فضای کسب‌و‌کار ۲۰۰۷ از نگاه اکونومیست

با توجه به آنکه ظرفیت‌های جدید تولید و استخراج ایجاد می‌شود، باید قیمت‌های نفت کاهش یابد.
آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به طرز روزافزونی در برابر موتور پرسرعت صادرات چین بی‌طاقت می‌شوند و احتمال بروز واکنشی از سوی آنها وجود دارد
فروش جهانی خودرو کاهش می‌یابد
روسیه که اکنون دوازدهمین بازار بزرگ خرده‌فروشی جهان است، به رده نهم ارتقا می‌یابد

اکونومیست پیش‌بینی کرد
وضعیت صنایع مختلف در سال میلادی جدید
شادی آذری
فضای کسب و کار:
براساس پیش‌بینی واحد اطلاعات اکونومیست رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان (براساس شاخص برابری قدرت خرید) در سال ۲۰۰۷، ۷/۴درصد خواهد بود که نسبت به سال ۲۰۰۶ که رقم ۳/۵درصد را به خود اختصاص داده بود، کاهش نشان خواهد داد.

کشورهای چین و هندوستان بخش اعظم این رشد را باعث می‌شوند. در بسیاری از کشورهای ثروتمند سرعت این رشد کند می‌شود و این وضعیت به‌خصوص ،کشورهایی را که بدهی دارند بیشتر در برمی‌گیرد. قیمت نفت که به‌طور متوسط بشکه‌ای ۶۵ دلار خواهد بود و نسبت به سال ۲۰۰۶ کاهش کمی می‌یابد، برای تولیدکنندگان نفت باعث افزایش سود و برای واردکنندگان آن کاهش نقدینگی را به دنبال خواهد داشت. تنش‌ها در خاورمیانه منجربه بالا ماندن سطح این قیمت‌ها می‌شود.
وضعیت سخت بازار کالا و سایر نیروهای تورمی ممکن است برخی از بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش نرخ بهره کند. ژاپن و کشورهای منطقه یورو می‌توانند از رکود به دور بمانند. اما افزایش شدید نرخ بهره حساب‌های بلندمدت منجر به انقباض پولی در بخش مسکن می‌شود و پیامد آن کاهش تقاضای مشتریان است. اگرچه مذاکرات دور دوحه سازمان تجارت جهانی در کما فرو رفته است، اما توافق‌های دو جانبه و منطقه‌ای کمک می‌کند تا رشد تجارت بین‌المللی در سطح میانگین سالانه ۸/۷درصد بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ باقی بماند که البته نسبت به رقم ۳/۹درصد در سال ۲۰۰۶ شاهد کاهش خواهد بود. تفکر حمایت از صنایع داخلی یک خطر محسوب می‌شود. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به طرز روزافزونی در برابر موتور پرسرعت صادرات چین بی‌طاقت می‌شوند و احتمال بروز واکنشی از سوی آنها وجود دارد.
خدمات مالی
بانک‌های مرکزی ایالات‌متحده آمریکا، اروپا و ژاپن همگی در سال ۲۰۰۶ بر میزان نرخ بهره وام خود افزودند. این اولین بار بود که از سال ۲۰۰۰ تاکنون چنین اتفاقی می‌افتاد. انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۷ بسیاری از کشورهای دیگر نیز چنین سخت‌گیری‌هایی را در پیش گیرند. اما در آمریکا چنین اقدامی پیش‌بینی نمی‌شود. میزان وام‌دهی در آمریکا کاهش قابل توجهی خواهد داشت و کنترل و نظارت بر وام‌های نابه‌جا افزایش می‌یابد. کاهش جهانی نقدینگی موجب کند شدن رشد وام‌های بانکی می‌شود و میانگین سالانه آن را طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ به ۹/۴درصد خواهد رساند. این در شرایطی است که در چهار سال پیش از آن، این میانگین معادل ۱/۱۱درصد بوده است.

اگرچه منحنی بازدهی بانک‌ها نشاندهنده محدود شدن حاشیه سود آنها خواهد بود، اما وام‌هایی که مربوط به شرکت‌های خصوصی و صندوق‌های پولی است به منبع جدید درآمدی برای بانک‌ها تبدیل می‌شود. کند شدن رشد بازار اموال و دارایی‌ها در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، که هم شامل دارایی‌های شهروندان و هم دارایی‌های بخش تجاری است، خطرات بیشتری را متوجه بانک‌هایی می‌کند که در این بخش فعال بوده‌اند.
در عین حال، افزایش نگرانی از خطرات احتمالی در سطح کل جهان منجربه محدودیت جریان سرمایه در بازارهای کشورهای نوظهور می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود بازگشت سرمایه کاهش یابد و این روند موسسات مالی را که سودهای خود را در بازارهای پرخطرتر یافته بودند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. با وجود این، بسیاری از بانک‌ها الگوی فعالیت‌های خود را تنوع بخشیده‌اند، پایه‌های سرمایه خود را نوسازی کرده‌اند و کیفیت دارایی‌هایشان را بهبود بخشیده‌اند.
افزایش توقع از زندگی چالشی درازمدت را برای مراکز بیمه زندگی در سطح جهان به وجود می‌آورد و شرکت‌ها با خرید اوراق قرضه بسیار درازمدت به این خطر دامن می‌زنند. این بخش باید بیش از پیش تقویت شود، چون شرکت‌ها با فضایی فوق‌العاده رقابتی روبه‌رو هستند و بهره‌وری عملیاتی بیشتری را خواهانند.
انرژی:
به‌رغم قیمت‌های بالای انرژی، تقاضای جهانی همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد.
انتظار می‌رود افزایش مصرف انرژی در سطح جهان در سال ۲۰۰۷ به‌رقم ۱/۳درصد برسد.

پیشتازان این رشد همچنان چین و اقتصادهای نوظهور خواهند بود. منطقه آسیا و استرالیا (به‌جز ژاپن) در سال ۲۰۰۶ از آمریکای شمالی پیشی گرفته و لقب بزرگترین منطقه مصرف‌کننده انرژی را به خود گرفت. این منطقه تا سال ۲۰۱۰ در حدود یک سوم تقاضای انرژی جهان را به خود اختصاص می‌دهد. در سال ۲۰۰۷ تولید نفت کمی کاهش می‌یابد و متعاقب آن قیمت‌های نفت حدود بشکه‌ای ۶۵ دلار برای نفت برنت خواهد بود. مصرف نفت ۶/۱درصد افزایش خواهد یافت که علت عمده آن تعداد زیاد رانندگان چینی خواهد بود. تقاضا برای نفت در سال ۲۰۰۸ نیز همچنان افزایش می‌یابد اما با توجه به آنکه ظرفیت‌های جدید تولید و استخراج ایجاد می‌شود، باید قیمت‌های نفت کاهش یابد.
پروژه‌های توسعه میادین نفتی در کشورهایی چون عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، روسیه و آفریقای غربی در دست اقدام است. بنابراین باید نگرانی‌ها در مورد کمبود احتمالی عرضه نفت و محصولات آن کاهش یابد.
بروز یک بحران ژئوپلتیکی برای تولیدکننده بزرگی چون ایران به معنای قطع تولید نخواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی درازمدت خود در مورد تقاضای نفت خام در سال ۲۰۳۰ را از ۱۲۱میلیون بشکه در روز به ۱۱۵میلیون بشکه در روز کاهش داده است. این آژانس تاکید کرده است که سوخت‌های فسیلی همچنان بیشترین عرضه انرژی را در میان سایر انرژی‌ها به خود اختصاص می‌دهند و ۸۰درصد بیشتر از افزایش پیش‌بینی شده عرضه می‌شوند، چون جایگزین مقرون به صرفه‌ای برای سوخت خودروهای با سوخت فرآورده‌های نفتی وجود ندارد.
کالاهای مصرفی
رشد فروش خرده‌فروشان در سطح جهان در سال ۲۰۰۶ کند پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۷ رشدی تنها ۲درصدی داشته باشد که پیامد افزایش نرخ بهره در بسیاری از کشورها است.خرده‌فروشی در آمریکا که ۴۰درصد مجموع خرده‌فروشی جهان را تشکیل می‌‌دهد، در سال ۲۰۰۷ تنها ۵/۰درصد رشد خواهد داشت که این رشد کم ،رکوردی بی‌سابقه طی شش سال اخیر است.

به لحاظ منطقه‌ای هم اقتصادهای در حال تغییر اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۲۰۰۷ رکورد سریع‌ترین رشد خرده‌فروشی را به خود اختصاص خواهند داد.
افزایش رشد خرده‌فروشی در این مناطق تا ۷/۹درصد خواهد بود. روسیه که اکنون دوازدهمین بازار بزرگ خرده‌فروشی جهان است، به رده نهم ارتقا می‌یابد و از اسپانیا، برزیل و مکزیک پیشی خواهد گرفت.
در چین، دولت قصد دارد هزینه‌های مصرف‌کنندگان را دچار جهش ناگهانی کند تا بتواند به اقتصاد خود تنوع بخشد.
در نیتجه، خرده‌فروشی چین با میانگین سالانه بیش از ۱۵درصد طی ۵سال آینده رشد خواهد کرد.افزایش حداقل دستمزدها در این کشور و از بین رفتن مالیات بخش کشاورزی باعث رونق بیشتر مصارف بخش‌خصوصی خواهد شد.
طی سال‌های اخیر، خرده‌فروشان چینی در شهرهای بزرگ‌تر متمرکز بوده‌اند. اما در سال جدید رقابت بازار خرده‌فروشی به حومه شهرها نیز کشانده می‌شود.
این نه تنها نتیجه افزایش درآمدها در این نواحی حومه‌ای است، بلکه پیامد بهبود زیرساخت‌های چین است که امکان توزیع مناسب خرده‌فروشی در سطح کشور را فراهم می‌آورد.خرده‌فروشی در هندوستان در حال تجربه تغییری بنیادی است.
چون عرضه از مغازه‌های کوچک خانوادگی به سوی فروشگاه‌های بزرگ در حرکت است.تعداد رو به افزایش فروشگاه‌های جذاب و نام‌های تجاری معروف خارجی در کنار اعتبارات موجود، منجر به تقویت رشد خرده‌فروشی در هندوستان می‌شود و میانگین رشد سالانه ۷درصدی را بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ برای این کشور رقم می‌زند.
خودرو
فروش جهانی خودرو در سال ۲۰۰۷ کاهش می‌یابد. این وضعیت منعکس‌کننده کندی شدید رشد اقتصادی ایالات‌متحده است. رکود در بازار آمریکا که کمتر از یک‌سوم فروش جهان را به خود اختصاص می‌دهد، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند. بسیاری از این مصرف‌کنندگان همان کسانی هستند که طی سال‌هایی که نرخ بهره بسیار پایین بود، وام‌های سنگینی از بانک‌ها گرفتند. در سال ۲۰۰۷ حدود ۵میلیون خودرو در چین به فروش می‌رسد و همین موضوع چین را به سومین بازار بزرگ خودروی جهان تبدیل می‌کند. در سال ۲۰۰۸ هم چین از ژاپن جلو می‌زند و دومین بازار بزرگ خودرو‌های جهان لقب می‌گیرد. سهم رو به افزایش چین در صنعت خودروسازی جهان، در کنار رشد سریع سایر بازار‌های نوظهور چون روسیه و هندوستان باعث کاهش سهم کشور‌های ثروتمند در فروش جهانی خودرو می‌شود. تا سال ۲۰۱۰ کشور‌های توسعه یافته ۶۵درصد مجموع فروش خودرو‌های جهان را به خود اختصاص می‌دهند که این رقم نسبت به سال ۲۰۰۰، کاهشی ۸۰درصدی را نشان می‌دهد.

به رغم آنکه بسیاری از معروف‌ترین خودروسازان جهان سال‌ها در تلاش بودند، چشم‌انداز صنعت خودروسازی هیچ بهبودی را نشان نمی‌دهد. فروش با کاهش قیمت‌ها محقق می‌شود و تخفیف‌ها و ارائه اعتبارات کم‌بهره به سود خودروسازان لطمه می‌زند. خودروسازان بزرگ اروپا و آمریکا هنوز با وجود آنکه از حداکثر ظرفیت خود استفاده می‌کنند سهم خود را در بازار خودرو به شرکت‌های ژاپنی و کره‌جنوبی می‌بازند. آینده برای تولیدکنندگان درگیر این وضعیت چون جنرال موتورز و فورد با افزایش قیمت‌های فولاد، آلومینیوم، فلزات گرانبها و پلاستیک‌ها پیچیده‌تر هم می‌شود.
تولیدکنندگان آمریکایی هم در برخی بخش‌ها از قدیمی‌ترین تجهیزات و امکانات تولید خودرو در جهان برخوردارند. سن متوسط بخش مونتاژ کارخانه آمریکایی جنرال موتورز ۵۰سال است، در حالی که سن متوسط تویوتا ۱۶سال است. در شرایطی که قیمت انرژی در سال ۲۰۰۷ همچنان بالا باقی می‌ماند، خودروسازان آسیایی از حرکت خود به سمت تولید خودرو‌های کم‌مصرف‌تر بهره خوبی می‌برند. تنها راهی که شرکت‌های خودروسازی سایر کشور‌های جهان می‌توانند از طریق آن پابه‌پای پیشرفت آسیایی‌ها گام بردارند، این است که متحدان و شرکای بیشتری را در خارج از مرز‌ها برای خود بیابند، قرارداد‌های مشترک امضا کنند و ادغام شوند. گزینه‌های اول برای چنین معامله‌هایی نقش‌آفرینان ضعیف‌تر هستند که از جمله آنها می‌توان به پژو و فورد اشاره کرد.
کشاورزی:
اداره کشاورزی ایالات‌متحده آمریکا پیش‌بینی کرده است که صادرات کشاورزی این کشور در سال ۲۰۰۷ تا ۴میلیارد دلار افزایش می‌یابد و به رکورد ۷۲میلیارد دلار می‌رسد. یکی از علل عمده این افزایش توافق‌های تجارت آزاد از جمله نفتا خواهد بود. محصولات باغی چون میوه‌های تازه یا فرآوری شده، سبزیجات، انواع مغز گیاهان، ذرت و سویا نقش اصلی را در این افزایش ایفا می‌کنند. به رغم توقف مذاکرات تجاری دوحه فرصت‌های خوبی برای تجارت بین کشورهای در حال توسعه شکل می‌گیرد. انتظار می‌رود صنعت پنبه هندوستان از ماه اوت سال ۲۰۰۶ تا ۱۲ ماه پس از آن ۲۵/۴میلیون عدل پنبه را صادر کند که البته رونق آن با فروش به چین شکل می‌گیرد.

قیمت‌های جهانی شکر پس از آنکه در سال ۲۰۰۶، ۶۲درصد افزایش می‌یابد، در سال‌های ۸-۲۰۰۷ تا ۹-۸درصد کاهش می‌یابد. به رغم آنکه مصرف‌کنندگان در مواجهه با افزایش قیمت‌ها میزان مصرف خود را کاهش می‌دهند، پیش‌بینی می‌شود که تولیدکنندگان میزان تولیدات خود را بالا خواهند برد تا قیمت‌ها در سطح پایینی حفظ شود. این اقدام باعث می‌شود به تقاضا برای شکر در تولید اتانول پاسخ داده شود. سوخت‌های فسیلی گران قیمت موجب افزایش ناگهانی و شدید دارایی بسیاری از تولیدکنندگان غلات و دانه‌های روغنی می‌شود چون تقاضا برای انرژی‌های زیستی یا همان بیوانرژی افزایش می‌ِیابد. افتتاح کارخانه‌های تولید اتانول در اروپا که از گندم به عنوان یکی از مواد اولیه استفاده می‌کنند باعث تقویت تقاضا برای این‌گونه محصولات می‌شود.
اما اگر قرار باشد قیمت‌ها ثابت بماند، تولید باید بهبود یابد. انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۷ اداره کشاورزی ایالات متحده آمریکا قیمت‌های پایه گندم را پایین‌ترین حد اعلام کند که پایین ترین رکورد برای قیمت گندم خواهد بود. براساس پیش‌بینی فدراسیون بین‌المللی کشاورزی عاری از مواد شیمیایی، مجموع سطح زیر کشت محصولات کشاورزی عاری از مواد شیمیایی (ارگانیک) در سال ۲۰۰۷ به ۴۰میلیون هکتار خواهد رسید. حدود ۳۹درصد از این زمین‌ها در استرالیا، ۲۱درصد در اروپا و ۲۰درصد در آمریکای لاتین خواهد بود.
در آزمایشگاه، دانشمندان تلاش می‌کنند برنج را از یک گیاه سی ۳ به وضعیت سی ۴ تبدیل کنند که البته در اینجا «سی‌» به همان کربنی اطلاق می‌شود که از فتوسنتز برای رشد به دست می‌آید. هرچه یک گیاه برنج آفتاب بیشتری بگیرد، محصول بیشتری خواهد داد.
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل اعلام کرده است برنج سی ۴ (برنجی که کربن بیشتری در ساختمان آن شکل گرفته است) پتانسیل آن را دارد که از همه گونه‌های کنونی برنج و هیبریدهای آنها بیشتر محصول دهد و این مازاد محصول بین ۱۵ تا ۲۰درصد خواهد بود. شرکت آمریکایی مونسانتو مشغول کار روی اسید‌های چرب امگا ۳ است که برای قلب مفید است. در طبیعت این اسید‌های چرب در روغن ماهی و سویا موجود است، اما خبر خوب برای کشاورزان این است که روغن گرفته شده از سویا مزه ماهی نمی‌دهد.