وزیر مسکن امروز به مجلس توضیح می‌دهد

دنیای‌اقتصاد- همزمان با فراخوان مجلس از وزیر مسکن و شهرسازی برای پاسخگویی در‌خصوص وضعیت بازار مسکن، مرکز پژوش‌های مجلس نیز با انتشار گزارشی خواستار اصلاح سیاست‌های دولت در جهت ایجاد رونق پایدار و غیر تورمی در بازار مسکن شد.

وزیر مسکن نیز وعده داده است که هفته آینده در یک کنفرانس مطبوعاتی سیاست‌های دولت را برای ساماندهی امور در بازار مسکن اعلام کند. سعیدی‌کیا همچنین امروز با حضور در مجلس به پرسش‌های نمایندگان در‌خصوص گرانی‌های چند ماه اخیر در بازار مسکن پاسخ خواهد داد.

در گزارش مرکز پژوش‌های مجلس شورای اسلامی برای اصلاح سیاست‌ها در بازار مسکن آمده است که این مرکز پس از برگزاری چندین نشست تخصصی برای بررسی بحران مسکن، سرانجام در نشست نهایی، راهکارهای خود را برای حل بحران مسکن ارائه داد و خاطر نشان ساخت که با توجه به کمبود عرضه مسکن مناسب و سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار، اصلاح سیاست‌های دولت در این بخش ضرورت دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی این مرکز، در آخرین نشست تخصصی مرکز پژوهش‌ها برای بررسی بحران مسکن که تنی چند از نمایندگان مجلس، مقامات مسوول نهادهای دولتی مرتبط با بخش مسکن و مسوولان این مرکز حضور داشتند، محمدرضا محمدخانی، رییس دفتر مطالعات زیربنایی، طی سخنانی با اشاره به بررسی‌های به عمل آمده توسط این دفتر در مورد بحران مسکن تصریح کرد که در حال حاضر نیاز مسکن کشور بیش از ۵/۱ میلیون واحد مسکونی در سال است، در حالی که فقط حدود نیمی از این مقدار در کشور ساخته می‌شود و به همین دلیل با ادامه روند کنونی تا پنج سال آینده دست کم پنج‌میلیون واحد مسکونی مورد نیاز خواهد بود و این در حالی است که بیش از ۶‌میلیون واحد مسکونی فرسوده نیز در شهرها و روستاها در انتظار نوسازی به سر می‌برند. وی با اشاره به جو روانی ایجاد شده بر اثر اعلام مداوم خبر واگذاری تسهیلات بانکی و یا تمدید آن، تصریح کرد که این جو روانی باعث رشد قیمت مسکن و اجاره بها به ویژه در شهرهای بزرگ شده است. در حالی که تسهیلات بانکی برای بخش مسکن باید توسط کلیه بانک‌ها و به صورت مداوم و بدون جوسازی جریان داشته باشد.

محمدخانی همچنین واگذاری زمین به مردم در شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر و در کلان شهرها و شهرهای متوسط به تعاونی‌های کارمندی و کارگری رسمی را در کاهش بهای مسکن موثر دانست و افزود: در حال حاضر بیش از نیمی از قیمت تمام شده مسکن در شهرهای بزرگ را قیمت زمین تشکیل می‌دهد.

به گفته وی باز تولید زمین در بافت‌های فرسوده شهری و تولید زمین توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و واگذاری آن به دولت و ساماندهی بنگاه‌های املاک و میزان حق العمل دریافتی آنها برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها از دیگر راهکارهای مرکز پژوهش‌ها در این عرصه بوده‌اند.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه نقش سیمان و فولاد (آهن) را در تولید مسکن بسیار مهم دانست و تصریح کرد که دولت می‌تواند با اعطای ۱۰۰‌میلیارد تومان تسهیلات بانکی به طرح‌های توسعه ۱۹ کارخانه سیمان ( ۱۰ طرح بهینه‌سازی، یک طرح توسعه و ۸ طرح جدید)، میزان تولید سیمان را ۱۳‌میلیون تن افزایش دهد و بدین صورت مشکل کمبود سیمان را به صورت اساسی حل کند و در زمینه فولاد نیز سریع‌ترین راه‌حل باتوجه به کمبود ۶/۸‌میلیون تنی فولاد در کشور این است که برای سال‌های ۸۶ تا ۸۸ واردات فولاد به کشور با حذف همه عوارض و موانع گمرکی آزاد شود و دولت فقط به استانداردهای لازم فولاد وارداتی توجه داشته باشد.

محمدخانی زمین، مصالح ساختمانی، نیروی انسانی و پول را به ترتیب از مهمترین مشکلات بخش مسکن در کشور معرفی کرد و متذکر شد که در همین راستا اخذ مالیات قابل توجه از صاحبان زمین‌های با کاربری مسکونی که بدون ساخت و ساز رها شده، یا فقط دیوار کشی گردیده و یا به بهره‌برداری غیرمسکونی تبدیل شده‌اند، ضرورت دارد.

تسریع در صدور مجوزهای ساخت و ساز توسط شهرداری‌ها و بخشداری‌ها براساس مجوز زمین واگذار شده دولتی و یا طرح مصوب بافت‌های فرسوده و کنترل افزایش نرخ خدمات شهرداری در حد نرخ تورم، نظارت مستمر بر عملیات اجرایی پروژه‌هایی که توسط دولت تامین زمین، مصالح و منابع مالی می‌گردند و بالاخره ایجاد بازار بورس مسکن از جمله دیگر راهکارهای مرکز پژوهش‌ها در این زمینه بوده‌اند.

سعیدی‌کیا باید به چه پرسش‌هایی پاسخ دهد؟

سید محمد میر محمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه می‌گوید: به جای وزیر مسکن، وزرای اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی باید پاسخگوی افزایش قیمت مسکن باشند.

وی عمده‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن را افزایش نقدینگی در جامعه و رفتن نقدینگی به سمت خرید مسکن ذکر کرد.

به گفته وی قوانین و مقررات باید به گونه‌ای باشد که مسکن را به عنوان یک کالا مطرح کند و از انبار کردن آن و بیهوده نگهداشتن آن باید جلوگیری کرد.

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز می‌گوید: دلیل گرانی بی رویه و بی سابقه مسکن و اجاره آن در مقطعی کوتاه، تلاش‌های دولت در حل این مشکل و موانع قانونی در این ارتباط از مهم‌ترین سوالات نمایندگان از وزیر مسکن خواهد بود.

سید جلال یحیی‌زاده، با اشاره به بالا رفتن شدید و بسیار سریع قیمت و اجاره مسکن و نیز افزایش قیمت زمین به‌رغم سیاست‌های اتخاذ شده به جلسه امروز مجلس با حضور وزیر مسکن که به طور غیر علنی برگزار می‌شود اشاره و خاطرنشان کرد: ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد، ممکن است راهکارهایی که وجود داشته باشد که طی آن مجلس بتواند به دولت کمک کند و یا ممکن است سیاست‌های غلطی اتخاذ شده باشد که در نتیجه آن اکنون در این وضعیت قرار گرفته‌ایم.