دنیای اقتصاد - در حالی که قرار بود روز گذشته محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری لایحه پیشنهادی بودجه ۸۶ را تقدیم مجلس کند و ضمن تشریح ویژگی‌های این لایحه در خصوص برنامه‌های صورت گرفته از سوی دولت در بعد اقتصاد، گردشگری، ورزش، سیاست خارجی، صنعت و نفت و نیرو توضیح دهد داوود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم شنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به تشریح عملکرد بودجه کل کشور در ۹ ماه گذشته پرداخت. به گفته وی، امسال از نظر درآمد‌های نفتی، سال طلایی و ویژه‌ای است و به همین دلیل مصارف ارزی دولت بسیار بالا بوده است و بخش عمده‌ای از درآمد‌های ارزی در جهت افزایش اجرای طرح‌های عمرانی هزینه شد‌ه‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، درآمد‌های دولت در سال ۸۵ را دارای چهار سرفصل اصلی دانست و گفت: منابع بودجه ۸۵ از این چهار قسمت استخراج می‌شود.

وی افزود: درآمد مالیاتی یکی از این چهار سر فصل است، حدود ۳۰درصد از درآمد‌های دولت از این محل کسب می‌شود، سرفصل دوم، درآمد‌های سایر است که دولت از سود سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها کسب می‌کند حدود ۳/۱۱درصد از درآمد‌های دولت نیز از این سرفصل کسب می‌شود، قسمت سوم از درآمد‌های دولت، فروش سرمایه‌های دولت است که اصطلاحا همان درآمد نفت و فروش دارایی‌های منقول و غیر دولتی است، ۵/۳۲‌درصد از درآمد بودجه ۸۵ را تشکیل می‌دهد، بخش چهارم استفاده از حساب ذخیره ارزی است که حدود ۲/۲۶‌درصد از درآمد دولت را در سال ۸۵ تشکیل می‌دهد.

وی اضافه کرد: حساب ذخیره ارزی و فروش سهام دولت در شرکت‌های دولتی یک سرفصل را در بودجه تشکیل می‌دهند. ۳/۴۱‌درصد از درآمد‌های دولت از درآمد‌های مالیاتی و سایر کسب می‌شود و مابقی آن از طریق درآمد‌های نفت و حساب ذخیره ارزی به دست می‌آید.

به گزارش ایسنا، دانش‌جعفری با اشاره به سرفصل هزینه‌های دولت که دو بخش هستند تصریح کرد: سرفصل اصلی مصارف بودجه، هزینه‌های جاری دولت است که بابت دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها پرداخت می‌کند. حدود ۸/۶۷‌درصد از درآمد‌های دولت در این قسمت هزینه می‌شود. سرفصل دوم هزینه‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای است که حدود ۸/۲۹‌درصد از درآمد‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. قسمت کوچکی از هزینه دولت، هزینه مالی است که حدود ۴/۲‌درصد از هزینه‌های دولت را تشکیل می‌دهد که به بازپرداخت سود اوراق مشارکت یا اصل آن یا بدهی‌هایی که دولت به بخش‌های مختلف دارد، اختصاص می‌یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از ابتدای سال تا پایان آذر ماه ۸۵، ۸/۸۱‌درصد از درآمد‌های مالیاتی محقق شده است تصریح کرد: ۹/۹۰‌درصد از مالیات‌های مستقیم و ۸/۷۹‌درصد از مالیات‌های غیر مستقیم در این مدت اخذ شده‌اند.

وی ادامه داد: تاکنون درآمد‌های سایر ۹/۷۰‌درصد کسب شده‌اند و درآمد‌های حاصل از فروش نفت و دارایی‌های منقول و غیر منقول ۵/۱۰۸‌درصد حاصل شده‌اند که حاکی از رشد ۵/۸‌درصدی نسبت به بودجه ۸۵ است.

او میزان تحقق درآمد‌های دولت از طریق استفاده از حساب ذخیره ارزی و فروش سهام دولتی را ۷/۱۰۲‌درصد دانست که حاکی از رشد ۷/۲‌درصدی نسبت به بودجه ۸۵ است.

وی متذکر شد: در مجموع از کل درآمد‌های دولتی ۷/۹۴‌درصد تامین شده‌اند البته وضعیت درآمد‌های نفت در سال جاری بسیار مطلوب بوده است که باعث تحقق درآمد‌های دولت به حد میزان مذکور شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پرداخت‌های جاری دولت، از ابتدای فروردین ماه تا پایان آذر ماه، خاطرنشان کرد: در پرداخت‌های مربوط به هزینه‌های جاری ۳/۹۷‌درصد از پرداختی‌ها صورت گرفته است یعنی عملکرد مصارف جاری کشور ۳/۹۷‌درصد است. این پرداخت‌ها در دستگاه‌های ملی حدود ۷/۹۶‌درصد و در دستگاه‌های استانی ۸/۹۹‌درصد بوده است. عملکرد دولت در بخش پرداخت‌های عمرانی، ۹۸‌درصد بوده است، در حالی که وضعیت درآمد‌ها مطلوب است اما در قسمت هزینه بودجه عمرانی عملکرد دولت ۶۸‌درصد بوده است که در طرح‌های ملی در سه جهت هزینه می‌شوند.

وی ادامه داد: قسمت اول هزینه ملی است، در این قسمت عملکرد طرح‌ها ۵/۸۴‌درصد است که بسیار بالا است، در قسمت هزینه استانی نیز ۹/۸۴‌درصد است که آن هم بسیار بالا است، قسمتی از طرح‌های عمرانی در سال جاری باید از محل وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت تامین می‌شد که به دلیل آن که عمده این فروش در سه ماه چهارم سال ۸۵ صورت گرفته از عملکرد پایینی در حدود ۴/۱۳‌درصد برخوردار است.

وی ادامه داد: اگر این اوراق در ماه‌های آینده فروخته شوند می‌توان برای هزینه‌های عمرانی مورد هدایت قرار گیرند.

دانش‌جعفری به مصارف ارزی کشور در سال ۸۵ اشاره کرد و گفت: امسال از نظر درآمد‌های نفتی، سال طلایی و ویژه‌ای است و به همین دلیل مصارف ارزی دولت بسیار بالا بوده است. بخش عمده‌ای از درآمد‌های ارزی در جهت افزایش اجرای طرح‌های عمرانی هزینه شده‌اند. صادرات نفت حدود ۴۷۲/۲۴‌میلیارد دلار مصرف شده است. برای قسمتی از نفت خام که صادر و به جای آن بنزین وارد کشور می‌شود در سال ۸۵، پنج‌میلیارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده بود. در عین حال استفاده از حساب ذخیره ارزی ۳۵۹/۱۷‌میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که در طول سال با احتساب متمم‌ها هزینه شود. به عبارت دیگر جمع هزینه‌های ارزی کشور در سال ۸۵، ۸۳۲/۴۶‌میلیارد دلار باشد.

دانش جعفری با بیان اینکه با این وضعیت بخش کمی‌ از افزایش درآمد‌های ارزی به واردات اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: اگر واردات ۹ ماه امسال در نظر گرفته شود ۳۰‌میلیارد و ۴۴۱‌میلیون دلار بوده است، در حالی که سال گذشته در همین زمان میزان واردات ۲۹‌میلیارد و ۴۷۹‌میلیون دلار بوده است یعنی به‌رغم افزایش درآمد‌های نفتی میزان واردات فقط ۳/۳‌درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. اگر طول سال ۸۵ نیز در نظر گرفته شود سال گذشته میزان واردات کمی‌ کمتر از ۴۱‌میلیارد دلار بوده است که امسال پیش‌بینی می‌شود به ۳/۴۲‌میلیارد دلار افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه واردات غیر رسمی‌ همیشه وجود داشته است و امسال هم مستثنی نیست، خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که برای واردات غیر رسمی‌ هم از منابع داخلی کشور استفاده می‌شود. کمتر از ۳۰‌میلیارد دلار از این مقدار واردات، ارزی است که از طریق سیستم بانکی تامین می‌شود و بخشی از آن از طریق منابع ارزی داخل بازار تامین می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در شاخص‌های برنامه‌ای، شاخصی تحت عنوان نسبت درآمد مالیاتی و درآمد سایر به هزینه‌های جاری وجود دارد، تصریح کرد: این بدان معنی است که چند‌درصد از بودجه کشور از محل غیر نفتی تامین می‌شود در سال ۸۳ این نسبت ۳/۴۴‌درصد بوده است، در سال ۸۴ به ۷/۶۰‌درصد رسیده است و در سال ۸۵ نیز پیش‌بینی می‌شود به ۶/۶۲‌درصد برسد، این روند از نظر افزایش نسبت مناسب است. در برنامه چهارم و چشم‌انداز بیست ساله کشور شاخصی برای آن پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در برنامه چهارم مطرح شده است که کل هزینه‌های جاری از محل درآمد‌های مالیاتی و سایر درآمد‌ها تامین شوند، در چشم‌انداز بیست ساله مطرح شده است که تا پایان برنامه پنجم باید این کار صورت گیرد، اما مساله مهم این است که روند دولت در این زمینه رو به افزایش است که امیدوارکننده به نظر می‌رسد و امید است در سال‌های بعد برنامه افزایش یابد.

او به نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و افزود: این شاخص یکی از شاخص‌های مهم درآمد مالیاتی است که نسبت به سال‌های قبل از ۸۳ بین ۱/۴‌درصد تا ۲/۷‌درصد در نوسان بوده است. در سال ۸۳ به ۱/۶‌درصد رسیده و در سال ۸۴ به ۹/۷‌درصد رسیده است و برآورد می‌شود اگر رشد اقتصادی به اندازه سال ۸۴ باشد، این نسبت به ۸/۷‌درصد افزایش ‌یابد. اگر رشد اقتصادی کمتر از سال ۸۴ باشد، این نسبت ممکن است بالاتر هم برود در مجموع می‌توان گفت جهت‌گیری در جهت تحقق اهداف برنامه دولت است. در مورد بودجه عمرانی به دلیل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی دولت توانسته است سهم بودجه عمرانی را نسبت به بودجه جاری افزایش دهد.

دانش جعفری در ادامه گفت‌وگو با شبکه دوم سیما به بودجه ۸۶ اشاره کرد و افزود: یکی از حقایق مهم بودجه ۸۶ یا فروض بودجه ۸۶ این است که درآمد‌های نفتی در سال آینده کاهش پیدا می‌کند، به عبارت دیگر معلوم نیست سال ۸۶ همانند سال ۸۵، سال طلایی باشد. در دو ماه اخیر هم قیمت جهانی نفت رو به کاهش بوده است به طوری که صحبت از ۴۶ دلار در هر بشکه است. ممکن است در سال ۸۶ قیمت هر بشکه نفت مجددا کاهش یابد.

وی ادامه داد: دولت باید آماده باشد چراکه در سال درآمد‌های نفتی کاهش می‌یابد و موجودی حساب ذخیره ارزی هم که بخشی از درآمد‌های نفت به داخل آن سرازیر می‌شود کاهش پیدا می‌کند. بدین ترتیب مهم‌ترین چالش بودجه ۸۶ نیز کاهش درآمد نفتی است و به عبارت دیگر احتمال ضعیفی وجود دارد که در سال ۸۶ دولت بتواند به اندازه ۸/۴۶‌میلیارد دلار درآمد نفتی یا موجودی حساب ذخیره ارزی را تکرار کند. سیاست‌گذاری بودجه ۸۶ از این نقطه آغاز می‌شود یعنی باید چه اقدامی‌ انجام داد که با توجه به وضعیتی که پیش رو است یعنی کاهش درآمد‌های نفتی، سیاست‌های بودجه ۸۶ تعیین شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: دولت باید هزینه‌های جاری را مهار کند و نباید اجازه دهد که افزایش چشمگیری پیدا کند شکل این اقدام مهم نیست حتی ممکن است لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز اجرا شود و یا اجرا نشود اما در مجموع توان کشور برای افزایش هزینه‌های جاری میزان محدودی است که باید تعریف شود.

وی ادامه داد: باید رشد هزینه‌های جاری در حدود یک تا ۲/۱‌درصد حفظ شود، این امر به دلیل وضعیت خاص کشور است. این اقدام از طریق مختلفی صورت می‌گیرد. دانش جعفری گفت: سیاست صرفه‌جویی، عملیاتی کردن بودجه و کوچک سازی دولت راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های جاری دولت است. در عین حال با کاهش حجم واردات بیشتر می‌توان این هزینه‌ها را کنترل کرد. دولت حداقل ۵/۲‌میلیارد دلار از هزینه‌هایی که در این ارتباط در سال ۸۵ داشت، در سال ۸۶ کاهش می‌دهد که ممکن است در مجلس کل آن کاهش یابد. هزینه‌های عمرانی نیز مشابه هزینه‌های جاری است، حجمی که امسال در بودجه مصوب سال ۸۵ انتخاب شده بود، روی سال ۸۶ نیز انتخاب شده است و تنها ۸/۲‌درصد رشد می‌کند. افزایش درآمد ناشی از فروش شرکت‌های دولتی نیز سیاست دیگری است که در بودجه ۸۶ لحاظ شده است. وی اضافه کرد: بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توجه زیادی به واگذاری شرکت‌های دولتی و بانک‌ها دارد. دولت قرار است حدود هفت هزار‌میلیارد تومان از این محل در سال ۸۶ درآمد داشته باشد که سه هزار‌میلیارد تومان آن درآمدی است که به بودجه منتقل می‌شود و چهار هزار‌میلیارد تومان مربوط به پرداخت دیون خود به دستگاه‌هایی است که به آنها بدهکار است.

او افزایش سرمایه بانک‌های دولت را سیاستی دانست که در بودجه ۸۶ اتخاذ شده است و در این زمینه گفت: از این طریق قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد. در این حالت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به ۱۲‌درصد می‌رسد و بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌های دولت پرداخت می‌شود.