قائم مقام حزب موتلفه:
دولت در سیاست‌های اقتصادی خود تجدید نظر کند
بیانیه ۱۵۰ نماینده مجلس در خصوص نحوه تنظیم بودجه ۸۶
بادامچیان: راهکارهای اقتصادی، احساسی یا دستوری نیست، اقتصاد یک امر بسیار دقیق است و هر حرکت در آن پاسخ خاص خود را در بردارد.
بیانیه ۱۵۰ نماینده مجلس در خصوص نحوه تنظیم بودجه ۸۶ در بیانیه‌ای با امضای ۱۵۰نماینده مطرح شد
۸ پیشنهاد مجلس به دولت درباره بودجه ۸۶
بادامچیان:
دولت در سیاست و مدیریت اقتصادی خود تجدید نظر کند
اسدا... بادامچیان گفت: طبیعی است که تاخیر در ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، تبعات و اثرات خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. اسدا... بادامچیان در گفت‌وگو با «مهر» در عین حال افزود: این تاخیر فاجعه پیش نخواهد آورد. وی با بیان اینکه هم مجلس و هم شورای نگهبان آمادگی بررسی بودجه سال آتی را دارند، گفت: این ثبات نظام ماست که هر کاری با هماهنگی و در وقت خودش مورد بررسی قرار می‌گیرد. قائم مقام حزب موتلفه خاطرنشان کرد: دیر یا زود شدن این قضایا نباید منجر به بحث خسته‌کننده‌ای شود لذا باید سعی کنیم تا مشکلات را با همفکری و هماهنگی بیشتری حل کنیم. بادامچیان تاکید کرد: دولت باید در سیاست‌ها و مدیریت‌های اقتصادی خود تجدید نظر کند چرا که راهکارهای اقتصادی، احساسی یا دستوری نیست. وی افزود: اقتصاد یک امر علمی بسیار دقیق است و هر حرکت در آن پاسخ خاص خود را دربردارد لذا برای رفع گرانی‌های اخیر دولت باید چاره‌ای بیندیشد. بادامچیان تصریح کرد: گرانی‌های افسار‌گسیخته باید مهار شود و تجدید نظر در عملکرد مدیران باید بر اساس احترام و برنامه‌ریزی باشد و نباید همه چیز بر سر مدیران خوب شکسته شود.
۱۵۰ نماینده مجلس در بیانیه‌ای تاکید کردند: ماده واحده بودجه ۸۶ باید دارای کمترین تبصره باشد.
به گزارش «ایسنا»، در این بیانیه که دیروز توسط جهانبخش محبی‌نیا قرائت شد، آمده است: در آستانه تقدیم لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد با توجه به تجربه تقدیم لوایح متعدد مالی در طی سال‌جاری و برای جلوگیری از ارائه لوایح مشابه در سال آتی نکات ذیل در حین بررسی بودجه مورد ملاحظه قرار گرفته و در این لایحه مهم اعمال شود.
۱ - هر چند شناخته شدن لایحه بودجه به سند پیشنهادی دخل و خرج دولت برای سال آتی امر متعارفی است لیکن امروزه علاوه بر این مقوله، بودجه حاوی و حامل سیاست‌هایی است که بر مجموعه اقتصاد ملی تاثیرگذار است، لذا دولت باید مجموعه سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز اقتصاد ملی و از جمله سیاست‌های زمین و مسکن که ضروری است ظرف سال آتی اتخاذ شود و با سیاست‌های مندرج در برنامه‌های توسعه‌ای میان مدت و بلند مدت کشور ناسازگاری ندارد را مدنظر داشته، آنها را در لایحه بودجه اعمال نماید.
بدین ترتیب رویکرد اتخاذ سیاست‌های بسیار مقطعی و غیرنظام‌وار جای خود را به سیاست‌هایی منسجم و سیستمی می‌دهد و تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی در افق زمانی لااقل یک سال شفاف، تسهیل و مطمئن می‌شود.
۲ - تمامی تلاش دولت محترم باید کاهش هزینه‌های جاری و در جدی‌ترین شکل ممکن و باقی ماندن در سطح اعتبارات عمرانی قانون بودجه مصوب سال ۱۳۸۵ کشور باشد، به نحوی که وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای ناشی از ارز نفتی نسبت به وضعیت فعلی به میزان معناداری کاهش یابد بدیهی است می‌توان متناسب با افزایش مالیات‌هایی که از محل رونق در اقتصاد ملی امکان حصول می‌یابند بر هزینه‌های عمرانی و در صورت لزوم هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر به لحاظ قانونی افزود.
۳ - ماده واحده لایحه بودجه باید دارای کمترین تبصره ممکن باشد، تبصره‌ها عمدتا احکام قانونی غیرمرتبط با لایحه بودجه هستند که به دلایل غیراقتصادی به قانون بودجه اضافه شده‌اند. این تبصره‌ها اگر ضرورت وجودی دارند باید جداگانه و طی تشریفات خاص قانونی در مجلس شورای اسلامی مطرح و در صورت لزوم به قانون تبدیل شوند. به نظر ما هر قدر تعداد تبصره‌ها کمتر باشد بیانگر دقت و اهتمام بیشتر دولت در تهیه لایحه بودجه تلقی می‌شود.
۴ - پیشنهادهای مطروحه در لایحه بودجه نباید بر حجم توقعات عمومی بیفزاید و در عین‌حال باید همه راهکارهای منجر به بی‌انضباطی مالی در بودجه و در محتوای لایحه تقدیمی مسدود شود. نباید از این نکته اساسی غفلت کرد که حجم وسیعی از هزینه‌هایی که منشا کسری بودجه می‌باشند ریشه در بی‌انضباطی‌های مالی و دستورالعمل‌های مبهم بکارگیری نیروهای انسانی به صورت غیررسمی دارد.
۵ - باید فرآیند رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی که به لحاظ ماهیت ماموریت‌های خود متفاوت از بودجه عمومی دولت هستند مشمول تجدیدنظر قرار گرفته، از پیشنهاد صوری بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در عین‌حال بررسی و تصویب صوری اجتناب‌ناپذیر آن را در مجلس به دنبال دارد، پرهیز گردد و راهکارهای مناسب پیشنهاد شود.
۶ - دولت محترم باید ضمن لایحه بودجه، گزارش تفصیلی حاوی شرایط متغیرهای عمده اقتصادی کشور و نسبت آنها را با اوضاع اقتصادی بین‌المللی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند و در خصوص مقولاتی از قبیل چشم‌انداز بودجه، کسری، بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، صادرات، واردات، پیش‌بینی اجرای بودجه بر اشتغال کشور و حتی تاثیر اجرای بودجه بر فرهنگ و درمان و توزیع درآمد، مقایسه مقادیر تولید ناخالص داخلی استان‌ها به واسطه اجرای بودجه و تاثیر آن بر درآمدهای استانی به صورت کمی اظهارنظر نماید و متعهد شود که در صورت تصویب لایحه، اهداف کمی مطروحه در آن گزارش محقق خواهد شد بدین ترتیب نظارت‌پذیری مجلس ممکن می‌شود. به عبارت دیگر سند تحلیلی بودجه را باید به سندی توسعه‌ای و نه صرفا سندی حاوی دخل و خرج دولت کرد. این حداقل انتظاری است که امید داریم در جریان تقدیم لایحه بودجه عملیاتی شود.
۷ - در راستای سیاست واگذاری امور به استان‌ها و شهرستان‌ها به نظر می‌رسد ضرورتی ندارد که بخش عمده‌ای از اعتباراتی که باید توسط مجریان دولت در استان‌ها هزینه شود به صورت متمرکز در اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌های مرکزی در تهران قرار داده شود تا بعدا حسب صلاح‌دید توزیع نمایند، در این خصوص باید تعاملات سازنده‌ای را سامان‌دهی کرد تا اثار ناشی از بهینه شدن اعتبارات و مدیریت مربوط به آنها در اقتصاد دولت متجلی و بهره‌وری افزایش یابد.
۸ - از آنجا که بر اساس قانون اصلاح ماده ۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ۱۳۸۳ واردات بنزین تا پایان سال ۱۳۸۵ مجاز بوده و دولت متعهد بوده است راهکارهای ممکن و آمادگی لازم را برای وضعیت ناشی از ممنوعیت ورود بنزین فراهم سازد ضروری است لایحه بودجه با توجه به این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
بودجه گسترده آینده را به خطر می‌اندازد
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: بستن بودجه با گشاده‌دستی، به خطر انداختن آینده و حذف تدبیر و برنامه‌ریزی است.
احمد توکلی با اشاره به تنزل قیمت سبد نفتی اوپک در ۲۱ دی ماه سال جاری که به ۱۳/۴۹ دلار در هر بشکه رسیده بود گفت: در ۱۵ تیرماه ۸۵ (۶ جولای ۲۰۰۶) قیمت این سبد به بالاترین نقطه، یعنی ۸۹/۶۸ دلار در هر بشکه رسیده بود. اما از آن پس، طی شش ماه اخیر، روندی نزولی داشت.
وی با اشاره به اینکه طی ۱۵ تیر تا ۲۱ دی (۱۱ ژانویه ۲۰۰۷) ۷/۲۸ درصد از ارزش قیمت سبد نفتی اوپک کاسته شده است، افزود: بیش از نیمی از آن مربوط به سه هفته اخیر است.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه پیش‌از این در مقاله «خـطر افـزایش اتـکا بـه نـفت» مطرح کردم که در سال‌های سه دهه گذشته، روند قیمت واقعی نفت دو ویژگی پـرنوسان و کاهشی را در اختیار داشت، گفت: گرچه در سال‌های اخیر قیمت اسمی نفت روبه فزونی بود، ولی قدرت خرید درآمد حاصل از فروش هر بشکه در مجموع نزولی بود.
وی افزود: همچنین با اینکه در ۲۰ روز اخیر قیمت‌ها با شیب تندی رو به کاهش گذاشته است، وزیر نفت کویت با برگزاری اجلاس فوق‌العاده مخالفت کرده است. لذا به نظر می‌رسد عزم جدی برای کاهش عرضه وجود ندارد.
توکلی در ادامه تحلیل خود که در سایت الف منتشر شده است، یادآور شد: عملکرد مالی دولت در ۹ ماه اول سال ۱۳۸۵ و پیش بینی آن تا آخر سال نشان می‌دهد که استفاده از ارز نفتی برای بودجه دولت (در فرض تصویب متمم چهارم که در دستور مجلس قرار دارد) چنان بوده که هر بشکه نفت به طور متوسط ۵۳ دلار محاسبه شده است، در حالی که در زمان تصویب بودجه سال ۸۵، فرض هر بشکه ۳۴.۵ دلار بود!
وی با طرح این سوال که فرض ما در بودجه‌ریزی سال ۱۳۸۵ چقدر خواهد بود؟ خاطرنشان کرد: به یاد داشته باشیم که بستن بودجه با گشاده‌دستی، به خطر انداختن آینده و حذف تدبیر و برنامه‌ریزی است. به ویژه آن که احتمال دارد قطعنامه ۱۷۳۷ نیز به موانعی برسر راه خرج کردن درآمدهای نفتی بینجامد.
بودجه ۴۵دلاری خوش بینانه است
الیاس نادران درخصوص تاخیر در تقدیم لایحه بودجه ۸۶ به مجلس تصریح کرد: با تاخیر در تقدیم لایحه، فرصت از مجلس گرفته شده است، چون بدون احتساب تعطیلات رسمی مجلس که اجازه کار ندارد، بررسی بودجه در کمیسیون‌های تخصصی تلفیق و صحن مجلس ۶۷ روز کاری نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در جمع خبرنگاران ادامه داد: با این تاخیر فرآیند بررسی بودجه در مجلس فشرده‌تر می‌شود و رسیدگی‌ها کمتر ممکن می‌شود، و کار را برای مجلس که بخواهد بودجه را به درستی رسیدگی کند سخت خواهد کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که گفته شده به خاطر اینکه مجلس تغییرات کمی در لایحه بودجه اعمال کند، لایحه بودجه را با تاخیر تقدیم می‌کند؟ عنوان کرد: اعتقاد ندارم که دولت بخواهد در مقابله با مجلس چنین اقدامی کرده باشد. تغییر مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همزمان تفویض اختیارات به وزارت کشور و ناآشنایی مسوولان استانی وزارتخانه با وظایف و نحوه بودجه‌بندی باعث شده که کار با تاخیر انجام شود.
ارسال نظر