قیمت عادلانه از دیدگاه اسلام

قسمت پایانی

محمد طاهری

علی طجوزی

قسمت دوم گفت و گو درمورد مبانی تفکر اقتصاد اسلامی پیش روی شما است.اگر قسمت قبلی گفت وگو را دنبال کرده باشید، به یاد دارید که "دکتر عیوض لو" عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و نویسنده چند کتاب ومقاله، در زمینه اقتصاد اسلامی و مبانی تفکر اقتصاد اسلامی مباحثی را مطرح کرد. دراین قسمت، پرسش هایی در زمینه نوع نگاه اقتصاد اسلامی به مفاهیمی هم چون ثروت، تولید واشتغال، سرمایه وسود، پول ومالیات پرداخته شده وطی آن دکتر عیوض لو به صورت تفصیلی در مورد دیدگاه اسلام توضیحاتی ارائه کرده است.با اعلام این موضوع که تلاش روزنامه دنیای اقتصاد برای ادامه بحث مبانی تفکر اقتصاد اسلامی، هم چنان ادامه دارد، ازشما دعوت می‌کنیم به ادامه این گفت وگو توجه کنید. عکس: سامان دزیانیان

بر تکریم تولیدکننده در اسلام تاکید فراوان شده است، تاحدی که پیامبر بوسه بر دست کشاورز می‌زند. در این مورد بیشتر توضیح دهید.

از نظر اسلام این موضوع اهمیت دارد که در بخشی تولید کنیم که برای جامعه ارزش افزوده حقیقی ایجاد کند، اسلام به حق بودن، توجه دارد به‌طور مثال کار‌های کشاورزی در اسلام، تکریم فراوان شده است. چون کشاورز عمران و آبادانی می‌کند و ما به صورت تکوینی در قرآن مامور به عمران و آبادانی هستیم. در قرآن آمده است: «واستعمرکم فیها» که به معنای ایجاد ارزش افزوده حقیقی در جامعه است، لذا کار صنعتی و کشاورزی مفید است ولی برخی کار‌ها مفید نیستند و کاذب هستند، به‌طور مثال در بسیاری از شهرهای ما برخی زمین‌های اطراف شهر را که مزروعی هستند، تکه‌تکه کرده و ساختمان‌سازی می‌کنند، این ثروت‌اندوزی کاذب است و اگر در جامعه بنگریم، ثروتی در جامعه ایجاد نشده است بلکه ضربه خورده است و ثروت افراد جیب به جیب شده و از بین رفته است.

با توجه به صحبت‌های شما و مرحوم شهیدمطهری در زمینه ارزش افزوده‌ها که برای سرمایه و زمین‌ها فرمودید، افراد ثروتمندی در جامعه داریم و بسیاری از آنها افرادی مومن و معتقد هستند، اما ابا دارند از اینکه بگویند پولدار هستیم یا بحث‌های زمین که فرمودید، کشاورزی که زمین مزروعی دارد و به عنوان یک تولیدکننده است، به جای کشت و زرع، ساختمان‌سازی می‌کند، چرا این مسائل در اقتصاد ما به این نتایج ختم شده است!

باید بین دو حوزه تفکیک قائل شویم. ما یک نگرش نبوتی داریم و یک نگرش امامتی داریم. به تعبیر آیت‌ا... گرامی، ما در اسلام هم احکام نبوتی و هم احکام امامتی داریم. نگاه نبوتی نگاه تکوینی است که حاکی از اصل خلقت است و برنامه خداوند را نشان می‌دهد از این جهت افزایش ثروت هیچ مشکلی ندارد. اما نگاه امامتی یا احکام امامتی ناظر به تعدیل ثروت در جامعه‌اند که بیانگر وظیفه حاکم اسلامی در جلوگیری از انحرافات و لغزش در تصرف اموال است. نمونه‌ای از ثروتمندان مومن در قرآن نیز مورد تکریم قرار گرفته‌اند. مانند حضرت سلیمان، حضرت داوود و ذوالقرنین که دارای ثروت انبوهی بودند. نمونه‌های منفی همچون قارون، ابی‌لهب و... هم وجود داشت.

پیامبر هم به کارهای بازرگانی و تجارتی مشغول بودند؟

اصل ثروت‌اندوزی اگر حق را طی کرده باشد، هیچ مشکلی ندارد ولی امام وظیفه دیگری دارد، وظیفه امام تعادل‌ بخشی به جامعه است. لذا برخی از پیامبران بزرگ پس از رسیدن به مرحله رسالت به مرحله امامت رسیدند. امامت کار اجرایی است و کسی که مجری است، با مشکلاتی در جامعه مواجه است که برای حل آنها باید راهکارهایی ارائه دهد، در اثر اتفاقاتی مانند سیل و زلزله و غیره عده‌ای فقیر می‌شوند. حاکم اسلامی یا حاکم هر جامعه باید راه‌حلی برای این مساله بیابد. ملاحظه می‌شود امام در برخی موارد در جریان انباشت ثروت تصرف می‌کند تا در جامعه تعادل ایجاد کند. درست است که اگر برنامه تکوینی خداوند در جامعه اجرا شود جامعه از هر جهت متعادل می‌شود، اما واقعیت این است که خداوند به انسان اختیار داده است و این گونه نیست که به صورت طبیعی این تعادل ایجاد شود. این برنامه تکوینی را خداوند ایجاد کرده است، ولی در عمل بسیاری از افراد مانع آن می‌شوند. یعنی رزقی که خداوند برای انسان‌ها و حیوانات قرار داده است، عملا ممکن است به دستشان نرسد که در این جا امام موظف است به عنوان مجری این زمینه‌ها را به تعادل خود برگرداند. بنابراین، ما باید بین این دو مورد تفکیک کنیم.

در مورد مالکیت چه دیدگاهی وجود دارد؟

مهم این است که مالکیت حق باشد. همان طوری که مطرح کردم اقتضای مالکیت در مواردی عمومی و در مواردی خصوصی است یا در مواردی اقتضای آن مالکیت عموم مسلمین است. جاهایی که لشکرکشی شده و مسلمین جنگ کردند و خونریزی شده است، زمین‌ها فقط متعلق به مسلمین است. از سوی دیگر، خداوند منابع طبیعی را برای عموم مردم قرار داده است لذا کسی نمی‌تواند در اموال و منابع عمومی حق خصوصی ایجاد کند، بلکه در حدی که نیاز دارد باید استفاده کند. در بعضی زمینه‌ها چون منابع عمده هستند نظارت بر آنها را بر عهده دولت گذاشته‌اند که همه بتوانند استفاده کنند. فلسفه اصلی آن در قرآن در سوره حشر آیه ۷ چنین بیان شده است:

«کی‌لا یکون دوله بین‌الاغنیا منهم» (تا اموال همانند گوی، میان ثروتمندان شما دست به دست نشود). این کار از طریق منشا حق داشتن مالکیت در تملک و انتقال عملی می‌شود. بنابراین تعلق مال به هر کسی و انتقال آن تابع اصول و قواعد معینی است. تعلق مال تابع اقتضائات مالکیت است که اشاره شد و انتقال آن نیز تابع اصول معین عقلی و بدیهی است، انتقال مالکیت بر مبنای اصل ثبات مالکیت انجام می‌شود. مبنای اصل بانکداری نیز همین اصل است. بحث این است که هر کس که مالک چیزی است مالک نمو آن نیز هست. در فقه، با عنوان اصل «تبعیت نما از اصل» از آن یاد می‌شود. یعنی نمو هر چیز متعلق به شخصی است که صاحب اصل آن است. در بانکداری هم به همین صورت است. در بحث قرض، چون مالکیت منتقل می‌شود مازادها و نموی که ایجاد می‌شود متعلق به کسی است که قرض گرفته است، نه کسی که قرض داده است. ولی در عقود مضاربه و مشارکت، مالکیت فرد محفوظ است. بنابراین هر گونه نمو و نقصان متعلق به همان فرد است، لذا باید این مساله را مبنای نظام بانکداری خود قرار دهیم. هر کسی که سرمایه‌ای گذاشته است اگر ارزش افزوده‌ای در آن سرمایه ایجاد شود، این ارزش افزوده متعلق به او است و کسی حق ندارد این ارزش افزوده را به جیب دیگران بریزد. اسلام به حق بودن مالکیت توجه می‌کند. حق امری واضح و روشن است اما باطل چیزی است که پایه و اساس ندارد. اگر در مالی نموی ایجاد شده از آن صاحب است، چرا به جیب شخص دیگری برود! تعلق آن به شخصی دیگر باطل است و مبنایی ندارد. هر انسان عاقل و بالغی می‌تواند به باطل بودن آن شهادت دهد. در مبادله نیز همین است. اصل این است که مبادله معادله باشد. در ترازو، دو کفه ترازو باید برابر شوند و بین طرفین تساوی برقرار باشد و اگر یک طرف از دیگری بیشتر باشد مازاد به چیزی وصل نیست و لذا باطل است. مهم این است که حق بودن مال احراز شود و درآمدهایی که ما کسب می‌کنیم مبتنی‌بر حق باشد و اکل مال باطل نباشد.

اهمیت این بحث به این دلیل است که اکل مال به باطل سبب هلاکت می‌شود و سبب به هم ریختن نظم جامعه و فساد جامعه می‌شود. «ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» آیه عجیبی است. اموال خود را به باطل بین خود نخورید. از لحاظ تفسیری اگر به این قضایا نگاه کنیم، دلالت این آیه بر این است که اموالی که رد و بدل می‌شود اکل مال به باطل است، اینکه اثبات شود که به این صورت نیست. «الا ان تکون تجاره عن تراض فیکم» مگر اینکه تجارتی مبتنی‌بر تراضی باشد و رضایت دو طرف در آن حاصل بشود. ادامه آیه بر این نکته دلالت دارد که اگر این امر تحقق نیابد هلاکت حاصل می‌شود. «و لا تقتلوا انفسکم» یعنی نتیجه قهری، اکل مال به باطل هلاکت است. در واقع خداوند به ما لطف می‌کند که این دستور را می‌دهد. بحث واضحی است که درآمدهایمان باید مبتنی بر حق باشد و حق هم این است که در تعلق و انتقال مالکیت مبنای درست و روشن وجود داشته باشد. تجاری و مبتنی بر بازار هم باشد، ملاحظه می‌شود که این آیه بسیاری از دستاوردهای علم اقتصاد را نیز توجیه می‌کند. قیمت در شرایط بازاری تعیین شده باشد و رضایت همه افراد جامعه را به دنبال داشته باشد فقط در این شرایط می‌توان گفت که انتقال مال، حق و درست است، در صورتی که مبنا درست باشد، نتیجه درست می‌دهد. در آیه دیگری خداوند می‌فرماید: «ولاتنقصوا المکیال والمیزان و اقسطوا» یعنی در این وزن‌کشی‌ها و ترازوهایتان وزن و میزان را رعایت کنید. ترازو را به همین دلیل ایجاد کرده‌اند که وزن‌ها را به درستی و روشنی برقرار سازد. «واقسطوا» یعنی قسط را رعایت کنید.

در قالب حقوق مصرف‌کننده بیان شده است؟

بله همین‌طور است.

اسلام به لزوم برقراری «موازین» تاکید کرده است یعنی «حاکمیت موازین» در اقتصاد اسلامی اهمیت دارد. همه موظفند از این موازین پیروی کنند حال چه پیغمبر باشد و چه فرد عادی باشد، همه تابع اسلام هستند. اسلام یعنی دین تسلیم. یعنی همه باید تسلیم موازین باشند. موازین هم موازین روشن و واضح و بدیهی است مانند ترازو.

«ولاتبخسو الناس اشیائهم» یعنی کارکرد افراد را سبک نشمارید و حقشان را درست و به اندازه بدهید. «و لاتعثوا فی‌الارض مفسدین» در زمین فساد نکنید. در واقع نتیجه عدم‌رعایت ترازو و موازین و همین‌طور سبک شمردن کارکرد افراد ایجاد فساد در زمین است. به نظر من مشکل امروز جامعه ما ربا نیست. مگر اینکه ربا را در معنای فراتر از قرض به کار بگیریم، مشکل ما در زمان امروز، «کم‌فروشی» است. این کم‌فروشی در وزن‌کشی تحقق دارد، در وزن‌ها کم‌فروشی به خوبی محسوس است، ولی این وزن‌هایی که به عملکرد افراد داده می‌شود، کارفرما در قبال عملکرد افراد، باید به آنها حقوق بدهد اما ممکن است نتواند به درستی براساس عملکردهای آنها رفتار کند، برعکس کارمند یا کارگر هم چه‌بسا به اندازه‌ای که حقوق می‌گیرد به وظایف خود عمل نکند. همه این موارد کم‌فروشی و سبک‌شمردن عملکردها است. مشکل جامعه امروز ما هم همین است و متاسفانه اغلب انتصاب‌ها و تصدی‌ها بر مبنای شایستگی نیست و اگر هم باشد حقوق و مزایای تعیین شده و تعلق گرفته با کارکرد و عملکردشان تناسب ندارد. بنابراین اسلام که دین جهان‌شمول و کاملی است، از ابتدا تمامی این موارد را مدنظر داشته است. در اقتصاد، حاکمیت قراردادها و موازین اهمیت دارد که اگر موازین وجود داشته باشد، اقتصاد سالم است و اگر نباشد، جامعه به سمت هلاک شدن پیش می‌رود. در بحث مالکیت‌ها، اینکه مالکیت به چه چیزی تعلق می‌گیرد و انتقال آن به چه صورت است، مهم است. در هر دو، باید حق رعایت شود. عقلای قوم به صورت فطری و روشن می‌توانند نسبت به آن گواهی دهند. در بسیاری از موارد تعبیر قرآن این است که به کفار می‌فرماید: «کتمان نکنید». کفار کسانی هستند که حق را می‌پوشانند حال آن که آن را می‌شناسند. لذا مباحث مالکیتی اسلام، ثروت‌ها و درآمدها به مباحث روشن برمی‌گردد و کاملا عقلانی و قابل فهم است و همه تمدن‌ها می‌توانند از این مباحث و موازین اسلام استفاده کنند. هر چند آنها هم کم و بیش همین مباحث را مطرح می‌کنند و تفاوت چندانی وجود ندارد. به شرطی که «موازین» به مساله مهم جامعه تبدیل شود و «شان افراد» جایگزین موازین اسلام نشود. این بالاترین ظلم به دین اسلام است.

در اقتصاد اسلامی در مورد بازار چه دیدگاهی وجود دارد؟ با توجه به اینکه در بازارهای اسلامی، ابزارهای دادوستد وجود داشته است از مدت‌ها پیش وجود داشته است، به نظر می‌آید که در اقتصاد اسلامی بازارها جایگاه خوبی دارند؟

در اصل بنیان‌گذار بازار، اسلام بوده است. بازار به معنای درست و صحیح مدنظر است. در واقع پیامبر ما در مدینه، مبدع بازار بوده‌اند که براساس شرایط خاصی است. مکان بازار باید وسط شهر و در مکان خاصی باشد. در بازار اسلامی مسجد در وسط بازار قرار دارد. به طوری که زمانی که افراد به بازار نگاه می‌کنند، جنبه روحانی و معنوی اسلام را به یاد آورند. بر سر در بازارها می‌نوشتند: «ان الساعه لآتیه» یعنی قیامت در راه است. کسی که وارد بازار می‌شود باید یک نگاه او به دنیا باشد و نگاه دیگرش به آخرت. اسلام و اقتصاد اسلامی دو هدف «سعادت» و «رفاه» را با هم تعقیب می‌کند.

اسلام به گونه‌ای نهادسازی کرده است که این دو با هم به صورت هماهنگ ایجاد شوند لذا در مورد بازارهای اسلامی که مبدع آن پیامبر اعظم (ص) بوده است، این هماهنگی با آگاهی کامل صورت گرفته است. ویل دورانت در کتاب خود به این بازارها اشاره کرده است. تجربه‌ بازار از طریق جنگ‌های صلیبی از جوامع اسلامی به جوامع غرب انتقال داده شده است و برخی خیال می‌کنند بازار جزو فرهنگ غرب است، در حالی که بازار نهاد مهم اسلامی است. پیش از آنکه اقتصاد در غرب شکل گیرد و بتواند بازار را توجیه کند، ما دارای بازار بودیم و سازوکار آن را هم داشتیم. حضرت علی (ع) زمانی که از بازار کوفه عبور می‌کردند، آداب بسیاری را برای آنها توصیه می‌کردند ولی نه ایشان و نه پیامبر اعظم در بازار قیمت‌گذاری نکردند.

پیامبر فرمودند: «ان السعر الی‌ا... یرفعه اذاشاء و یخفضه اذا شاء» یعنی قیمت با خدا است، بخواهد بالا می‌برد و بخواهد پایین می‌آورد. یعنی اگر شرایط سالم برقرار باشد قیمت ایجاد شده عادلانه است.

می‌توان گفت نظریه دست نامرئی آدام اسمیت از چنین تفکر اسلامی گرفته شده است؟

بلی، می‌تواند چنین باشد. البته آدام اسمیت و دیگران در فضای غیرربوبی این موارد را توصیف کردند که به آموزه دائیسم (دادن نقش خلاقیت و نه ربوبیت به خداوند) و افکار اومانیستی و مکتب اصالت طبیعت برمی‌گردد. در این مکاتب به خدا، نقش معمار بازنشسته را دادند، نقش ربوبی را حذف کردند و لذا از این جهت مشکل دارند ولی اگر از دیدگاه ربوبی بنگریم جایگاه دست نامرئی به «دست خدا» تغییر می‌ِیابد. بنابر این در چارچوب متافیزیک اسلامی و با نگرش اسلامی به همان مسائل می‌توان هویت اسلامی داد. در واقع می‌توان این مباحث را توحیدی کرد و جوهره اسلامی به آن داد. بحث نامرئی را من این گونه تفسیر می‌کنم که سنت تکوینی خداوند این است که افراد به هم وابسته باشند. افراد باید از قبل هم، روزی بخورند. در جامعه اسلامی کسی نباید قدرت داشته باشد و همه باید نیازمند یکدیگر باشند. قرآن می‌فرماید: «لیتخذو بعضهم بعضا سخریا» یعنی برخی در استخدام بعضی دیگر قرار گیرند. این موضوع شامل همه افراد است. یعنی همه در استخدام یکدیگرند و یک نفر باید بی‌نیاز باشد و قدرت اصلی متعلق به او است و او خدا است. در غرب در مباحث حقوقی اقتصاد «قدرت در بازار» را محاسبه می‌کنند و جریمه می‌کنند. یعنی براساس «شاخص لرنر» کسی که در بازار قدرت ایجاد کرده است و قیمتی را تحمیل کرده است که قیمت رقابتی نیست، مابه‌التفاوت را پی‌گیری حقوقی کرده و جریمه‌اش می‌کنند. این مساله با سنت تکوینی هماهنگ است که اراده خداوند بر این است که افراد از قبل هم روزی بگیرند. در اصل به تعبیر علامه طباطبایی همه ثروت‌ها متعلق به همه مردم است و خداوند به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده است که همه از این نعمت‌ها استفاده کنند و نیاز مادی خود را تامین کرده و به دنبال سعادت خود بروند. ما این برنامه خاص خداوند را که در جهان پیاده کرده است، باید بدانیم و عملکردهایمان را با این برنامه تطبیق دهیم. همان طوری که در جهان عدل به صورت تکوینی وجود دارد در روابط اجتماعی و اقتصادی نیز ما باید عدل را به صورت تشریعی برقرار سازیم.

در مورد گردش اطلاعات در بازار، دین اسلام توصیه‌هایی دارد که به قوانین مدرنی که در بازار سرمایه وجود دارد، اشاره می‌کند. قوانین مبارزه با دادوستد اطلاعات نهانی این روزها مورد توجه مدیران بازارهای سرمایه قرار دارد. به طور مثال، کاروان‌هایی که در اطراف مکه و مدینه می‌آمدند، پیامبر تاکید می‌کردند در این جا معامله نکنید و در بازارهای شهر این معاملات را انجام دهید. این مساله را تشریح می‌کنید؟

پیامبر بسیاری از عقود زمان جاهلیت را به دلیل اینکه مبنا نداشتند تحریم کرد، یکی از این سازوکارها بحث «تلقی رکبان» بود، پیامبر فرمودند: به قافله‌های تجاری که وارد شهر می‌شوند، اجازه دهید به داخل شهر بیایند و وارد بازار شوند، لزومی ندارد به پیشواز بروید، درواقع این پیشواز رفتن برای تکریم کاروان‌ها نیست بلکه پیشوازکننده می‌خواهد سوء استفاده کرده و معامله را همان جا جاری سازد و این امر اصلا درست نیست.

پیامبر می‌فرماید: «لاتلق و لا تشتر و لاتاکل منه» یعنی به پیشواز نروید، ولی اگر رفتید، «لاتشتر» چیزی نخرید. چون مبنای درستی ندارد. «ولاتاکل منه» و اگر خریدید، از آن نخورید و تصرف نکنید، چون طرف مقابل، پشیمان می‌شود. از این بحث می‌توان چنین نتیجه گرفت که افراد باید با ابزار شناخت از شرایط برابر برخوردار باشند. این جریان را از لحاظ اقتصادی می‌توان دریافت. اقتصاد به ما کمک می‌کند تا جمله پیامبر را درک کنیم چون اقتصاد می‌گوید اطلاعات باید متقارن باشد و شرایط خریدار و فروشنده از لحاظ اطلاعات یکسان باشد. موقعیت و ساختار بازار اسلامی به نحوی است که به صورت نهادی این اطلاعات متقارن وجود دارد. لذا زمانی که مشتری در بازار اسلامی با صنوف مختلف روبه‌رو می‌شود، از افراد مختلف قیمت پرسیده و بعد از آن معامله می‌کند. لذا قیمت در جریان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. و«تجاره تراض منکم» برقرار است.

این موارد مبانی عدالت اقتصادی را تعیین می‌کند. حتی پیامبر، تجاری را که وارد مکه می‌شوند، بیمه کردند تا امنیت اقتصادی برقرار شود. جنگ بدر برای در هم شکستن اقتدار اقتصادی بود که قریش ایجاد کرده بود. پیامبر برای ایجاد تعادل و آرامش مردم باید احتکار و انحصار را بشکند، لذا بسیاری از فعالیت‌های پیامبر برای ایجاد اقتصاد سالم بود. به تجار می‌گوید اگر ضرر کردید، من بیمه می‌کنم و به این ترتیب تعادل اقتصاد را در داخل شهر نیز برقرار می‌کند. قبل از پیامبر هم جناب عبدالمطلب سازوکارهای معقولی را در جامعه پایه‌ریزی کرد. برخی دانشجویان درس اقتصاد اسلامی بنده در پی ایجاد مجله «بازار نبوی» هستند و این حرکت بسیار خوبی می‌تواند به حساب آید. ما باید از این بازارهای نبوی درس بگیریم و عملکردهای امروز را بازنگری کنیم. بسیاری از درآمدهای امروزی ریشه درست و سالمی ندارد. حتی زمانی که از بازاریان سوال کنیم، قبول دارند که درآمدهای آنها در مواردی ریشه درستی ندارد، اگر درست نیست پس کار مفید اقتصادی نیست، لذا اکل مال به باطل است. نتیجه کار حرام و اکل بالباطل فساد در زمین و هلاکت جامعه است و مشابه جرمی است که ربا دارد که یک درهم ربا بدتر از هفتاد بار زنا با محارم در خانه خدا است. امروزه باید توجه کنیم که درآمدها و اموالی که به دست ما می‌رسد، منشا حق داشته باشد. البته اکل مال به باطل در سیستم دولتی امروز ایران خیلی بیشتر از سیستم بازار است و جای تامل بسیار دارد.

تفاوت عمده‌ای که اقتصاد اسلامی با اقتصاد غرب دارد، این است که نظارت در این اقتصاد در مرحله اول درون‌زا است. یعنی فرد خود را با خدا هماهنگ کند که مالی که به دست او می‌رسد منشا حق دارد یا خیر. این بررسی در انگیزه‌ها و تصمیمات فرد موثر است و به طور حتم بازتاب و برآیند این نوع تصمیمات در جامعه موثر است و آن را اصلاح می‌کند. توصیه بنده به کسانی که از درآمدهای نفتی و مفت ارتزاق می‌کنند، این است که صرف توجیه قانونی دلیل بر حلیت درآمد نیست بلکه باید منشا حق‌داشتن این درآمدها قبل از همه به تصرف‌کننده احراز شود.

بسیاری از بودجه‌هایی که امروزه تصویب می‌شود درست است که اغلب مشکل قانونی نداشته و به تایید مجلس و خزانه رسیده است، ولی اغلب به لحاظ شرعی توجیهی ندارد و فرد باید خدا را قاضی قرار دهد و نظارت درون‌زا داشته باشد که این مال برای او تعلق دارد یا خیر، اگر ارزش افزوده ایجاد کرده است متعلق به اوست در غیر این صورت به هیچ عنوان به وی تعلق ندارد لذا افراد فریب نخورند که این مساله قانونی است و دارای مشکل نیست (حلالا طیبا). نه همه این موارد در ترازوی الهی حساب خواهد شد لذا از لحاظ کارکرد اقتصادی باید بدانیم که درآمدها منشا حق دارد یا خیر و انتقال آن هم منشا حق دارد یا خیر.

در مورد مالیات و پول چطور؟

پول هم جزو میزان‌ها است. در واقع پول اختراع بشر است و انتقال مالکیت را به دنبال دارد. اینکه نیازهایمان را برطرف کنیم، از طریق پول ممکن است. اسلام در این زمینه توجه به این دارد که اصل و میزان و تعریف در چیست. میزان در این است که مبنای روشنی برای مبادله ایجاد شود لذا ما باید دقت کنیم که پول وسیله مبادله باشد و بتواند دارای ارزش ثابت خود باشد و به‌گونه‌ای عمل نکنیم که تعریف را بر هم بریزیم. غزالی، متفکر بزرگ جهان اسلام می‌فرماید: پول، حاکم میان مسلمین است و «کنز پول» مانند این است که حاکم مسلمین را حبس کرده‌ایم و معلوم است که این حاکم قادر به قضاوت نیست، لذا در اسلام از حبس پول نهی شده است. ربا این است که چیزی را که وسیله مبادله است، از دست مردم خارج کنیم و برای آن قیمت تعیین کنیم هر کس بخواهد از این وسیله مبادله استفاده کند، باید کرایه آن را بدهد. پول به عنوان وسیله مبادله و معیار سنجش ارزش و حفظ ارزش مطرح است و از این طریق معاملات تحکیم می‌شود و قوام می‌یابد اما اگر این کارها را از پول بگیریم معاملات فاسد می‌شود و اقتصاد به هم می‌ریزد. پول از این جهت مصلحت لخلق است و شئون و روابط اقتصادی را تنظیم می‌کند، لذا رعایت میزان در این مورد مهم است. امام سجاد می‌فرماید:‌ «ولاتحرفه عن مواضعه ولا تصرفه عن حقائقه» یعنی پول را از موضع خود خارج نکن و از حقیقت آن نیز دور مکن. این دستوری است که در مورد پول و مال مطرح است. امروزه از پول استفاده نادرست می‌شود، پدیده امروز جامعه انحراف پول از موضع بایسته آن است. پول از ابتدا که به صورت اسکناس شکل گرفت، در اختیار دولت‌ها نبود و در اختیار صرافی‌ها بود که تبدیل به بانک‌های خصوصی شدند و سپس بانک‌های مرکزی روی کار آمدند و تمام جریان را به نفع خود مصادره کردند. در این جا باید انضباط پولی حاکم باشد. کشورهایی که انضباط پولی دارند، پول آنها بر اساس میزان و تعریف مستقر است و کشورهایی که این انضباط را ندارند سبب فساد در جامعه می‌شوند. تعریف پول مانند متر می‌ماند که اگر تعریف متر را تغییر دهید تمام معاملات به هم می‌ریزد، تعریف پول و وظیفه آن را اگر تغییر دهیم همه چیز برهم می‌ریزد، لذا کارگر با کارفرما به طور مثال ماهانه ۳۰۰هزار تومان قرارداد می‌بندد ولی کارکردی که دولت‌ها دارند و حجم نقدینگی را افزایش می‌دهند، ارزش پول را کاهش داده و لذا باعث کاهش دریافتی کارگران می‌شوند. در این جا کارگر متضرر می‌شود لذا بسیاری از این دخل و تصرفات کلان در روابط بین افراد موثر است و آنها را مختل می‌کند و فساد ایجاد می‌کند لذا پول میزان و معیار و محک باید باشد. تاثیرگذاری و تصرف دولت‌ها در پول که مشکل امروز جامعه ماست باید تحت قاعده و انضباط پولی درآید و در دست کنترل باشد.

در مورد مالیات چه دیدگاهی وجود دارد؟

مالکیت‌هایی که در اسلام تایید شده است برای هر کدام مالیات‌هایی وضع شده است. حکومت‌های اسلامی در صدر اسلام درآمدهای خود را از طریق خراج تامین می‌کردند. هر دولتی بخش عمومی دارد و برای اینکه بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد باید از طریق وضع مالیات و جمع کردن آنها، وظایف اقتصادی خود را به خوبی انجام دهد. البته در اینجا باید اندازه دولت را تعریف کنیم، اسلام اجازه نداده است که هر دولتی مالیات وضع کند. اولا برخی از مالیات‌های اسلامی تعریف مشخص خود را دارند مانند خمس، زکات و غیره که بر اساس شرایط زمان نرخ‌های آن تغییر می‌کند.

ولی در عین حال حاکم اسلامی می‌تواند برای انجام وظایف مشروع خود، علاوه‌بر اینها مالیاتی هم وضع کند. همان نقش امامتی که مطرح شد ولی به این صورت نیست که دولت هر کاری دلش خواست بخواهد انجام دهد دولت باید به اندازه قانونی خود این دخل و تصرفات را انجام دهد. لذا باید اندازه دولت را در زمان پیامبر و حضرت علی بررسی کنیم که تا چه حد دستگاه‌های عریض و طویل دولتی داشتند، البته این‌گونه نبود و لذا مخارج دولت پایین بود. مجوز شرعی صدور مالیات دولت‌ها باید احراز شود و باید در راستای وظایف قانونی باشد. حاکم اسلامی می‌تواند برای انجام وظایف اسلامی خود علاوه‌بر مالیات‌های قانونی که وضع شده است مالیات‌های حکومتی هم وضع کند و مشکلی نیست. در برخی مقاطع تاریخی برخی از قضات مانع مالیات‌گیری دولت‌ها شدند و گفتند موارد قبلی که گرفته‌اید در کجا صرف کرده‌اید؟ لذا تمامی این موارد باید تحت کنترل باشد و بر اساس معیارهای حق وضع شود. مشکل ادبیات اقتصاد اسلامی امروز یا ادبیات تصمیم‌گیری امروز این است بیش از حد لازم به دولت و حاکمیت نقش داده شده است، در حالی که شایسته این جایگاه به سمت «حاکمیت موازین» تغییر جهت دهد.

جایگاه اقتصاد اسلامی در اقتصاد ملی ما چیست؟

از لحاظ نهادسازی برای اقتصاد اسلامی چارچوب قانون اساسی ما سعی کرده از موازین اقتصاد اسلامی تبعیت کند که از این جهت کار مثبتی بوده است و قانون اساسی براساس تلقی علمای اسلامی از اقتصاد اسلامی، تنظیم شده است ولی در عمل و اجرا با مشکلاتی مواجه شده که تغییرات موجود در اصل ۴۴ و غیره نشانگر رشد و تکامل این مباحث است. ولی در جنبه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری متوجه نقصان‌ها و کمبودهایی هستیم در اوایل انقلاب به اقتصاد اسلامی توجه زیادی شد ولی پس از گذشت چندین سال با بحران‌هایی مواجه شد و بسیاری از افراد با تلقی‌ای که از اقتصاد اسلامی داشتند، متوجه شدند که در عمل به کار نمی‌آید البته مشکل به تلقی این افراد وارد است نه به اقتصاد اسلامی. برخی بر اساس ظن خود اقتصاد اسلامی را تفسیر می‌کردند، در همه گرایش‌ها این تلقی وجود داشت ولی ما نباید اشتباه کنیم. باید برگردیم و اقتصاد اسلامی را به درستی بفهمیم و آن را توسعه دهیم تا مشکلات را برطرف کنیم. از جهت تربیت نیروی انسانی وضعیت امروز ما کاملا متفاوت است. صاحب‌نظران برجسته‌ای در این عرصه پرورش یافته‌اند و ده‌ها صاحبنظر با مدرک دکتری در حوزه اقتصاد اسلامی فعالیت فکری دارند. در حوزه‌های علمیه نیز از این جنبه فکری رشد و نمو مناسبی را شاهد هستیم. اگر ما دقت کنیم، بیشتر از جنبه عرضه کار است ولی از جنبه تقاضا، مشکلات جدی را شاهد هستیم که در وهله اول در نظام آموزش عالی مطرح است که در تنظیم سرفصل‌های علم اقتصاد سعی می‌کردند بسیاری از مفاهیم اسلامی را در بحث‌های اقتصاد خرد و کلان وارد کنند ولی در عمل، نظام آموزشی ما هیچ نتیجه‌ای نگرفت و این نشانگر عدم وجود تقاضا به صورت جدی است. شاید زمانی ما استادان برجسته اقتصادی نداشتیم ولی در‌حال‌حاضر وضعیت فرق کرده است و لازم است تا وزارت علوم بر این مساله توجه کرده و آن را جدی بگیرد. ما از طرف انجمن اقتصاد اسلامی نامه‌ای به وزیر علوم نوشتیم که چرا در امتحانات کارشناسی ارشد سوال اقتصاد اسلامی مطرح نمی‌شود. تا زمانی که از طرف نظام آموزشی سوال امتحانی مطرح نشود و موضوع جدی گرفته نشود و دانشجویان به صورت نیاز با این مساله روبه‌رو نشوند، ادبیات اقتصاد اسلامی رشد نخواهد کرد. البته اجبار نیست بلکه دانشجویان علاقه‌مند هم وجود دارند. مهم اعتبارسنجی و شاخص‌گذاری وزارت علوم است. لذا نظام آموزشی کشور باید این موارد را مدنظر داشته باشد و اقتصاد اسلامی را به صورت یک نیاز برای دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا مطرح کند تا کارشناسان موجود در این زمینه بتوانند مسائل مطرح جامعه امروز را برطرف کنند و راه‌حل مفید ارائه دهند، اگر قرار باشد دانشجویان تنها به اقتصاد غرب توجه کنند و نظام تصمیم‌گیری نیز تنها به برخی احکام اقتصادی توجه کند، به هیچ وجه اقتصاد اسلامی در ایران رشد نخواهد کرد، البته حرکات جدیدی برای تغییر سرفصل‌های دروس و نظام آموزش اقتصاد مطرح است که بازنگری در آموزش علم اقتصاد است و در حال رشد است. جنبه دیگر از طرف دولت است که اقتصاد اسلامی به صورت شعار سیاسی نباشد بلکه به عنوان معیاری برای تصمیم‌گیری اقتصادی مطرح شود و از افرادی که در این زمینه تخصص دارند استفاده شود. در ذهن من این شبهه وجود دارد که اگر قرار باشد اسلامی بودن برخی از قوانین کارشناسی شود، چه نهادی مسوول آن است. کارشناسی کردن این مسائل و دستورالعمل‌ها صرفا در بعد احکام یا نظریه‌های مشهور فقهی نیست و آن تنها بخشی از کار است ولی جنبه‌های زیاد آن نیاز به این دارد که کارشناسان اقتصاد اسلامی آثار این تصمیمات را از لحاظ توزیع عادلانه و ایجاد نظام سالم اقتصادی بررسی کنند؟ در واقع مشابه نظام مهندسی و نظام پزشکی در جامعه نظام اقتصاد اسلامی باید مستقر شود و تصمیمات دولت مبتنی بر کارشناسی‌های انجام شده در این حوزه‌ها باشد تا این تفکیک‌ها صورت نگیرد و مجلس و دولت تصمیمات خود را مبتنی بر این مسائل نکنند، تقاضای جدی برای اقتصاد اسلامی وجود ندارد و زمانی که تقاضا نباشد انتظار عرضه خوب کالا هم وجود ندارد. آنچه تاکنون انجام شده حاصل زحمات فراوان و ایثار و فداکاری‌های افراد در این حوزه است در حالی که تقاضای جدی در سطح کلان کشور در این زمینه مطرح نشده است یا اینکه به عنوان ابزار سیاسی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.