مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
نخستین ارزیابی تحلیلی از بودجه ۸۶
دولت اعلام کرده است که بودجه ۸۶ را بر اساس قیمت ۷/۳۳دلار برای هر بشکه نفت در سال آینده تنظیم کرده است تا پیش‌بینی‌های بدبینانه حاکی از سقوط قیمت نفت در سال آینده باعث به هم خوردن معادلات بودجه و نهایتا بروز کسری بودجه نشود. اما در مقابل در گزارش مقدماتی مرکز پژوهش‌ها با استناد به استدلال ذکر شده اعلام شده است که در صورت انتقال رقم ذکر شده برای مالیات شرکت نفت به ردیف درآمدهای نفتی مشاهده خواهد شد که قیمت واقعی هر بشکه نفت ۴۵دلار برآورد شده است نه ۷/۳۳دلار. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ارزیابی اولیه از امکان تحقق سایر درآمدهای دولت نیز بررسی شده است.
دولت اعلام کرده است که بودجه ۸۶ را بر اساس قیمت ۷/۳۳دلار برای هر بشکه نفت در سال آینده تنظیم کرده است تا پیش‌بینی‌های بدبینانه حاکی از سقوط قیمت نفت در سال آینده باعث به هم خوردن معادلات بودجه و نهایتا بروز کسری بودجه نشود. اما در مقابل در گزارش مقدماتی مرکز پژوهش‌ها با استناد به استدلال ذکر شده اعلام شده است که در صورت انتقال رقم ذکر شده برای مالیات شرکت نفت به ردیف درآمدهای نفتی مشاهده خواهد شد که قیمت واقعی هر بشکه نفت ۴۵دلار برآورد شده است نه ۷/۳۳دلار. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ارزیابی اولیه از امکان تحقق سایر درآمدهای دولت نیز بررسی شده است.
دنیای اقتصاد- در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 86 را برای ارائه پیشنهادهای مختلف بررسی می‌کنند، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تصویری از لایحه مذکور را در قالب جزوه‌ای چندقسمتی، ارائه کرده است.
در ویرایش اول این جزوه، شیوه محاسبه قیمت نفت، ترکیب درآمدی دولت و پیشبینی تحقق درآمدهای مدنظر دولت و چگونگی توزیع درآمد نفت در لایحه بودجه ۸۶ بررسی و تحلیل شده است.
منابع بودجه
۱ - جدول یک ترکیب منابع بودجه کل کشور را نشان می‌دهد. منابع بودجه کل کشور در لایحه بودجه ۱۳۸۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۵ حدود ۲۰درصد و با احتساب متمم‌های قانون بودجه ۱۳۸۵ معادل ۱۷درصد رشد داشته است. اگر ارقام قوانین متمم بودجه اول، دوم و سوم را به رقم منابع عمومی دولت در قانون بودجه ۱۳۸۵ اضافه کنیم منابع عمومی دولت ۴درصد، درآمدهای اختصاصی ۳۵درصد و منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۲۲درصد نسبت به سال ۱۳۸۵ رشد داشته است.
2 - منابع عمومی دولت شامل سه قسمت است. درآمدها (شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل از جرائم و خسارات و درآمدهای متفرقه) در مجموع حدود 7درصد رشد داشته است (جدول 2). در بخش درآمدهای مالیاتی که عمده‌ترین سهم را در این قسمت دارا است، مالیات بر درآمد در لایحه بودجه 1386 نسبت به رقم مصوب سال 1385 دارای رشد چشمگیری معادل 4/34درصد است.
۳ - واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا درآمد حاصل از صادرات نفت است که حدود ۲/۳درصد نسبت به رقم قانون بودجه ۱۳۸۵ (با متمم‌ها) کاهش نشان می‌دهد.
4 - عمده‌ترین اقلام واگذاری دارایی‌های مالی عبارتند از: فروش اوراق مشارکت، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و استفاده از حساب ذخیره ارزی. فروش اوراق مشارکت حدود 5/28درصد و استفاده از حساب ذخیره ارزی 33درصد نسبت به ارقام قانون بودجه 1385 (با متمم‌ها) کاهش یافته است.
۵ - نکته مهم پیشبینی رقم بسیار کلان ۷۰۰۰۰میلیارد ریال برای درآمد حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. ۴۰هزار میلیارد ریال از این مبلغ جهت پرداخت بدهی دولت استفاده می‌شود و ۳۰هزار میلیارد ریال باقیمانده جزء منابع بودجه عمومی دولت است که صرف پرداخت هزینه‌های دولت خواهد شد. این رقم در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶، ۵/۸برابر رقم پیشبینی شده برای سال ۱۳۸۵ است. لازم به یادآوری است که در قانون بودجه ۱۳۸۵ کل کشور پیشبینی شده بود که ۷۴۰۰میلیارد ریال از درآمد حاصل از فروش شرکت‌های دولتی به خزانه واریز شود که در نه‌ماه اول سال ۱۳۸۵ این ردیف تنها ۴۸۲میلیارد ریال عملکرد داشته است (۷/۸ درصد رقم مصوب). با توجه به این موضوع بررسی برنامه دولت جهت تحقق رقم پیشبینی شده برای این ردیف در سال ۱۳۸۶ ضروری است.
6 -دولت در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور پیشبینی کرده است تا 6000میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین مستقیم خود منتشر کند. این در حالی است که دولت در سال 1386 حدود 7388میلیارد ریال بابت سود و حدود 3800میلیارد ریال بابت بازپرداخت اصل اوراق مشارکتی که در سنوات قبل منتشر شده باید به مردم بپردازد. بنابراین حدود دوبرابر (11188میلیارد ریال) درآمد پیشبینی شده حاصل از انتشار اوراق مشارکت باید توسط دولت هزینه انتشار این اوراق در سنوات گذشته پرداخت شود.
از طرف دیگر دولت در جزو (۳) بند «الف» تبصره «۱» و جزو (۴-۷) تبصره «۶» شرکت‌های دولتی را مجاز به انتشار ۲۶۰۰۰میلیارد ریال اوراق مشارکت برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی انتفاعی خود کرده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضامن بازپرداخت اصل و سود این اوراق شده است.
علاوه بر این در سایر تبصره‌ها نیز مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان 15000میلیارد ریال به بانک مسکن و شهرداری‌ها داده شده است (بدون تضمین دولت).
آثار مالی و اقتصادی تامین مالی عملیات عمرانی دولت به این شیوه نیاز به برررسی دارد. به لحاظ مالی اولا، انتشار اوراق مشارکت با تضمین دولت، به معنای آن است که در سنوات آتی دولت باید حجم زیادی از منابع خود را صرف بازپرداخت اصل و سود این اوراق کند. ثانیا، تاکنون بررسی لازم در این ارتباط که آیا طرح‌های به بهره‌برداری رسیده از این منبع بازده لازم را برای پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت منتشر شده داشته‌اند یا خیر انجام نشده است. به لحاظ اقتصادی نیز استفاده بیشتر دولت از این ابزار به معنای محدود کردن امکان استفاده بخش‌خصوصی از منابع مالی موجود در جامعه برای سرمایه‌گذاری است.
7 -جدول 3 میزان استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه 1386 را نشان می‌دهد. در قانون بودجه 1385، معادل 8/39690میلیون دلار از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در قسمت‌های مختلف بودجه توزیع شده بود که در عمل با سه متمم بودجه این رقم به 2/44470میلیون دلار رسید.
۸ - در لایحه بودجه ۱۳۸۶ پیشبینی شده است که در مجموع ۱/۳۹۷۴۲ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از صادرات نفت استفاده شود. میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی نسبت به ارقام بودجه سال ۱۳۸۵(شامل متمم‌ها)، ۳۳درصد کاهش یافته است. همچنین میزان وابستگی منابع عمومی به نفت (بدون سهم شرکت ملی نفت ایران) از ۶۲درصد در قانون بودجه ۱۳۸۵ (شامل متمم‌ها) به ۵۲درصد در لایحه بودجه ۱۳۸۶کاهش یافته است.
9 - در محاسبه ارقام بودجه قیمت هر بشکه نفت حدود 45دلار در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در جز(1) بند«ج» تبصره «11» شرکت ملی نفت ایران موظف است معادل 5درصد از ارزش نفت خام تولیدی را به عنوان مالیات به حساب بستانکار دولت منظور نماید. رقم مزبور 5/29236میلیارد ریال(ردیف 110106)است. بدین ترتیب کل ارزش نفت خام تولیدی معادل 584730میلیارد ریال خواهد بود که اگر عملکرد مقداری تولید روزانه نفت را حدود 4میلیون بشکه در روز در نظر بگیریم، آنگاه برای تامین این مبلغ قیمت هر بشکه نفت باید حدود 45دلار باشد.
ارسال نظر