اقتصاد هند در تب می‌سوزد

مترجم: شادی آذری

ببر هندوستان در پی شکار است. در هفته‌ای که گذشت طی یک حرکت نمادین شرکت تاتا استیل با خرید شرکت انگلیسی کوروس که میراث‌دار باقیمانده قدرت امپراطوری تولید فولاد است، توانست به جرگه تولیدکنندگان برتر جهان بپیوندد. تاتا در این راه تنها نیست. شرکت‌های جوانتر هندی چون اینفوسیس و ویپرو چون طوفانی در بازارهای بین‌المللی نفوذ می‌کنند. در چنین شرایط تجار و سرمایه‌گذاران جهان هم برای مهندسان و دانشمندان علم کامپیوتر این کشور صف بسته‌اند و حاضرند پول‌هایشان را برای آنها خرج کنند. غرشی که از دهلی برخاسته است در سرتاسر آسیا طنین‌انداز شده است. پس از سال‌ها نقش‌آفرینی به عنوان همسایه‌ای کم کار، هندوستان اکنون چون یک شکارچی در تعقیب چین است. طی سال گذشته اقتصاد هندوستان رشد ۲/۹درصدی را شاهد بود که تا رشد ۴/۱۰درصدی چین فاصله چندانی نداشت. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حتی رشد اقتصادی هند از چین هم پیشی گیرد و اگر معیارتان برابری قدرت خرید باشد، هندوستان باید به زودی از ژاپن پیشی گیرد و به سومین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شود.

تعجبی ندارد که تعداد روزافزونی از تجار، سیاستگذاران و اقتصاددانان هندی بر این باورند که کشورشان به شکوفایی رسیده است و سرانجام توانسته است قفس بروکراسی اداری خود را بشکند و خود را از آن برهاند. اقتصادی که زمانی به‌خاطر «نرخ رشد هندوهایش» که ۳درصد در سال بود، مشهور شده بود، با اصلاحات دهه ۹۰ خود دستخوش تحولی اساسی شد. طلایه‌دار تعداد زیادی از این اصلاحات مردی بود که اکنون نخست‌وزیر این کشور است. او مانموهان سینگ نام دارد. براساس آخرین برنامه پنج ساله دولت او، هندوستان می‌تواند به‌طور متوسط رشد اقتصادی ۹درصدی را برای خود حفظ کند و آن را ثابت نگهدارد. چه کسی می‌تواند شک داشته باشد که «هندوستان با استعداد» در رقابت‌های جذب توریست همچنان موفق خواهد بود؟

دم بلند ببر هندوستان در آتش می‌سوزد

رشد سریع اقتصادی برای آنکه میلیون‌ها نفر از هندی‌ها را از فقر برهاند لازم است. بنابراین بسیار غم‌انگیز خواهد بود اگر بر آتشی که اقتصاد هندوستان را گرم کرده آب سرد ریخته شود، اما واقعیت این است که آب سرد دقیقا همان چیزی است که هنگام داغ شدن بیش از حد چیزی موردنیاز است. در سرتاسر هندوستان قیمت‌ها به سرعت در حال افزایشند. کارخانه‌ها با حداکثر ظرفیت خود کار می‌کنند و وام‌ها افزایش یافته است.

بله اصلاحات اقتصادی اوایل دهه ۹۰میلادی باعث برانگیختن انگیزه برای رقابت شد و شرکت‌ها را مجبور کرد که بهره‌وری خود را افزایش دهند و موجب رونق و یا ثبات نرخ رشداقتصادی هندوستان شد. اما مشکل این است که این محدوده جدید سرعت رشداقتصادی به یقین کندتر از سرعت رشد بخش دولتی است. داده‌های تاریخی رقمی بالاتر از ۷درصد را نشان نمی‌دهند. این رقم نسبت به رشد بخش‌دولتی چین که ۱۰-۹درصد است بسیار کمتر است. وقتی از رونق بیش از حد اقتصاد کشوری سخن به میان می‌آید، توجه بسیاری از تحلیلگران به چین جلب می‌شود، در حالی که هندوستان عوارض بیشتری از این بیماری اقتصادی را نشان می‌دهد.

نرخ تورم در هندوستان به ۷-۶درصد افزایش یافته است (در حالی که این رقم در چین ۸/۲درصد است) ۹۹درصد شرکت‌های هندوستان گزارش داده‌اند که بیش از حداکثر ظرفیت‌های خود را به کار گرفته‌اند و اعتبارات با نرخ سالانه ۳۰درصد در حال گسترش است که این رقم دو برابر سرعت گسترش اعتبارات در چین است.

به رغم چین، هندوستان با کسری بودجه بزرگی هم مواجه است که این یکی از علائم کلاسیک رونق بیش از حد و لجام‌گسیخته اقتصاد یک کشور است.

چون تولید داخلی نمی‌تواند همگام با تقاضای روزافزون رشد کند و اگر به حباب بازار سهام هندوستان توجه کنید می‌بینید که قیمت سهام طی چهار سال گذشته بیش از چهار برابر افزایش یافته است که این میزان بسیار بیشتر از افزایش قیمت سهام در چین است. اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، سقوطی سخت در اقتصاد این کشور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بانک مرکزی هندوستان که ریزرو بانک نام دارد،‌ در کاهش تقاضای داخلی بیش از حد کم کار بوده است: اگرچه نرخ بهره در هفته‌ای که گذشت کمی افزایش یافت،‌اما افزایش نرخ بهره طی دو سال و نیم گذشته حتی با نرخ تورم قیمت‌های مصرف‌کننده همگام نبوده است.

اما توجه اصلی دولت باید بر عرضه معطوف باشد و بر از بین بردن بسیاری از موانعی که باعث شده است سرعت رشد اقتصادی هند کمتر از چین باشد.

تاکنون، اصلاحات در هند بر این مساله معطوف بود که بخش خصوصی خلاق این کشور را از مخوف‌ترین بروکراسی جهان خلاص کند. اگر چه این اصلاحات موجب شد استعدادهای کارآفرینان شکوفا شود، اما تغییرات بیشتری مورد نیاز است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که بخش دولتی این کشور به چالش کشیده شود. زیرساخت‌هایی چون جاده‌ها، برق و خدمات عمومی چون آموزش و پرورش و آب آشامیدنی به طرز دردناکی ناکافی و ناکارآمد هستند و موجب محدود شدن رشد این کشور شده‌اند. حتی همزمان با رشد و رونق اقتصاد این کشور، خدمات عمومی روز به روز بدتر شده است. چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد که در هندوستان کسی از تلفن همراه استفاده کند اما برای دستیابی به یک جرعه آب آشامیدنی مجبور باشد ساعت‌ها وقت صرف کند. دانشمندان زبده رشته کامپیوتر هندوستان در سر تا سر جهان مشهورند اما اغلب کودکان نواحی روستایی این کشور از فقدان تحصیلات پایه برای یافتن شغلی مولد رنج می‌برند.

حدود نیمی از زنان هندی بی‌سوادند در حالی که نسبتی یک به هفت بین زنان بی‌سواد و باسواد در کشور چین برقرار است.

سرمشق‌های آقای سینگ

دولتمردان هندوستان دو توجیه بد برای قصورشان در مورد وضعیت‌ جاده‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها ارائه داده‌اند. اولین توجیه، از نوع تئوری است. بسیاری از صاحبنظران اقتصادی هندوستان می‌گویند که اصلاحات ساختاری بیشتر، اگر چه مطلوب است، اما برای حفظ رشد اقتصادی در حد ۸درصد یا بیشتر ضروری نیست و علت آن هم «تقسیمات جمعیت‌شناسی» است. رشد سریع‌تر جمعیت در سن کار و نرخ رو به کاهش افرادی که به لحاظ اقتصادی وابسته‌اند، (که آن را مدیون کاهش نرخ رشد جمعیت هستند)، به دولتمردان این اطمینان را می‌دهد که کارکنان بیشتری در کشور خواهند بود و از سوی دیگر پس‌انداز بیشتر و بنابراین سرمایه‌گذاری بیشتری را شاهد خواهند بود. بنابراین ساختار جمعیت‌شناختی هندوستان به ساختار جمعیت‌شناختی آسیای شرقی در هنگام آغاز رشد اقتصادی آن شبیه می‌شود.

اما این نظریه مکانیکی در مورد رشداقتصادی فرض کرده است که مسائل جمعیت شناختی اصل است و سیاست‌های اقتصادی اهمیتی ندارد. در واقع بازار‌های آزاد، آموزش و سرمایه‌گذاری، به خصوص در زیرساخت‌ها، سه عامل اصلی موفقیت آسیای‌شرقی بودند. رشد جمعیت به خودی خود نمی‌تواند بر ثروت و خوشبختی افراد یک جامعه بیافزاید مگر آنکه جوانان آن کشور تحصیلکرده باشند و مشاغل جدید به وجود آیند.

هندوستان نیازمند اصلاحات در قانون کار سختگیرانه‌اش است که به توسعه بخش تولیدات کارخانه‌ای این کشور مربوط می‌شود.

و اما دومین توجیه دولتمردان در اجتناب از هر اقدامی توجیهی از نوع عملی است: برای صرف هزینه بیشتر در مدارس و بیمارستان‌ها امکانات لازم وجود ندارد. هندوستان در‌حال‌حاضر یکی از بزرگ‌ترین کسری بودجه‌ها را در میان اقتصادهای بزرگ نوظهور دارد.

(این کسری بودجه ۸درصد تولید ناخالص داخلی کشور است). در واقع اصلاحات می‌تواند ثمرات بسیاری در این کشور داشته باشد. ثمراتی بیش از تنها تامین هزینه‌ها.

سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی پول خود را صرف زیرساخت‌ها نمی‌کنند چون قانونگذاران آن قدر از سیاستمداران پوپولیست استقلال نیافته‌اند که بتوانند بازگشت سرمایه خوبی را برای سرمایه گذاران تضمین کنند. اگر این معضلات از بین برود، هندوستان می‌تواند به سطح رشداقتصادی چین برسد. آقای سینگ همچنان یک اصلاح‌طلب است اما دولت او هنوز متکی به حمایت از احزاب کمونیست است و با ثروت کنونی، جایی برای آنها وجود ندارد. نگرانی این است که رونق لجام‌گسیخته اقتصاد هندوستان از مرز داغی بگذرد و پیش از آنکه تغییرات تعدیل‌کننده و اصلاحات لازم روی دهد به مرحله جوشیدن برسد.