پیرو درج مطلبی با عنوان «رقابت دولت با اپراتورهای بخش‌خصوصی» در صفحه کامپیوتر روز دوشنبه مورخ ۱۵/۱۱/۸۵ این روزنامه، روابط‌عمومی شرکت ارتباطات سیار اقدام به ارسال پاسخی کرده است که به همراه توضیح این روزنامه در زیر می‌خوانید. ۱ - در مطلب مذکور، آمده که «قیمت سیم‌کارت‌های اپراتور اول، با ورود اپراتورهای خصوصی، تا ۶۵درصد کاهش یافته است». در حالی که این اتفاق، از شعارهای دولت نهم بوده و در سایه برنامه‌ریزی دقیق و با توسعه ۱۵میلیونی شبکه شرکت ارتباطات سیار، تحقق یافته است.

۲ - ادعا شده که «ثبت‌نام سیم‌کارت توسط شرکت ارتباطات سیار، در تضاد با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است».

در جواب کافی است به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مراجعه شود، از آنجا که فعالیت شرکت ارتباطات سیار، جزو عناوین صدر اصل ۴۴ است، مشمول بند «الف» از سیاست‌های کلی (یعنی کاهش فعالیت) نیست و مشمول بند «ج» از این سیاست‌ها است یعنی مجوز واگذاری ۸۰درصد از سهام خود از طریق بازار بورس را دارد و ثبت‌نام اخیر نیز اقدامی در جهت توانمند شدن و احراز شرایط لازم برای ورود به بازار بورس است.

۳. ادعا شده که «شرکت ارتباطات سیار با واگذاری سیم‌کارت، عملا عدم تعلق خاطر خود به خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد».

فراموش نشود که این شرکت، کاملا معتقد و پیشگام در خصوصی‌سازی است و در حال حاضر نیز اکثر فعالیت‌های خود را به صورت برون‌سپاری و از طریق پیمانکاران انجام می‌دهد علاوه بر آنکه خود شرکت ارتباطات سیار نیز با استفاده از مجوز بند «ج» سیاست‌های کلی، در سال آینده خصوصی می‌شود.

۴. در پایان، خاطرنشان می‌سازد که شرکت ارتباطات سیار، خود را موظف به تامین نیاز ارتباطی مردم می‌داند و در شرایطی که هنوز هیچ اپراتور دیگری شرایط تامین ارتباط برای تمام ۱۰۱۶ شهر کشور، هزاران روستا و جاده‌های اصلی و فرعی کشور را ندارد، خدمت‌رسانی به تمام مردم کشور را تکلیف خود می‌داند.

توضیح دنیای اقتصاد- به منظور روشن شدن موضوع نزد مسوولان روابط عمومی ارتباطات سیار لازم به ذکر است که در خصوص کاهش قیمت سیم‌کارت‌های اپراتور اول در گزارش مذکور نسبت به همزمانی کاهش قیمت‌ها با ورود اپراتورهای خصوصی اشاره شده است اما گویا مسوولان این شرکت برداشتی متفاوت از جمله ذکر شده داشته‌اند.

موضوع تضاد ثبت‌نام سیم‌کارت توسط ارتباطات سیار با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر مبنای ادعای نگارنده گزارش نبوده بلکه براساس گفته‌های برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز کارشناسان حوزه آی‌تی است که بارها نیز اعلام شده و حتی در همین خصوص وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به پاسخگویی پرداخته است.

لازم به توضیح است که عدم تعلق خاطر ارتباطات سیار به خصوصی‌سازی از آنجایی گفته شده که این اپراتور به جای واگذاری ثبت‌نام و عرضه سیم‌‌کارت به اپراتورهای خصوصی موجود عملا با ثبت نام‌های خود موجب حجیم‌تر شدن بدنه دولتی و بزرگ‌تر شدن اپراتور دولتی می‌شود.