از منابع بانکی عملا در این کانال‌ها صرف و در نتیجه باعث ضعف نظام بانکی شود. وی سپس به دستور رییس‌جمهوری بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی استقلال بانک مرکزی امکان پذیر نیست، حتی اگر رییس آن از مجلس رای اعتماد بگیرد. وی یادآور شد: اکنون که صدها سوال و تذکر به وزیران داده شده و موظف به پاسخگویی هستند، آیا آنان از استقلال کافی برخوردارند؟ حق شناس در عین حال اضافه کرد: امروز که مجلس این مساله را بررسی می‌کند آیا جا نداشت نظر بانک مرکزی را کسب می‌کردیم؟ اما ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان در مجلس، در موافقت با دو فوریت طرح یاد شده گفت: در حال حاضر قدرت پاسخگویی وجود ندارد، بنابراین باید برای مسایل مهمی که در اقتصاد مطرح است و ناشی از سیاست‌های پولی و اقتصادی است، این پاسخگویی وجود داشته باشد.

او ادامه داد: اگر رییس بانک مرکزی با رای اعتماد مجلس تعیین شود، پاسخگوتر خواهد بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سیاست‌های پولی و بانکی فقط در بانک مرکزی می‌گذرد و این طرح می‌خواهد بگوید رییس بانک مرکزی در مقابل نمایندگان مسوولیت دارد و باید در زمینه این سیاست‌ها پاسخگو باشد. محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در مجلس نیز در مخالفت با ۲ فوریت طرح تعیین رییس بانک مرکزی توسط مجلس، گفت: نه تنها این طرح فوریتی ندارد بلکه با اصولی از قانون اساسی مغایر است و اهداف مورد نظر طراحان را تامین نمی‌کند. وی ادامه داد: این طرح عملا اختیار سوال کردن و مسوولیت خواستن مجلس از وزیر امور اقتصادی و دارایی را سلب می‌کند و از رییس بانک مرکزی نیز نمی‌توان سوال کرد چون پیش‌بینی سوال غیر از وزرا و رییس‌جمهوری در قانون اساسی از و آیین‌نامه نشده است. رضا طلایی‌نیک، نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس، نیز که از جمله موافقان با دو فوریت طرح بود، گفت: این طرح با قانون اساسی مغایر نیست و با پاسخگویی در برابر مراجع ذی‌صلاح مغایرت ندارد. وی با بیان این که معضلات اقتصادی مردم را رنج می‌دهد، افزود: آیا مجلس به عنوان خانه ملت نباید کانون نارضایتی‌ها را ریشه‌یابی کند؟ بخشی از معضلات ساختاری و بخشی مدیریتی است.

طلایی نیک ادامه داد: باید سعی کرد بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار باشد که این طرح به پاسخگویی و کارآمدی مدیریت بازار پول و نقدینگی کمک می‌کند.

دیدگاه کارشناسان

قطع نظر از اینکه طرح فوریتی اصلاح تبصره‌یک بند «هـ» ماده ۱۰ با قانون‌اساسی مغایرت دارد چرا که تنها وزیران باید از مجلس رای اعتماد بگیرند، کارشناسان علت غیر مستقل بودن بانک مرکزی را بیشتر تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسی در مجلس و دولت می‌دانند.

آنان اعتقاد دارند، تا زمانی‌که نهاد قانونگذاری و مجریه، به نظرات کارشناسان توجه نکنند، حتی اگر رییس کل بانک مرکزی از مجلس هم رای اعتماد بگیرد تاثیری در عملکرد بانک نخواهد داشت. از سوی دیگر، مرتضی تمدن نماینده مجلس نیز به دنیای اقتصاد گفت: دولت و مجلس به کمک هم باید تلاش کنند تا اصلاحات ساختاری از طریق اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ سرعت گیرد.

وی تصریح کرد: در صورت اصلاح ساختارهای اقتصادی بسیاری مشکلات از فعلی حوزه پولی و اقتصادی حل خواهد شد و نیازی به چنین تصمیماتی نیست.

کارشناسان اعتقاد دارند، اگر پایبندی به قانون به‌خصوص برنامه چهارم توسعه از سوی مسوولان اجرایی وجود داشته باشد، استقلال بانک مرکزی تا حد زیادی حفظ خواهد شد.