اصلاح قانون مالیات‌ها در گفت‌وگو با دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار
سوپراستارهای بازار مسکن مالیات نمی‌دهند
محمد طاهری- چیزی به پایان دولت دوم هاشمی رفسنجانی باقی‌نمانده است که استادان دانشگاه شهید بهشتی تصمیم می‌گیرند همایشی برای نقد برنامه‌های توسعه ایران برگزار کنند.اگرچه نام این همایش، «اسلام و توسعه» است، اما در شرایطی که کمتر از سه ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری زمان باقی است، بی‌اختیار به سراشیبی نقد سیاست‌های اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی می‌غلطد.افراد زیادی در همایش شرکت کرده‌اند. از همه جناح‌ها و گروه‌ها. بنابراین همه پیش‌بینی می‌کنند که همایش جنجالی و پرسروصدا باشد، اما هیچ‌کس نمی‌تواند تصور کند که از میان «پانل‌نشینان» همایش، محمد خاتمی، راه خیابان پاستور را در پیش خواهد گرفت و حسین نمازی، راه خیابان با‌ب‌همایون را. در میانه‌های راه، همایش به جنجال کشیده می‌شود. نقد سیاست‌های اقتصادی هاشمی رفسنجانی آن‌قدر تنش‌زا می‌شود که از سوی نهاد‌های امنیتی، حکم تعطیل همایش صادر می‌شود، اما دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار که دبیر آن همایش جنجالی است، به تنهایی مسوولیت اداره آن را برعهده می‌گیرد تا منتقدان سیاست‌های اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی بتوانند به کار خود ادامه دهند.بعدها علی‌اکبر عرب‌مازار، دبیر همایش «اسلام و توسعه» راه سازمان امور مالیاتی را در پیش می‌گیرد تا حلقه استادان دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در دولت اول محمدخاتمی تکمیل شود. عکس‌ها: سعید عامری
می‌خواهم به سال ۷۶ برگردیم و در مورد اتفاقی صحبت کنیم که منجر به رفتن شما به سازمان امور مالیاتی شد، چه اتفاقی افتاد که شما در دولت اول آقای خاتمی، عهده‌دار مسوولیت سازمان امور مالیاتی شدید؟ می‌خواهیم در مورد مسائلی مثل اصلاح قانون مالیات‌ها که ظاهرا شما آن زمان پایه‌گذار آنها بودید، صحبت کنیم.
من پیش از انتخاب آقای خاتمی‌در انتخابات سال ۷۶، معاونت بین‌الملل وزارت اموراقتصادی و دارایی را بر عهده داشتم.
ضمن اینکه در دانشگاه شهید‌بهشتی هم تدریس می‌کردم. واقعیت این است که بعضی اتفاقات سال ۷۶، به نوعی به سال ۷۵ برمی‌گردد. از جمله اینکه ما در اسفند سال ۱۳۷۵ در دانشگاه شهید بهشتی همایشی با عنوان «اسلام و توسعه» برگزار کردیم که من دبیر آن بودم. ما شش‌ماه قبل از برگزاری همایش، برنامه‌ریزی کردیم و از افراد مختلفی همچون آقای خاتمی، دکتر نمازی، دکتر رحیم‌پور ازغدی، دکتر سریع‌القلم، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی، آقای احمد مسجد جامعی و خیلی‌های دیگر دعوت به همکاری کردیم.
آن روزها، اوج بحث «عدالت و توسعه» بود و این موارد به صورت مفصل در همایش مطرح شد. در آن همایش معروف، مباحث مربوط به توسعه و عدالت، عموما به دولت آقای هاشمی و نقد فضای آن سال‌ها کشیده شد و این موضوع باعث شد که سمینار، به شدت پرسروصدا و جنجالی شود.
از دید ما، همایش موفق بود. به این دلیل که همه گروه‌ها در آن نماینده داشتند. اگر طیف سخنرانان آن همایش را بررسی کنید به این مورد می‌رسید که همه شرکت‌کننده‌ها، در سال‌های بعد یا در پست‌های مهم دولتی مشغول به کار شدند و یا به دلیل کار سیاسی، جنجال آفریدند. یادم هست که اواسط برگزاری همایش، یکی از نهادها به ما اطلاع داد که همایش را تعطیل کنید و من هم پاسخ دادم که اینجا دانشگاه است و با توجه به جو موجود نمی‌توانیم جلسه را تعطیل کنیم. در انتهای همایش نیز یک میزگرد تشکیل شد که به جمع بندی مباحث بپردازد. من مسوولیت میزگرد را بر عهده گرفتم. چند نفری که در میز گرد شرکت داشتند، معرف تمام تضادها در سیستم بودند و در سالن ابوریحان دانشگاه بیش از حد ظرفیت دانشجویان حضور داشتند که هر‌کدام از گروهی طرفداری می‌کردند.
یادتان هست به جز آدم‌هایی که نام بردید، چه کسانی در همایش شرکت کردند؟
فکر می‌کنم، آقای محمدجواد لاریجانی، آقای مهندس نبوی و خیلی‌های دیگر هم بودند که نام آنها را به خاطر ندارم، در مجموع تصور کنید سبدی از آدم‌های سیاسی و دانشگاهی مختلف بودند که هیچ‌کدام با دیگری هم سو و هم‌فکر محسوب نمی‌شدند. خلاصه در آن همایش دیدگاه‌های مختلفی در مورد توسعه و اقتصاد و عدالت و رشد‌اقتصادی مطرح شد و ما همه، با دیدگاه‌های هم آشنا شدیم.
من سابقه دوستی دیرینه‌ای با دکتر نمازی داشتم و خوب می‌دانستم ایشان هیچ علاقه‌ای به ورود مجدد به کار سیاسی ندارد. زمانی که دکتر نمازی به وزارت اقتصاد، وارد شد من در وزارتخانه حضور داشتم. و به دلیل مسوولیتی که بر عهده من بود، در همان روزهای نخست به اتفاق ایشان و گروه دیگری از بانک مرکزی، به یک سفر خارجی رفتیم. در این سفر به جز دکتر نمازی، مرحوم دکتر نوربخش هم حضور داشتند. ما به اتفاق، به اجلاس بانک جهانی که در هنک‌گنک برگزار می‌شد، رفته بودیم. بعد از آن، به اتفاق، سفر دیگری به مالزی داشتیم. در این سفر، دکتر نمازی پیشنهاد رفتن من به معاونت درآمدهای مالیاتی را مطرح کرد و از من خواست برای ایجاد اصلاحات گسترده در زمینه مالیات، مسوولیت معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی را بر عهده گیرم.
ایشان بحث تامین هزینه‌های دولت از محل درآمدهای غیرنفتی و اصلاح نظام مالی و ایجاد انضباط مالی کشور را در دستور کار قرار داده بود بحث بر این بود که اصلاح سیستم مالی کشور می‌تواند کمک زیادی به اقتصاد ملی بکند.
آقای دکتر نمازی و دیگر دوستان، از سابقه من در زمینه مالیات‌ها مطلع بودند. شاید برای شما هم جالب باشد اگر بدانید که از سال ۱۳۶۲ یعنی در دوره اول وزارت دکتر نمازی من با وزارت اموراقتصادی و دارایی همکاری می‌کردم. در آن سال‌ها بحث اصلاح نظام مالیاتی را در کار گروهی دنبال می‌کردیم.بعدها در آغاز برنامه اول توسعه، مسائل مربوط به کد اقتصادی و مباحث دیگری در مورد اصلاح سیستم مالیاتی را مطرح کردم. یعنی به گونه‌ای از همان ابتدا، در سیستم مالیاتی حضور داشتم. در سال ۶۸ هم در زمان وزارت مرحوم دکتر نوربخش من در جریان کارهای مربوط به مالیات بودم. به این ترتیب از سال ۱۳۷۶ همکاری من با دکتر نمازی آغاز شد و من از معاونت بین‌الملل وزارت اموراقتصادی و دارایی، به معاونت درآمدهای مالیاتی منتقل شدم.
گفتید در روند جریان‌ها و شکل‌گیری قوانین مالیاتی موثر بودید؟
بله. به طور مثال طبق تبصره ۷ قانون برنامه اول، قانون مالیات‌ها بازنگری شد و من جزو تیمی بودم که بازنگری قانون را بر عهده داشت.
پس یک‌بار هم در سال ۱۳۶۸، قانون مالیات‌ها بازنگری شده است؟
بله. در برنامه اول توسعه که سال ۶۸ اجرایی شد، تبصره ای پیش‌بینی شده بود تا قانون مالیات‌های مستقیم برای انطباق بیشتر با واقعیت‌های اقتصاد کشور مورد بازنگری قرار گیرد. در آن زمان من مسوول دانشکده اموراقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی بودم و با وزارتخانه در این زمینه همکاری می‌کردم. در همین سال همایشی با عنوان «بازسازی اقتصاد جمهوری اسلامی» در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد که مقاله‌ای در زمینه اصلاح نظام مالیاتی ارائه کردم. این مقاله در همایش ارائه و جزو مقالات برتر انتخاب شد.
به عقب که برمی‌گردیم، می‌بینم مثل همان روزها هنوز هم اعتقاد دارم که نظام مالیاتی یک بعد قانون گذاری یا سیاست‌گذاری و یک بعد اجرایی دارد.
در جامعه ما نه تنها در نظام مالیاتی بلکه در سایر نظام‌ها هم، این احساس وجود دارد که صرفا با سیاست‌گذاری می‌توان به حرکت ادامه داد و لذا به بعد اجرایی کار، کمتر توجه می‌شود. این امر به ویژه در امور نرم‌افزاری بیشتر رایج است. اگر سیاست‌ها بررسی شود به این نتیجه می‌رسیم که در زمینه سیاست‌گذاری‌ها، کم و کسری وجود ندارد، بلکه در زمینه اجرایی کردن امور به مشکلات برمی‌خوریم برای اینکه نظام‌های اجرایی کارا وجود ندارد.
پس ضرورت تقویت توان اجرایی سازمان مالیات‌ها باعث شد که به فکر اصلاح قانون بیفتید؟
بله بحث اصلاحات از همین نقطه شروع شد. آن روزها هر بحثی پیش می‌آمد، قانون را تغییر می‌دادند. این موضوع در جایگاه خود اهمیت دارد، ولی اگر به دستگاهی که موظف است این قانون را اجرا کند توجه نشود، در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
اصلاح ساختار سازمان مالیات‌ها و اصلاح قانون، جزو برنامه‌های اصلی بود؟
اگر به خاطر داشته باشید در ابتدای دولت آقای خاتمی بحث طرح ساماندهی اقتصادی کشور مطرح شد که در یکی از بندهای آن، اصلاح قانون مالیات‌ها پیش‌بینی شده بود. در این زمینه ما تیم‌هایی تشکیل دادیم و از طریق انتشار آگهی در رسانه‌ها، نظرات صاحبنظران را جویا شدیم. نتیجه همه این بررسی‌ها این شد که در سال ۱۳۷۷ لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها را به دولت ارائه کردیم.
پیش از اصلاح قانون، فکر می‌کنید سازمان امور مالیات‌ها از چه نقطه ضعفی رنج می‌برد؟
عمده اختلافات بر سر نرخ مالیات بود. در آن زمان نرخ مالیات بر شرکتها ۱۰درصد بود و مالیاتی هم از سود سهام اخذ می‌شد که تا نرخ ۵۴درصد پیش می‌رفت. در مورد بازنگری لایحه، مشکلی وجود نداشت ولی گاهی به دلیل وجود ضعف در قانون مالیات‌ها، نکات ظریفی وجود داشت که رعایت نمی‌شد.
در مورد مالیات بر شرکتها این‌گونه بود که قانون به سمت ساده شدن پیش رود و حذف معافیت‌ها و تخفیفات و ترجیحات صورت بگیرد. ضرب‌المثلی در مورد قانون مالیات‌ها وجود دارد که می‌گویند، قانون مثل پنیر سوئیسی است. این اصطلاح را آن روزها برای قانون مالیات‌ها می‌گفتند و قرار بر این بود که قانون را از این دید بنگریم که فقط فردی که درآمد دارد مالیات بپردازد و کسی که درآمد ندارد، مالیات ندهد. حتی مجلس نسبت به معافیت بخش کشاورزی، معترض بود. آنها می‌گفتند برخی بخش‌های کشاورزی سود خوبی دارند و باید سهم خود را در هزینه‌های عمومی‌کشور بپردازند.
به غیر از شما چه کسانی در تدوین و تصویب لایحه جدید تاثیر مستقیم داشتند؟
در وزارت اموراقتصادی و دارایی، از همه افرادی که حضور داشتند، استفاده شد. از افراد حاضر در شورای‌عالی مالیاتی، حسابداران رسمی، استادان دانشگاه و صاحبنظران خصوصی هم استفاده کردیم.
معاون فعلی رییس‌جمهوری، دکتر پرویز داوودی، آن روزها معاون اقتصادی وزارتخانه بود، از ایشان هم کمک گرفتید؟
از ابتدا مسوولیت هماهنگی کارها و ارائه اصلاحیه با معاونت درآمدهای مالیاتی بود، بنابراین از آغاز کار با آقای دکتر داوودی صحبتی در این زمینه نشد اصولا دکتر نمازی هم دخالت مستقیم نمی‌کرد. ایشان سیاست و خط‌مشی کلی را به ما اعلام می‌کردند و بعد ما هم اصلاحیه قانون مورد‌نیاز را تهیه و تدوین می‌کردیم. معمولا قانون واضح به نظر می‌رسد. به طور مثال ماده ۱۰۵ قانون جاری، این است که تمام اشخاص حقوقی مشمول مالیات ۲۵درصد هستند، این قضیه پیچیده نیست، اما ترکیب مواد قانون است که ایجاد ابهام می‌کند و رفع این مشکل نیاز به افراد کارآمدی دارد که قانون و مبانی آن را بدانند و اشکالات اجرایی را دیده باشند در نتیجه از مدیران کل و صاحبنظران نظام مالیاتی کمک‌های زیادی گرفته شد.
ما چند تیم مختلف تشکیل دادیم که هر یک موضوعی را بررسی کند مثل تیم‌های «مالیات بر مشاغل»، «مالیات بر شرکتها». پس از آنکه تیم‌ها پیشنهاد خود را ارائه کردند، پیشنهادها در گروه دیگری جمع‌بندی شد و ما مجموعه نهایی آن را به آقای وزیر ارائه کردیم که ایشان هم به معاونت‌اقتصادی وزارت اقتصاد ارجاع کردند که آقای دکتر داوودی هم آنجا بود. دکتر داوودی در این مرحله به ما کمک کرد. در مجموع همه نظرات حقوقی و سایر نظرات جمع‌بندی شد و لایحه در سال ۱۳۷۷ به دولت ارائه شد.
البته آنچه شخصا از بازنگری قانون دنبال می‌کردم، بیشتر به شکل دهی ساختار مدرن سازمان مالیات‌ها برمی‌گشت.
در مورد امور اجرایی مالیات‌ها چه کردید؟
واقعیت را بخواهید، هدف من عمدتا اصلاح امور اجرایی بود. به نظر من، زمانی که نظام اجرایی به درستی عمل نمی‌کند بهترین سیاست‌ها قرار نیست جواب دهد. به عنوان مثال مشکل ما در اقتصاد، مدیریت آن است. فرض کنید اگر به کشورهای پیش‌رفته هم بروید و از وزیر اقتصاد آنها در باره مشکلات اقتصادی سوال کنید، به احتمال زیاد مواردی از قبیل اشتغال، رشد و سرمایه‌گذاری را مطرح می‌کنند. در ایران هم مسائل به همین صورت است. مثل این موضوع نیست که مثلا بگویند پزشک خارجی بهتر است. اگر در زمینه اقتصاد هم به همین صورت بود که می‌شد اقتصاد مریض را به مطب بهترین اقتصاددان برد مطمئن باشید همه کشورها همین کار را انجام می‌دادند.
اما واقعیت این‌گونه نیست. جامعه حرکت می‌کند و مشکلات هم، با جامعه به روز می‌شود. موضوع مهم، بستر اجرایی است که در کشور، با آن مشکل داریم. ما پول کمی‌در سیستم بهداشت و درمان کشور یا آموزش و پروش صرف نمی‌کنیم، ولی چون عمدتا به بخش سیاست‌گذاری توجه می‌شود، نظام اجرایی کمتر مورد‌توجه قرار می‌گیرد. در مسائل گمرکی، واردات و صادرات و سایر موارد قانون نسبتا خوب وضع شده است ولی در شکل اجرا مشکل وجود دارد. به همین ترتیب مواردی که شما ممکن است به نظام مالیاتی کشور معترض شوید بیشتر جنبه اجرایی دارد نه قانونی و سیاست‌گذاری. تبعیض در اجرا وجود دارد.
با این مقدمات بود که شما برنامه‌هایی نوشتید که سازمان دارای هویت شد. در مورد آنها صحبت کنید.
من همه تلاشم را در زمینه ساماندهی امور به کار گرفتم. در واقع مشخص کردم که دستگاهی که مالیات وصول می‌کند یا سایر خدمات را ارائه می‌دهد باید دارای چه نکات و ویژگی‌هایی باشد. در این زمینه از کارشناسان سایر کشورهای دارای تجربه هم دعوت کردیم، تحقیقات و بررسی‌های فراوانی صورت گرفت، از تجربه‌های برخی کشورها مثل فیلیپین، کره‌جنوبی، استرالیا و کانادا که در همان سال تحولاتی در نظام مالیاتی خود ایجاد کرده بودند، استفاده کردیم. در جریان این بررسی‌ها متوجه شدیم که مستقل نبودن سازمان مالیاتی ایران بزرگترین نقطه ضعف آن است. این رویه ای بود که در تمام کشورها وجود داشت. توجه شما را به نکته دیگری جلب می‌کنم، می‌دانید که وزارت اموراقتصادی و دارایی، شامل معاونت‌ها و بخش‌های مختلفی است، مجموع کارکنان دیگر معاونت‌های وزارتخانه به حدود ۲۰۰۰ نفر می‌رسد در حالی که فقط ۱۸هزار نفر در بخش مالیات فعالیت دارند. تعداد کارکنان سایر معاونت‌های وزارت متبوع در مقایسه بسیار کمتر هستند. این فاصله خیلی زیاد است و نمی‌شود نسخه‌ای واحد برای همه معاونت‌ها نوشت.
و این‌گونه بود که شما مقدمات تشکیل سازمان امور مالیاتی را فراهم کردید؟
بله. پیشنهاد ما در مورد تشکیل سازمان امور‌مالیاتی کشور در برنامه سوم مطرح شد و به دلیل اینکه خود من مسوول بخش اقتصاد کلان برنامه سوم بودم با هماهنگی‌های لازم، اجازه تاسیس سازمان امور‌مالیاتی کشور داده شد. نباید فراموش کنیم که مسائلی که در سازمان مطرح می‌شود در ارتباط با تمام فعالیت‌های اقتصادی است. از طرفی در اقصی نقاط کشور زیرمجموعه دستگاه مالیاتی وجود دارد و به دلیل کثرت کارها، یک معاونت به تنهایی قادر به هدایت وضع موجود نبود و باید همه این زیرمجموعه‌ها با هم هماهنگی لازم را داشته باشند. بنابراین نیاز به استاندارد‌سازی وجود داشت.
همه این عوامل سبب شد تا پیشنهاد ایجاد یک سازمان مطرح شود مبنای کار این سازمان اطلاعات اقتصادی است و این موضوعی جهانی است، بنابراین نیازمند سیستمی هستیم که بتواند بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی را کنترل و مدیریت نماید بنابراین ایجاد یک نظام اطلاعاتی در درون این سیستم که بتواند به صورت موازی به بخش فیزیکی در حال حرکت کمک کند ضرورتی غیر‌قابل اجتناب است. همه این موارد تحت عنوان طرح جامع مالیاتی مطرح شد.
در سال ۱۳۷۸ مطرح کردید؟
بله این طرح در برنامه سوم مطرح شد و رای آورد. به این ترتیب دولت موظف شد تا پایان برنامه سوم این اهداف را پیاده کند. ضمنا علاوه بر طرح اصلاح قانون مالیات‌ها، بحث مالیات بر ارزش افزوده هم مطرح شد. همان طور که می‌دانید اساس تامین منابع عمومی اکثر کشورهای دنیا بر مالیات استوار است. بنابراین ما به مالیات در تامین هزینه‌های دولت احتیاج داریم. از طرفی باید دولت را کوچک کرد چون مردم پول ندارند که هزینه یک دولت بزرگ را بپردازند. ولی ملاحظه می‌شود که طی سال‌های گذشته دولت در حال بزرگ شدن است. به عنوان مثال در کشورهای بزرگ، برای ایجاد یک سازمان و یا اتخاذ یک تصمیم، به روش‌های مختلف، از مردم نظر‌خواهی می‌شود. مردم یا نمایندگان آنان می‌گویند هزینه این سازمان از کجا قرار است تامین شود ؟ اگر با مالیات ما قرار است اداره شود ما چنین سازمانی می‌خواهیم یا نمی‌خواهیم .
بنابراین بحث مالیات ابعاد گسترده‌ای در سیاست دارد که حتی مشروعیت نظام را مطرح می‌کند و به مفهوم واقعی مردم‌سالاری اشاره دارد. دلیل توجه به بحث مالیات بر این است که از طریق آن، منابع مالی مورد‌نیاز باید حاصل شود. بنابراین اگر یک مدیر دولتی پاسخگوی مردم است صرفا دلیل اعتقاد یا مردمی‌بودن نیست بلکه از مردم حقوق دریافت می‌کند، و در واقع مردم کارفرمای دولت هستند. روزنامه‌های آمریکایی را دیده‌اید؟ مردم ایالات‌متحده در روزنامه‌هایشان به حضور آمریکا در عراق اعتراض دارند. بخشی به این دلیل است که چرا سربازان آمریکایی در عراق باید کشته شوند، اما خیلی‌ها می‌گویند چرا پول مالیات ما خرج این جنگ می‌شود. آنها بدون اینکه بحث‌های بیرونی سیاسی را مطرح کرده و اسلام و مسیحیت را در نظر بگیرند، معترض‌اند که چرا پولی که به عنوان مالیات به دولت پرداخته‌اند در عراق صرف شده است.
عکس‌العمل جامعه در مورد مالیات خیلی عجیب است. رابطه واقعی دولت و ملت در بخش مالیات مصداق پیدا می‌کند . دولت باید همیشه پاسخگوی ملت باشد، چون ملت مالیات می‌دهد.
اصولا در سیاست‌گذاری مالیاتی، نحوه اخذ مالیات برای دولت مطرح است تا اثر سوء‌اقتصادی آن به کمترین حد ممکن برسد. به این دلیل است که در مورد مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف و سایر موارد مطالعه می‌شود تا تاثیر آن را در اقتصاد بررسی کنند.
بنابراین اگر مایل به تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری باشند، اعلام می‌کنند که سرمایه‌گذار از دادن مالیات معاف است، لذا در بررسی‌های تحقیقاتی مشاهده شده است که اگر فشار مالیات را از درآمد کاهش دهند و بخشی از آن را به مصرف انتقال دهند، به رشد‌اقتصادی کمک بسیاری می‌کند. چون اصولا مردم، برای ایجاد درآمد بیشتر کار می‌کنند ولی اگر ببینند مثل کشور سوئد میزان مالیات براساس درآمد است ترجیح می‌دهند کمتر کار کنند. بنابراین مالیات بر مصرف هم اگر مدنظر باشد، در مورد ضروریات زندگی مثل نان و گوشت و این قبیل کالاهای اساسی، مالیات بر مصرف دریافت نمی‌شود. بلکه در مورد کالاهای لوکس این قضیه مطرح می‌شود. در‌حال‌حاضر فکر می‌کنید چه تعداد تلویزیون خارجی در کشور به فروش می‌رسد؟ آیا این کالاها توسط اقشار آسیب‌پذیر جامعه خریداری می‌شود؟
اگر فرد در آمد دارد پس لطف کند و مالیات خود را هم بپردازد. مصرف شما در حد متعادل از پرداخت مالیات معاف است. بنابراین سیاست دولت در زمینه مالیات، بر مبنای کاهش فشار مالیات بر‌درآمد و انتقال آن به بخش مصرف قرار گرفت که این سیاست پاسخگوی حل بسیاری از مشکلات بوده است.
به همین دلیل است که بیش از ۱۳۰ کشور دنیا به سمت مالیات بر ارزش افزوده جذب شده‌اند.
فکر می‌کنم در سال ۷۸ شما این موضوع را مطرح کردید. درست می‌گویم؟
در همان سال بود که لایحه را به دولت ارائه کردیم. ما اول، نرخ ۶۴درصد مالیات بر درآمدها را کاهش دادیم ولی از طرفی درآمد دولت تا حد زیادی از دست می‌رفت و لذا از جایی دیگر باید این کاهش‌ها تامین می‌شد.
در دنیا به این موضوع توجه بسیاری دارند که اگر قرار است درآمدکم شود از کجا باید این کاهش درآمد تامین شود. زمانی که می‌خواستیم قانون را تغییر دهیم به این موضوع فکر کردیم و نتیجه گرفتیم که اگر قرار است، قانون مالیات‌ها اصلاح شود، باید مالیات برارزش افزوده جایگزین آن شود.
می‌دانید که مالیات بر ارزش افزوده، درآمد سالم‌تری به خز‌انه می‌دهد، علاوه برآن، درآمدهایی که از دست داده‌ایم را، هم تامین می‌کند و درآمدها به سمت سرمایه‌گذاری و تولید هدایت می‌شود. بنابراین افرادی که درآمد بیشتری نسبت به سایرین دارند و مرفه تر هستند، در سهم هزینه‌های اجتماعی، بیشتر شریک می‌شوند.
آیا مالیات بر ارزش افزوده در کشورهایی که اجرا شده است، موفقیتی هم داشته است ؟
بله. به طور قطع موفق بوده است. دلیل استقبال دولت‌ها از این نوع مالیات نیز نشان‌دهنده این موضوع است . اما مساله مهم‌تر از تامین منابع مالی مورد‌نیاز دولت‌ها، این است که این قانون شفافیت اقتصادی ایجاد می‌کند چون از راس هرم فعالیت‌های اقتصادی شروع می‌شود، و همه افراد را درگیر سیستم می‌کند. در این سیستم، همه فعالان اقتصادی در چرخه وصول مالیات حضور دارند و نکته مهم این است اطلاعاتی که در این میان تولید می‌شود زنجیره تولید، توزیع، مصرف و صادرات و واردات را شفاف می‌کند. در واقع هدفی که دولت در برنامه سوم به دنبال آن بود، در این شیوه به خوبی تحقق پیدا می‌کند. از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده «مالیات بر مصرف» است، عده‌ای بر این نکته معترض‌اند. آنها می‌گویند، مالیات باید مستقیما از مصرف‌کننده دریافت شود، اما این امر قابل اجرا نیست. فکرش را بکنید اگر ما بخواهیم از مصرف‌کننده مالیات بگیریم باید در هر فروشگاه، مامور داشته باشیم تا هر کس خواست نوشابه بخورد، بلافاصله دولت حق‌اش را بگیرد.
پس متوجه شدید که سه سیاست ایجاد سازمان امور‌مالیاتی، اصلاح قانون مالیات‌ها با کاهش فشار در بخش تولید و سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و از طرف دیگر تدوین و ارائه لایحه مالیات ارزش افزوده برنامه‌ریزی شد، یعنی اهداف کلان اصلاح نظام مالیاتی در قالب یک مثلث دنبال شد و من معتقدم پیگیری و اجرای این سیاست‌ها می‌تواند سیستم مالیاتی کشور را مدرن کرده و براساس آنچه آخرین تجربه دنیا است، بهبود بخشد .
شما می‌گویید لایحه مالیات بر ارزش افزوده از سال‌ها پیش تدوین شده بود. چرا لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۷۸ آماده شد تا سال‌های بعد به تصویب دولت نرسید؟
لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دولت اول آقای خاتمی تصویب شد و فکر می‌کنم تا سال ۷۹ کارهای مربوط به آن به اتمام رسید.
اما هنوز هم کشمکش دارد و نهایی نشده است ؟
در‌حال‌حاضر در مجلس شورای اسلامی روی آن کار می‌شود.
نظر رییس‌جمهور وقت، در این زمینه چه بود ؟
معمولا آقای خاتمی خود را در مسائل اقتصادی درگیر نمی‌کردند ولی برنامه سوم جزو مصوبات دولت و مجلس بود و تمام تلاش ما برای نوین سازی سیستم مالیاتی کشور، محکم کردن مبنای قانونی آن بود.
همچنان که می‌دانید بحث مالیات‌ها در قانون اساسی مطرح شده است و تغییرپذیر نیست مگر بر حسب قانون، درحالی که عوارض و تعرفه‌های واردات توسط دولت قابل تغییرند.
لذا با توجه به تجربیات سال‌های قبل چنین نتیجه‌گیری شد که برای تحول نظام مالیاتی کشور اصلاحات باید به دولت و مجلس برود و به قانون تبدیل شود تا برای انجام هر کاری مبنای قانونی وجود داشته باشد.
اولین لایحه قانون اصلاح مالیات‌ها در شور اول مجلس ششم تصویب شد و تقریبا در سال ۸۰ به اتمام رسیده بود اما دولت تغییر کرد و در دولت جدید که مهندس مظاهری وزیراقتصاد شد، دچار تحولاتی شد.
آقای مظاهری پیش از آن در دولت اول آقای خاتمی‌مشاور اقتصادی رییس‌جمهور بود و نظرات خود را همان زمان در هیات دولت مطرح کرد ولی بعضا رای نیاورد .در دولت دوم پس از انتصاب ایشان به عنوان وزیراقتصاد، چون باز هم مصر بر اعتقادات خود بود نظرات خود را مطرح کرد و با هماهنگی مجلس لایحه را اصلاح کرد.
می‌توانید به اصلاحات اشاره کنید؟
بله، به عنوان نمونه در بخش مستغلات مالیات به عدد صفر نزدیک شد. در کشور ما بحث مسکن و مستغلات تیغ‌دولبه است. یک طرف افرادی هستند که خانه می‌خواهند ولی گران است و این از جمله مشکلاتی است که در سال‌های گذشته قادر به پاسخگویی آن نبوده‌ایم. امروز هم همین موضوع مطرح است.بسیاری از کشورها مشکل مسکن را حل کرده‌اند چون گرانی مسکن در سبد هزینه خانوار صدمات بسیاری به دنبال دارد.
در طرف دیگر لبه تیغ افرادی هستند که دارای زمین هستند و یک دفعه صاحب میلیاردها‌تومان می‌شوند و یک ریال هم به دولت مالیات نمی‌دهند.
در دهه‌های گذشته، هیچ بخشی از اقتصاد کشور به اندازه مسکن سود‌آور نبوده است.
راحت بگویم، راه‌های گرفتن مالیات از سوپراستارهای بخش مسکن بسته است. هیچ‌کس بابت سودهای کلان افزایش قیمت زمین و مسکن پولی به دولت نمی‌پردازد. کسی که منطق اقتصاد را بداند به این موضوع واقف است که در اقتصاد، عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و ما در دوره‌ای دیدیم که مالیات اجاره‌ها حذف شد، اما نه تنها نرخ اجاره‌ها کاهش نیافت بلکه ۱۰ برابر شد.
ادامه دارد...
ارسال نظر