ایسنا- عضو فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیماتی که تورم، افزایش هزینه‌ها و سختی کار را در نظر نمی‌گیرد به تبعیض و بی‌عدالتی منجر می‌شود. ایرج ندیمی در رابطه با تفاوت دستمزدها و افزایش حداقل حقوق کارکنان دولت و کارگران، اظهار کرد: در بحث تفاوت دستمزدها باید پذیرفت که کارگر نیز همانند سایر جوامع انسانی هزینه‌هایی دارد و متناسب با تورم، هزینه‌هایش افزایش می‌یابد. به عبارتی هزینه‌های مربوط به بیکاری فرزندان، تحصیل، تامین نیاز مسکن برای کارگران هم وجود دارد و اگر قرار به تصمیم‌گیری است باید برای کارگران و بازنشستگان یک تعریف باشد. وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم عدالت حاکم شود و اقتصاد متناسب با تورم و هزینه‌ها سازماندهی شود باید تصمیمات عاقلانه و بخردانه باشد نه آن که به تبعیض موجود دامن بزند.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس، تفاوت دستمزدها در بخش کارگران، بازنشستگان و حتی کارمندان را قابل انتقاد دانست و تصریح کرد: تصمیم‌گیری‌هایی که تورم، افزایش هزینه‌ها و سختی کار را در نظر نمی‌گیرد به تبعیض و بی‌عدالتی منجر می‌شود.

وی با اشاره به لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق، گفت: اولین ایرادی که در بحث ترمیم دستمزدها و حقوق می‌توان گرفت ناهماهنگی است. با آن که مجلس هفتم اصرار به هماهنگی دستمزدها داشته و این هماهنگی را در جامعه یکسانی تعریف کرده است اما دولت تصمیم دارد این لایحه را مسترد و پس بگیرد.

بررسی بار مالی لایحه نظام هماهنگ پرداخت با رییس‌جمهوری

عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه نظام هماهنگ پرداخت، بحث پس گرفتن لایحه از سوی دولت را شایعه دانست و گفت: بررسی این لایحه در کمیسیون ویژه نهایی شد و در هفته آتی، برای اثبات این‌که این لایحه بار مالی زیادی ندارد، با رییس‌جمهور جلسه مشترک خواهیم داشت.

حسن نوعی‌اقدم تشکیل جلسه با رییس جمهوری برای بررسی این لایحه را به منظور پی‌گیری دو هدف ذکر کرد و گفت: اولین هدف تشکیل جلسه این است که به رییس‌جمهوری ثابت کنیم که بار مالی لایحه کمتر از ۴هزار میلیارد تومان است و کسانی که عدد و رقم بالایی به دولت منعکس می‌کنند، بی‌اساس است. هدف دوم از برگزاری این جلسه هماهنگی با دولت است برای این‌که همفکری کنیم که منابع مالی لایحه را از کجا و چگونه تامین کنیم، تا آثار تورمی در جامعه ایجاد نکند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: جلسه برای این است که دولت به رقم و عدد قطعی در مورد بار مالی برسد و دستور دهد این عدد و رقم در لایحه بودجه ۸۶ که قرار است، تا پایان دی ماه به مجلس تقدیم شود، لحاظ شود چون الان وقت مناسبی است که رییس‌جمهور برای اجرایی شدن لایحه نظام هماهنگ پرداخت دستور دهد.

اجرای ناگهانی لایحه نظام هماهنگ پرداخت تورم‌زاست

اگر دولت و مجلس به این توافق برسند که مابقی افزایش حقوق و دستمزدها را به صورت کالاهای اساسی در اختیار کارمندان و کارگران قرار بدهند هم تورم مهار شده و هم نقدینگی‌ها کنترل می‌شود.

عطاءا... حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این مطلب که لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق هنوز نهایی نشده و به چند دلیل می‌تواند مشکل‌ساز باشد، گفت: دولت این توانایی را ندارد که یکباره مبلغ سنگینی حدود ۳ تا ۶ هزار میلیارد تومان را برای این لایحه تامین کند، زیرا تورم را افزایش خواهد داد.

نماینده مردم رودبار در مجلس، تصریح کرد: بهتر است مجموعه نظام به این توافق برسند که مابقی افزایش حقوق و مزایا را به صورت کالاهای اساسی در اختیار کارمندان و کارگران قرار بدهند، در این صورت آن نقدینگی که در جامعه ایجاد می‌شود کنترل و تورم را مهار خواهیم کرد.

حکیمی در عین حال در خصوص تصویب لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق، اظهار کرد: مسلما مجلس در تصویب این لایحه جدی است، زیرا اگر به سال بعد موکول شود معلوم نیست که تصویب شود بنابراین مصمم هستیم که لایحه را در مجلس تصویب کنیم و ثانیا با هماهنگی دولت بتوانیم فرمولی را برای این مساله ارائه دهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: این لایحه هنوز نهایی نشده است، ولی درصدد هستیم تا اعتبار و بودجه آن را به صورت پله‌ای تامین کنیم.