نسیم بجنوردی- مجلس شورای اسلامی، در آخرین جلسه هفته گذشته خود، کلیات طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس با دوره دهم ریاست‌جمهوری را تصویب کرد. مجلس این هفته به بررسی این طرح می‌پردازد و در صورت تصویب نهایی، انتخابات دوره هشتم مجلس، که بایستی در سال آینده برگزار شود، همزمان با انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری صورت می‌گیرد.

کلیات این طرح در حالی با رای موافق ۱۳۱نماینده از میان ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست مطبوعاتی خود در ۲۵آبان ماه، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره طرح تجمیع انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس، این طرح را مغایر با قانون اساسی دانسته و گفته بود: «آنچه تحت این عنوان در مجلس مطرح شده، مغایر قانون اساسی است».وی در توضیح گفته بود: «دوره فعالیت مجلس چهار سال است و مجلس نمی‌تواند خود دوره فعالیتش را کوتاه یا بلند کند». پس از تصویب کلیات این طرح، برخی از نمایندگان فعلی و سابق مجلس، نمایندگان دولت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی حقوقدانان دلایل خود را در جهت اثبات غیرقانونی بودن تجمیع این دو انتخابات ابراز کردند. از مهم‌ترین این دلایل مغایرت آن با قانون اساسی است، البته این ایراد با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل حل است اما باز ایراد دیگری باقی می‌ماند و آن اینکه اعضای مجلس هفتم، در زمان انتخاب برای چهار سال از مردم اجازه وکالت از سوی آنان را دریافت کردند و خود آنان نمی‌توانند دوره وکالت خود را تمدید نمایند.

محمدرضا میرتاج‌الدینی از اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس در این باره به ایسنا گفت: «مردم برای مدت چهار سال به مجلس هفتم رای دادند. بنابراین نمی‌توان (طول) این دوره را افزایش داد. اما می‌توان دوره آتی را ۵ساله کرد تا مشکلی به لحاظ قانونی برای تجمیع انتخابات پیش نیاید». میرتاج‌الدینی درباره مغایرت این طرح با اصل ۶۳ قانون اساسی که به صراحت هر یک از دوره‌های مجلس را به مدت چهار سال اعلام کرده است می‌گوید: «نمایندگان تنها براساس مصلحت کشور به این طرح رای دادند تا در مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌گیری شود، چرا که شورای نگهبان این مصوبه را رد خواهد کرد».

در واقع نمایندگان مجلس با آگاهی نسبت به مغایرت این طرح با قانون اساسی و یقین به رد شدن این طرح از سوی شورای نگهبان، با رای به کلیات این طرح امید به تایید نظر مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارند، اما حسین مظفر، نماینده تهران در مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، این خوشبینی را چندان نزدیک به واقع نمی‌‌داند. وی با اشاره به اینکه موافقان این طرح با اطمینان به اینکه این طرح در شورای نگهبان تایید نمی‌‌شود و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌ شود، گفت: «به نظر می‌رسد که فضای عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام چندان با طرح تجمیع موافق نباشد.» گذشته از خلاف قانون اساسی بودن این طرح، عده‌ای از نمایندگان مخالف آن به بازتاب منفی تصویب آن استناد می‌کنند. جواد جهانگیرزاده، عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی، ضمن صحه گذاشتن بر آثار مثبت تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری می‌گوید: «تجمیع این دو انتخابات به این شیوه نامناسب‌ترین شکل تجمیع است، این یعنی بدون آنکه مجوزی به ما بدهند، ما یکسال به دوره نمایندگی‌مان اضافه کنیم.» جهانگیرزاده ادامه داد:«این طرح این شائبه را ایجاد می‌کند که نمایندگان می‌خواهندیکسال به عمر نمایندگی خود اضافه کنند.» با این حال نایب رییس مجلس نیز به مغایرت این طرح با قانون اساسی اذعان دارد. محمدرضا باهنر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر می‌گوید: «لزومی ندارد برای تجمیع انتخابات، خلاف قانون اساسی عمل کنیم».

پیشتر نیز غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس، در کنفرانس مطبوعاتی هفته پیش، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود.

باهنر اشکال دیگری را به این طرح وارد می‌کند. او معتقد است: «از دیگر اشکالات این طرح آن است که اگر اتفاقی برای رییس‌جمهور دوره دهم بیافتد و نتواند دوره خود را تمام کند، دوباره شکافی در مدت فعالیت رخ دهد». این طرح با مخالفت معاون پارلمانی و حقوقی وزیر کشور نیز مواجه شده است.

قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از مخالفت این مرکز با این طرح خبر داده است. مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، که از روزنه‌‌های ا‌مید موافقین این طرح برای تصویب آن است، گفته است که هیچ مصلحتی در این طرح برای نقض قانون اساسی وجود ندارد.