هنگامه علیقلی- بلافاصله پس از تقدیم لایحه ۲۲۹هزار میلیارد تومانی بودجه ۸۶کل کشور توسط رییس جمهور، کارشناسان و اقتصاددانان مجلس د رگفت‌وگو با خبرنگاران به نقد ضمنی آن پرداختند. احد توکلی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تنظیم بودجه سال آینده بر مبنای قیمت نفت ۷/۳۳دلار ضریب ثبات بودجه را افزایش می‌دهد، گفت: ضریب ثبات بودجه به شرط صحت ارقام، بالا خواهد رفت.

از سوی دیگر علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به حجم محدود بودجه سال ۸۶ به نسبت بودجه سال گذشته این اقدام دولت را صرفه‌جویی اجباری خواند و گفت: دولت مجبور شد، بودجه را محدود کند اما باید بودجه جاری دستگاه‌ها را کاهش دهد.وی همچنین با ابراز تاسف از بودجه‌‌بندی سنتی لایحه بودجه ۸۶ گفت: با توجه به روند اقتصاد جهانی و کاهش قیمت نفت و با توجه به صرفه‌جویی اعلام شده از سوی دولت باید بودجه سال آتی با ارقامی کمتر نهایی می‌شد.

رییس جمهوری دیروز هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۸۶ یکی از تغییرات لایحه مذکور را به نسبت لایحه بودجه سال گذشته، واگذاری مسوولیت پرداخت حقوق کارکنان دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد. دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز دیروز در جمع خبرنگاران این تصمیم را عاملی برای بروز انضباط مالی عنوان کرد و افزود: فقط پرداخت‌های مستمر کارکنان دولت مانند حقوق و دستمزد به این وزارتخانه واگذار می‌شود و کلیات آن تصویب شده و بحث در دولت درباره جزئیاتش ادامه دارد.

دانش‌جعفری افزوده است: پرداخت‌های غیرمستمر کارکنان دولت در بودجه جاری ردیف‌های متعددی دارد که یکی از آنها به بخش حقوق و اضافه‌کاری مربوط می‌شود. احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درخصوص این تصمیم دولت با بیان اینکه واگذاری مسوولیت پرداخت حقوق کارمندان دولت به وزارت اقتصاد باعث افزایش انضباط مالی می‌شود، گفت: اعتباری را که ابتدای سال برای پرداخت حقوق کارکنان دریافت می‌کنند را به دلیل بی‌انضباطی صرف پرداخت هزینه سایر امور می‌کنند که این کار موجب کسری می‌شود و دولت نیز ملزم به ارائه متمم برای تامین کسری بوده یا اصلاحیه‌هایی ارائه می‌شود که منشا درستی ندارد.نماینده تهران در مجلس هفتم ادامه داد: اگر دولت در ایجاد انضباط مالی سعی کند حقوق و دستمزد را که مهم‌ترین بخش هزینه جاری است با کنترل وزارت اقتصاد انجام دهد تضمین‌کننده آن است که کارمندان ۱۲ ماه سال حقوق دریافت نمایند.

توکلی در پاسخ به این که با توجه به افزایش بودجه شرکت‌های دولتی به نظر می‌رسد دولت به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی رغبت ندارد، گفت: دولت برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ لایحه جداگانه‌ای تنظیم کرده و باید دید که افزایش ۲۲‌درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در چه بخشی رخ داده و سپس اظهار نظر کرد.

وی افزود: ما هنوز نمی‌دانیم افزایش در چه بخشی صورت گرفته و امکان دارد این کار قابل نقد یا دفاع باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت برای اصل ۴۴ قانون اساسی لایحه ارائه داده و در کمیته‌ای چهار جانبه با حضور مرکز پژوهش‌ها، وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون ویژه اصل ۴۴ و نهادهای بخش‌خصوصی در چند جلسه طولانی آن را بررسی کرده که اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد.

عضو کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس هفتم در خاتمه تصریح کرد: همت دولت تقدیم سریع لایحه اصل ۴۴ به مجلس است و اگر آن را ارائه کنند و هیات رییسه مجلس به کمیسیون ویژه ارجاع دهد این کمیسیون با اولویت آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

دولت بودجه ۸۶ را امیدوار‌کننده تدوین کرد

مهدی تقوی کاهش ۶/۵درصدی هزینه‌های جاری، افزایش حجم بودجه‌های عمرانی حتی به میزان اندک و تعیین ۷/۳۳دلار قیمت پایه نفت برای هر بشکه در لایحه بودجه ۸۶ را مثبت ارزیابی کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر بستن لایحه بودجه سال ۸۶ بر مبنای قیمت پایه نفت ۷/۳۳دلار در هر بشکه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: با توجه به روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی، بستن بودجه بر منبای قیمت پایه نفت پایین (هر بشکه ۷/۳۳دلار) بسیار مثبت است.

مهدی تقوی پایین بستن قیمت پایه هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده را محافظه‌کارانه دانست و تصریح کرد: محافظه‌کارانه بستن قیمت پایه نفت در بودجه بهتر از این است که با بالا بستن قیمت پایه نفت و سپس کاهش آن در بازارهای جهانی دولت قادر نباشد به تعهدات خود عمل کند.وی کاهش هزینه‌های جاری دولت در لایحه بودجه ۸۶ را نیز مثبت ارزیابی کرد و گفت: در بررسی کاهش حجم بودجه جاری باید به این موضوع توجه شود که این کاهش در نتیجه کاهش حجم این نوع بودجه در چه بخش‌هایی بوده است، به عبارت دیگر اگر بودجه‌های آموزش، بهداشت و یا تحقیق کاهش یابد به طور قطع کشور با مشکل مواجه خواهد شد، اما اگر کاهش حجم بودجه در نتیجه کاهش حجم بودجه‌های زائد دستگاه‌های دولتی باشد بسیار مثبت خواهد بود.عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: اگر پیش‌بینی نرخ تورم سال آینده ۱۳‌درصد باشد، حجم ریالی بودجه نیز حداقل باید ۱۳‌درصد اضافه شود، تا بدین طریق بتوان کارهایی که در گذشته انجام نگرفته را انجام داد.

وی کاهش هزینه‌های جاری دولت را باعث کاهش کسری بودجه دانست و افزود: زمانی که مخارج دولت کاهش می‌یابد، اقتصاد شروع به لنگ زدن می‌کند، زیرا افزایش مخارج دولت انبساطی و کاهش آن انقباضی است.