تجربه برنامه‌ریزی در اقتصاد جهانی
محمدصادق جنت
ظهور مجموعه کشورهای جنوب
از نتایج جنگ دوم‌جهانی که باعث گسترش برنامه‌ریزی اقتصادی شد، ظهور کشورهای نواستقلال و عقب‌مانده بود. با پایان جنگ دوم جهانی، حضور کشورهای استعمارگر به‌تدریج در مستعمرات کاهش یافت و بسیاری از کشورهای مستعمره قبل از جنگ، استقلال یافتند.
بخش دوم
محمدصادق جنت
ظهور مجموعه کشورهای جنوب
از نتایج جنگ دوم‌جهانی که باعث گسترش برنامه‌ریزی اقتصادی شد، ظهور کشورهای نواستقلال و عقب‌مانده بود. با پایان جنگ دوم جهانی، حضور کشورهای استعمارگر به‌تدریج در مستعمرات کاهش یافت و بسیاری از کشورهای مستعمره قبل از جنگ، استقلال یافتند. کشورهای نواستقلال و کشورهای عقب‌مانده دیگر ازجمله کشورهای آمریکای جنوبی، مصر، ترکیه، ایران، تایلند، چین و.....، مجموعه‌ای را تشکیل می‌دادند که با نام‌های کشورهای عقب‌مانده، جنوب، توسعه‌نیافته و درحال توسعه شناخته می‌شدند. خصوصیت مشترک همه آنها، پایین بودن سطح درآمد سرانه، صادرات مواد خام و ناچیز بودن سهم بخش صنعت و بزرگ بودن سهم بخش کشاورزی سنتی آنها در درآمد ملی بود. مجموعه این خصوصیات همان شرایط توسعه نیافتگی است که فصل مشترک همه آنها را تشکیل می‌داد. کشورهای جنوب درتکاپوی جبران عقب‌ماندگی و رسیدن به توسعه ملی به برنامه‌ریزی اقتصادی مرکزی چند‌ساله و ایجاد اقتصاد مختلط (برنامه و بازار) روی آوردند(عالمی،۱۳۷۷، ص ۴۴۵). این کشورها به دو گروه تقسیم می‌شدند. گروه اول کشورهای متمایل به نظام اقتصاد سوسیالیستی (شوروی) بودند که با ملی کردن ابزار و منابع تولید تلاش کردند از برنامه‌ریزی دستوری استفاده کنند. گروه دوم کشورهای متمایل به نظام اقتصاد بازار در کشورهای غربی بودند که تلاش می‌کردند با درک کلی و بهتر از اقتصاد کشور خود با دخالت غیر‌مستقیم و یا دخالت مستقیم در بازارهای حساس و ایجاد بخش‌های دولتی، به هدایت کلی اقتصاد به سمت توسعه بپردازند و از برنامه‌های ارشادی و انگیزشی اقتصادی در این راه استفاده کنند. دیدگاه مسلط برای دستیابی به توسعه ملی در این گروه از کشورها (جنوب) دیدگاهی اقتصادی و مبتنی بر برنامه‌ریزی جامع بوده است تا از طریق دولت مرکزی با ایجاد تغییراتی هدفمند، کوتاه‌ترین راه را در کمترین زمان به سوی توسعه اقتصادی درنوردند (صرافی، ۱۳۷۹، صص۲۰- ۲۱).
توسعه‌آفرینی در کشورهای توسعه‌نیافته و یا جنوب، با نگرش‌های فنی (مهندسی) آغاز شد. رهبران کشورهای توسعه‌نیافته به خصوص کشورهای نواستقلال بر این باور بودند که مسوولیت آنها توسعه سریع اقتصادی را نیز شامل می‌شود و دولت باید به عنوان یک بخش پیشرو در اقتصاد عمل کند. ملی‌گرایی رهبران این کشورها انر‍ژی زیادی جهت اقدام برای تغییر ساختار اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم ایجاد کرده بود، به خصوص که در آن سال‌ها به دلیل بروز بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰، کارآیی نظام بازار با تردید روبه‌رو شده بود. همچنین بنا به وجود جو روشنفکری آن دوران(۱۹۶۰-۱۹۴۵)، مداخله دولت در اقتصاد و توسعه‌آفرینی دولتی از طرف نخبگان، متخصصان و طرفداران نوین‌سازی اقتصادی این کشورها، حمایت می‌شد. از نظر آنان، سهم بزرگ بخش صنعت در فعالیت‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، وجود کارخانه‌های صنعتی به ویژه صنایع سنگین در مقیاس وسیع، عمده‌ترین تفاوت کشورهای صنعتی و توسعه نیافته بود و برای دستیابی به توسعه در کشورهای جنوب باید اقدام به ایجاد صنایع شود.
مجموعه تحولات ذکر شده شرایطی را ایجاد کرده بود که اکثر سیاستمداران و سیاستگذاران این کشورها برای نیل به توسعه‌اقتصادی، سیاست‌ها و راهکارهایی را انتخاب می‌کردند که به صنعتی شدن کشورشان بیانجامد، اما به دلیل عدم وجود شرایط وعوامل لازم و بستر مناسب برای صنعتی شدن این کشورها. خیلی زود ناکارآمدی نگرش مهندسی برای توسعه آشکار شد (کروگر،۱۳۷۴، ص۲۰ ).
ناکارآمدی نگرش مهندسی در ایجاد توسعه باعث شد که نگرش‌های اقتصادی برای ایجاد توسعه پدیدار شود. تئوری‌های رشد و توسعه‌اقتصادی نخبگان علم اقتصاد در بین رهبران و برنامه‌ریزان بسیاری از کشورها طرفدار پیدا کرد و توجیه علمی لازم را برای این راهکار ارائه داد. پیرو این مسایل، نهادهای چند جانبه بین‌المللی از قبیل بانک جهانی، صندوق بین‌الملی پول و بانک‌های توسعه منطقه‌ای نیز فعالیت‌های خود را در حمایت از تلاش‌های دولت کشورهای عقب‌مانده برای توسعه‌اقتصادی، جهت دادند و در دانشگاه‌ها، رشته توسعه‌اقتصادی، یکی از رشته‌های پرطرفدار در علم اقتصاد شد (همان). گروه کثیری ازکشورهای جنوب در نقاط مختلف جهان و با درجه‌های متفاوت توسعه‌یافتگی (کره‌جنوبی، تایلند، هندوستان، ایران، الجزایر، مصر، مکزیک، برزیل، تانزانیا و نیجریه ..... ) تلاش برای دستیابی به توسعه با نگرش‌های اقتصادی را با درجات متفاوت موفقیت، تجربه کرده‌اند. این گروه از کشورها با به کار بستن راهکار برنامه اقتصادی به موفقیت‌هایی نسبی نیز دست یافتند. نماگرهای اقتصاد کلان در بسیاری از این کشورها در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ که توسط اقتصاددانان برنده جایزه نوبل از جمله تین‌برگر اقتصاددان برجسته هلندی بررسی شده است، گویای آن است که برنامه‌ریزی مرکزی با تجهیز مازاد مصرف برای سرمایه‌گذاری هماهنگ، آهنگ توسعه این کشورها را نسبت به دهه‌های قبل از آنان، شتاب داده است ولی شتاب این آهنگ رشد در دهه‌های بعد کند و در مواردی متوقف شده است. (صرافی، ۱۳۷۹، صص۲۰- ۲۱). از بین کشورهای جنوب که به برنامه‌ریزی اقتصادی دست‌زدند، تجربه کشور کره‌جنوبی یکی از موفقیت‌آمیزترین نتایج برنامه‌ریزی اقتصادی و مداخله هوشمند دولت در اقتصاد برای شکستن دور باطل فقر و توسعه‌آفرینی را در پی داشته است. این تجربه در تعداد زیادی از کشورهای جنوب شرق آسیا ازجمله تایلند، مالزی، اندونزی، .... بازخوانی و به اجرا گذاشته شد و نتایج نسبتا قابل قبولی داشته‌است (توفیق، ۱۳۷۹، صص ۳۸۱-۴۰۱ ).
تجربه برنامه‌ریزی اقتصادی در کره‌جنوبی: جمهوری کره (کره‌جنوبی) از شمار کشورهای جنوب است که در امر برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی تجربه موفقی داشته‌است. کشورهای هنگ‌کنگ، تایوان، سنگاپور، تایلند و حتی اندونزی و چند کشور دیگر خاور دور که در کار توسعه، راه و روش کم و بیش مشابه کره را در پیش گرفته بودند، در فاصله سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۰به بالاترین رشد اقتصادی دنیا دست یافته‌اند. برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی کره‌جنوبی پس از خاتمه جنگ دوکره (سال۱۹۵۳) با پشتیبانی همه جانبه آمریکا بر پایه تمرکز فضایی توسعه بدون توجه به نحوه توزیع درآمد و تعادل‌های منطقه‌ای آغاز شد. اولین برنامه ۵ساله رشد اقتصادی کره‌جنوبی از سال ۱۹۶۲ با هدف رشد شتابان اقتصادی شروع شد و با تهیه و اجرای هفت برنامه رشد اقتصادی تا سال ۱۹۹۶ ادامه یافت. حاصل اجرای این هفت برنامه، رشد شتابان اقتصادی کشور کره‌جنوبی بوده است. پس از پایان برنامه هفتم، تهیه و اجرای برنامه‌های رشد اقتصادی درسطح ملی از نوع برنامه‌های پنجساله ادامه پیدا نکرد و تنها برنامه آمایش سرزمین که از اوایل دهه هفتاد شروع شده، ادامه یافته است. نخستین برنامه توسعه اقتصادی کره برای دوره پنجساله (۶۶ - ۱۹۶۲) تهیه شد. در این برنامه کوشش براین بوده که صنعت خود بسنده ای پایه‌گذاری شود. هدف برنامه دوم توسعه اقتصادی کره (۷۱- ۱۹۶۷) نوسازی ساختار صنعتی و جایگزینی سریع واردات توسط صنایعی چون فولاد، ماشین‌آلات و صنایع شیمیایی بود. در برنامه سوم توسعه اقتصادی (۱۹۷۶-۱۹۷۲) کوشش براین بوده که راهبرد توسعه صادرات از طریق توسعه صنایع سنگین و شیمیایی محقق گردد. در برنامه چهارم (۸۱-۱۹۷۷)پایه‌های صنایعی که قادر بودند عملا در بازار جهانیِ صادراتِ صنعتی به رقابت پردازند، ریخته شد. در این سال‌ها سهم صادرات در کل تولیدات کره به بیش از ۴۵درصد رسید. بیشتر این توسعه ناشی از صادرات آهن، فولاد و کشتی بوده که در کره‌جنوبی با کیفیت بالا و هزینه کم تولید می‌شد. در برنامه پنجم توسعه اقتصادی (۸۶- ۱۹۸۲) تاکید بیشتر را بر صنایع فناوری برتر، مانند ماشین‌آلات دقیق، الکترونیک (تلویزیون، ضبط و پخش ویدئو کاست، محصولات مبتنی بر نیمه رساناها) و اطلاعات گذاشتند. در برنامه پنجم که پیش‌نویس آن در سال ۱۹۷۹ آماده شده بود، دولت پذیرفته بود که اقتصاد کره و بازار جهانی به اندازه‌ای پیچیده شده که دیگر مدیریت مستقیم آن از سوی دولت ناشدنی است. از اینرو تاکید بر برنامه‌ریزی ارشادی و نقش بیشتر بازار شد و به همین دلیل سلسله برنامه‌های آزادسازی مالی و وارداتی در دستور کار قرار گرفت. برنامه ششم کره (۹۱- ۱۹۸۷) برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی نام یافت. هدف برنامه تسریع آزادسازی واردات و حذف محدودیت‌های گوناگون از جمله محدودیت‌های غیر‌گمرکی بود. متوسط رشد اقتصادی این برنامه سالانه ۸درصد و مازاد تراز پرداخت‌ها سالانه ۵میلیارد دلار انتخاب شد. در برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی هفتم (۹۶-۱۹۹۲) هدف برنامه، توسعه رشته‌های با فناوری برتر مانند میکرو الکترونیک، مواد و مصالح نوین شیمیایی ظریف، مهندسی بیولوژیکی، اپتیک، و ناوبری هوایی بود. در نوامبر ۱۹۹۷ به دنبال تایلند و اندونزی اقتصاد کره اعتماد جهانی را از دست داد و مواجه با بحران نقدینگی اسعار خارجی شد. پس از عبور کره از بحران سال ۱۹۹۷ آسیای جنوب‌شرقی و از برنامه هفتم به بعد در کره برنامه فراگیر میان‌مدت، از نوع برنامه‌های پنجساله پیشین کنار گذاشته شد و برنامه‌های آمایش سرزمین ادامه‌یافت(همان).
بن‌بست توسعه‌آفرینی دولتی
بررسی تجربه توسعه‌آفرینی با راهکار برنامه‌های اقتصادی در کشورهای مختلف جهان نشان از آن دارد که این برنامه‌ها، موفقیت‌های نسبی و مشکلاتی مشابه ولی با شدت متفاوت را همراه با رشد‌اقتصادی به دنبال داشته‌اند. برنامه‌های اقتصادی به موازات رشد نسبتا سریع اقتصادی، به‌تدریج مسائل و مشکلاتی از قبیل عدم تعادل‌های منطقه‌ای، اختلاف فاحش در اشتغال، درآمد و رفاه بین‌منطقه‌ای به شکلی حاد در کشورهای دارای برنامه اقتصادی درپی داشته است. با شروع برنامه‌ها، مناطقی که دارای مزیت‌های نسبی (طبیعی، اقتصادی، سیاسی) بوده‌اند، بسرعت اعتبارات برنامه‌ها را جذب و به مرکز رشد تبدیل شده و در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته‌اند و مناطقی که از مزیت‌های نسبی برخوردار نبوده‌اند به حاشیه رفته و نتوانستند در مسیر رشد و توسعه اقتصادی حرکت کنند. به دنبال این شرایط، مهاجرت‌های گسترده از نقاط پیرامون و مناطق عقب‌مانده به مراکز رشد در این کشورها رخ‌داده و فضای ملی کشورها به دو پاره مجزا و متفاوت تقسیم شده‌است. پاره‌ای محدود (کوچک) از فضای ملی کشور، برخوردار از مواهب برنامه و رشد‌اقتصادی و پاره‌ای وسیع از فضای ملی کشور، محروم از آن مواهب. بررسی تجربه کشورهای دارای برنامه‌های اقتصادی نشان از آن دارد که ثمرات برنامه‌ریزی اقتصادی در سطح ملی، رشد و توسعه ناموزون اقتصادی درکشورها صاحب برنامه بوده و به دنبال آن درخواست توسعه موزون در صدر اهداف این کشورها قرار گرفته‌است (عالمی، ۱۳۷۸، صص ۲۴۵- ۲۴۶). همان‌طور که ذکر شد توسعه ناموزون در همه کشورهای دارای برنامه اقتصادی بروز کرده ولی در کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه (جنوب) به مراتب حادتر از کشورهای توسعه یافته‌تر بوده است. راهکارهای غالب در تلاش کشورهای جنوب برای دستیابی به توسعه‌اقتصادی و جبران عقب‌ماندگی‌ها، تکیه بر رشد‌اقتصادی به‌کمک صنعتی شدن شهری بوده است. بازتاب فضایی این راهکار، تمرکز بیش ازحد جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در نواحی محدود برخوردار از منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و درنتیجه عدم تعادلی شدید بین این نواحی با نواحی وسیع کنار افتاده از روند توسعه ایجاد شده است (صرافی،۱۳۷۹، ص ۲۸).
تجربه کشورهای جنوب حکایت از آن دارد که با شروع برنامه‌های اقتصادی، مناطق مستعدتر به سرعت اعتبارات برنامه را جذب کرده و دوران رونق اقتصادی را شروع می‌کنند و به مراکز و مناطق پیشرو در رشد اقتصادی تبدیل می‌شوند. با بهبود وضعیت اقتصادی در این مناطق، تقاضا برای نیروی کار و سرمایه افزایش می‌یابد و مهاجرت از مناطق عقب‌مانده به این مراکز و مناطق شروع می‌شود. حضور مهاجران در مناطق درحال رشد علاوه بر تامین نیروی کار، سرمایه‌های هرچند اندک آنها را نیز برای مراکز و مناطق پیشتاز رشد به ارمغان می‌آورد. نتیجه این شرایط از یک طرف افزایش نیروی کار و سرمایه و به دنبال آن رشد بیشتر اقتصادی در مراکز و مناطق پیشرو رشد و از طرف دیگر کاهش نیروی کار و سرمایه و درنتیجه رکود بیشتر اقتصادی در مناطق عقب‌مانده است. این شرایط زمینه مهاجرت‌های بیشتر نیروی کار و سرمایه از مناطق عقب‌مانده به مراکز و مناطق پیشرو رشد را فراهم می‌کند و بدین ترتیب مهاجرت نیروی کار و سرمایه پس از شروع در طی زمان گسترش می‌یابد. تجربه کشورهای دارای برنامه اقتصادی نشان از آن دارد که مشکل توسعه ناموزون و مهاجرت از مناطق عقب‌مانده به مراکز و مناطق پیشتاز رشد، به صورت یک مشکل پارادکسیکال درآمده که پس از شروع سرعت گرفته و به یکی از موانع اصلی توسعه در این کشورها تبدیل شده است. راهکار توسعه‌آفرینی به‌کمک برنامه‌های اقتصادی که در کشورهای مختلف به دلایل تقریبا مشترک و با روش‌های متفاوت برای سرعت بخشیدن به رشد و دستیابی به توسعه‌اقتصادی به‌کار گرفته شد، به دلایل فنی به توسعه نامتعادل بین‌منطقه‌ای و بن‌بست توسعه در کشورها صاحب برنامه توسعه‌اقتصادی انجامید. نارسایی‌ها و مشکلات اقتصادی- اجتماعی ناشی از این نوع توسعه‌آفرینی، زمینه پیدایش نگرش «اجتماعی- اقتصادی- منطقه‌ای» برای دستیابی به توسعه شد که با عنوان برنامه‌ریزی منطقه‌ای وارد ادبیات اقتصادی شد و گسترش یافت. برنامه‌ریزی منطقه‌ای راهکار برون رفت از بن‌بست توسعه وکاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، توزیع متعادل‌تر درآمد وکاهش بی‌عدالتی‌های بین منطقه‌ای تشخیص داده شد و در کشورهای مختلف جهان با روش‌های متفاوت به‌کار رفته و تجربه شده است. برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازوکاری است که در آن با توجه به خصوصیات و مزیت‌های نسبی هر منطقه، از علوم مختلف از جمله اقتصاد، جامعه شناسی، جغرافیا و...، برای دستیابی به توسعه اقتصادی- اجتماعی بهره گرفته می‌شود. هدف برنامه‌ریزی منطقه‌ای تنها رشد و توسعه‌اقتصادی نبوده بلکه مسائلی همچون تمرکززدایی، مشارکت مردم در فرآیند توسعه‌آفرینی و عدالت‌اجتماعی مورد‌توجه می‌باشند (جنت۱۳۸۱، صص۲۴-۲۲).
نگرش توسعه‌آفرینی با استفاده از راهکار برنامه‌ریزی منطقه‌ای نیز پس از پیدایش و به کارگیری، تحولات زیادی را تجربه کرده است. کشورهای زیادی (فرانسه، انگلستان، ژاپن، هندوستان، نیجریه، ایران و ....) دارای تجربه برنامه‌ریزی منطقه‌ای هستند. در دهه‌های میانی قرن بیستم تلاش‌هایی برای تبدیل اصول و قوانین مورد استفاده در برنامه‌ریزی منطقه‌ای به علمی مجزا نیز صورت گرفته است که مهم‌ترین این تلاش‌ها در دهه ۶۰-۱۹۵۰ توسط «والترایزارد» و همفکرانش برای ایجاد «علم منطقه‌ای» بود که در نهایت با موفقیت همراه نشد و اصول و قوانین مورد استفاده در برنامه‌ریزی منطقه با یاری سایر علوم درحد «تحلیل منطقه‌ای» باقی‌مانده است (صرافی، ۱۳۷۹، ص۹۷).
توجه کشورهایی که برای دستیابی به توسعه اقتصادی به راهکار برنامه‌ریزی منطقه‌ای روی آوردند بیشتر دستیابی به رشد اقتصادی نسبتا پایدار بوده است. از نظر آنها رشد‌اقتصادی مقدم بر توسعه‌اقتصادی و مسیر حرکت به سمت توسعه‌اقتصادی با رشد مداوم و متوازن اقتصادی هموار می‌شود.
برنامه‌ریزی منطقه‌ای اگرچه توانست روند رشد اقتصادی در این کشورها را بهبود بخشیده و عدم تعادل‌های اقتصادی بین منطقه‌ای را کاهش دهد ولی مشکلاتی را در مسیر توسعه این کشورها ایجاد کرد. تجربه رشد‌اقتصادی در جهان در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که رشد‌اقتصادی، بیشتر با افزایش شدت بهره‌برداری از منابع طبیعی و به تبع آن تخریب و آلوده شدن طبیعت و محیط‌زیست و با عدم کاربری مناسب فضا و مکان (ازدحام) همراه بوده‌است. به دنبال بروز این مشکلات بحث توسعه پایدار مطرح شد. توسعه‌ای که علاوه بر رشد اقتصادی، سلامت و پایداری محیط‌زیست را همراه داشته باشد و آنرا برای نسل‌های آینده حفظ کند. برای پیشگیری از تخریب محیط‌زیست و تخصیص مناسب فضا و مکان به مراکز فعالیت، سکونت، تفریح و دستیابی به توسعه متوازن و پایدار، بحث «آمایش سرزمین» مطرح شد. در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی آمایش سرزمین و یا طرح‌های آمایش سرزمین به گستره بیشتر کشورهای جهان به خصوص کشورهای توسعه‌یافته برای کنترل تولید، کاهش شدت بهره‌برداری از منابع طبیعی و حفاظت از محیط‌زیست وارد شده و مورد توجه دولت‌ها، سازمان‌ها و طرفداران محیط‌زیست قرارگرفته است. در شماری از کشورهای در حال توسعه نیز که به آثار زیان‌بار تخریب محیط‌زیست پی‌برده‌اند، برنامه و یا طرح‌های آمایش سرزمین در دستورکار قرار گرفته‌است.
ادامه دارد
ارسال نظر