بازرسان کار از تعطیلی واحدها پرهیز کنند

بازرسان کار باید برای کاهش حوادث در بنگاه‌های اقتصادی برنامه‌ریزی کنند و انجمن‌های صنفی نیز در واحدهای تولیدی می‌توانند انجام این کار را برعهده بگیرند. به گزارش ایرنا، محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی، در مراسم اختتامیه نشست مدیران روابط کار سازمان‌های کار و امور اجتماعی کل کشور، افزود: متاسفانه کمتر از همیاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی صحبت می‌شود و همواره به گونه‌ای نامناسب، تضاد میان آنها در بنگاه‌های اقتصادی بزرگنمایی شده است.

وی گفت: در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، پیمان جمعی میان کارگران و کارفرمایان منعقد نشده و این، نقص بزرگی در روابط کار در بنگاه‌های اقتصادی است که باید در جهت حل آن تلاش کرد.

وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه با کمک تشکل‌های مدنی در بنگاه‌های اقتصادی، می‌توان نواقص موجود در روابط کار را حل کرد، افزود: به علت حضور کارشناسان با تجربه مسائل روابط کار شفاف‌تر از گذشته کارشناسی می‌شود. جهرمی بر حفظ و توسعه اشتغال تاکید کرد و گفت: نگاه هیات‌های حل‌اختلاف و تشخیص به‌عنوان مراجع رسیدگی‌کننده به شکایات کارگران و کارفرمایان، باید حفظ و توسعه اشتغال باشد.

وزیر کار با اعتقاد به اینکه در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی روابط کار بسیار پیچیده و ارتباط میان کارفرمایان و کارگران نیز سخت است، گفت: می‌توان در بنگاه‌های اقتصادی با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما به اختلافات موجود در واحد اقتصادی رسیدگی کرد.

جهرمی با اشاره به کم بودن تعداد بازرسان کار گفت: باید به سوی آموزش بازرسان کار برای بنگاه‌های اقتصادی گام برداریم زیرا، بازرسان کار نقش حفظ و توسعه کار را بر عهده دارند و باید به گونه‌ای با مشکلات برخورد کنند که از به تعطیلی کشاندن بنگاه اقتصادی پرهیز شود.

دستمزد سال ۸۶کارگران یکسان خواهد بود

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تشکل‌های مدنی تا پایان آبان ماه امسال نسبت به سال گذشته ۲۰درصد رشد داشته است، اظهار امیدواری کرد که در آینده به سمتی پیش برویم که هر کارگری عضو یک تشکل در واحدهای خود باشد.ابراهیم نظری جلالی، افزود:تمامی تشکل‌‌‌‌های مدنی کارگری تا پایان امسال صاحب مکانی برای فعالیت خواهند شد.معاون روابط کار گفت: در نشست کار گروه‌های استان‌ها تصمیم گرفته شد که دستمزد سال ۸۶در خصوص کارگران قرارداد دائم و موقت یکسان شود، اما این تصمیم باید در شورایعالی کار نهایی شود.

بر اساس این گزارش وی به نیاز معاونت روابط کار به ۱۱دوره‌ آموزشی برای حل‌ اختلاف میان کارگران و کارفرمایان در بنگاه‌های‌ اقتصادی اشاره کرد و از ۹دوره برگزار شده نیز در این معاونت خبر داد. نظری جلالی گفت: آمارها نشان می‌دهد که مسئولان روابط کار هنوز به اهداف خود در خصوص بهداشت و ایمنی کار در کارگاه‌ها دست نیافته‌اند. نظری جلالی از ایجاد چهار مرکز تحقیقات ایمنی کار تا پایان امسال خبر داد و افزود: این چهار مرکز شامل، تحقیقات ایمنی و بهداشت کار در زمینه‌ معدن در استان کرمان، مواد غذایی در استان خراسان ، ماشین‌سازی در استان آذربایجان شرقی و کاغذ در خوزستان است.