هنگامه عقیلی- مطابق یافته‌های مقدماتی مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه تقدیمی دولت برای سال آینده، دولت همچون سنوات گذشته ارقام مربوط به یارانه‌ها را عموما در قالب ردیف‌های متفرقه بودجه محاسبه و ارائه کرده است. براین اساس، به نظر می‌رسد اخذ برخی تصمیمات حیاتی و مهم درباره شیوه کمک دولت به تعدادی از شرکت‌ها و موسسات دولتی و نیز برخی از فعالیت‌های مندرج در احکام برنامه چهارم توسعه، در آخرین مراحل تدوین بودجه، قربانی شیوه تدوین بودجه و فقدان انضباط مالی شده است.

براساس استدلالات دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیشترین بخش این اختلالات بودجه‌ای، به ویژه در بحث گنجاندن یارانه در ردیف‌ها، ناشی از مساوی نبودن یارانه‌های درخواستی و یارانه‌های تصویبی، تفاوت در سیاست‌های تنظیمی و اجرایی و ضابطه‌مند نبودن حدود اختیاراتی است که شورای اقتصاد در تعیین سهم هر یک از اقلام یارانه در کشور دارد.
در چنین وضعیتی بدیهی است که وجود برخی از ردیف‌ها در لایحه بودجه 86 (به ویژه ردیف‌های مندرج در جدول قطعا ناشی از تداوم روند چانه‌زنی در مراحل تدوین بودجه است.
ابهام در نحوه درج اقلام دو بار منظور شده
یکی‌دیگر از موارد مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد ابهامات موجود در جداول مندرج در پیوست شماره 2 لایحه بودجه است که به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد. این مرکز در بررسی‌های خود تضادهایی به شرح ذیل را گزارش کرده است:
الف/ در قسمت چهارم لایحه، برای ردیف ۲۰۳۷۰۰ به عنوان «شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی» اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۱۶۰میلیارد ریال ثبت شده است که در پیوست ۲ (اعم از فهرست شرکت‌های سودده یا زیان‌ده، فاقد ردیف است از این‌رو باید این ردیف به پیوست ۲ اضافه شود.
ب/ در قسمت چهارم لایحه، ردیف 200507 با عنوان «صندوق بیمه محصولات کشاورزی حق بیمه سهم دولت» (100میلیارد ریال) اعتبار هزینه‌ای پیش‌بینی شده است که در پیوست «2»، درج شده است اما در این پیوست و در ردیف‌های 200505 برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی، زیانی معادل 100میلیارد ریال با جبران زیان از محل کاهش دارایی جاری درج شده است. ضرورت دارد که ذیل ردیف اصلی شرکت در پیوست 2 نشان داده شود که زیان این صندوق از چه بابت بوده و درنهایت چگونه به وسیله دولت جبران خواهد شد.
ج/ در قسمت چهارم لایحه، ردیف ۲۸۰۹۶۱ برای «صندوق ضمانت صادرات ایران- افزایش سرمایه» از منابع هزینه‌ای(صرف‌نظر از اینکه اساسا افزایش سرمایه ماهیت هزینه نداشته و نباید در این فصل درج شود) به میزان ۱۷۸میلیارد ریال پیش‌بینی شده است، اما در پیوست ۲ این رقم درجه نشده است که باید اضافه شود. ضمن آنکه بودجه صندوق مزبور در ردیف ۲۸۰۹۶۰ پیوست (۲) صفحه ۴۰ آورده شده است.
د/ «پیوست 2 (صفحات 90-97) برای شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی (30استان) اعتبارات هزینه‌ای (کمک زیان) پیش‌بینی شده است. در صورتی که از این بابت هیچ‌گونه اعتبار هزینه‌ای از محل منابع عمومی در قسمت چهارم لایحه بودجه، همچنین در پیوست اعتبارات هزینه‌ای استان پیش‌بینی و درج نشده است، از این رو ضرورت دارد، «30» رقم درج شده در پیوست «2» از این بابت حذف شود. البته حتی اگر مقرر باشد از محل اعتبارات هزینه‌ای استانی اعتباری در این رابطه اختصاص یابد، چون توزیع اعتبارات مزبور از اختیارات شورای برنامه‌ریزی استان است، از این رو در این مقطع تشخیص رقم قابل اختصاص به تک‌تک شرکت‌ها مشخص نبوده و درج ارقام مندرج در پیوست 2، فاقد محمل قانونی است. در چنین شرایطی دفتر مرکز پژوهش‌ها برای رفع ابهام از آن دسته از مبالغی که دو بار در لایحه بودجه منظور شده‌اند، پیشنهادهایی به این شرح، ارائه کرده است.
الف) سرفصل اعتبارات هزینه‌ای از رقم ۰۵۵/۹۰۲/۵میلیون ریال به رقم ۲۲۱/۰۰۱/۵میلیون ریال کاهش یابد.
ب)سرفصل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای از رقم 482/134/46میلیون ریال کاهش یابد.
ج)براین اساس، جمع کل ارقام دو بار منظور شده ۷۰۳/۲۹۵/۵۱ریال خواهد بود.
د)جمع کل منابع شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی و به تبع آن هزینه‌ها (و هم هزینه‌های سرمایه‌ای) و درنهایت مصارف اصلاح شود.
ه) اقلام دو بار منظور شده در جدول «یک» لایحه بودجه کل کشور اصلاح شود.