دنیای اقتصاد - همزمان با روند کاهشی قیمت جهانی نفت، رییس سازمان مدیریت ضمن اعلام افزایش وابستگی اقتصاد ایران به نفت بر اساس عملکرد ۸ ماهه بودجه سال جاری وعده داد که بودجه سال آینده بر اساس کاهش وابستگی به منابع نفتی تدوین شود.

امیرمنصور برقعی که دو‌ماه پیش، پس از تغییر فرهاد رهبر سکان سازمان مدیریت را بر عهده گرفت، به نشریه‌این سازمان گفته است ‌که ‌اگرچه عملکرد ۸‌ماه اول سال ۱۳۸۵ برای کاهش وابستگی به نفت فاصله زیادی با مصوب سال جاری و هدف برنامه چهارم دارد، اما تلاش ما در تدوین لایحه بودجه ۸۶ کاهش سهم درآمدهای نفتی در تامین هزینه‌های جاری است.

برقعی در خصوص هم‌سویی بودجه ۸۶ با برنامه چهارم توسعه گفت: لایحه بودجه سال ۸۶ یک سری سیاست‌های کلی دارد. از جمله‌اینکه در لایحه پیشنهادی دولت بر اجرای بودجه عملیاتی و پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی بر اساس کنترل نتیجه و محصول با کمیت و قیمت مشخص و نیز اصلاح قیمت تمام شده خدمات و فعالیت‌ها در دستگاه‌های اجرایی تاکید شده است.

به گفته وی، این لایحه حاکمیت انضباط مالی در هزینه‌ها و جلوگیری از هرگونه اقدام افزایش‌دهنده بودجه را پیشنهاد می‌کند.

رییس سازمان مدیریت می‌گوید: همچنین لایحه پیشنهادی بر اجرای احکام و تبصره‌های مهم مورد تاکید و تایید رییس‌جمهوری نظیر رفع مشکل مسکن، توسعه اشتغال، هدفمند کردن یارانه‌ها، توسعه حمل و نقل عمومی، کاهش آسیب پذیری ناشی از نقاط حادثه خیز جاده‌ها، ارتقای سلامت و توسعه بخش منابع آب تاکید دارد.

وی در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای کاهش وابستگی بودجه به نفت گفت: در بند «الف» ماده ۲ قانون برنامه چهارم، دولت مکلف شده است سهم اعتبارات هزینه‌ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین شود.

همزمان با اظهارات برقعی، معاون شرکت ملی نفت ایران نیز پیش‌بینی کرده است که در صورت تداوم شرایط کنونی باید انتظار کاهش بیشتر بهای نفت در بهار و تابستان را نیز داشت، مگر اینکه وضعیت اقتصادی بازار تغییر کند. به اعتقاد خطیبی، معاون بازاریابی امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، گرمی هوا در اروپا و آمریکا، رکود اقتصاد آمریکا، افزایش ذخایر استراتژیک دنیا و افزایش تولید اعضای غیراوپک چهار عامل مهم کاهش بهای نفت در مقطع فعلی است.

معاون بازاریابی امور بین‌الملل شرکت نفت با اشاره به میزان تولید اعضای غیراوپک نیز یادآور شد: در سال جاری میلادی پیش‌بینی می‌شود میزان تولید اعضای غیراوپک تا حد ۲ میلی رییس سازمان مدیریت جهت‌گیری‌های بودجه ۸۶ را تشریح کرد:

بودجه سال آینده هم‌سو با برنامه چهارم تدوین می‌شود

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تشریح جهت‌گیری‌های اساسی بودجه ۸۶ گفت: اگرچه عملکرد ۸ ماه اول سال ۱۳۸۵ برای کاهش وابستگی به نفت فاصله زیادی با مصوب سال جاری و هدف برنامه چهارم دارد، اما تلاش ما در تدوین لایحه بودجه ۸۶ کاهش سهم درآمدهای نفتی در تامین هزینه‌های جاری است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از نشریه برنامه، امیر منصور برقعی در خصوص جایگاه سازمان در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نقش نظارتی آن در پیشبرد اهداف توسعه ای گفت: این سازمان به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی کشور، موظف است آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران را تدوین و معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی و تهیه آیین‌نامه‌های ذی‌ربط را تعیین کند.

وی گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه سازمان وظایف مهم دیگری نیز دارد از جمله اینکه باید عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در زمینه شاخص‌های بهره‌وری، رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی و تخصیص منابع مالی برنامه و بودجه‌های سنواتی با توجه به عملکرد شاخص‌های یادشده بررسی و اعتبارات مورد نیاز باقی مانده برنامه چهارم را با اعمال تغییر نرخ‌های ابلاغی خود برآورد و آن را در لوایح بودجه سالانه کل کشور بر حسب برنامه دستگاه منظور کند. علاوه بر این باید بر اساس ماده ۸۱ قانون برنامه چهارم توسعه نظام تهیه بودجه استان را در چارچوب سند ملی توسعه استان تدوین کند.

وی با اشاره به این که ماده ۱۳۸ این قانون نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرده که نظام بودجه ریزی کشور را از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات اصلاح کند، افزود: از این رو باید حداقل ۲۰‌درصد از تعداد سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌ها و نظایر آن را از طریق حذف یا واگذاری آن به دیگر بخش‌ها و تجدید ساختار دستگاه‌های غیر ضرور با تایید شورای عالی اداری کاهش داد.

برقعی در خصوص بودجه سال ۸۶ و هم‌سویی آن با برنامه چهارم توسعه گفت: لایحه بودجه سال ۸۶ یکسری سیاست‌های کلی دارد. از جمله اینکه در لایحه پیشنهادی دولت بر اجرای بودجه عملیاتی و پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی بر اساس کنترل نتیجه و محصول با کمیت و قیمت مشخص و نیز اصلاح قیمت تمام شده خدمات و فعالیت‌ها در دستگاه‌های اجرایی تاکید شده است.

وی گفت: این لایحه حاکمیت انضباط مالی در هزینه‌ها و جلوگیری از هرگونه اقدام افزایش‌دهنده بودجه را پیشنهاد می کند. در راستای سیاست‌های دولت عدالت محور لایحه بودجه سال ۸۶، استفاده از منابع حاصل از هدفمند کردن بخشی از یارانه‌ها را برای کمک به خانوارهای زیر خط فقر و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار داده است.

رییس سازمان مدیریت گفت: همچنین لایحه پیشنهادی بر اجرای احکام و تبصره‌های مهم مورد تاکید و تایید رییس‌جمهوری نظیر رفع مشکل مسکن، توسعه اشتغال، هدفمند کردن یارانه‌ها، توسعه حمل‌و‌نقل عمومی، کاهش آسیب‌پذیری ناشی از نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها، ارتقای سلامت و توسعه بخش منابع آب تاکید دارد.

به گفته وی، در لایحه پیشنهادی سعی شده زمینه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم شود. ضمن آنکه به تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام زودبازده نیز توجه ویژه ای شده است. در بخش سیاست‌های اجرایی نیز افزایش توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی را دنبال می کنیم و اعتبارات لازم برای افزایش سرمایه بانک‌ها و نیز بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های تجاری و تخصصی پیش‌بینی شده است.

وی در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای کاهش وابستگی بودجه به نفت گفت: در بند (الف) ماده ۲ قانون برنامه چهارم، دولت مکلف شده است، سهم اعتبارات هزینه‌ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین شود.

برقعی افزود: عملکرد تراز عملیاتی بودجه سال ۱۳۸۴ اگرچه از نظر سهم سایر منابع (به طور عمده درآمد نفت) در تامین هزینه‌ها از وضعیت مناسبت‌تری نسبت به سال قبل برخوردار است اما در مقایسه با قدر مطلق تراز عملیاتی بودجه و سهم تامین هزینه از سایر منابع، مندرج در برنامه چهارم توسعه از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده‌ایم که نشان‌دهنده عدم تحقق اهداف برنامه است.

وی تصریح کرد: اگرچه عملکرد ۸ ماه اول سال ۱۳۸۵ نیز فاصله زیادی با مصوب سال جاری و هدف برنامه چهارم دارد، اما تلاش ما در تدوین لایحه بودجه ۱۳۸۶ کاهش سهم سایر منابع (به طور عمده درآمدهای نفتی) در تامین هزینه‌های جاری است.

وی در پاسخ به این سوال که به‌کارگیری روش بودجه ریزی عملیاتی در بودجه سال ۱۳۸۶ به چه صورت بوده و چه بخش‌هایی را در بر می‌گیرد؟ گفت: به عقیده من، اگرچه ممکن است اجرای مرحله اول بودجه‌ریزی عملیاتی (بر مبنای عملکرد) با اشکالاتی روبه‌رو باشد اما دستاورد مهمی است که باید آن را حفظ و حراست کرد.

برقعی اضافه کرد: به طور کلی در آینده می‌توان دو نوع اقدام در راستای تحقق کامل بودجه‌ریزی عملیاتی انجام داد. اول، اصلاح و تحکیم دستاوردهای اقدام‌های به عمل آمده در بودجه سال ۱۳۸۵ و دوم، شروع اقدام‌های مربوط به مرحله دوم اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد.

به گفته وی، اقدام مربوط به بخش اول شامل رفع و اصلاح مشکلات مرحله اول و ارزیابی و بازنگری برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و انجام برخی اصلاحات در ضوابط و شرایط اجرای بودجه سال ۱۳۸۵ می‌شود که اقدام‌های مربوط به آن از ابتدای سال آغاز شده است. اقدام‌های مربوط به مرحله دوم، همانطور که قبلا از سوی سازمان اعلام شده، دراز مدت بوده و اجرای آن ممکن است چند سال به طول انجامد. بنابراین ضمن اینکه نباید از هم‌اکنون انتظار زیادی ایجاد شود، باید مانند مرحله اول با عزم و اراده قوی کار را شروع و به تدریج از یافته‌های اقدام‌های به عمل آمده در اصلاح روند استفاده کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مرحله اول اصلاح نظام بودجه‌ریزی، اصول و مبانی نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و احکام موضوع مواد ۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه، اقدام‌های مربوط به مرحله دوم استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در چارچوب شش بخش انجام مطالعات تطبیقی، تعیین استانداردهای برآورد هزینه تمام شده، اصلاح نظام حسابداری بودجه، بررسی و اصلاح قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، اصلاح نظام نظارت و ارزشیابی بودجه و در نهایت آموزش و اشاعه فرهنگ بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد انجام خواهد شد.

رییس سازمان مدیریت در ادامه افزود: تعیین استانداردهای برآورد هزینه تمام شده در واقع اجرای حکم ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه است. براساس این حکم، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند به منظور افزایش کارآیی و بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمند کردن تخصیص منابع، براساس دستورالعمل مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، قیمت تمام شده آن دسته از فعالیت‌ها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند، براساس کمیت و کیفیت محل جغرافیایی مشخص و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان و یا اعطای اختیارات لازم به مدیران ذی‌ربط اجرا کنند. وی گفت: دستورالعمل یاد شده، تهیه شده و به تصویب رسیده است. به منظور اجرای این دستورالعمل لازم است برای هر رشته فعالیت استاندارد خاصی تهیه شود. برای مثال، فعالیت‌های بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و غیره هر یک دستورالعمل خاص خود را نیاز دارد.

به گفته برقعی، در مرحله اول اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، هزینه واحد با در دست داشتن حجم فعالیت و بودجه اختصاص یافته، محاسبه شد. در مرحله دوم اساس تعیین بودجه دستگاه‌های اجرایی، هزینه تمام شده خواهد بود. بنابراین لازم است اجرای آن را در مورد برخی از دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات و تجربه بیشتری در این زمینه در مورد آنها وجود دارد، انجام دهیم به همین دلیل قرار است برای سال ۱۳۸۶ این روش در مورد بخش‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهزیستی و تربیت بدنی به مورد اجرا گذاشته شود.

وی افزود: در خصوص سایر بخش‌های مزبور مرحله دوم نیز فعالیت‌های اشاره شده، ادامه خواهد یافت که پیش‌بینی می‌کنیم تا ۴ یا ۵سال دیگر به نتیجه نهایی برسد.

وی در خصوص لزوم تغییرات در قانون برنامه چهارم گفت: مفاد قانون برنامه چهارم زمانی به تصویب رسید که مجوزهای ابلاغی در سیاست‌های اصل ۴۴ صادر نشده بود و احکام و راهکارهای قانونی برنامه چهارم در چارچوب و حدود اختیارات دولت و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید بنابراین واضح است که با ابلاغ سیاست‌های کلی که زمینه‌ها و ابعاد جدیدی از موضوع‌های مندرج در بخش‌های کلی یاد شده را مورد نظر قرار داده است، امکان بررسی و در صورت لزوم اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه برای استفاده از ظرفیت‌های جدید پدید آمده، به وجود خواهد آمد.

وی به عنوان مثال به تصویب زمینه‌ها و فعالیت‌های جدید برای واگذاری، اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، باز تعریف نقش دولت در اقتصاد و نظام مدیریت کشور، ارتقای فعالیت‌های دولت در امر حاکمیت اقتصادی و اداری، گسترش رقابت و جلوگیری از ایجاد انحصار در بازارهای اقتصادی، بهره‌گیری از درآمدهای حاصل از واگذاری به روش جدید و گسترش بخش تعاون، از جمله موارد تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود و از جمله قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد.