محسن ایلچی

دنیای اقتصاد - براساس لایحه متمم بودجه ۸۵ که روز گذشته یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، دولت از پارلمان اجازه خواسته است تا به منظور تامین ۵۰۰میلیارد تومان از منابع این متمم به همین میزان نسبت به فروش سهام مرغوب دولتی اقدام کند که این سهام در متمم با صفت «دارای قابلیت نقدپذیری مناسب» توصیف شده است.مبلغ ۲۵۰۰میلیارد تومان دیگر از متمم بودجه از حساب ذخیره ارزی برداشت خواهد شد.پیش‌بینی فروش ۵۰۰میلیارد تومان سهام دولتی طی دو ماه آینده در حالی صورت گرفته است که طی ۹ماه گذشته فقط ۸۵ میلیارد تومان واگذاری سهام دولتی تحقق یافته است که عمدتا هم جزو سهام مرغوب محسوب می‌شدند. اگرچه هر دو طیف موافقان و مخالفان متمم بودجه دیروز به فوریت آن رای مثبت دادند، اما مخالفان بیشتر با نیت تسریع در تعیین تکلیف متمم با بررسی فوری آن موافقت کردند ولی در عین حال انتظار مخالفت جدی با این متمم وجود ندارد. دولت به منظور جبران بخشی از کسری بودجه سال‌جاری با ارائه متمم بودجه ۳۰هزار میلیارد ریالی، تصمیم دارد پنج هزار میلیارد ریال از این مبلغ را از طریق فروش سهام مرغوب و نقدشونده تامین کند. این میزان سهام برابر با یک هفتم کل حجم معاملات بازار سهام کشور از ابتدای سال جاری تا روز گذشته است. این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته با ارائه گزارشی اعلام کرد: «ارتباط درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه با درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی قطع شده است.» فارغ از این بحث، نفس عرضه سهام دولتی و کاهش حجم تصدی‌گری دولت به هر بهانه، رویکرد ارزنده‌ای است.

تجربه نشان می‌دهد که نهاد دولت در ایران کمتر از گزینه «انتخاب» به این هدف کلان حاکمیتی توجه دارد و از اینکه دولت یک ششم کسری بودجه سال جاری را از طریق فروش دارایی‌ها تامین می‌کند، با توجه به استنتاج تصمیم، امری در خور توجه است. اما در رابطه با واگذاری سهام مرغوب یا نامرغوب دولت از طریق مزایده یا بورس ذکر چند نکته ضروری است.

۱ - اراده پیگیری در رابطه با واگذاری‌ها به چشم نمی‌خورد و با وجود گذشت زمان زیاد از ابلاغیه اصل ۴۴، هیچ دستاورد چشمگیری جز واگذاری سهام از طریق سهام عدالت در برابر افکار عمومی قرار ندارد ۲- شرکت‌های دولتی در برابر اصل واگذاری مقاومت نشان می‌دهند چه برسد به کیفیت روند اجرایی آن ۳- سازمان خصوصی‌سازی بر سر اصل قیمت‌گذاری بهینه با شرکت‌های مادر تخصصی یا شرکت قابل واگذاری به توافق نمی‌رسد (نمونه آن شرکت ملی مس) چه برسد به ۵۰۰میلیارد تومان مندرج در متمم بودجه سال جاری ۴- دولت پیگیری جدی نسبت به خصوصی‌سازی ندارد و ۵۰۰میلیارد تومان مورد نظر به صورت «بلوک» قابل واگذاری است. ۵- سریع‌الوصول‌ترین منابع متمم بودجه حساب ذخیره ارزی است، بخش خصوصی از نظر روانی در شرایط فعلی آمادگی خرید این میزان سهام را به سختی دارد، مگر به طور دستوری از طریق شبه‌دولتی‌ها. به نظر می‌رسد طرح این بخش از متمم بودجه با این استدلال که متمم امسال فقط از طریق منابع سهل‌الوصول (حساب ذخیره ارزی) تامین نمی‌شود، نکته‌ای انحرافی است و بعید به نظر می‌رسد که دولت تا سه ماه آینده بتواند این میزان سهام را واگذار کند. چرا که از ابتدای سال تا آذر‌ماه، دولت توانسته است ۸۵میلیارد تومان سهام را که غالبا هم سهام مرغوب بوده‌اند، واگذار کند، حال چگونه این «یک ششم منابع متمم بودجه» قابل تامین‌ است.

در جلسه علنی دیروز مجلس

فوریت لایحه متمم ۳هزار میلیارد تومانی بودجه ۸۵ تصویب شد

مقدمه توجیهی متمم بودجه

نظر به افزایش سرعت اجرای پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در کشور و ضرورت پیش‌بینی منابع اعتباری متناسب با این روند و جلوگیری از توقف اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و همچنین تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ خاتمه می‌یابد و تامین اعتبارات هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دستگاه‌های اجرایی به ویژه پرداخت‌های قانونی کارکنان، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

براساس ماده واحده متمم، به هیات‌وزیران اجازه داده خواهد شد به منظور تامین کسری اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در زمینه پرداخت به هنگام حقوق و مزایا، عیدی، دیون و سایر هزینه‌های پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف و تامین کسری یارانه‌ها و سایر موارد مندرج در این قانون و تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بالاخص خاتمه یافتن طرح‌ها و پروژه‌هایی که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به اتمام می‌رسند علاوه بر مبلغ مندرج در بند (۶) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵، معادل مبلغ بیست و پنج‌هزار میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال از محل حساب ذخیره ارزی هزینه نماید.

همچنین هیات‌وزیران مجاز خواهد بود به منظور تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز این قانون، معادل مبلغ ۵هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال نسبت به فروش سهام شرکت‌های دولتی که از قابلیت‌ نقدپذیری مناسبی برخوردارند اقدام نماید و وجوه حاصل از این واگذاری را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف «۳۱۰۵۰۱» (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

هنگامه علیقلی- نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز با ۱۱۷رای موافق از میان ۱۵۹رای ماخوذه در بین جمع ۱۹۶نفری خود، یک فوریت لایحه متمم بودجه ۸۵ را تصویب کردند.

در صورتی که هفته آینده مجلس تعطیل نباشد و نمایندگان به جزئیات لایحه مذکور رای مثبت‌ دهند، دولت اجازه دارد تا اعتباری سی‌هزار میلیارد ریالی معادل ۳هزار میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی برای تداوم فعالیت‌های عمرانی و تامین بخشی از کسری بودجه آموزش و پرورش و بنیاد شهید هزینه کند.

هر چند تا پیش از این ارائه لایحه متمم بودجه ۸۵ از سوی دولت، نمایندگان مدعی بودند که تا زمانی که دستگاه‌های اجرایی اعتبار ردیف‌های بودجه عمرانی را صددرصد جذب نکرده باشند، با دولت همکاری نخواهند کرد، اما دیروز لایحه مذکور با قید یک فوریت به صحن علنی آمد و فقط با مخالفت هادی حق‌شناس، نماینده بندرانزلی مواجه شد.

احمد توکلی، نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: به دلیل نیاز دولت به اعتبار و تامین کسری بودجه، ناگزیر با فوریت لایحه متمم بودجه موافقت خواهد کرد. از سوی دیگر برقعی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز اعلام کرد که طی ۹ماه نخست سال‌جاری ۸۰درصد از اعتبارات عمرانی مصوب در بودجه ۸۵ تزریق شده است.

وی تاکید کرد: در بخش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها نیز تکالیف جدیدی که برای دولت ایجاد شده باعث شد تا در عرصه فعالیت‌های عمرانی، بودجه کاهش پیدا کند و در شرایط فعلی خود را به صورت کمبودهایی برای دولت نشان دهد.

برقعی افزود: این لایحه قدمی در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت نحوه تامین کسری‌های متصور در عرصه عمرانی و جاری کشور است. وی گفت: برای این که بتوانیم کارهای عمرانی را که آغاز شده سرعت دهیم و آنرا حفظ کنیم و ظرفیت اجرایی در کشور را برای فعالیت‌های عمرانی و جاری مهیا کنیم و مشکلاتی را برای آخر سال باقی نگذاریم از نمایندگان می‌خواهم تا به فوریت این لایحه رای دهند.

در ادامه‌هادی حق شناس، نماینده بندر انزلی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با فوریت متمم ارائه شده، گفت: اگر امروز در حساب ذخیره ارزی بابت فروش نفت پولی نبود باز هم لایحه متمم بودجه به مجلس می‌آمد؟ حساب ذخیره ارزی قلکی شده که هر وقت کم می‌آوریم به سراغش می‌رویم و این اصلا کار خوبی نیست.

حق‌شناس گفت: در لایحه متمم ارائه شده ۱۵ تا ۱۶ مورد وجود دارد که مجلس قبلا در بررسی‌های خود در مورد بودجه سال ۸۵ به آنها رای نداده است، ولی در حال حاضر در بندهای مختلف توسط دولت مجددا آمده است.

کسری بودجه ۷هزار میلیارد تومانی دولت در سال‌جاری

نایب رییس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌گفت: دولت سال گذشته با ۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بود که امسال این رقم به بالای ۷هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

اصغر گرانمایه پور، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، افزود: در سال ۸۵ تحقق منابع بودجه‌ای رضایت‌بخش بوده و حتی عمل قابل تقدیر سیستم مالیاتی کشور باعث شده تا درآمدهای مالیاتی رقم قابل قبولی را ارائه دهد. این نماینده مجلس گفت: بنابراین مشکلی که موجب کسری بودجه امسال خواهد شد در افزایش هزینه‌های دولت به عنوان یک مصرف‌کننده بزرگ ریشه دارد.

وی در پاسخ به این سوال که با فرض درصد ثابتی از تورم سالانه، چنین انتظار می‌رفت که مبتنی بر شعارها و تلاش‌های دولت در کاهش هزینه‌های غیرضرور و تشریفاتی، امسال با کسری بودجه حداقلی مواجه باشیم، گفت: ما امسال در همه بخش‌ها با افزایش قیمت مواجه بودیم به طوری که برخی کالاها مانند آهن‌آلات افزایش ۱۰۰درصدی داشت و حتی دستمزدها نیز با شدت بالا رفت، در چنین شرایطی مسلما هزینه‌ها از رقم برآورد شده خیلی فراتر خواهد رفت. گرانمایه پور، گفت: بر هم خوردن منابع و مصارف، قطعا کسری بودجه را به دنبال می‌آورد.

وی از جمله عواملی که به کسری بودجه منجر می‌شوند به عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه سنواتی اشاره کرد و افزود: بالارفتن هزینه‌ها در کشور و دولت بیش از ارقام برآورده شده در بودجه و عدم مراعات انضباط مالی و بودجه‌ای در اجرای بودجه مانند افزایش اتلاف منابع یا هزینه کردن موارد غیرضروری، اسراف و صرف منابع در غیر موارد خود از جمله عواملی هستند که به کسری بودجه می‌انجامد.

نایب رییس اول کمیسیون برنامه و بودجه به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد آن است. وی افزود: اقتصاد ما گرفتار مشکلات مختلفی از جمله وابستگی بیش از حد به نفت است که خود از زیانبارترین وابستگی‌ها است. گرانمایه پور، یادآور شد: تا چند دهه دیگر نفت این ماده تجدید نشدنی به اتمام می‌رسد و آن زمان برای کشوری که دولت آن روز به روز حجیم‌تر و خانواده آن گسترده‌تر می‌شود، قطعا به بروز مشکلات بیشتری منجر می‌شود.

وی به پایین بودن نرخ بهره‌وری در کشور و دولت اشاره کرد و افزود: بر اثر از این مساله انضباط اقتصادی کشور به شدت لطمه دیده است. این نماینده مجلس، از مصرف بی‌رویه انواع انرژی در کشور یاد کرد و گفت: مصرف بی‌رویه، اتلاف و اسراف بنزین، سوخت، آب، برق و ...، همچنین نامطلوب بودن فرهنگ ترافیکی، عدم زیرساخت راه و ترابری و سایر موارد باعث شده تا کاهش بهره‌وری در ایران لطمات گرانباری را به دنبال داشته باشد.

وی از مرگ سالانه ۳۰هزار نفر در اثر تصادف، ۳۰درصد ضایعات محصولات کشاورزی، اتلاف ۲۵درصد گندم مصرفی در پخت نان و ... یاد کرد و بر ضرورت رعایت استاندارها و لزوم بهره‌وری در کشور تاکید کرد. گرانمایه پور، راه‌های برون رفت از این شرایط را اجرای درست سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ دانست و افزود: واگذاری بخشی از کار مردم به مردم، مطالعه و آسیب‌شناسی ضریب بهره‌‌وری در کشور و ... باعث می‌شود تا برخی از مشکلات رفع شود و برآیند آنها به تاثیر مثبت‌تری در بودجه منجر می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت تثبیت ساختارهای مدیریتی در کشور گفت: به طور مثال برخی تغییرات ساختاری و نیروی انسانی در سازمان برنامه و بودجه باعث شده تا در آستانه فصل بودجه، با مشکل به تاخیر افتادن بودجه ۸۶ مواجه باشیم.

رای‌اولی‌ها ۱۸ساله می‌شوند

مجلس با افزایش سن رای‌دهندگان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از ۱۵ سال به ۱۸ سال موافقت کرد. در ادامه رسیدگی به طرح دو فوریتی اصلاح بند دو ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس و بند ۲ ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری و پس از اظهارات کاظم دلخوش و ایرج ندیمی به عنوان موافقان و حسن کامران و عزت‌ا... یوسفیان به عنوان مخالفان و پرویز داوودی به عنوان نماینده دولت، کلیات این طرح با ۱۵۰رای موافق، ۴۰رای مخالف و ۴رای ممتنع از ۱۹۴رای ماخوذه از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر به تصویب رسید.

پس از تصویب کلیات این طرح، ماده‌واحده آن یعنی ارتقای سن رای‌دهندگان از ۱۵‌سال تمام به ۱۸ سال تمام با ۱۵۱رای موافق، ۳رای مخالف و ۷رای ممتنع از ۱۸۸رای ماخوذه از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر به تصویب رسید.

مخالفت مجلس با مسکوت‌ماندن شرط فوق‌لیسانس برای نمایندگان

نمایندگان مجلس با ۹۵رای موافق، ۱۰۷رای مخالف و ۷رای ممتنع از ۱۷۳‌رای ماخوذه از ۱۹۵ نماینده حاضر با پیشنهاد احمد توکلی مبنی‌بر مسکوت ماندن طرح شرط فوق‌لیسانس برای کاندیداتوری مجلس مخالفت کردند. مصوبه مجلس مبنی بر اصلاح بند ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود دستور کار مجلس قرار گرفت.

طرح ساماندهی مد و لباس برای تامین‌نظر شورای نگهبان اصلاح شد

نمایندگان مجلس دیروز همچنین با اصلاح ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح ساماندهی مد و لباس، نظر شورای نگهبان را در این خصوص تامین کردند.

نمایندگان مجلس با اصلاح ماده یک این طرح تاکید کردند مصوبات کمیته‌ای متشکل از یک نفر نماینده تام‌الاختیار از هر‌کدام از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی‌ربط (طراحان و تولیدکنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان ناظر جهت پی‌ریزی ساختار مدیریتی در‌خصوص ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی پس از امضا و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا است. شورای نگهبان در ایراد خود به مصوبه مجلس اعلام کرده بود که مصوبات کمیته ساماندهی مد و لباس برای اجرا شدن نیاز به تایید دولت دارد و مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان مصوب کرد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوبات این کمیته را امضا و ابلاغ کند.

اصلاح موادی از قانون شوراها

پایان یافت

بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن دیروز در مجلس شورای اسلامی پایان یافت‌. در این جلسه ماده ۹۳ قانون فعلی شوراها حذف شد‌. بر‌اساس این ماده تمامی وجوه و سپرده‌های انجمن‌های محله، ده و شهرستان نزد بانک‌ها و نیز اموال منقول و غیر‌منقول آنها حسب مورد در اختیار شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار می‌گرفت تا در جهت عمران و آبادی و مصالح عموم همان محل صرف شود‌. غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس در پایان بررسی این لایحه گفت‌: اصلاحیه قانون شوراها از چند هفته پیش در دستور کار مجلس قرار داشت و دیروز بررسی این لایحه اصلاحی پایان یافت که به شورای نگهبان ارسال می شود.

جنایات صدام بررسی می‌شود

۲۰۳ نماینده مجلس در بیانیه‌ای تاکید کردند: باید پرونده جنایات صدام مفتوح بماند و در کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از طرف ایران و کویت بررسی شود. به گزارش «ایسنا»، در این بیانیه که توسط جهانبخش محبی‌نیا، عضو هیات‌رییسه قرائت شد، آمده است: نمایندگان ملت بزرگ ایران ضمن عرض تبریک مجدد به همه ملت ایران به ویژه خانواده معظم شهدا، جانبازان، مفقودان و آزادگان امیدوارند حق ملت ایران به ویژه خسارت‌های وارد به کشور توسط دولت در فضایی دوستانه با دولت جدید عراق پیگیری و اخذ شود.