مترجم: نیلوفر قدیری- در بسیاری از کشورهای عمده صنعتی، سهم سود اقتصادی که به طبقه کارگر می‌رسد در پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر قرار دارد. اما این روند چندان قابل دوام نیست. مجمع جهانی اقتصاد امسال یکی از خوش‌ بینانه‌ترین جلسات خود را در سال‌های گذشته برگزار کرد. چهار سال رونق اقتصاد جهانی و بازارهای مالی رو به رشد باعث شد تا شرکت‌کنندگان در مجمع امسال با خوش‌بینی زیادی سخنرانی کنند و به اظهار نظر بپردازند. در داووس این توافق جمعی وجود داشت که در سال ۲۰۰۷ اتفاقات بهتری پیش روی اقتصاد جهان وجود خواهد داشت. این خوش‌بینی قابل درک است. بعد از سال‌ها کشمکش بر سر پیامدهای تروریسم جهانی که بی‌ثباتی ژئوپلتیک، قیمت بالای نفت و عدم توازن رو به رشد جهانی از جمله جدی‌ترین آن بود، اقتصاد جهان هیچگاه متزلزل نشد. این آسیب‌ناپذیری در تقابل آشکار با تزلزلی است که بسیاری آن‌ را برای اقتصاد جهان پیش‌بینی می‌کردند.

وضعیت بازارهای مالی جهان این خوش‌بینی داووس را تقویت کرد. بهترین شرایط را می‌توان در پرخطرترین دارایی‌ها یعنی بدهی‌های بازارهای در حال ظهور و اعتبارهای با سود بالای شرکتی دید. همانطور که بازارها روی دارایی‌های پرخطر قمار می‌کنند شرکت‌کنندگان در نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد هم همین کار را می‌کردند.

اما در پس این شرایط آرام و امیدوارکننده، نگرانی عمیقی موج می‌زند. حتی خوش‌بین‌‌ترین تحلیلگران هم قبول دارند که مشکلات بسیاری اکنون وجود دارد که مهم‌ترین آنها نابرابری درآمدی، تعهدات به بازنشستگان آن هم در شرایط کمبود و یا نبود اعتبار، کاهش اندوخته در آمریکا و اختلافات تجاری رو به رشد است. در پس همه اینها باید به تناقض آشکار و جدی داووس توجه کرد که در پایان نشست خود پیش بینی دنیایی بدون خطر را کرده‌است که از هرگونه پیچیدگی که ممکن است از تنش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی شود پرهیز می‌کند. حل این تناقض می‌تواند شکل تغییر قدرت جدی را در عرصه اقتصاد جهان به خود بگیرد.

اما دلیل اینکه این شرایط را تناقض آشکار می‌خوانند این است که پاندول قدرت اقتصاد جهان در منتهی‌الیه دنیای پیشرفته به صورت ثابت باقی مانده است. در بسیاری از کشورهای مهم صنعتی دنیا مانند آمریکا، کشورهای حوزه یورو، ژاپن، کانادا و انگلیس، سهم درآمدها و امتیازات اقتصادی که به طبقه کارگر می‌رسد اکنون در پایین‌ترین سطح در سال‌های گذشته و کمتر از ۵۴‌درصد درآمد ملی است. این رقم در سال ۲۰۰۱ معادل ۵۶‌درصد بود. این در حالی است که سهمی که به شرکت‌ها و سود آنها می‌رسد در بالاترین سطح و نزدیک به ۱۶‌درصد است. پنج سال پیش این رقم ۱۰‌درصد بود.

این شکاف قابل دوام نیست. خشم و اعتراض کارگران به این وضعیت در کشورهای توسعه یافته از دلایل اصلی تنش در این کشورها است. با افول اتحادیه‌های کارگری و با توجه به اینکه کارگران کشورهای چین و هند و شوروی سابق در ۱۵ سال گذشته سهم خود را در بازار کار جهانی دوبرابر کرده‌اند، کارگران در کشورهای توسعه یافته دیگر فرصتی برای وارد عمل شدن ندارند. به همین دلیل تصمیم گرفته‌اند تا نارضایتی خود را از این شرایط در صندوق‌های رای اعلام کنند. به همین دلیل است که اکنون وزنه قدرت سیاسی در اکثر کشورها مانند آمریکا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، ژاپن، اتریش و حتی سوئیس به سوی چپ‌ها سنگینی می‌کند. این تغییر جهت سیاسی، نوعی تغییر در قدرت اقتصادی را هم به همراه خواهد داشت. اکنون که دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان و کنگره را در دست دارند، آمریکا پیشگام این تغییر جهت به شمار می‌آید. افزایش حداقل دستمزد، مالیات بالا برای صنعت انرژی از جمله موضوعاتی است که در این شرایط تغییر یافته، محور بحث و مذاکرات در واشنگتن است. به این ترتیب اکنون بار دیگر کارگران و مسائل مربوط به آنها محور بحث در واشنگتن قرار می‌گیرد.

اما بزرگ‌ترین تهدیدی که این شرایط تغییر یافته به همراه دارد، خطر افزایش سیاست‌های محافظه‌کارانه حمایتی است. سیاستمداران در سراسر کشورهای توسعه یافته آزادسازی تجاری را تهدیدی جدی برای شغل و امنیت درآمد خود می‌دانند. این موضوع به طور خاص در واشنگتن دیده می‌شود و به همین دلیل است که کنگره این کشور میان کسری تجاری تاریخی و کم سابقه آمریکا و فشارهایی که به دستمزدها و رشد اشتغال وارد می‌شود ارتباط برقرار کرده است. ۲۹‌درصد از کسری تجاری کنونی آمریکا اکنون از ناحیه چین ناشی شده است. موضوع نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد در داووس همین تغییر توازن در قدرت بود. نخبگان داووس این موضوع را حس کرده‌اند اما از اعتراف به آن خودداری می‌کنند. این را می‌توان نوعی انکار نامید.

نیوزویک