مینا صباغی- قصه از آنجا شروع شد که در اردیبهشت ماه سال‌جاری مسوولان اقتصادی با این هدف که افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه می‌تواند زمینه را برای تولید گوشی ملی تا پایان سال فراهم آورد، این تعرفه را از 4 به 60درصد افزایش دادند.

اما با نزدیک شدن به پایان سال، با توجه به تعهد دولت مبنی بر تولید ۶میلیون گوشی داخلی تا پایان امسال هنوز هم از تولید گوشی ملی خبری نیست.
از سویی در پی روانه شدن سیم‌کارت‌های اپراتور دوم به بازار، تقاضا برای خرید انواع گوشی وارداتی نیز افزایش یافت و از این رو فروشندگان برای پاسخ به نیاز بازار به قاچاق گوشی روی آوردند. در چنین شرایطی مسوولان نیز برای مبارزه با قاچاق دست به کار شدند و اعلام کردند که گوشی‌هایی که از مجرای غیرقانونی وارد کشور می‌شوند شماره سریال آنها در شبکه به ثبت نرسیده است و در شبکه فعال نخواهند شد.
این مساله در بین فروشندگان به موضوع رجیستری (ثبت) معروف شد و به این ترتیب شوک بزرگی به بازار گوشی تلفن‌همراه وارد کرد. اما در پی آن کاربران قربانی قانون رجیستری (ثبت) نیز به صف متقاضیان گوشی‌های قانونی پیوستند که این خود باعث شد قیمت این کالا به طور متوسط بین ۱۰ تا ۵۰هزار تومان افزایش یابد.
در نتیجه طی یک ماه گذشته قیمت گوشی تلفن‌همراه با گارانتی‌های معتبر حدود 20 تا 30درصد افزایش یافته است.
به گفته برخی فروشندگان گوشی در خیابان جمهوری افزایش قیمت گوشی تلفن‌همراه همزمان با مطرح شدن موضوع رجیستری گوشی‌ها و جمع‌آوری گوشی‌‌‌های قاچاق رخ داده است. یکی از فروشندگان گوشی تلفن همراه در این زمیینه می‌گوید: بحث‌هایی چون رجیستر شدن و جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق در بازار تاثیر زیادی در افزایش قیمت این کالا داشته است چرا که تا قبل از جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق از بازار توسط مسولان تفاوت قیمت بین گوشی‌های گارانتی‌دار با گوشی‌های قاچاق بین ۱۰تا۲۰هزار تومان بود. اما بعد از اجرای این طرح این تفاوت قیمت به ۵۰تا۷۰هزار تومان رسید. فروشندگان همچنین می‌گویند: این قضیه باعث شد قیمت گوشی با گارانتی اصلی روز به روز افزایش یابد. البته بعضی از گارانتی‌های معتبر از این قضیه سوءاستفاده کرده و گوشی‌های ثبت نشده خود را برای فروش عرضه می‌کنند و مردم نیز از این گوشی‌ها استقبال می‌کنند.
«لطفی» یکی از فروشندگان انواع گوشی در پاساژ علاءالدین معتقد است، وزارت بازرگانی در مورد فروش گوشی با گارانتی‌های معتبر در پاساژ علا‌الدین حساسیت زیادی نشان نمی‌دهد و در مقابل فروشگاه‌های موبایل در پاساژ ایرانیان را به طور جدی کنترل می‌کند.
«لطفی» همچنین مدعی است که گارانتی‌های معتبر سعی دارند با بد نام کردن گارانتی‌های متفرقه به فروش بیشتر گوشی‌های خود بپردازند. ترابی یکی از فروشندگان پاساژ ایرانیان نیز در این زمینه مدعی همکاری وزارت بازرگانی و نمایندگی‌‌های گارانتی‌های معتبر است و می‌گوید: این دو مجموعه با هم هماهنگ شده‌اند که نگذارند گارانتی‌های متفرقه فعالیت کنند. اما گارانتی‌های اصلی فقط به خاطر نامشان است که از فروش بهتری برخوردارند.
یکی دیگر از فروشندگان گوشی در پاساژ علاءالدین به خبرنگار ما می‌گوید: از زمانی که بحث رجیستری‌ (ثبت) شدن گوشی‌ها مطرح شد، گوشی‌های بدون گارانتی و یا گارانتی متفرقه یا خریداری نمی‌شوند و یا اگر هم خرید و فروش شوند میزان آن در حد ناچیزی است.
یکی از اقدام‌های دولت برای مبارزه با قاچاق گوشی، جمع‌آوری و یا پلمپ کردن برخی از فروشگاه‌هایی بود که به عرضه گوشی‌های قاچاق مشغول بودند که یکی از پیامدهای این کار کشیده شدن بازار به سمت خرید و فروش گوشی‌های دست دوم بوده است.
به طوری که در کنار رکود خرید و فروش گوشی‌های صفر، بازار خرید و فروش گوشی‌های کارکرده رونق بیشتری گرفت و این مساله افزایش نرخ گوشی‌های کارکرده را در حدود 10 تا 60هزار تومان در پی داشت.
ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن‌همراه به خبرنگار ما گفت: «سیاست‌ دولت در تعیین تعرفه ۶۰درصدی برای واردات گوشی تلفن‌همراه، باعث بروز قاچاق در بازار این کالا شد و تنها راه‌حل این مشکل تعدیل تعرفه‌ها است.»
وی همچنین به نیاز بالای بازار گوشی تلفن‌‌همراه طی چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت: «همانطور که می‌دانیم با ارائه سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی به متقاضیان، تقاضای خرید گوشی نیز در بازار افزایش یافته و این در حالی است که گوشی مطمئن و مناسب در بازار کم است.»
درستی در مورد این مساله که بعضی از فروشندگان معترض هستند که فقط فروشگاه‌های آنها کنترل می‌شود و دیگر فروشگاه‌های مرکزی خرید و فروش گوشی کنترل نمی‌شوند گفت: «این‌گونه نیست که قصد و قرض خاصی در میان باشد. در این زمینه اگر وزارت بازرگانی در حال فعالیت است باید همه فروشگاه‌ها و مراکز خرید و فروش گوشی تلفن‌همراه را در تهران و دیگر شهرهای کشور تحت کنترل و بازرسی قرار دهد». رییس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن‌همراه همچنین از افزایش احتمالی قیمت گوشی طی ماه‌های آینده خبر داد و گفت: این احتمال وجود دارد که طی ماه‌های آتی، بازار گوشی با افزایش قیمت محسوسی همراه باشد. چرا که نیاز گوشی همراه در بازار احساس می‌شود و از طرفی عرضه با کمبود مواجه است.
وی در پایان درباره برخورد وزارت بازرگانی با فروشندگان گوشی قاچاق گفت: «ما با قاچاق گوشی تلفن‌همراه مخالفیم و بهتر است که برای جلوگری از عرضه گوشی قاچاق در مبادی ورودی کشور با آنها برخورد شود. نه در فروشگاه‌های عرضه این کالا».