بر اساس مصوبات پیشنهادی در لایحه بودجه ۸۶، هرگونه مشارکت و سرمایه‌گذاری دستگاه‌های اجرایی از منابع عمومی دولت و منابع داخلی شرکت‌ها در فعالیت‌های مشمول عناوین خارج از صدر اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای مفاد جزء یک بند «الف» سیاست‌های مزبور، هرگونه مشارکت و سرمایه‌گذاری دستگاه‌های مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم از منابع عمومی دولت و منابع داخلی شرکت‌ها در فعالیت‌های مشمول عناوین خارج از صدر اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع است، موارد استثنا با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

دولت مکلف است در سال ۱۳۸۶، حداقل ۲۰ درصد از سهام و دارایی‌های دولتی و متعلق به دولت در فعالیت‌های خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ قانون اساسی را به بخش‌های غیردولتی واگذار کند.

فهرست شرکت‌های مشمول این بند تا پایان تیرماه ۱۳۸۶ با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تایید هیات عالی واگذاری موضوع ماده ۱۲ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی نیز که سهام متعلق به دولت را در شرکت‌های غیردولتی به هر میزان در اختیار دارند، مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۳۸۶ نسبت به اعلام فهرست سهام مزبور به هیات عالی واگذاری به منظور طی مراحل واگذاری اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، به منظور تسهیل واگذاری و حضور بخش‌های خصوصی و غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی صدر اصل ۴۴، دولت موظف است حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۸۶، «لایحه قانونی تسهیل اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و سهام شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی» مشتمل بر «انجام اصلاحات لازم در خصوص بازار»، «قیمت‌گذاری محصولات بر اساس قانون تجارت» و «راه‌کارهای گسترش رقابت و رفع انحصار در بازارهای اقتصادی» را به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

کارکنان شرکت‌های واگذار شده، کارکنان کارفرمای جدید محسوب شده و مشمول قوانین و مقررات قانون کار خواهند بود و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود بمانند.