مشکلات تولید در چین

چین با موفقیت‌هایش در جذب کارخانجات جهان، اکنون به مرحله اشباع رسیده است و این موقعیت خوبی را برای همسایگان آسیایی‌اش فراهم کرده است

مترجم: شادی‌ آذری - با وجود امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری در ویتنام، به نظر می‌رسید تحقق تصمیم شرکت اینتل در اوایل سال ۲۰۰۶ مبنی بر تخصیص ۳۵۰میلیون دلار برای ساخت یک کارخانه جدید در این اقتصاد نوظهور آسیای جنوب‌شرقی بسیار دشوار باشد. اما پیش از آنکه سال به پایان رسد، این تولیدکننده آمریکایی ریزتراشه، گامی بلندتر نهاد و سرمایه‌گذاری خود را به یک میلیارد دلار افزایش داد. ظرف تنها ۸ ماه شرکت اینتل همان مقدار سرمایه‌ای را به ویتنام اختصاص داد که طی ده سال گذشته در چین سرمایه‌گذاری کرده بود. یک شرکت جهانی دیگر به نام فلکس ترونیکس، در منطقه جوهور مالزی، خط تولید یک کارخانه جدید به ارزش ۱۱۰میلیون دلار را راه‌اندازی کرد که برای شرکت آمریکایی هولت پاکارد چاپگر کامپیوتر تولید می‌کند.

فلکس ترونیکس که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان قراردادی لوازم الکترونیکی است، در حال حاضر تجهیزات کامل و وسیعی در چین دارد. اما مالزی را برای آخرین سرمایه‌گذاری خود انتخاب کرده است. به سمت شرق که می‌رویم، در اندونزی، یو یوئن که یک شرکت هنگ‌کنگی تولید کفش است، خط تولید کفش‌های ورزشی و اسپرت خود را به نام‌های تجاری چون نایک و آدیداس اختصاص داده است. البته تولید کارخانجات این شرکت در چین و ویتنام هم در حال افزایش است اما تولید آن در اندونزی از بالاترین سرعت رشد برخوردار است.

اگرچه هر سه این شرکت‌ها دلایل مختلفی برای تصمیمات خود داشته‌اند، اما حاصل تصمیمشان یکی بود: آنها اجتناب از اقتصاد غرنده چین را انتخاب کردند و تصمیم گرفتند کارخانجاتشان را در جاهای دیگر آسیا راه‌اندازی کنند. این شرکت‌ها تنها شرکت‌هایی نیستند که چنین تصمیمی گرفته‌اند. با محاسبه هزینه‌ها، خطرات، مشتریان و امور لجستیکی که منجربه راه‌اندازی عملیات جهانی می‌شود، شرکت‌های بسیاری به این جمع بندی می‌رسند که چین لزوما بهترین مکان برای تولید کالا نیست. به نظر می‌رسد نیروی چین در عرضه نامحدود نیروی کار ارزان و رشد سریع و شجاعانه‌اش در بخش تکنولوژی، بی‌پایان است. بنابراین فرض بر این است که هر کارخانه‌ای که در آمریکا یا اروپا تعطیل می‌شود، در چین بازگشایی می‌شود. افراد و شرکت‌های بسیاری به چین کمک کرده‌اند تا توانسته است بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۵ سهم خود را در صادرات کالاهای جهان به سه برابر افزایش دهد و به رقم ۳/۷درصد برساند.

در مقایسه، هر یک از کشورهای ثروتمند عضو گروه جی ۸ به‌جز روسیه، شاهد سقوط سهمشان در صادرات کالاهای جهان بوده‌اند. در مورد تولیدات کارخانه‌ای هم وضع همین است در شرایطی که چین سهم خود را در تولیدات جهانی طی دهه منتهی به سال ۲۰۰۳ به حدود ۷درصد رساند، اغلب اعضای گروه جی ۸ شاهد سقوط این سهمشان بوده‌اند. جالب آنکه تنها ایالات متحده و کانادا شاهد افزایش سهمشان بوده‌اند. این روزها به نظر می‌رسد اغلب چیزها در چین تولید می‌شود اما آمریکای شمالی کارگاه واقعی جهان است.

واقعیت این است که تنها چین نیست که به عنوان یک تولیدکننده کم هزینه رونق فراوان یافته است. تولیدات کارخانه‌ای و صادرات در سایر مناطق آسیا هم رشد خوبی را شاهد است. در مجموع کره‌جنوبی، تایوان، هندوستان و کشورهای عضو آسه‌آن طی دهه منتهی به سال ۲۰۰۳ توانستند سهم خود را در تولیدات کارخانه‌ای جهان از کمتر از ۷درصد به بیش از ۹درصد برسانند. صادرات آنها هم افزایش یافته است. درست است که چین یک غول نوظهور است اما سرمایه‌گذاری‌هایی که از قلب این سرزمین به سایر کشورهایی آسیایی هدایت می‌شوند نشان‌دهنده آن است که این کشورهای آسیایی هم به نوبه خود موقعیت آن را دارند که به مراکز عمده تولید تبدیل شوند. اما سوال این است که آیا آنها می‌توانند به این هدف دست یابند؟

بیش از حد دور، بیش از حد گران

اسکات بریکسن، تحلیلگر یک بانک سرمایه‌گذاری هنگ‌کنگ به نام ایشیاپاسیفیک مارکتس، برای اینکه چرا چین نتوانست در جذب سرمایه‌گذاری برخی از کارخانجات جدید صدر فهرست را به خود اختصاص دهد، دو دلیل بزرگ آورده است: «افزایش هزینه‌ها و خواست طبیعی شرکت‌ها برای تنوع بخشی».

تاکنون بخش اعظم توسعه صنعتی چین در مناطق سواحل شرقی کشور به‌خصوص در اطراف شانگهای و دلتای رودخانه مروارید که نزدیک هنگ‌کنگ است، روی می‌داد. اما اکنون هزینه‌ها در این مناطق به سرعت رو به افزایش است. اجاره بهای دفاتر افزایش یافته است، زمین‌های صنعتی کمتر عرضه می‌شود و هزینه تجهیزات سیر صعودی می‌پیماید. مهمتر از همه آنکه دستمزدها بالا رفته است. به‌رغم مهاجرت وسیع کارگران از سراسر چین به این ناحیه، دستمزد کارگران کارخانجات چند سال است که با نرخی دور‌قمی افزایش می‌یابد. برای مدیران هم وضعیت بدتر از این است.

پیترتان، رییس و مدیرکل شرکت فلکس ترونیکس در آسیا می‌گوید: «چین قربانی موفقیت‌هایش شده است». به عقیده او به خصوص استخدام و حفظ کارکنان فنی از مدیران امور مالی گرفته تا مدیران کارآزموده در امور تولیدات بین‌المللی، بسیار دشوار شده است. در واقع کارکنان متخصص و ماهر کافی در این منطقه موجود نیست و همین موضوع سبب بروز سریع تورم در بخش دستمزد‌ها شده است. او می‌گوید: «به قطع یقین چین دیگر ارزان‌ترین مکان برای تولید نیست.»

تحلیلی از نرخ دستمزد‌ها در آسیا که توسط آقای بریکسن تحلیلگر بانک هنگ‌‌کنگی انجام شده نیز موید همین مطلب است. در سال ۲۰۰۵ میانگین نرخ دستمزد ماهانه برای یک کارگر کارخانه با احتساب هزینه‌‌های تامین‌اجتماعی در شانگهای به ۳۵۰دلار و در شنزن به ۲۵۰دلار رسیده است. در مقایسه، میانگین دستمزد‌های ماهانه در مانیل ۲۰۰دلار، در بانکوک ۱۵۰دلار و در با تام اندونزی تنها ۱۰۰دلار است. اگرچه بهره‌وری کارگران چینی رو به افزایش است، اما در بسیاری از کشور‌ها افزایش بهره‌وری با میزان دستمزد‌ها همگام نیست.

یک راه‌حل برای بسیاری از شرکت‌ها این است که به مرکز چین منتقل شوند چون در آنجا بسیاری از هزینه‌ها نسبت به بخش ساحلی و بسیار توسعه‌یافته این کشور، کمتر است.

به همین دلیل دولت چین از سال ۲۰۰۰ چنین سیاستی را در پیش گرفته است تا بتواند مزایای پیشرفت را به بخش مرکزی فقیر چین منتقل کند. شرکت‌های چینی داخلی مسوولیت آن را برعهده گرفتند که روند انتقال به بخش مرکزی را در دستور کار خود قرار دهند و اجرا کنند. تعداد معدود اما رو به افزایشی از شرکت‌های خارجی هم از آنها تبعیت کرده‌اند. اینتل یکی از این شرکت‌ها است. در سال ۲۰۰۴ این شرکت تصمیم گرفت ۵۲۵میلیون دلار برای کارخانه جدیدی در شهر چنگدو، مرکز استان سیچوان هزینه کند تا مکملی باشد برای کارخانجات‌ قبلی‌اش که در ساحل شانگهای یعنی ۱۶۰۰کیلومتر دورتر قرار داشتند.

برایان کرزانیچ، مدیرکل بخش آزمایش و مونتاژ اینتل می‌گوید تصمیم این شرکت براساس برآورد هزینه‌ها اتخاذ شده است. دولت تمایل داشت سیاست «حرکت به غرب» خود را ترویج کند. بنابراین به شرکت اینتل انگیزه‌های سخاوتمندانه‌ای ارائه داد. اما نیازی به توضیح نیست که دوری از مرکز چین باعث افزایش هزینه‌ها برای صادرکنندگان می‌شود. البته آقای کرزانیچ می‌گوید هنوز محرک‌هایی برای انتقال کارخانجات به مرکز چین وجود دارد چون در آنجا نیروی کار و تجهیزات بسیار ارزان‌تر از مناطق ساحلی‌اند. اما همه با این محرک‌ها متقاعد نمی‌شوند. کارخانجات شرکت فلکترونیکس در چین همه در استان‌های ساحلی شرقی واقعند. آقای تان می‌گوید: ما هیچ علاقه‌ای به حرکت به سوی غرب چین نداریم. چون انتقال محصولات از آنجا به آمریکا و اروپا بسیار پرهزینه خواهد بود. سایر ناظران افزوده‌اند که کمبود مدیران باهوش در مرکز چین از سواحل شرقی بسیار بیشتر محسوس است و متقاعد کردن کارکنان با سابقه خارجی برای انتقال خانواده‌شان به مرکز چین که در آنجا مدارس مخصوص خارجیان بسیار کم است، کار آسانی نیست.

بنابراین بسیاری از شرکت‌ها تصمیم گرفتند بخش اعظم سرمایه‌گذاری خود را در جاهای دیگر آسیا متمرکز کنند اما هزینه‌ها تنها بخشی از موضوع هستند. تنوع‌بخشی هم درست به اندازه هزینه‌ها اهمیت دارد. بسیاری از شرکت‌هایی که بخش عمده خط تولید خود را به چین منتقل کرده‌اند، نمی‌خواهند همه تخم‌مرغ‌هایشان را در یک سبد قرار دهند. یک گزارش تحقیقاتی که در سال گذشته توسط سازمان تجارت خارجی ژاپن منتشر شد این‌طور نتیجه‌گیری کرده بود: نظر به خطرات فعالیت‌های اقتصادی و دستمزد‌های رو به افزایش نیروی کار، شرکت‌های ژاپنی که براساس استراتژی «چین و یک کشور دیگر» در چین و کشور‌ دیگری که عمدتا از کشور‌های عضو آسه‌آن است سرمایه‌گذاری می‌کنند، باید تاکید بیشتر خود را بر «یک کشور دیگر» معطوف کنند.

شاید واکنش محتاطانه‌ خاصی از سوی ژاپن مشاهده می‌شود اما واقعیت این است که چنین نگرانی هم‌اکنون در میان مدیران سایر کشور‌ها هم وجود دارد.

برخی از شرکت‌های این مدیران نگران افزایش ناآرامی در چین هستند. چون جمعیت روستایی این کشور به خصوص در غرب آن، از هموطنان شرقی خود بسیار فقیرتر و عقب‌مانده‌تر شده‌اند. ارقام رسمی از ۸۷۰۰۰مورد شورش و نارآرامی اجتماعی در چین در سال ۲۰۰۵ خبر می‌دهند که بخش اعظم آنها در پی تصرف اجباری زمین کشاورزان به بهانه توسعه روی داد. اما تعداد واقعی ناآرامی‌های داخلی باید از این رقم بیشتر باشد.

نگرانی از رشد روزافزون حمایت از صنایع داخلی هم به همین اندازه اهمیت دارد. ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا در مقابل چین قاطعانه‌تر برخورد می‌کنند تا به تعهداتش به سازمان تجارت جهانی متعهدتر باشد.

شرکت‌ها اکنون بیم آن را دارند که این قاطعیت در برابر چین به وقفه ناگهانی در تجارت چین منجر شود.

یویوئن، بزرگ‌ترین تولیدکننده قراردادی کفش در جهان، بیش از ۱۸۰میلیون کفش در سال تولید می‌کند که همه در کارخانجات این شرکت در چین، ویتنام و اندونزی تولید می‌شود و بخش اعظم آنها به آمریکا و اروپا فرستاده می‌شود. بنابراین وقتی اتحادیه اروپا قوانین ضدرقابت ناعادلانه را در اکتبر سال ۲۰۰۶ برای کفش‌های چرمی وارداتی از سوی چین و ویتنام اعمال کرد، این شرکت میزان تولید خود را به سرعت در اندونزی افزایش داد.

تری آیپ، سخنگوی این شرکت گفت: «روابط تجاری با سایر ملت‌ها و وضعیت تعرفه و مالیات، از ملاحظات حیاتی ما در تعیین محل سرمایه‌گذاریمان است». نرخ دستمزد‌ها هم همین‌طور در سرمایه‌گذاری شرکت‌ها موثر است. با توجه به اینکه هریک از لنگه‌های کفش در خط تولید از زیر ۲۰۰جفت دست می‌گذرد، عملیات تولید شرکت یویوئن به شدت به نیروی کار زیاد وابسته است. این شرکت در چین تورم سریع دستمزد‌ها را تجربه می‌کند. البته این موضوع تاحدودی با بهبود سطح بهره‌وری جبران می‌شود. هزینه‌های هر واحد کارگری سالانه تا ۸درصد افزایش می‌یابد. دستمزد کارگران کارخانه‌ها در ویتنام و اندونزی هم در حال افزایش است اما هزینه‌های نیروی کار در آنجا ۳۵درصد کمتر از نواحی ساحلی چین است.

شرکت دیگری که سیاست «چین و یک کشور دیگر» را در پیش گرفته است شرکت ژاپنی خرده‌فروشی پوشاک یونیکلو است.

سال پیش این شرکت تصمیم گرفت سهم لباس‌هایی را که در چین تولید می‌کند از ۹۰درصد به ۶۰درصد کاهش دهد تا از مجادلات تجاری بعدی جلوگیری کند. کارخانه‌های جدید این شرکت در کامبوج و ویتنام این کسری تولید را جبران خواهد کرد. شرکت اینتل هم با تجهیزاتی که در ویتنام، فیلیپین، مالزی و چین راه‌اندازی کرده است توانسته است مراکز تولید خود را تنوع بخشد.

اسرار فاش‌نشده

سرمایه‌گذاری در چین خطرات دیگری هم در بر دارد. از بارزترین آنها فقدان حمایت درست از حقوق مالکیت معنوی است. سرمایه‌گذاران خارجی بسیاری با این مشکل مواجه شده‌اند که شرکت‌های داخلی در چین کالاهای مشابه کالاهایشان را تولید می‌کنند و به نام تجاری جدیدی می‌فروشند. به همین دلیل تعدادی از شرکت‌های فعال در صنایعی چون ابزار پزشکی در سنگاپور فروشگاه‌ تاسیس کرده‌اند.

تولید اغلب این محصولات سرمایه زیادی لازم دارد. بنابراین در مورد آنها هزینه‌های نیروی کار از اهمیت کمتری نسبت به رعایت حقوق مالکیت معنوی برخوردار است. چندین شرکت شیمیایی نیز تاسیسات خود را در سنگاپور راه‌اندازی کرده‌اند با این انگیزه که بخش اعظم محصولاتشان را به چین منتقل کنند.

علاوه‌بر این مدیران نگران آن هستند که ارزش پول چین افزایش یابد. اگر چه هیچ کس انتظار افزایش ناگهانی آن را ندارد، اما به نظر می‌رسد ارزش یوآن با روندی ثابت رو به افزایش است. از هنگامی که دولت این کشور در ماه جولای سال ۲۰۰۵ برای اولین بار ارزش یوآن را ۱/۲درصد افزایش داد، این ارزش تاکنون ۴درصد دیگر در برابر دلار افزایش یافته است. انتظار می‌رود در سال پیش رو این افزایش تا حدود ۵درصد ادامه یابد که تاثیر کمتری بر جذابیت‌های تولید محصولات صادراتی چین خواهد گذاشت.

بی‌شک هزینه و خطر تنها ملاحظات تعیین محل یک کارخانه نیستند. کیفیت زیرساخت‌های یک کشور، حضور عرضه‌کنندگان و اندازه بازار داخلی همه در این میان نقش بسزایی را ایفا می‌کنند. به لحاظ چنین معیارهایی، چین همچنان محلی جذاب برای سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند. کومار با تاچاریا، استاد تولید دانشگاه و ارویک انگیس معتقد است بزرگی بازار داخلی چین همه نگرانی‌ها در مورد هزینه‌های این کشور را جبران می‌کند. او می‌گوید: «چرا افراد به چین و هند می‌روند؟ پاسخ استاندارد این است که آنها برای بازار کار ارزان به آنجاها می‌روند. اما بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری برای بازار داخلی آنها به آن کشورها می‌روند.»

به طور طبیعی، صنایعی چون نساجی و پوشاک همیشه به دنبال مکان‌هایی هستند که در آنها دستمزد نیروی کار پایین باشد. آنها همزمان با افزایش دستمزدها از کشوری به کشور دیگر منتقل می‌شوند. اما برای تولیدات پیچیده‌تر که سرمایه بیشتری نیاز دارند، واضح است که جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر به دنبال دسترسی به بازارهای داخلی است تا هزینه‌های پایین. در بازارهای نوظهور آسیایی هیچ بازاری بزرگ‌تر از چین وجود ندارد. این بازار، جمعیتی ۳/۱میلیارد نفری را در اختیار دارد. در چین هنوز ثروت شخصی افراد نسبت به ایالات‌متحده و اروپا بسیار کم است اما یک طبقه متوسط تقریبا مرفه در شهرهای بزرگ آن شکل گرفته‌اند. چین با رشد اقتصادی بیش از ۱۰درصد در سال پتانسیل بسیاری بالایی را از خود نشان داده است. وضعیت حمل‌و‌نقل و سایر زیرساخت‌های چین از بسیاری از کشورهای آسیایی دیگر بهتر است و کیفیت و در دسترس بودن عرضه‌کنندگان دائما روبه‌ بهبود است. این موضوع چین را کمک می‌کند که زنجیره‌های باکیفیت عرضه در داخل آن به راه بیافتد.

با وجود این سایر قسمت‌های آسیا هم بازارهای قابل‌توجهی را عرضه‌ کرده‌اند. هندوستان با جمعیت ۱/۱میلیارد نفری شاهد ظهور طبقه متوسطش است و رشد اقتصادی این کشور نرخ ۸درصدی در سال جاری خواهد داشت. البته هند از چین بسیار فقیرتر است. تاکنون سرمایه‌گذاری خارجی برای تولیدات کارخانه‌ای در هند بسیار محدود بوده است. مجموع جریان سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۰۵ در هند به ۷میلیارد دلار رسید. در حالی که این رقم در چین بیش از ۷۰میلیارد دلار بوده است. زیرساخت‌های به شدت ناکافی در هند یکی از عمده‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در این کشور است. بوروکراسی این کشور هم از مشهورترین مشخصه‌های وضعیت کسب و کار در آن است. با وجود همه اینها، شرکت‌های بیشتری در حال تاسیس کارخانجاتشان در هند هستند.

فارغ‌التحصیلان رشته تولید

صنعت قطعه‌سازی خودرو مثال خوبی در این زمینه است. هر دو شرکت تویوتا و هیوندای به تازگی از مزیت حدود ۷۰۰۰۰۰ فارغ‌التحصیل رشته‌های مهندسی و علوم که هر ساله در هندوستان فارغ‌التحصیل می‌شوند بهره‌مند شده‌اند. حتی گفته شده است که تکنسین‌های هندی می‌توانند برخی از خطوط تولید خودکار صنعت خودروی غرب را مهندسی مجدد کنند تا آنها نیروی کار بیشتری نیاز داشته باشند و متناسب برای بازار هندوستان شوند. شرکت‌های تولیدکننده مواد شیمیایی تخصصی علاقه‌مندند که با مهارت حرفه‌ای و دستمزدهای پایین یک بازار در حال رشد ادغام شوند. حتی صنایع با تکنولوژی پایین هم به چنین بازاری علاقه نشان می‌دهند: شرکت یویوئن در شرف تاسیس اولین کارخانه تولید کفش خود در هندوستان است. این شرکت نه تنها به خاطر انبوه کارگران ارزان این کشور جذب شده است، بلکه دلیل دیگر این اقدام خود را تاسیس مناطق اقتصادی خاص می‌داند که مشمول معافیت مالیاتی شوند.

بسیاری از ناظران معتقدند روند تکاملی تولید در هندوستان هنوز ده سال عقب‌تر از چین است اما واقعیت این است که سرعت پیشرفت در این کشور همگام با چین نیست. در کشوری که ارزش بیشتری برای دموکراسی و حقوق افراد قائل است، اعمال پروژه‌های زیرساختی و اصلاحات در حوزه‌های حساسی چون بازار کار دشوارتر می‌نماید. بلوک تجاری آسه‌آن با جمعیت ۵۶۰میلیون نفری خود هم جمعیت زیادی را در خود جای داده است. آسیای جنوب شرقی بیش از همه از تصمیم شرکت‌ها برای تنوع بخشی به مراکز تولیدشان در خارج از مرزهای چین، نفع برده است. مشکل این است که ده کشور عضو آسه‌آن هنوز تا تشکیل یک بازار مشترک راه زیادی دارند. اگرچه این منطقه موقعیت‌های زیادی را برای تولید محصولات صادراتی دارد، اما بسیار نامتحد است. شرکت‌ها می‌خواهند قادر باشند با راه‌اندازی یک کارخانه کل منطقه را تحت پوشش قرار دهند اما موانع زیادی آنان را از نیل به این هدف دور می‌سازد. دولت‌های این منطقه برنامه‌های گسترده و بلندپروازانه‌ای را تدوین کرده‌اند که براساس آن تا سال ۲۰۱۵ مجمع اقتصادی آسه‌آن را تشکیل دهند تا جریان کالاها، خدمات و سرمایه‌گذاری آزاد شود. در پی توافقنامه تجارت آزاد سال ۱۹۹۲، تعرفه‌های تخصیص یافته به اغلب کالاهای این منطقه به کمتر از ۵درصد سقوط کرد. اما هدف دشوارتر حذف موانع غیر تعرفه‌ای است که شامل متناسب‌‌سازی و اصلاح هزاران استاندارد برای صنایع، قوانین مربوط به مصرف‌کنندگان و تشکیل مجامع مستقل برای نظارت بر تجارت منطقه‌ای و میانجیگری در مجالات است. اقلیتی هم بر این باورند که مجمع اقتصادی آسه‌آن آن‌طور که تدوین‌کنندگان آن آرزویش را دارند محقق خواهد شد. کشورهای کمتر پیشرفته، از جمله میانمار و لائوس، با گام‌های آهسته‌تری نسبت به کشورهایی چون سنگاپور و مالزی به این گروه می‌پیوندند، البته اگر اصلا بتوانند بپیوندند. البته پیشرفت‌هایی هم انجام شده است و سرعت رشد چین و هند بر لزوم شکل‌گیری مجمع اقتصادی آسه‌آن افزوده است.

دوازده زمینه فعالیت از جمله الکترونیک، بهداشت و درمان، منسوجات و لجستیک به عنوان اولین زمینه‌هایی که در این مجمع به صورت یکپارچه شروع به فعالیت می‌کنند مشخص شده‌اند. در چنین شرایطی دولت‌ها هم باید فکر کنند چگونه می‌توانند صنایع خود را به سوی تولیدات با ارزش افزوده بیشتر سوق دهند. اگر چه آسه‌آن به سطح رکوردی بی‌سابقه در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی سال ۲۰۰۵ دست یافت و آن را به ۳۷میلیارد دلار رساند ولی بخش اعظم خط تولیدهایی که وارد این منطقه شدند تولیدات پایه‌ای بودند که کار مونتاژ توسط نیروی کار زیادمی‌طلبیدند و ارزش افزوده‌ای بسیار ناچیز را در پی داشتند. رونالد ویلینگر یک شریک بانکوکی شرکت مشاوره‌ای مک کنزی می‌گوید: «من برای آسه‌آن نگرانم». او معتقد است این منطقه نیاز فوری به ایجاد ارزش افزوده برای تولیداتش دارد. علت این موضوع تا حدودی به بهبود سریع اوضاع در چین و هند مربوط می‌شود. او فکر می‌کند بسیاری از کارخانه‌های تاسیس شده در کشورهای عضو آ‌سه‌آن بخشی از استراتژی «چین و یک کشور دیگر» یا حتی «چین و دو کشور دیگر» است. او معتقد است آسیای جنوب شرقی باید به چیزی بیش از یک محل فرار از خطرات چین تبدیل شود.

اما آسه‌آن هم سهم خود را از خطرات دارد. به نظر می‌رسد دولت نظامی جدید در تایلند از حداکثر توان خود برای ترساندن سرمایه‌گذاران استفاده می‌کند. چون موانعی سخت برسر مالکیت خارجیان و کنترل ارز گذاشته است.

باهوش اما کوچک

در این میان روزنه‌های امیدی هم مشاهده می‌شود. اگرچه جمعیت سنگاپور تنها ۴میلیون نفر است اما از نیروی کار با تحصیلات بالا برخوردار است. این کشور تاریخچه خوبی هم در جذب تولیدات پیشرفته نیازمند مهارت و تحقیقات و توسعه دارد. مالزی هم در دستیابی به تولیدات با ارزش افزوده بیشتر به موفقیت‌هایی نایل شده است. به عنوان مثال در ماه مه سال گذشته شرکت اینتل یک مرکز تحقیقاتی را در شهر کولیم تاسیس کرد که در آن ۹۰۰ نفر برای طراحی ریز پردازشگر ریزتراشه و مادربورد استخدام شدند. این طراحی‌ها در تولید محصولات اینتل در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. در تایلند هم تلاش برای تبدیل این کشور به «دیترویت شرق» شروع شده است. حداقل تا پیش از مشکلات کنونی این تلاش‌ها انجام می‌شد. تایلند برنامه‌ریزی کرده بود که در سال گذشته در تولید کامیون‌های پیکاپ یک تنی از ایالات‌متحده پیشی گیرد و به بزرگ‌ترین تولیدکننده این محصول تبدیل شود. به تازگی شرکت تویوتا یک مرکز جدید تحقیق و توسعه برای کامیون‌های سبک خود در تایلند افتتاح کرده است.

البته در سایر کشورهای منطقه، دولت‌ها از برنامه‌های مثبت خود صحبت می‌کنند، اما هنوز تا پیشرفت قابل قبول‌ این برنامه‌هایشان راه زیادی در پیش دارند. در حال حاضر این موضوع که سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه‌گذاری خود در چین را به حد اشباع می‌رسانند و در جست‌وجوی جای دیگری هستند، اهمیت چندانی ندارد. بلکه آنچه از اهمیت بیشتر برخوردار است، این است که همزمان با مرتفع کردن مشکلات در هندوستان و رشد چین و رسیدن این کشور به عنوان بزرگ‌ترین بازار در تاریخ جهان، آسیای جنوب شرقی نیازمند متحدسازی بازارهایش است در غیر این صورت شاهد آن خواهد بود که محبوبیت تازه‌اش در میان تولیدکنندگان به آرامی رو به زوال می‌گذارد.