نماینده اراک در مجلس:
دولت با کمیته هدفمند کردن یارانه‌ها همکاری کند
دنیای اقتصاد- «شنیده‌ایم که دولت درصدد تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه است». حسن مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب و با انتقاد از حاضرنشدن نماینده دولت در جلسات کمیته هدفمند کردن یارانه‌ها و اظهارنظر نماینده وزیر کشور درخصوص اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه گفت: دولت باید خود را در کمیته هدفمند کردن یارانه‌ها سهیم بداند زیرا قرار است در این کمیته، طرحی تصویب شود که دولت قادر به اجرای آن باشد. نماینده اراک و کمیجان افزود: بحث سیاست‌گذاری با مجلس است و خواهش می‌کنم نماینده دولت مطالب را با هماهنگی مجلس عنوان کند.
مرادی تصریح کرد: البته مجلس دوست دارد دولت را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها سهیم کند، اما نظر مجلس در حوزه سیاست‌گذاری دارای اهمیت است و نماینده دولت نیز در چارچوب اجرایی، اجازه اظهارنظر دارد. تاکنون ۳جلسه در کمیته هدفمند کردن یارانه‌ها برگزار شده است که نمایندگان وزرای کشور و صنایع فقط در یکی از آن جلسات حضور داشته‌اند، به گفته مرادی، حاضر نشدن نماینده وزیر کشور در جلسات این کمیته برازنده دولت نیست، زیرا هدف مجلس، همکاری با دولت است.این عضو کمیته چهار نفره هدفمند کردن یارانه‌ها، تهدید کرده است که در صورت تداوم غیبت نمایندگان وزرای کشور و صنایع در کمیته مذکور رسما بی‌تفاوتی دولت را اعلام خواهد کرد.وی همچنین از کندی اجرای تبصره ۱۳ در بخش گازسوز کردن خودروها، جمع‌آوری خودروهای فرسوده و حمل‌ونقل ریلی گلایه کرد و گفت: یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های نمایندگان مجلس، افزایش واسطه‌گری و تعمیر خودروهای فرسوده‌ای است که از شهرک اسقاط خودرو خارج و توسط دلالان به ناوگان حمل‌ونقل وارد می‌شوند.مرادی گفت: دلالان از ضعف قانون در این زمینه، به خوبی استفاده می‌کنند. زیرا ما تعمیر خودروی کارکرده قابل استفاده را برای مسافرکش‌ها و تاکسی‌ها مجاز کرده‌ایم. پیش از این در ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه بر هدفمند شدن یارانه‌های بخش انرژی تاکید شده بود. اما این ماده از برنامه در مجلس هفتم تغییر کرد و قیمت حامل‌های انرژی را بر مبنای قیمت‌های شهریور ماه ۸۳ تثبیت کرد. متن ماده ۳ قبلی به شرح ذیل است:
به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فن‌آوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تاسیسات مصرف‌کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست‌های مستقیم جبرانی اقدام‌های ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف) نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت‌های عمده فروشی خیلج‌فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
۱ - کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر. ۲ - مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی. ۳ - کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون‌شهری و برون‌شهری- راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه‌سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمت‌های یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون‌شهری. ۴ - کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی کشور.
۵ - اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فن‌آوری وسایل، تجهیزات کارخانه‌ها و سامانه‌های مصرف‌کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فن‌آوری‌های کم مصرف.
تبصره ۱- نفت گاز برای تامین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.
تبصره ۲- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هر سال معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
ب) قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار توسط دولت در ابتدای برنامه، تعیین می‌‌شود.ج) در انرژی برق از خانوارهای کم‌مصرف حمایت صورت گیرد. تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند «الف» این ماده) خواهد بود.
ارسال نظر