گروه تشکل‌ها- یوسف بهمن‌آبادی: با افزایش فضای بخش‌خصوصی در اقتصاد، لزوم توجه به کنترل و بازرسی بیشتر خواهد بود. در این فضا، بهره‌گیری از روش‌های سنتی دولت همچون دریافت مجوز و نظارت، تنبیه و... دیگر پاسخگو نخواهد بود. فرزین انتصاریان، رییس جامعه ممیزی و بازرسی ایران در بخش دوم و پایانی گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با بیان مطلب فوق افزود: سیستم ممیزی در کشور با کمی تاخیر پیاده شد، اما این استقرار از رشد قابل قبولی برخوردار بود. به عبارتی، تعداد سازمان‌هایی که به صدور گواهینامه می‌پردازند قابل توجه و فعالیتشان در ایران چشمگیر است.

انتصاریان با اشاره به اینکه در ایران، بازرسی و ممیزی فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته ندارد، اظهار داشت: به رغم این هنگامی که آن را در جامعه بررسی می‌کنیم، متاسفانه فضای بازرسی و نظارت بر امور کیفیت و ایمنی در بسیاری موارد با وضعیت مطلوب فاصله دارد. به عبارت دیگر در بخشی از فعالیت‌ها مانند بازرسی کالاهای وارداتی عملکرد خوبی داشته‌ایم. اما در برخی دیگر مانند ساختمان، بانکداری، حمل‌ونقل، گردشگری و کشاورزی، ممیزی و اعتباربخشی، تعریف نشده و با آنچه در استانداردهای دنیا مطرح است، برابری نمی‌کند.

وی در خصوص رفع مشکلات موجود در این زمینه پیشنهاد داد: در گام اول مسوولان باید فضای جدیدی را که در اقتصاد و بازرگانی دنیا تعریف شده، بپذیرند.

در فضای جدید، بازرسی و ممیزی به صورت نظام‌مند صورت می‌پذیرد. هر سازمان، خود مسوول انجام صحیح وظایفی است که بر عهده‌اش گذاشته شده است و با عملکردی که دارد، خود را معرفی می‌کند. در حالی که در فضای سنتی، دولت عامل بازرسی و کنترل‌کننده عملکرد شرکت‌ها است.علاوه بر آن، سازمان‌ها باید برای توانایی و قابلیت خود گواهینامه دریافت کنند. این امر، نیازمند نهادهای جدیدی با عنوان سازمان‌های اعتباربخشی و نیز در لایه‌های پایین‌تر آن، سازمان‌های گواهی‌دهنده و بازرسی‌کننده است.

وی افزود: تا این فضا شناخته نشود و نظام کنترلی و نظارتی از وضعیت سنتی به جدید تبدیل نشود نمی‌توان شاهد تحولی اساسی در نظام اقتصادی کشور بود.

وی ابراز امیدواری کرد: جامعه ممیزی و بازرسی می‌تواند نهادها و سازمان‌های مسوول، نظیر مجلس شورای اسلامی،

قوه مجریه و قوه قضائیه را برای رفع مشکلات موجود در این موضوع پیچیده و حساس، متقاعد کند.

وی با بیان اینکه در حال گذر از اقتصاد دولتی به‌خصوصی هستیم، گفت: با افزایش فضای بخش‌خصوصی در اقتصاد، لزوم توجه به کنترل و بازرسی بیشتر خواهد بود. در فضای جدید، بهره‌گیری از روش‌های سنتی دولت همچون دریافت مجوز، نظارت و تنبیه دیگر پاسخگو نخواهد بود و با توجه به جهانی شدن اقتصاد، توجه به رویکردهای جدید که در آن، جایگاه شرکت‌های بازرسی‌کننده و ممیزی‌کننده اهمیت دارد ضروری خواهد بود. در چنین حالتی بی‌گمان حضور جامعه ممیزی و بازرسی ایران پررنگ‌تر خواهد شد.

وی با بیان این‌که در ‌حال‌ حاضر، به‌دلیل اینکه دولت هم نقش تولیدکننده را دارد و هم نقش مصرف‌کننده، چنانچه بخواهد رویکرد نظارتی خود را بر اقتصاد اعمال کند این نظارت در مورد خود صورت خواهد گرفت، گفت: در بخش‌خصوصی، عوامل نظارتی باید مستقل از فضای موجود فعالیت کنند.

وی ادامه داد: با گسترده‌تر شدن بخش‌خصوصی، عوامل نظارتی نیز به سمت خصوصی و حرفه‌ای شدن پیش خواهند رفت، در نتیجه نقش موسسات بازرسی کننده و تشکل‌ها در این زمینه افزایش خواهد یافت.