افزایش 37درصدی قیمت تمام شده رنگ به دلیل تغییر پایه ارزی

گـــروه تشکــل‌ها- یوسف بهمن‌آبادی: جایگزینی ارزهای دیگر به جای دلار به منظور گشایش اعتبارات اسنادی، به افزایش هزینه تمام شده محصولات رنگ انجامیده است. سفارش مواد اولیه با ارز یورو، ۳۷درصد گران‌تر از مبادله آن با دلار است. محمدجواد حاج‌زوار، مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان رنگ و محصولات وابسته، با اعلام این مطلب به دنیای اقتصاد گفت: این شرکت تعاونی در سال ۱۳۶۱ تاسیس شده و در‌حال‌حاضر، ۲۳۹واحد تولیدی عضو آن هستند.

وی با بیان این که هدف کلی تاسیس شرکت تعاونی تولیدکنندگان رنگ و محصولات وابسته دفاعی صنفی از حقوق اعضا و کمک به توسعه صنعت رنگ و رزین است، درباره فعالیت‌های انجام شده در این نهاد گفت: واردات مواد اولیه و توزیع عادلانه آن میان اعضا، برگزاری دوره‌های آموزشی و پذیرش کارآموز در واحدهای تولیدی، مشارکت در همایش‌ها و انجام اقدامات فرهنگی از جمله چاپ کتاب‌های علمی و نیز، تلاش برای راه‌اندازی از معدن اکسید تیتان کهنوج، برای استفاده از مواد اولیه آن، از جمله فعالیت‌های صورت گرفته در این تشکل است.

حاج‌زوار با اشاره به ارتباط با پژوهشگاه صنایع رنگ گفت: شرکت تعاونی تولیدکنندگان رنگ و محصولات وابسته، نتایج تحقیق و توسعه این پژوهشگاه را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد. در آخرین جلسه‌ای که میان هیات‌مدیره این شرکت با مسوولان پژوهشگاه برگزار کردند، این تعاونی پیشنهاداتی همچون کم‌کردن هزینه‌های استاندارد رنگ، برگزاری دوره‌های آموزشی با مشارکت پژوهشکده تلاش به منظور تولید مواداولیه (پیگمنت‌های آلی) پرمصرف، تلاش برای به ثمر رساندن طرح اکسیدتیتان کهنوج با استفاده از طرح ۳۰درصد و ۷۰درصد و برقرار کردن روابط پایدار میان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی با پژوهشکده صنعت رنگ، ارائه داد.

مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان رنگ و محصولات وابسته با اشاره به اینکه رنگ، حافظ سرمایه‌های ملی بوده و از عوامل تاثیرگذار افزایش ارزش افزوده کالاها است درباره مشکلات پیش روی این صنعت گفت: یکی از مشکلات اصلی، نبود توازن میان عرضه و تقاضا است. تولیدکنندگان برای تامین مواداولیه مورد نیاز خود، با مشکلات متعددی نظیر در دسترس نبودن مواداولیه و از دست دادن وقت و هزینه فراوان برای تامین آن و افزایش مداوم قیمت مواداولیه روبه‌رو هستند.

وی خاطرنشان ساخت: پرداخت عوارض تولید همچون عوارض ۳درصدی، از دیگر مشکلاتی است که تولیدکنندگان با آن دست به گریبان هستند. در بیشتر کشورها، مصرف‌کننده عوارض می‌پردازد نه تولیدکننده. درواقع تولیدکننده تنها مالیات بر درآمد می‌پردازد، اما این روند در ایران معکوس است. مشکلات مربوط به بوروکراسی نیز، تولیدکنندگان را دچار سردرگمی‌های فراوان کرده است.

انتقال کارخانه به شهرک‌های صنعتی مستلزم عبور از پیچ‌وخم‌های اداری است که موجب وقفه در تولید و کاهش توان تولیدکنندگان می‌شود.

وی افزود: مقررات گمرکی از دیگر مشکلات پیش‌روی صنعت رنگ، به شمار می‌آید. براساس قوانین گمرکی، کالاهای واسطه‌ای، مشمول کالاهای یارانه‌ای نمی‌شوند و از آن جایی که کالاهای واسطه‌ای تعریف روشنی ندارند موجب شده تا حلال‌های نفتی نظیر رزین که جزو مواد اولیه رنگ محسوب می‌شوند و ۶۰درصد رنگ از آن تشکیل یافته در دایره کالاهای واسطه‌ای قرار گرفته و از شمول پرداخت یارانه خارج شود.

نتیجه اینکه هزینه‌های تمام شده محصولات این صنعت افزایش می‌یابد. مساله دیگر در این زمینه، دریافت هزینه‌های اضافی از صادرکنندگان است. جایگزینی ارزهای دیگر به جای دلار به منظور گشایش اعتبارات اسنادی، از دیگر مسائلی است که به افزایش هزینه تمام شده محصولات رنگ انجامیده است. سفارش جدید مواد اولیه رنگ با ارز یورو، ۳۷درصد گران‌تر از مبادله آن با دلار است. به اعتقاد وی، از آن جایی که درآمد نفتی کشور، موجودی صندوق ذخیره ارزی و نیز صادرات به صورت دلار است، تفاوت ضریب ۳۷درصدی مبادلات، به عنوان یک چالش عمده در آستانه ورود به بازار تجارت جهانی به شمار می‌آید.

حاج زوار گفت: انجمن در برابر مشکلات و معضلات پیش رو، صدها نامه به مسوولان نوشته است اما متاسفانه، پاسخ مناسبی دریافت نکرده است.

وی با انتقاد از نبود فضای اظهار نظر و بیان دیدگاه‌ها برای تشکل‌ها تصریح کرد: متاسفانه نمایندگان مجلس هنگام بررسی و تصویب طرح‌ها از انجمن‌ها و تعاونی‌ها نظرخواهی نمی‌کنند.

حاج زوار با بیان اینکه منطقه خاورمیانه می‌تواند بازار خوبی برای صادرات رنگ باشد، اذعان داشت: متاسفانه با هزینه تمام شده بالای تولید رنگ و رزین با بهره‌های بانکی ۱۷درصد و جایزه ۳درصدی صادرات مشوق چندان مناسبی نمی‌تواند باشد. چرا که در بیشتر کشورها بهره بانکی بسیار کمتر از این است. با وجود چنین شرایطی، مشوق‌های صادراتی باید حداقل ۱۵درصد باشد. نکته دیگر اینکه، رزین به عنوان یکی از مواد اصلی تشکیل‌دهنده رنگ، باید از حیطه کالاهای واسطه‌ای خارج شود تا هم مشمول یارانه شده و هم بدان جایزه صادرات تعلیق گیرد.

وی خاطر نشان کرد: اگر می‌خواهیم جهانی باشیم، باید جهانی فکر کنیم و جهانی عمل کنیم. بهترین شیوه در این میان، گسترش ارتباطات اقتصادی بین‌المللی است.