احمد جمالی، مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی:
رتبه‌بندی‌های بین المللی مورد تایید ما نیست
زهرا تالانی- تامین و تجهیز سرمایه به عنوان مهم‌ترین عامل تولید از دغدغه‌های دولت کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است، بدیهی است، برای به دست آوردن سرمایه باید بسترهای لازم جذب آن در کشور موجود باشد. امنیت سرمایه، بازگشت سرمایه و نرخ بازده سرمایه از مهم‌ترین مولفه‌هایی هستند که شرایط تحقق این بستر را فراهم می‌کنند.براساس گزارش سازمان سرمایهگذاری جهانی (WIR)، بیش از دوسوم سرمایه خارجی وارد کشورهای در حال توسعه می‌شود، اما برگشت سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل امنیت، شفافیت قوانین و تسهیل ورود و خروج سرمایه به مراتب سهل‌تر از کشورهای در حال توسعه است.ایران در سال‌های اخیر با اعمال سیاست‌هایی نظیر تصویب قانون «تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی» سعی در ایجاد این مولفه‌ها داشته است، به گونه‌ای که احمدجمالی، مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی روند سرمایهگذاری در ایران را مثبت می‌داند و معتقد است با فضای سرمایهگذاری و بسترهای قانونی که برای جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور مهیا شده آینده سرمایهگذاری در ایران خوب است.وی در مقطع فعلی حمایت از حرکت جذب سرمایهگذاری خارجی را مانند یک جهاد می‌داند اما در همین حال می‌گوید: با توجه به اینکه فضای لازم را برای جذب سرمایهگذاری فراهم کرده‌ایم، هنوز حمایت خاصی از فرد سرمایهگذار در کشور پرداخته نمی‌شود.در مورد روند سرمایهگذاری ایران در خارج از مرزهای کشور معتقد است، اگر تعداد سرمایهگذاری ایران در خارج با سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران متعادل باشد خیلی جای نگرانی وجود ندارد، زیرا احمدجمالی او سرمایهگذاری را جاده یک‌سویه نمی‌داند.
برای شروع موافقید از روند فعلی جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور صحبت کنیم؟
بله، جذب سرمایهگذاری خارجی بعد از انقلاب از اواخر سال ۱۳۷۲ با روند بسیار ملایم آغاز شد و به مرور به تعداد پروژه‌ها در سال‌های اخیر افزوده شد.اما زمانی این حرکت روند جدی‌تری به خودش گرفت که قانون جدید سرمایهگذاری، تحت عنوان «قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی» در سال ۱۳۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.یکی از مهم‌ترین اقدامات این دوره که خلاء آن از سال‌ها پیش احساس می‌شد، فرهنگ‌سازی بود.در طول سه تا چهار سال گذشته ما سعی کردیم فرهنگ حمایت از سرمایهگذاری را در داخل کشور ترویج کنیم.همان‌طور که می‌دانید، اگر در یک دهه پیش در رابطه با جذب سرمایهگذاری خارجی صحبت می‌شد با یک دید تقریبا منفی به آن نگاه می‌شد، اما بر اثر تلاش‌های صورت پذیرفته، امروزه کمتر مسوولی در داخل کشور نسبت به این مقوله شک و تردید دارد.
برای فرهنگ‌سازی چه کارهایی انجام داده‌اید؟
در رابطه با حمایت از سرمایهگذاری به صورت اعم و سرمایهگذاری خارجی به صورت اخص آن، کاری که ما انجام دادیم برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سراسر کشور بود.این کارگاه‌ها در سطح استان‌ها و در سطح سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی که به نحوی متولی سرمایهگذاری در کشور هستند برگزار شد.در مجموع طی چند سال گذشته ۶۰ تا ۷۰ کارگاه آموزشی در همین راستا برگزار کرده و سعی کرده‌ایم که کلاس‌ها در سطوح مختلف مدیران عالی، میانی و کارشناسان در حوزه‌های مختلف باشند.نتیجه این بسترسازی در سال‌های گذشته این شد که امروز به هر استان و دستگاه دولتی مراجعه کنید حداقل یک یا دو نفر با بحث سرمایهگذاری خارجی آشنایی نسبی دارند.لذا دغدغه خاطری نسبت به داخل دستگاه‌ها و نهادها از این بابت نداریم.بنابراین مهم‌ترین کار در طول چند سال گذشته اقداماتی چون بسترسازی و فرهنگ سازی برای حمایت از مقوله سرمایهگذاری به صورت اعم بوده است.در کنار این بسترسازی، برگزاری سمینارها در داخل کشور، سمینارهای فرصت‌های سرمایهگذاری در خارج از کشور، ایجاد ارتباطات گسترده با نهادهای مالی بین‌المللی، نهادها و موسساتی که فکر می‌کردیم می‌توانند در ارتقای سرمایهگذاری خارجی در داخل کشور موثر باشند، انعقاد موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبه تشویق حمایت از سرمایهگذاری خارجی نیز از سوی ما انجام شد.
و در کنار این امور نیز سعی کردیم در داخل خود سازمان هم به ارتقای سطح علمی همکاران کمک کنیم.
لذا علاوه بر نگاه به بیرون، نگاه به درون هم بوده است و در کنار بسترسازی در بیرون، تلاش کردیم در داخل سازمان هم این بسترسازیها انجام شود و سطح دانش و آگاهی همکاران نسبت به این مقوله افزایش یابد.
نتیجه این بسترسازیها چه شد؟
در طی ۱۳سالی که از عمر جذب سرمایهگذاری خارجی بعد از انقلاب می‌گذرد، پیوسته میزان جذب میزان سرمایهگذاری خارجی افزایش داشته، به این معنا که اگر روند را ملاحظه کنید همواره روند صعودی بوده است.در سال ۱۳۷۲، ۲ طرح با حجم سرمایهگذاری بیش ۲۰میلیون دلار داشتیم که در سال ۷۳ به ۳طرح و با حجم بیش از ۱۸۷میلیون دلار رسید.این روند صعودی ادامه داشت، به طوری که در سال ۷۸ برای ۱۸ طرح حجم سرمایهگذاری به بیش از یک‌میلیارد دلار رسید.در سال ۸۴ نیز ارزش سرمایهگذاری برای ۶۲ طرح بیش از ۴میلیارد دلار بود.در سال ۸۵ تا مهرماه امسال نیز ۳۷ طرح به ارزش بیش از یک‌میلیارد دلار سرمایهگذاری شده است.بنابراین از سال ۷۲ تا مهرماه امسال ۲۹۰ طرح به ارزش ۱۲میلیارد و ۶۴۲میلیون دلار در کشور سرمایهگذاری خارجی داشتیم، لذا فاصله کاملا نشان‌دهنده این است که روند پذیرش سرمایهگذاری خارجی در نظام جمهوری اسلامی یک روند صعودی است و این نشان وجود یک فضای امن برای سرمایهگذاری در داخل است.
عملکرد ستادهای تشویق و حمایت از سرمایهگذاری در استان‌ها به چه نحوی است؟
این ستادها با فعالیت‌های گسترده‌ای که انجام داده‌اند به جذب و تشویق سرمایهگذاری کمک زیادی کرده‌اند، اما برخی نهادها و دستگاه‌ها مایل به فعالیت آنها نیستند.
چرا؟
معتقدند این ستادها به گسترش ساختار سازمان دولت منجر می‌شود، این در حالی است که با توجه به تعریفی که از این نهادها شده آنها در زیرمجموعه استانداری در حوزه سرمایهگذاری فعالیت می‌کنند.این ستادها می‌توانند بستر لازم برای سرمایهگذاری خارجی را در مناطق خود فراهم کنند.بنابراین تلاش می‌شود تا مسوولان در سطح ملی و استانی از این ستادها و نهادهای نوپا حمایت کنند.
آقای دکتر جمالی، استحضار دارید، یک سیاست‌گذاری صحیح یا غلط می‌تواند انبوهی سرمایه را وارد کشور کند یا مسیر خروج سرمایه از کشور را مهیا کند. به نظر می‌رسد در این میان آنچه اهمیت دارد تنها جذب یا دفع سرمایه نیست، بلکه مهمتر، مدیریت سرمایه است. برای کارشناسی صحیح مصرف سرمایه تاکنون چه اقداماتی را انجام داده‌اید؟
گاهی مدیریت سرمایه از دید بنگاه اقتصادی مطرح می‌شود و گاهی از نگاه سیاست‌گذار و هدایت‌گر.
منظور شیوه سیاست‌گذاری و هدایت‌گری است؟
ما به عنوان سیاست‌گذار و هدایت‌گر برای مدیریت سرمایه‌های خارجی به مسیرهای اصلی، سعی کرده‌ایم فرصت‌های سرمایهگذاری در داخل کشور را شناسایی کنیم.طی ۲سال گذشته تلاش زیادی شد تا این فرصت‌ها در استان‌های مختلف شناخته شوند و خوشبختانه هم‌اکنون یک لیست بلندبالا از این فرصت‌ها وجود دارد.لذا سعی می‌کنیم سرمایهگذاران خارجی را به سوی فرصت‌های شناخته شده هدایت کنیم.بنابراین یکی از راهکارهای مدیریت سرمایه، شناسایی فرصت‌ها و هدایت سرمایه به سوی آن فرصت‌ها است.
بیشتر چه کشورهایی تمایل به سرمایهگذاری در ایران دارند؟
براساس روند گذشته، بیشتر کشورهایی که از نظر قاره اروپا هستند و کشور آلمان از نظر تعداد، بیشترین میزان سرمایهگذاری را دارد.اما در یک سال خیر چرخشی در سرمایهگذاران خارجی به وجود آمده و در ماههای گذشته تعداد زیادی سرمایهگذار آسیایی مراجعه کرده‌اند.
آیا این چرخش به دلیل تغییر در سیاست‌های شما چه بوده است؟
خیر. شاید به‌دلیل تحولات سیاسی و اقتصادی و اینکه برخی از سرمایهگذاران کشورهای عربی و آسیایی تمایلی به سرمایهگذاری در کشورهای اروپایی و آمریکایی ندارند.
سرمایهگذاران خارجی چه شرایطی باید داشته باشند تا هیات سرمایهگذاری خارجی آنها را بپذیرد؟
استراتژی‌ها و اهداف سرمایهگذاری خارجی در داخل کشور در ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی آورده شده است. سرمایه‌گذارانی که بتواند معیارهای این ماده را تامین کنند درخواست سرمایهگذاری کنند.
مفاد ماده ۲ چیست؟
سرمایهگذاران در کنار تامین منابع مالی پروژه‌های خود، باید بتوانند با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کشور کمک کنند، تا باعث ارتقای کیفیت محصولات داخلی شوند و امکان اتصال و دسترسی بنگاه‌های اقتصادی داخلی به زنجیره‌های توزیع و فروش بازارهای بین‌المللی را فراهم کنند. همچنین باید بتوانند حلقه تعامل اقتصاد داخل و جهانی را به وجود آورند. از همه مهمتر، سرمایهگذار خارجی باید بتواند به انتقال دانش فنی کمک کند، البته منظور از دانش فنی فقط در حوزه مهندسی نیست، منظور از دانش فنی در حوزه‌هایی مانند بازاریابی و مدیریت نیز است.
با توجه به انواع سرمایهگذاری و شرایط کشور ما، بهترین نوع سرمایهگذاری در کشور به نظر شما چه می‌تواند باشد؟
روش‌های سرمایهگذاری در ماده ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی به صورت کامل تبیین شده است. دو روش عمده در این ماده آورده شده است که یکی روش FDI یا سرمایهگذاری مستقیم خارجی و دیگری مجموعه روش‌هایی که مبتنی بر ترتیبات قراردادی است. ترتیبات قراردادی در قانون دارای سه گروه متفاوت BOT، مشارکت مدنی و روش‌های بیع متقابل است. این روش‌ها در سطح جهانی و بین‌المللی توسط نهادها و سازمان‌ها استفاده می‌شود، لذا بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی، هیچ‌گونه منعی برای انتخاب روش سرمایهگذاری وجود ندارد. ما در قانون، تمام روش‌های متداول و مرسوم در بازارهای بین‌المللی را آورده‌ایم. سرمایهگذار خارجی با توجه به نوع پروژه، هدف، زمان و کشوری که وارد می‌شود روش نوع سرمایهگذاری خود را انتخاب میکند. البته در انتخاب روش سرمایهگذاری نوع پروژه بسیار تاثیرگذار است. بنابراین سرمایهگذار خارجی دارای آزادی عمل در انتخاب شیوه سرمایهگذاری خود است.
یعنی شما پیشنهادی به آنها نمی‌دهید؟
مشاوره می‌دهیم. مثلا روش‌های BOT بهتر است که در پروژه‌های عمرانی استفاده شود، یا در پروژه‌های ساختمانی روش مشارکت مدنی بهتر جواب می‌دهد. در فولاد و آهن مجموعه روش‌های بیع متقابل بهتر است، اما این نسخه‌ای نیست که برای هر سرمایهگذاری بپیچیم.
آقای دکتر، سرمایهگذاران خارجی بیشتر تمایل به سرمایهگذاری در چه طرح‌هایی دارند؟
براساس عملکرد گذشته، سرمایهگذاران مایل به مشارکت در طرح‌های صنعتی هستند. اما از خردادماه سال گذشته که آیین‌نامه سرمایهگذاری خارجی در بورس اوراق بهادار به تصویب رسید، سرمایهگذاران علاقه‌مند به سرمایهگذاری در بازار سهام هم شده‌اند. لازم به ذکر است که در دو سال گذشته سرمایهگذاران در بخش‌های گردشگری، خدمات و مسکن هم تمایل نشان داده‌اند.
در بخش گردشگری سرمایهگذاری خارجی هم داشته‌‌ایم؟
بله. چند طرح هم داریم، به‌طور نمونه در شیراز مجموعه خلیج‌فارس، بین‌الحرمین و چند پروژه هم در مشهد و اصفهان داریم. این طرح‌ها تقریبا به مرحله اجرایی رسیده‌اند.
در بورس چقدر سرمایهگذاری خارجی شده است؟
۸طرح تصویب شده که رقم آن بالغ بر ۲۰۰میلیون دلار است.
زمان مقوله مهمی در سرمایهگذاری، هم برای خود سرمایهگذار و هم برای کشور ما است. برنامه خاصی برای زمان‌بندی طرح‌ها و اجرای آنها در سازمان وجود دارد؟
دوره زمانی بررسی و صدور مجوز به سرمایهگذاری خارجی در قانون کاملا پیش‌بینی شده است. حداکثر دوره زمانی که هیات پس از تکمیل مدارک توسط سرمایهگذار و ارائه آن به سازمان، نیاز به بررسی دارد، ۴۵روز است. طی چند سال گذشته که از عمر قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی می‌گذرد، کمتر موردی بوده که از این دوره زمانی بیشتر شده باشد. این ۴۵روز به دو دوره تقسیم می‌شود. یک دوره ۱۵روز، که سازمان طرح را بررسی میکند و یک دوره ۳۰روزه که هیات سرمایهگذاری اعلام‌نظر میکند و طرح را تصویب میکند. پس از تصویب هیات، پیش‌نویس مجوز به سرمایهگذار خارجی ارسال می‌شود. پس از آن خود سرمایهگذار زمانی را فرصت می‌خواهد تا پیش‌نویس مجوز را تایید کند، لذا این دوره زمانی ربطی به سازمان و دولت ندارد.
اخیرا رییس بانک‌مرکزی اعلام کرده که معاملات بانکی از دلار به یورو تبدیل می‌شود، آیا این تصمیم می‌تواند تاثیری در سیستم سرمایهگذاری خارجی داشته باشد؟
در حوزه سرمایهگذاری خارجی، خوشبختانه بیشتر سرمایهگذاران از کشورهای اروپایی هستند که ارز آنها یورو است، کشورهای عربی هم که ارز پذیرفته شده خود را دارند. بنابراین این تصمیم نمی‌تواند در این حوزه تاثیر چندانی داشته باشد.
همان‌گونه که مستحضرید اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ شده و براساس آن باید شرکت‌های بزرگ و مادر تخصصی مثل فولاد مبارکه و بسیاری شرکت‌های دیگر خصوصیسازی شوند. عده‌ای معتقدند که برای تحقق این امر سرمایه کافی در داخل نیست. آیا سازمان برای جذب سرمایهگذاران خارجی مکانیزم لازم را دارد؟
به نظر من خصوصیسازی یکی از ضرورت‌های امروز ما است. با توجه به اینکه ۸۰درصد اقتصاد ما دولتی است، بخش‌خصوصی داخلی توانمندی لازم را ندارد و نیاز به یک مکمل دارد که این مکمل می‌تواند سرمایهگذاری خارجی باشد.
تصور شما چیست؟ آیا آنها وارد این عرصه خواهند شد؟
برخلاف خیلی‌ها که معتقدند با فشارها و تنش‌های بین‌المللی روبه‌رو هستیم و جذب سرمایهگذاری خارجی مشکل است، عملکرد جذب سرمایهگذاری خارجی حداقل در یک سال گذشته، نشان می‌دهد که این تنش‌ها خیلی هم موثر نبوده‌اند، بنابراین با توجه به این واقعیت‌ها امید من این است که در ماههای آینده آنها وارد این عرصه شوند.
آقای دکتر، اکونومیست اخیرا رتبه ریسک سرمایهگذاری ایران در جهان را ۹۶ اعلام کرده، آیا این رتبه‌بندی را قبول دارید؟
رتبه‌بندی موسسات جهانی در مورد رتبه ریسک سرمایهگذاری کشور ما براساس معیارهای مختلف و اطلاعات آنها انجام می‌شود. این معیارها ممکن است مورد تایید دست‌اندرکاران اقتصادی کشور ما نباشد.
این معیارها چگونه تعیین می‌شوند؟
یکی از معیارها، استراتژی‌های کشور میزبان برای جذب سرمایهگذاری خارجی است. در حوزه سرمایهگذاری خارجی، استراتژی‌های کشور ما در مقایسه با سایر کشورهای منطقه مطلوب است، لذا هم فضای سرمایهگذاری و هم بسترهای قانونی که دولت ایجاد کرده برای سرمایهگذار خارجی مناسب است.
شما چه رتبه‌ای برای ریسک سرمایهگذاری در ایران انتخاب می‌کنید؟
با این شرایط که گفتم، ایران رتبه خوبی در جذب سرمایهگذاری خارجی دارد، ما جزو کشورهایی هستیم که قوانین مدون و استراتژی مشخص برای این مقوله دارند.
اما از نظر کمی نمی‌توان عددی اعلام کرد، زیرا باید سرفصل‌هایی مثل محیط‌سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و شاخص‌ها و مولفه‌های دیگر را تعیین و نظرسنجی کرد.
آیا امنیت لازم در کشور ما برای سرمایهگذاری وجود دارد؟
امنیت ابعاد متفاوتی دارد و از منظرهای متفاوتی می‌توان به آن نگاه کرد.
از این منظر که سرمایهگذار بتواند سرمایهگذاری کند و بازده خود را از کشور خارج کند؟
امنیت برای ورود و خروج سرمایه‌های همه سرمایهگذاران خارجی وجود دارد. ما نمونه‌های خوبی در این مورد داریم. سال گذشته هیات سرمایهگذاری خارجی یک مورد انتقال سود را تصویب کرد که شرکت فرانسوی در سال ۱۳۳۵ از دولت ایران مجوز سرمایهگذاری را گرفته بود و اکنون بعد از ۵۰سال درخواست انتقال سود سرمایه آنها تصویب شد. لذا دولت هیچ گونه منعی برای نقل و انتقال سود و اصل سرمایه برای سرمایهگذاران خارجی ندارد و امنیت لازم در چارچوب قوانین جاری برای آنها وجود دارد.
با توجه به تحولات اخیر، آینده سرمایهگذاری خارجی در ایران را چگونه می‌بینید؟
در یکسال گذشته همه تصور می‌‌کردند تنش‌ها و فشارهای کوتاه‌مدتی که بر ایران وارد می‌شود تاثیر منفی بر این حوزه وارد خواهد کرد، اما خوشبختانه عملکرد ۶ماه ما با این پیش‌بینی‌ها متفاوت بود و فضای سرمایهگذاری خارجی مانند سال‌های گذشته، فضای امنی برای جذب سرمایه‌های خارجی است.
سرمایهگذاری ایران در خارج در چه مرحله‌ای است؟
ایران دو نوع سرمایهگذاری در خارج دارد. یک نوع سرمایه‌گذاری‌هایی است که دولت انجام می‌دهد و به شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران برمی‌گردد که زیرمجموعه خود وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
یک مجموعه‌ای هم سرمایهگذاران بخش‌خصوصی هستند. این بخش هم به دو دسته تقسیم می‌شود، یکی سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی است و متولی آن سازمان توسعه تجارت است و یکی بخش‌خصوصی که در سایر بخش‌ها فعالیت می‌کنند.
در مجموع، روند سرمایهگذاری ایران در خارج از کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟
به نظر بنده اگر تعداد و میزان سرمایهگذاری ایران در خارج با سرمایهگذاری خارج در ایران متعادل باشد، خیلی جای نگرانی ندارد. چون سرمایهگذاری جاده یک طرفه نیست. سرمایهگذاران با توجه به مزیت‌های نسبی در سایر کشورها سرمایهگذاری می‌کنند و این ورود و خروج سرمایه برای هر اقتصادی لازم است، اما باید در یک حد متعادل و مدیریت شده باشد.
ایران رتبه خوبی در جذب سرمایهگذاری خارجی دارد.
شما برای حمایت از سرمایهگذاران در خارج کشور چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
بسترها و شرایط لازم را برای سرمایهگذاری خصوصی و دولتی در داخل و خارج با انعقاد موافقتنامههای دو و چندجانبه فراهم کرده‌ایم.
نگاه مسوولان و نهادها نسبت به سرمایهگذاری چگونه است؟
نگاه به سرمایهگذاری تا یک دهه گذشته چندان مثبت نبود، اما امروز حمایت از سرمایهگذاری خارجی در سرلوحه کار بسیاری از مسوولان و دستگاه‌ها قرار گرفته است. به عقیده من در مقطع فعلی، حمایت از این حرکت مثل جهاد می‌ماند. در عرصه اقتصاد جهانی، مبارزه برای جذب سرمایه مطرح است و دولت‌ها برای جذب منابع مالی در حال تلاش هستند. درواقع هر قدر از نهادهایی که در حوزه سرمایهگذاری فعالیت می‌کنند حمایت کنیم، از این مبارزه‌ای که انجام می‌شود حمایت کرده‌ایم.ما در سازمان سرمایهگذاری در خط مقدم قرار داریم و نیاز به حمایت همه دستگاه‌های ذی‌ربط داریم. متاسفانه در کشور ما هنوز نمایندگی در خارج از کشور برای جذب سرمایهگذاری وجود ندارد تا نقش دیده‌بان را برای سازمان ایفا کند. لذا برای مبارزه در صحنه اقتصاد بین‌الملل نیاز به ابزار و وسایل داریم.
همان‌گونه که گفتید فضای کشور برای سرمایهگذاری مناسب است و امنیت کافی وجود دارد، اما برای افراد سرمایهگذار چطور؟ آیا این شرایط برای آنها هم مهیا است؟
با وجودی که مقوله حمایت از سرمایهگذاری و سرمایهگذار باید در کنار هم قرار گیرد تا به نتیجه دلخواه برسیم، متاسفانه هنوز در کشور ما به بحث حمایت از سرمایهگذار آنگونه که در سایر کشورها مطرح است پرداخته نشده است.
همان‌گونه که می‌دانید در داخل کشور سازمان سرمایهگذاری به عنوان نهادی که از سرمایهگذاری خارجی حمایت کند وجود دارد اما نهادی که بتواند از سرمایهگذاری و سرمایهگذار داخلی حمایت کند وجود ندارد. در سایر کشورها نهادهایی برای حمایت از این موضوع تشکیل شده‌اند، مثلا در برخی کشورها وزارتخانه سرمایهگذاری وجود دارد.
حمایت از سرمایهگذار مستلزم چیست؟
حمایت از سرمایهگذار یعنی بسترهای لازم را در حوزه‌های مختلف فراهم کنیم، فرآیندهایی که در سرمایهگذاری وجود دارد تعریف شود و برای سرمایهگذار عزت و احترام قائل شویم.
ما در کشور برای صادرکننده برنامه‌ها و سیاست‌های خاصی داریم و روزهای مختلفی را برای آنها در نظر گرفته‌ایم اما برای سرمایهگذار خیر.
مثل جایزه صادراتی؟
بله. اما روزی به نام سرمایهگذار و سرمایهگذاری در کشور ما وجود ندارد یا مراسمی برای تجلیل از سرمایهگذاران موفق برگزار نشده است، سال گذشته پیشنهاد دادیم روزی به نام سرمایهگذاری داشته باشیم تا حداقل به پدیده سرمایهگذاری در سطح جامعه بپردازیم و نگاه دست‌اندرکاران را به این مقوله جلب کنیم، اما نشد. به نظر من نگاه به سرمایهگذاری مهم است. وقتی دیدگاه تغییر کند باقی مسائل حل می‌شود.
ارسال نظر