به‌گفته وزیرکشور، نظر دولت برای سهمیه‌بندی بنزین آن است که علاوه بر تولید داخلی معادل ۵/۲میلیارد دلار نیز از طریق واردات تامین شود و مجموع بنزین داخلی و وارداتی در قالب سهمیه‌بندی بدون افزایش قیمت عرضه شود و عرضه بیش از سهمیه هم وجود نداشته باشد.اما نظر مجلس آن است که بنزین داخلی در قالب سهمیه و بنزین وارداتی به نرخ آزاد فروخته شود. پورمحمدی وزیر کشور:

دولت سهمیه‌بندی بنزین را بدون عرضه مازاد تصویب کرد

وزیر کشور گفت: مصوبه دولت برای بنزین در بودجه سال آینده سهمیه‌بندی آن است و در صورت تصویب، عرضه بیش از سهمیه وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی پورمحمدی در خصوص این که میزان یارانه واردات بنزین در لایحه بودجه ۸۶ چقدر است؟ گفت: دولت در لایحه بودجه ۵/۲میلیارد دلار برای واردات پیشنهاد کرده که اگر مجلس با نظام سهیمه‌بندی موردنظر دولت، موافقت کند مبلغ مذکور هزینه می‌شود. وی تصریح کرد: در صورتی که مجلس با نظام سهمیه‌بندی دولت مخالفت کند، یارانه بیشتر خواهد شد.

وزیر کشور افزود: نظر مجلس براین است که دولت بنزین تولید داخل کشور را سهمیه‌بندی کند و بنزین وارداتی را به نرخ آزاد بفروشد. وی گفت: دولت اصرار بر سهمیه‌بندی دارد و می‌خواهد نرخ ثابت بماند تا مشکلات اقتصادی ایجاد نشود. تصمیم‌گیری در این باره بستگی به رای مجلس به پیشنهاد دولت دارد.

وزیر کشور همچنین درباره وضعیت بودجه ۸۶ گفت: دولت سعی کرد بودجه ۸۶ نسبت به ۸۵ ‌افزایش نداشته باشد و بودجه جاری را نیز هفت درصد کاهش داده است تا ظرفیت بودجه سرمایه‌گذاری و عمرانی را افزایش دهد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر عدم رعایت اصل ۴۴ در تدوین بودجه ۸۶ گفت: برای اولین بار است که پس از انقلاب دولت رغبت زیادی برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از خود نشان داده و این بی‌سابقه است. وزیر کشور برای مصداق سخنان، سهام عدالت را ذکر کرد و گفت: از جمله این تمایل واگذاری بخش از سهام شرکت‌ها به مردم در قالب سهام عدالت است و هم‌اکنون سازمان خصوصی‌سازی در حال انجام محاسبات خود برای سرازیر کردن شرکت‌های دولتی به بورس است.

پورمحمدی فرآیند رفتن شرکت‌های دولتی به بورس را بسیار سخت، پیچیده و فنی عنوان کرد و گفت: دولت اصرار دارد این کار با عجله انجام شود زیرا در غیر این صورت واگذاری سهام عدالت هم امکان اجرایی نخواهد داشت. وی با تاکید براینکه دولت انگیزه زیادی برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی دارد، اظهار داشت: شرکت‌های دولتی گردش مالی ۱۵۰هزار میلیارد تومانی دارند که حجم عظیمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد و نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجه بود و باید با دقت و کارشناسی بیشتر این کار صورت گیرد.

وی تصریح کرد: برای اجرایی شدن اصل ۴۴، باید واگذاری شرکت‌ها در بورس، تقویم و جاذبه مشارکت مردم و آزادی سرمایه‌گذاری ایجاد شود و برهمین اساس دولت در زمینه کاهش مالیات، تنظیم تعرفه‌ها و توسعه شهرک‌های صنعتی دست به اقداماتی مناسب زده است تا اقتصاد از حالت بسته خارج شود. وزیر کشور در خصوص این که «آیا آمار سالانه ۶میلیارد دلار حجم قاچاق را قبول دارید»، گفت: آمار دقیقی از میزان قاچاق نمی‌توان ارائه کرد، چون قاچاق امر پنهانی است، ولی صادرات کالاهای یارانه‌ای به صورت قاچاق و واردات کالاهای خارجی، اسلحه، مشروب و انسان وجود دارد. پورمحمدی وزیر کشور افزود: آنچه روشن است، آسیبی که کشور از ناحیه قاچاق می‌بیند، آسیب‌ بزرگی است، چه در خروج کالا و فرآورده‌های نفتی مانند گازوئیل و بنزین و چه در کالاهای دیگر مانند قاچاق مس، روی، تخم‌مرغ و سایر کالاها آسیب‌هایی به تولید داخل وارد می‌‌شود. وزیر کشور ادامه داد: در شرایط کنونی، مواد مخدر در صدر کالاهای قاچاق قرار دارد، سیگار، اسلحه، مشروب، کالاهای ضد فرهنگی و برخی از کالاهای ممنوع دیگر در حوزه قاچاق کالا قرار دارند. وی افزود: علاوه بر قاچاق کالا، قاچاق انسان، ترددهای شرورانه از مسیرهای قاچاقی و سایر موارد از مصادیق قاچاق است.

پورمحمدی تصریح کرد: در حوزه عوامل به وجود آورنده قاچاق، سیاست‌های اقتصادی بخشی از آن است که موجب افزایش قاچاق کالا می‌شود، همچنین چون حجم بزرگی از کالاها به صورت یارانه‌ای است به طور طبیعی اختلاف قیمت آن کالاها در داخل کشور و خارج ظاهر می‌شود که سبب ایجاد انگیزه قاچاق می‌شود.

پورمحمدی بیان داشت: تنها راه جلوگیری از قاچاق، کنترل مرزها است، سالیان سال است از مرزها حرف زده می‌شود، اما چون مرز جلوی چشم همه مسوولان نیست، فقط شعار آن داده می‌شود. پورمحمدی تاکید کرد: صبح تا شب از عدس و برنج و بنزین و ... حرف زده می‌شود. چون جلوی چشم همه قرار دارد و ذهن‌ها را به خود مشغول کرده است، ولی در عمل وقتی دولت بودجه کم می‌آورد، از جاهایی زده می‌شود که کمتر مدعی دارد، مرزها هم چون کمتر مدعی دارند، نخستین جایی است که از بودجه‌اش حذف می‌شود.

وزیر کشور گفت: کم توجهی به بودجه کنترل مرزها باعث می‌شود که هر اتفاقی می‌افتد، همه توی سر خود می‌زنیم و از قاچاق می‌نالیم.

وی تاکید کرد: باید روی کنترل مرزها سرمایه‌گذری شود، مبادی ورود و خروجی مرزها کنترل می‌شود و با اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت آن را تکمیل کرد.